نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في اجتماع قمة بريكس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

«الخارجية الأميركية» تسرّح أكثر من 1300 موظف لتقليص حجمها

يوم الجمعة كان يوماً حزيناً في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، حين كان موظفوها الباقون يعانقون زملاءهم المغادرين، وسط الدموع والتصفيق الذي لم ينقطع على مدى الممرات المؤدية إلى مخرج المبنى. كان اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف، وعد وزير الخارجية ماركو روبيو سابقاً بالتخلص منهم، من أجل «تبسيط عمليات صنع القرار البطيئة أحياناً»، و«تركيز موارد الوزارة على أولويات السياسات والتخلص من الوظائف الزائدة من أجل تقديم خدمات أفضل لدافعي الضرائب» بحسب رسالة البريد الإلكتروني التي تلقاها المسرَّحون. أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين. وترددت أصداء التسريح في مبنى الوزارة، حيث انتشر رجال الأمن في كل طابق، بينما بكى الدبلوماسيون وتعانقوا في الممرات. تم اصطحاب الموظفين إلى قاعات الاجتماعات لحزم أمتعتهم وتسليم مواد العمل. وقام موظفون آخرون لم يتلقوا إشعارات التسريح بعد برفع ملصقات كُتب عليها «شكراً لخدمتكم» و«لقد ترك عملكم أثراً». وتأتي الخطوة في إطار استمرار تنفيذ خطط إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة والحد مما وصفته بـ«التضخم» وعدم الكفاءة. غير أن إنهاء عمل هذا العدد من الموظفين في الخارجية، عُد خطأ كبيراً لأنه سيضعف مكانة أميركا في العالم ويقيّد القوة الناعمة الأميركية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو (أ.ف.ب) وشملت عمليات الفصل ما يقرب من 12 شخصاً في مكتب التغير المناخي العالمي التابع لوزارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المكتب نهائياً بعدما غادر معظم موظفيه طواعية بعد تولي الرئيس ترمب منصبه وتحركه السريع لانسحاب الولايات المتحدة من محادثات المناخ والاتفاقات الدولية. كما شملت إغلاق مكتب منسق جهود إعادة توطين الأفغان برمته. ومع أن الدبلوماسيين كانوا الأكثر شمولاً بعمليات التسريح من الوظائف التي ألغاها الوزير روبيو في إعادة التنظيم الشامل للوزارة، والتي تُعدّ الأوسع نطاقاً منذ عقود، بما في ذلك مكتب قضايا المرأة العالمية وبرامج التنوع والشمول في الوزارة. غير أنها شملت أيضاً الموظفين العاملين في ملفات عدد من البلدان غير المستقرة بعد كسوريا، وكبار المسؤولين عن قضايا الأسلحة الكيماوية والدبلوماسية النووية متعددة الأطراف. دافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار(أ.ب) وأرسلت الوزارة إشعارات التسريح لـ1100 موظف خارجي و240 موظف خدمة مدنية. وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية على الفور في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وسيفقدون وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقيهم الإشعار. في حين أن فترة الانفصال لمعظم موظفي الخدمة المدنية هي 60 يوماً. روبيو وعد بإعادة التنظيم ودافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار. وأضاف أن الوزارة تخطط لخفض قوتها العاملة الأميركية بأكثر من 15 في المائة، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من عملية إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه بـ«البيروقراطية المتضخمة التي تخنق الابتكار وتُسيء توزيع الموارد الشحيحة». واتهم بعض المكاتب داخل الوزارة باتباع «آيديولوجية سياسية متطرفة». وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، أن «كل الجهود بُذلت لدعم زملائنا الذين يغادرون». لكن أسابيع من عدم اليقين بشأن التسريح المتوقع أثرت سلباً على معنويات الوزارة، حيث شعر بعض الموظفين بالاستياء والمرارة إزاء خطط تسريح الموظفين في وقت طُلب فيه من الكثيرين العمل لساعات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين الساعين إلى الفرار من منطقة الشرق الأوسط خلال حرب إسرائيل مع إيران. الجمعة الماضي اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف (أ.ب) ورغم أن المسؤولين السياسيين والموظفين المهنيين قد أقرّوا لسنوات بأن الوزارة يمكن أن تكون أقل تقيداً بالبروتوكول وأكثر كفاءة. لكنهم شككوا في مزاعم إدارة ترمب بأنها تريد إعطاء الأولوية «للتوظيف على أساس الجدارة»، خصوصاً بعد إلغاء برامج التنوع، وقيامها بترقية النشطاء السياسيين الشباب عديمي الخبرة ذوي الميول اليمينية إلى مناصب قيادية. وقال أحد الدبلوماسيين المحترفين: «إن فكرة توظيفهم لأفضل وألمع الكفاءات مثيرة للسخرية. لقد كان هذا مكسباً غير متوقع للشباب البيض، الذين غالباً ما يكونون متوسطي الكفاءة». أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين (أ.ب) وانتقد الديمقراطيون عمليات التسريح، حيث أصدرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين وديمقراطيون آخرون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً جاء فيه: «إذا كانت هذه الإدارة جادة في وضع (أميركا أولاً)، فعليها الاستثمار في سلكنا الدبلوماسي وخبراء الأمن القومي، لا أن تُضعف المؤسسات التي تحمي مصالحنا، وتعزز القيم الأميركية، وتحافظ على سلامة الأميركيين في الخارج». وأفادت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، النقابة التي تمثل الدبلوماسيين، بأن إدارة ترمب قد استغنت عن ما لا يقل عن 20 في المائة من قوتها العاملة الدبلوماسية خلال الأشهر الستة الماضية من خلال إغلاق المكاتب والاستقالات القسرية. وأضافت: «كانت هناك آليات مؤسسية واضحة لمعالجة مشكلة فائض الموظفين، لو كان هذا هو الهدف. لكن عمليات التسريح هذه لا ترتبط بالكفاءة أو المهمة. إنها تستهدف الدبلوماسيين ليس بسبب خدمتهم أو مهاراتهم، بل بسبب مكان عملهم. هذا ليس إصلاحاً». وكانت المحكمة العليا الأميركية، التي يهيمن عليها المحافظون، قد مهّدت هذا الأسبوع الطريق لإدارة ترمب لإطلاق خطط لتسريحات جماعية وإعادة تنظيم في 19 وكالة ووزارة اتحادية، في ظل استمرار الدعاوى القضائية. وألغى القضاة أمراً صادراً عن محكمةٍ أدنى كان قد أوقف مؤقتاً خططاً لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، بمَن فيهم موظفو وزارة الخارجية، لأن الإدارة لم تتشاور أولاً مع الكونغرس.

الرجل

منذ 8 ساعات

• الرجل

المليارديرات يزدادون ثراءً: 6.5 تريليون دولار خلال عقد واحد

كشفت منظمة أوكسفام الدولية أن ثروات نحو 3000 ملياردير حول العالم ارتفعت بمقدار 6.5 تريليون دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يعادل نحو 14.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحسب التقرير، فإن أغنى واحد في المئة من سكان العالم حصدوا ما لا يقل عن 33.9 تريليون دولار بالقيمة الحقيقية خلال الفترة ذاتها، وهو رقم يكفي للقضاء على الفقر السنوي العالمي 22 مرة. دعوات لفرض ضرائب على الأثرياء وتأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الدعوات من عدد من الدول إلى فرض ضرائب على الثروات الهائلة التي تحتكرها النخبة العالمية. وكانت كل من إسبانيا والبرازيل وألمانيا وجنوب أفريقيا قد وقّعت على مذكرة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين تطالب بفرض ضريبة دنيا بنسبة 2% على أصحاب الثروات الفاحشة، في محاولة للحد من التفاوت الصارخ في الدخل وزيادة الإيرادات العامة. وفي بريطانيا، سجل عدد المليارديرات ارتفاعًا حادًا من 15 فقط عام 1990 إلى 165 في عام 2024، بحسب بيانات منفصلة صادرة عن منظمة إيكواليتي تراست. وأفادت المنظمة أن متوسط ثروات هؤلاء ارتفع بأكثر من 1000 في المئة خلال الفترة نفسها، بينما يدفع المليارديرات هناك ضرائب فعلية لا تتجاوز 0.3% من ثرواتهم. وحذرت منظمة أوكسفام من تفاقم اللامساواة بين المواطنين، مشيرة إلى أن الثروات الخاصة نمت بمعدل أسرع بـ8 مرات من صافي ثروات الحكومات بين عامي 1995 و2023. وقالت رايتشل نوبل، كبيرة مستشاري السياسات في المنظمة، إن الحكومة البريطانية "قد تنحرف عن مسارها في التنمية الدولية إذا لم تلتزم بنهج عادل يركّز على الاستثمار العام وفرض ضرائب منصفة". وأضافت أن من الضروري فرض ضرائب عادلة على التريليونات المحتجزة في حسابات الأثرياء، إلى جانب إعطاء الأولوية لمكافحة التمييز وأزمة المناخ. وأشارت الدول الأربعة الموقعة على المذكرة إلى ضرورة مواجهة الملاذات الضريبية وتطوير آليات تمنع تهرب المليارديرات الذين يقيمون في دول منخفضة الضرائب مثل موناكو أو جيرسي، رغم أنهم يحققون أرباحهم في اقتصادات كبرى. وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أن "أغنى دول العالم عليها التحلي بالشجاعة"، مشيرًا إلى أن الناخبين يطالبون بإعادة توزيع الثروة. وأظهرت استطلاعات رأي أن 86% من المشاركين يدعمون تمويل الخدمات العامة من خلال إغلاق الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء والشركات الكبرى.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

البرازيل تقلل من تأثير الرسوم على نموها وتخطط لإعادة توجيه صادراتها

أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية، والمتوقعة بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من غير المرجح أن تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الاقتصاد البرازيلي في 2025. وأوضحت الحكومة أن التأثيرات ستكون مركزة في قطاعات تصنيع محددة فقط، في حين أن السلع الأساسية مثل النفط والصلب ولب الورق والقهوة وعصير البرتقال ولحوم البقر، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، سيعاد توجيهها إلى أسواق بديلة بسهولة أكبر، وفق «رويترز». وقالت وزارة المالية البرازيلية في تقرير لها: «تشكل السلع الأساسية الجزء الأكبر من صادراتنا إلى الولايات المتحدة، وعادةً ما يمكن توجيهها إلى دول ومناطق أخرى بسهولة أكثر مقارنة بالمنتجات المصنعة». وأشارت التقديرات الحكومية إلى نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.5 في المائة في 2025، دون احتساب تأثير الرسوم الجمركية، مع توقع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المائة في 2026 نتيجة تشديد السياسة النقدية. وأكد وزير السياسة الاقتصادية، غيليرمي ميلو، أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون أقل حدة مقارنة بالماضي، مشيراً إلى نجاح البرازيل في تنويع شركائها التجاريين خلال العقدين الماضيين، حيث تذهب 12 في المائة من الصادرات إلى الولايات المتحدة مقابل 28 في المائة للصين، الشريك التجاري الأكبر. وفي ردود فعل دولية، انتقدت الصين الإجراءات الأميركية ووصفتها بأنها «قسرية وتدخل غير مقبول في الشؤون السيادية»، في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ. وعلى الصعيد السياسي المحلي، ربط ترمب فرض الرسوم الجمركية ببدء القضاء البرازيلي إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب لمنع لولا من تولي السلطة عام 2023. وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس لولا مبررات ترمب بأنها «مُثيرة للغضب الشديد»، مؤكداً أن «الدعوة لإنهاء حملة التشويه ضد رئيس سابق حاول القيام بانقلاب أمر غير مقبول إطلاقاً».