براءة اختراع "مركب دوائي للسرطان" لعمان الاهلية بالشراكة مع الهاشمية والأردنية
حيث تمكن الفريق البحثي المكون من: الدكتور اسماعيل محمود (الجامعة الهاشمية) والدكتور حمدي النصيرات (جامعة عمان الاهلية) والدكتور ولهان الشاعر الاستاذ الدكتور فدوى عودة والدكتورة شروق السوطري (الجامعة الاردنية) من ايداع براءة اختراع بعنوان (مركب دوائي وطريقة تحضيره واستخدامه لمعالجة السرطان).
WO2025158476 - A PHARMACEUTICAL COMPOUND, METHOD OF PREPARATION THEREOF, AND ITS USE FOR TREATING CANCER
وقام الفريق البحثي بالتطوير الكيميائي لمركب هجينًا جديدًا ناتجًا عن ربط كيميائي بين الثيموكينون والدوكسوروبيسين لعلاج السرطان. يهدف المركب إلى تحسين الفعالية العلاجية وتقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالدوكسوروبيسين ليصبح امنا على الخلايا السليمة مع الحفاظ على فعاليته السرطانية .
وتأتي هذه البراءة ضمن سعي الجامعة الدؤوب للارتقاء بمستوى البحث العلمي التطبيقي في المملكة، والمساهمة في تنمية مهارات الباحثين وتطويرها.
نبارك للباحثين ولجامعة عمان الأهلية هذا الإنجاز النوعي.
* رابط تسجيل براءة الاختراع :
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2025158476&_cid=P20-MDS8T3-01473-1
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن
كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه "تقدمًا واضحًا"، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي. اضافة اعلان ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة "صحتي" الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.-(المملكة)

عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
تصحيح المفاهيم هو الخطوة الأولى نحو توفير معلومات دقيقة حول المنتجات البديلة
عمون - في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطوراً في السياسات الصحية مع تقدم في جهود مكافحة التدخين، إلا أنه لا يزال كثير من المدخنين حول العالم يفتقرون إلى معلومات دقيقة حول البدائل التي تعتبر أقل خطورة مثل السجائر الإلكترونية، والتبغ المسخن، وأكياس النيكوتين. وفي ظل غياب هذه المعرفة، تتكاثر المفاهيم الخاطئة، مما يؤدي إلى قرارات صحية قد تكون أكثر خطورة من الاستمرار في التدخين ذاته. مؤخراً، أظهرت دراسة دولية أن توفير المعلومات العلمية الدقيقة هو عامل حاسم في قرار المدخنين بالتحول إلى بدائل خالية من الدخان. استندت هذه الدراسة على بيانات بريطانية، كشفت أن من يدرك الفرق في مستوى الخطورة ما بين التدخين والبدائل، هو من الأشخاص الذين تزيد احتمالية إقلاعهم أو تحولهم نحو خيارات أفضل. لكن ولسوء الحظ، تنتشر معلومات مضللة تعيق هذا التحول، وتمنع المستهلكين من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة. في سياق متصل، تؤكد الباحثة المشاركة في جامعة بريستول، ياسمين خوجا، أن سوء الفهم بشأن السجائر الإلكترونية يمنع العديد من المدخنين من التحول إليها، رغم أن الدراسات تشير إلى أنها قد تكون أقل خطراً بكثير من التدخين التقليدي. وتقول خوجا: "رغم أن المنتجات الإلكترونية البديلة ليست خالية تماماً من المخاطر، إلا أنها تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين." نتائج أخرى في الدراسة أوضحت أن ما نسبته 85% من المدخنين في إنجلترا حسب إحصائيات جرت في عام 2024، يعتقدون خطأً أن التدخين الإلكتروني يساوي أو يتجاوز خطر التدخين، مقارنة بـ59% فقط قبل 10 سنوات. هذه القفزة في سوء الفهم ليست عفوية، بل تعكس فشلاً في التوعية الرسمية، وتشير إلى ضرورة إعادة التفكير في طريقة التواصل مع الجمهور. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي عشر لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، يدعو مختصون ومستهلكون على حد سواء إلى تحوّل جذري في السياسات، من الحظر والتقييد، إلى الاعتراف بالبدائل الخالية من الدخان كوسيلة فاعلة لتقليل الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين. وفي نهاية المطاف، ومع تنامي الأدلة العلمية، فإنه لم يعد من المقبول تجاهل أهمية التمكين من الوصول للمعرفة لاتخاذ قرارات واعية بناء على العلم، وهو ما يضمن صحة المجتمعات، لا الاستمرار في زرع الخوف والغموض.


الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
مستشفى الجامعة يحتفي بأسبوع الرضاعة الطبيعيّة 2025
نظم مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعيّة العالمي 2025، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "إعطاء الأولويّة للرضاعة الطبيعيّة عبرَ إنشاء أنظمة دعم مُستدامة"؛ وذلك في إطار التزامه بمسؤوليتّه المُجتمعيّة وجُهوده المُستمرّة لتعزيز صحّة الأمهات والأطفال وتوفير بيئة داعمة وصديقة للطفل. وبحسب بيان المستشفى، اليوم الثلاثاء، حضر الفعاليّة المدير العام للمُستشفى الدكتور نادر البصول، ومديرة دائرة النسائية والتوليد الدكتورة أسماء الباشا، ورئيسة وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة- رئيسة لجنة الرضاعة الطبيعية الدكتورة إيمان بدران، إلى جانب عدد من مدراء الدوائر والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية المعنية. وأكد الدكتور البصول، أهميّة تضافُر الجهود بينَ مُختلف الدوائر والأقسام المعنيّة لإنجاح المُبادرات الصحيّة الداعمة للأمهات والأطفال، مُشيرًا إلى أنّ دعم إدارة المُستشفى لهذه الجهود ينبع من إيمانها الراسخ بدور المُستشفى الرياديّ في تعزيز صحة المجتمع. ولفت إلى الحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لبناء أنظمة دعم مُستدامة للرضاعة الطبيعيّة، بما في ذلك استحداث برامج وخدَمات جديدة مثل تعيين أخصائية تغذية في عيادة النسائية لتقديم الاستشارات والإرشادات للسيدات الحوامل، منوّهًا إلى أنّ الحفاظ على اعتماد "مستشفى صديق للطفل" يتطلّب التزامًا يوميًّا وجهودًا مُشتركة بين الكوادر الطبيّة والتمريضيّة والإداريّة. من جهتها، بيّنت الدكتورة بدران، أنّ نظام الدعم المُستدام للرضاعة الطبيعيّة في المُستشفى، ليس مُجرّد شعار، بل مُمارسة يوميّة تُنفُذها كوادر مؤهّلة في إطار اعتماد المُستشفى "مُستشفى صديق للطفل" للمرة الثالثة على التوالي. وأوضحت أنّ الرضاعة الطبيعيّة تُعد حجر الأساس لصحّة الطفل ونُقطة انطلاق لحياة مليئة بالعافية، وتُمثّل دعمًا نفسيًّا وعاطفيًّا للأم في رحلتها الأموميّة، مُشدّدةً على أنّ تعاون الفريق الطبيّ والتمريضيّ وتقديم الدعم والمعلومة في الوقت المُناسب يُجسّدان جوهر رسالة المُستشفى الإنسانيّة والمهنيّة، انسجاماً مع شعار هذا العام "إعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعيّة عبرَ إنشاء أنظمة دعم مُستدامة". بدورها، أكدت الدكتورة الباشا، أنّ دائرة النسائيّة والتوليد تولي أهميّة كبيرة لدعم الأمهات وتعزيز وعيهن بالرضاعة الطبيعية، مُشيرةً إلى أنّ الدائرة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير قدرات الكوادر الطبيّة والتمريضيّة من خلال برامج تدريبيّة وتثقيفيّة مُتخصّصة بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير ولجنة الرضاعة الطبيعيّة والأقسام ذات العلاقة. وأشارَ عدد من أعضاء لجنة الرضاعة الطبيعية إلى أنّ دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعيّة في المُستشفى مُستمر منذ عام 2018، رغم التحدّيات اللوجستيّة، والتحدّيات الفكريّة المُرتبطة بالحاجة إلى تعزيز الوعي المُجتمعي بأهميّة الرضاعة الطبيعيّة، مؤكّدين أنّ هذه التحدّيات تحوّلت إلى فُرَص نجاح عبرَ برامج توعويّة وتدريبيّة مُتخصّصة، وجلسات إرشاد عمليّة مُكثّفة ساهمت في تغيير القناعات وتعزيز ثقافة الرّضاعة الطبيعيّة بين الأمهات، لتصبح اليوم مُمارسة راسخة تدعمها أنظمة متابعة دقيقة ومؤشّرات أداء واضحة. وتستمر فعاليّات أسبوع الرضاعة الطبيعيّة لمدة 3 أيام، وتشمل ورشات عمل توعويّة للأمهات الجدد، جلسات استشاريّة فردية، توزيع منشورات إرشاديّة، أنشطة تفاعُليّة ومُحاضرات تثقيفيّة في عيادات النسائيّة، كما تتضمّن فقرتي "حقيقة أم خرافة" و"خذ استشارتك" للإجابة على استفسارات الأمهات. وبالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير، ستُشارك جمعيّة دعم الرضاعة الطبيعية في تقديم مُحاضرات مُتخصّصة تستهدف موظفي المُستشفى والسيّدات الحوامل، إلى جانب نشر مواد توعويّة مُعتمدة لتعزيز الثقافة الصحيّة ودعم حق كل أم في مُمارسة الرضاعة الطبيعيّة ضمنَ بيئة مُستدامة وصديقة للطفل.