شركات صينية تتجه إلى مصر قبل نهاية 2025 بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية
أضاف إبراهيم أن الشركات الثماني تتطلع للاستثمار في قطاعات الأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة، والصناعات المغذية للسيارات، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
لم يحدد إبراهيم حجم الاستثمارات الصينية المرتقبة، لكنه قال "الشركات المنتظرة تصنّف ضمن الكيانات ذات الحجم الكبير مثل شركتي "هاير" و"هواوي" اللتين تعملان في مصر حالياً... لذا فنحن نتحدث عن استثمارات كبرى قد تصل 3 أو 4 مليارات دولار مع اكتمال جميع مراحلها خلال السنوات المقبلة".
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إلى أن العام الحالي يشهد اهتماماً صينياً متزايداً بالسوق المصرية، خاصة بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين الفترة الماضية.
"الصين تتطلع لرفع استثماراتها في مصر من مستوى 8 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار خلال فترة وجيزة.. هذا الأمر نلمسه بقوة هذه الفترة التي تشهد الإعلان يومياً عن استثمارات صينية جديدة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وفق إبراهيم.
وأضاف: "الظروف السياسية والضغط الأميركي على الصين دفعها للتوسع الاستثماري خارج حدودها للاستفادة من الاتفاقيات التجارية.. مصر إحدى الدول الرئيسية الجاذبة للصينيين حالياً".
وذكر أن الفترة الماضية شهدت إعلان أكبر مطور صناعي صيني في مصر "تيدا" عن رغبته في الحصول على أراضٍ جديدة على مساحة تصل 10 ملايين متر مربع، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستيعاب الطلبات الصينية.
وتوقع إبراهيم جذب مصر استثمارات صينية بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام المقبل، حال استمر الزخم الاستثماري الصيني نحو مصر حالياً.
ورجّح نائب رئيس مجلس الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة خفضاً تدريجياً للعجز التجاري بين القاهرة وبكين، في ضوء زيادة تواجد الشراكات الصينية في مصر.
كما توقع إبراهيم بلوغ التبادل التجاري بين مصر والصين 16.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بواقع 1.5 مليار دولار صادرات و15 مليار دولار واردات.
بنك صيني في مصر قريباً
أشار إبراهيم إلى محادثات تجرى بين القاهرة وبكين لجذب بنك تجاري صيني للعمل في مصر خلال العام المقبل، لتسهيل معاملات الكيانات الصينية العاملة في البلاد.
وأشار إلى أن مصر والصين لديهما رغبة شديدة في زيادة التجارة المشتركة بالعملات المحلية، وهو الأمر الذي يعزز تواجد فرع صيني في مصر قريباً.
وفي نهاية مايو الماضي، كشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، عن محادثات تجرى بين مصر والصين لجذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، بغرض تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في بلاده.
وقال رئيس الهيئة على هامش مشاركته بمؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي بين منطقة قوانغدونغ ومصر: "نرى أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية وتعزيز التجارة البينية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 23 دقائق
- العالم24
البطاطس المغربية تنتعش وتغزو الأسواق من جديد
كشفت منصة 'إيست فروت' عن عودة قوية لصادرات البطاطس المغربية، بعد فترة طويلة من التراجع المستمر منذ عام 2019. ووفقًا للمنصة، فقد تم تصدير حوالي 42.9 ألف طن متري من البطاطس المغربية خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى ماي 2025، بقيمة إجمالية قدرت بـ14.9 مليون دولار. هذا الرقم يعكس نموًا كبيرًا في الصادرات، حيث سجل زيادة تُقدّر بـ5.7 مرات مقارنة بالموسم السابق، ويفوق بـ1.5 مرة ما تم تصديره خلال موسم 2022/2023. وسلط التقرير الضوء على أن المغرب كان قد بلغ ذروته في تصدير البطاطس خلال موسم 2018/2019، عندما وصلت الكميات المصدرة إلى حوالي 100 ألف طن متري. لكن الصادرات تراجعت بشكل تدريجي منذ ذلك العام، لتصل إلى أدنى مستوى لها في موسم 2023/2024، حيث لم تتجاوز 7.4 آلاف طن متري. وقد أدى هذا التراجع إلى تدني تصنيف المغرب ضمن قائمة الدول المصدرة للبطاطس، من المركز 28 عالميًا سنة 2019 إلى المرتبة 67 في 2023. غير أن المؤشرات الحالية تشير إلى بوادر تعافٍ واضحة في هذا القطاع. وبحسب المنصة، فإن صادرات البطاطس المغربية تتسم بطابع موسمي، إذ تشهد نشاطًا مرتفعًا ما بين يوليوز وشتنبر، إلى جانب زيادات أخرى ما بين فبراير وأبريل. وكانت صادرات الموسم الماضي قد تأثرت سلبًا بفعل الحظر الذي فرضته السلطات المغربية على تصدير البطاطس إلى بلدان غرب إفريقيا بين مارس 2023 وفبراير 2024. ومع انتهاء هذا الحظر واعتماد نظام الحصص بدلًا منه، عادت الصادرات المغربية إلى التوسع خارجيًا، مع تركيز أكبر على السوق الأوروبية خلال فترة التقييد. وقد ساهم هذا التوجه نحو أوروبا في الحفاظ على مستوى مقبول من التصدير رغم العقبات التنظيمية التي واجهت المنتجين المحليين. وفي الموسم التسويقي الحالي، استعادت دول غرب إفريقيا مكانتها كأبرز وجهة لصادرات البطاطس المغربية، حيث استحوذت على نحو نصف الكميات المصدرة، مع بروز كل من موريتانيا ومالي كمستوردين رئيسيين. كما تزامن هذا التحسن مع زيادة الشحنات نحو إسبانيا، التي تظل من الأسواق الاستراتيجية للمنتجات الفلاحية المغربية. وأشار التقرير أيضًا إلى نمو ملحوظ في التصدير نحو كل من فرنسا، البرتغال، كوت ديفوار، والسنغال، بينما انخفضت الكميات الموجهة إلى هولندا، بوركينا فاسو، والنيجر.
LE12
منذ 36 دقائق
- LE12
الوزيرة عمور ضمن قائمة 'فوربس' لأقوى 100 شخصية قيادية في مجال السياحة والسفر
صنفت مجلة 'فوربس' وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ضمن أقوى 100 شخصية قيادية في مجال السياحة والسفر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لسنة 2025 ، باعتباره واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاعي السياحة والضيافة بالمنطقة. إدريس لكبيش / بصمت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على حضور وازن ضمن قائمة '100 شخصية قيادية في مجال السياحة والسفر، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2025، التي تصدرها مجلة 'فوربس' الشرق الأوسط. ووفق التصنيف، الذي اطلعت عليه جريدة ' فقد حلت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، في المرتبة الخامسة كأقوى شخصية في قطاع السفر والسياحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباشرة بعد شخصيات مرموقة في عالم الضيافة والسياحة والطيران من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر. وجاء اختيار الوزيرة عمور بناءً على معايير شملت إنجازاتها وتأثيرها في تطوير المشهد السياحي، حيث أنه وخلال توليها المسؤولية الوزارية سجل المغرب العام الماضي، 17.4 مليون وافد و11.2 مليار دولار من عائدات السياحة. كما أشرفت عمور على إطلاق برنامج 'انطلق سياحة'، الذي يضم أكثر من 1000 مشروع سياحي، وإنشاء أول بنك لمشاريع السياحة في المغرب يضم 200 نموذج جاهز للاستثمار. وتسلط قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2025، الضوء على 101 شخصية قيادية ومؤثرة، تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة والوجهات السياحية وسلاسل الفنادق والمطارات وشركات الطيران وخدمات السفر في المنطقة، ضمن القطاعين العام والخاص.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
تصنف على أنها الأكثر فتكا..المغرب على أعتاب صفقة تاريخية لاقتناء 32 مقاتلة إف-35 الأميركية
كشف موقع Military Africa المتخصص في الشؤون العسكرية أن المغرب يقترب من إبرام صفقة تاريخية لاقتناء 32 مقاتلة إف-35 لايتنينغ II الأميركية، في خطوة ستجعله أول دولة عربية وإفريقية تشغل هذه الطائرة الشبحية من الجيل الخامس. وتُقدّر قيمة الصفقة المحتملة بنحو 17 مليار دولار على مدى 45 عامًا، تشمل التوريد والصيانة والدعم الفني المستمر. ويأتي هذا التوجه في إطار تحديث شامل للقوات الجوية المغربية، الذي سبق له أن شمل شراء 24 مقاتلة إف-16C/D بلوك 72 فايبر وتطوير أسطول الطائرات الحالي إلى معيار F-16V، مزوّدًا بأحدث أنظمة الرادار وأجهزة الاستهداف وأنظمة الحرب الإلكترونية لتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات الجوية المعقدة. كما يعمل المغرب على تعزيز الاستخبارات والمراقبة الجوية عبر تعديل طائرتين من نوع Gulfstream G550 في الولايات المتحدة لتزويدهما بأنظمة إسرائيلية متطورة، إلى جانب نشر أقمار صناعية لمراقبة الحدود والمناطق الحساسة، بما في ذلك المناطق المحاذية للحدود الجزائرية. وتعد طائرة إف-35 أحدث ابتكارات الطيران العسكري، حيث تجمع بين الشبحية، وتعدد المهام، وأحدث أنظمة الطيران الإلكترونية، مما يمكّنها من تنفيذ مهام التفوق الجوي والهجوم الأرضي والاستطلاع، عبر نسخها الثلاثة المخصصة للإقلاع التقليدي والعمليات البرمائية وحاملات الطائرات. في المقابل، تسعى الجزائر لتعزيز أسطولها الجوي من خلال مقاتلات سوخوي سو-57 وسو-35 وسو-30MKA، مع تدريب الطيارين في روسيا، ما يعكس رغبتها في موازنة القوة الجوية مقابل تحديث المغرب، رغم أن عمليات الإدماج ما زالت أبطأ مقارنة بالنهج المغربي المتكامل. وبحسب التقرير، من المتوقع أن تكتمل جاهزية المغرب التشغيلية لمقاتلات إف-35 بحلول عام 2035، مع دمج سلس للأسطول الحالي، ما يعزز قدرات القوات الملكية ويتيح الاستفادة من الخبرات الدولية والتدريب المشترك مع حلفاء الناتو، ويضع المغرب في مصاف القوى الجوية المتقدمة في المنطقة. وتؤكد الصفقة، إذا ما أُنجزت، علامة فارقة في تاريخ الجيش المغربي، وفتح الباب أمام تعزيز التعاون العسكري والتقني مع الحلفاء الاستراتيجيين، في إطار الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الدفاعية.
