«الخارجية الأميركية» تسرّح أكثر من 1300 موظف لتقليص حجمها
أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين.
وترددت أصداء التسريح في مبنى الوزارة، حيث انتشر رجال الأمن في كل طابق، بينما بكى الدبلوماسيون وتعانقوا في الممرات. تم اصطحاب الموظفين إلى قاعات الاجتماعات لحزم أمتعتهم وتسليم مواد العمل. وقام موظفون آخرون لم يتلقوا إشعارات التسريح بعد برفع ملصقات كُتب عليها «شكراً لخدمتكم» و«لقد ترك عملكم أثراً».
وتأتي الخطوة في إطار استمرار تنفيذ خطط إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة والحد مما وصفته بـ«التضخم» وعدم الكفاءة. غير أن إنهاء عمل هذا العدد من الموظفين في الخارجية، عُد خطأ كبيراً لأنه سيضعف مكانة أميركا في العالم ويقيّد القوة الناعمة الأميركية.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو (أ.ف.ب)
وشملت عمليات الفصل ما يقرب من 12 شخصاً في مكتب التغير المناخي العالمي التابع لوزارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المكتب نهائياً بعدما غادر معظم موظفيه طواعية بعد تولي الرئيس ترمب منصبه وتحركه السريع لانسحاب الولايات المتحدة من محادثات المناخ والاتفاقات الدولية. كما شملت إغلاق مكتب منسق جهود إعادة توطين الأفغان برمته.
ومع أن الدبلوماسيين كانوا الأكثر شمولاً بعمليات التسريح من الوظائف التي ألغاها الوزير روبيو في إعادة التنظيم الشامل للوزارة، والتي تُعدّ الأوسع نطاقاً منذ عقود، بما في ذلك مكتب قضايا المرأة العالمية وبرامج التنوع والشمول في الوزارة. غير أنها شملت أيضاً الموظفين العاملين في ملفات عدد من البلدان غير المستقرة بعد كسوريا، وكبار المسؤولين عن قضايا الأسلحة الكيماوية والدبلوماسية النووية متعددة الأطراف.
دافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار(أ.ب)
وأرسلت الوزارة إشعارات التسريح لـ1100 موظف خارجي و240 موظف خدمة مدنية. وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية على الفور في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وسيفقدون وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقيهم الإشعار. في حين أن فترة الانفصال لمعظم موظفي الخدمة المدنية هي 60 يوماً.
روبيو وعد بإعادة التنظيم
ودافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار. وأضاف أن الوزارة تخطط لخفض قوتها العاملة الأميركية بأكثر من 15 في المائة، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من عملية إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه بـ«البيروقراطية المتضخمة التي تخنق الابتكار وتُسيء توزيع الموارد الشحيحة». واتهم بعض المكاتب داخل الوزارة باتباع «آيديولوجية سياسية متطرفة».
وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، أن «كل الجهود بُذلت لدعم زملائنا الذين يغادرون». لكن أسابيع من عدم اليقين بشأن التسريح المتوقع أثرت سلباً على معنويات الوزارة، حيث شعر بعض الموظفين بالاستياء والمرارة إزاء خطط تسريح الموظفين في وقت طُلب فيه من الكثيرين العمل لساعات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين الساعين إلى الفرار من منطقة الشرق الأوسط خلال حرب إسرائيل مع إيران.
الجمعة الماضي اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف (أ.ب)
ورغم أن المسؤولين السياسيين والموظفين المهنيين قد أقرّوا لسنوات بأن الوزارة يمكن أن تكون أقل تقيداً بالبروتوكول وأكثر كفاءة. لكنهم شككوا في مزاعم إدارة ترمب بأنها تريد إعطاء الأولوية «للتوظيف على أساس الجدارة»، خصوصاً بعد إلغاء برامج التنوع، وقيامها بترقية النشطاء السياسيين الشباب عديمي الخبرة ذوي الميول اليمينية إلى مناصب قيادية. وقال أحد الدبلوماسيين المحترفين: «إن فكرة توظيفهم لأفضل وألمع الكفاءات مثيرة للسخرية. لقد كان هذا مكسباً غير متوقع للشباب البيض، الذين غالباً ما يكونون متوسطي الكفاءة».
أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين (أ.ب)
وانتقد الديمقراطيون عمليات التسريح، حيث أصدرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين وديمقراطيون آخرون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً جاء فيه: «إذا كانت هذه الإدارة جادة في وضع (أميركا أولاً)، فعليها الاستثمار في سلكنا الدبلوماسي وخبراء الأمن القومي، لا أن تُضعف المؤسسات التي تحمي مصالحنا، وتعزز القيم الأميركية، وتحافظ على سلامة الأميركيين في الخارج».
وأفادت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، النقابة التي تمثل الدبلوماسيين، بأن إدارة ترمب قد استغنت عن ما لا يقل عن 20 في المائة من قوتها العاملة الدبلوماسية خلال الأشهر الستة الماضية من خلال إغلاق المكاتب والاستقالات القسرية. وأضافت: «كانت هناك آليات مؤسسية واضحة لمعالجة مشكلة فائض الموظفين، لو كان هذا هو الهدف. لكن عمليات التسريح هذه لا ترتبط بالكفاءة أو المهمة. إنها تستهدف الدبلوماسيين ليس بسبب خدمتهم أو مهاراتهم، بل بسبب مكان عملهم. هذا ليس إصلاحاً».
وكانت المحكمة العليا الأميركية، التي يهيمن عليها المحافظون، قد مهّدت هذا الأسبوع الطريق لإدارة ترمب لإطلاق خطط لتسريحات جماعية وإعادة تنظيم في 19 وكالة ووزارة اتحادية، في ظل استمرار الدعاوى القضائية. وألغى القضاة أمراً صادراً عن محكمةٍ أدنى كان قد أوقف مؤقتاً خططاً لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، بمَن فيهم موظفو وزارة الخارجية، لأن الإدارة لم تتشاور أولاً مع الكونغرس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 42 دقائق
- مباشر
البيت الأبيض: ترامب يمتلك صلاحية إقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
مباشر: أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك السلطة القانونية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إذا ثبت وجود مبررات قانونية واضحة، مؤكداً أن القرار سيتوقف على نتائج التحقيقات الجارية بشأن تجاوزات مالية محتملة. وخلال ظهوره في برنامج "ذيس ويك" على شبكة ABC، أوضح هاسيت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه العديد من التساؤلات المتعلقة بتجاوز تكلفة تجديد مقره الرئيسي في واشنطن، والتي يُزعم أنها بلغت نحو 700 مليون دولار فوق الميزانية المعتمدة. وأشار إلى أن القرار المحتمل للرئيس ترامب بإقالة باول سيرتبط إلى حد كبير بالإجابات التي سيتلقاها البيت الأبيض من مجلس الاحتياطي، والتي جرى إرسالها من قبل روس فوت، مدير الميزانية في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن هذه الإجابات ستكون حاسمة في تقييم مدى وجود مخالفات تستدعي اتخاذ إجراء قانوني. وكان فوت قد وجه انتقادات حادة إلى باول الأسبوع الماضي، واصفاً التحديثات التي أجراها على مقري الاحتياطي الفيدرالي بأنها "إصلاحات باهظة"، معبّراً عن استياء الإدارة من غياب الشفافية في تفاصيل المشروع وغياب الردود الكافية على استفسارات الإدارة. يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين ترامب وباول، حيث كرر الرئيس الأمريكي دعواته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة، معرباً عن استيائه من رفض الأخير خفض أسعار الفائدة وفق ما تطالب به الإدارة الأمريكية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
التشيك: رسوم الجمارك ستؤثر سلباً على التجارة عبر «الأطلسي»
أوضح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيا أن خطة فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلباً على التجارة عبر الأطلسي، مبيناً في تصريحات لراديو «براغ الدولي» اليوم، أهمية مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتجنّب زيادة التوترات الاقتصادية. وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى دعم بلاده، إلى جانب الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، للجهود الدبلوماسية الجارية، مؤكداً ضرورة الوحدة الأوروبية، وتبني نهج موحد لحماية المصالح الاقتصادية للتكتل، وضمان معاملة عادلة للشركات الأوروبية. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس القادم. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس، عن استياء فرنسا الشديد. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من أغسطس القادم. من جهته، دعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة على قاعدة عرض صلب وصادق النية. وأكد أنه يعود إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية. وقال ماكرون: «فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل إلى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة». وطرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان إمكان صدور رد متناسب من فرنسا، خصوصا فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأمريكية، إذا لم تتوصل بروكسل إلى اتفاق عادل مع واشنطن. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
مستشار للبيت الأبيض: على البنك المركزي توضيح تجاوز تكاليف تجديد مقره
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه السلطة لإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك. وأضاف أن مجلس الاحتياطي "أمامه الكثير من الأسئلة للإجابة عليها" بشأن تجاوز تكاليف التجديد لمقره في واشنطن. وقال هاسيت لبرنامج (ذيس ويك) على شبكة إيه.بي.سي إن أي قرار يتخذه ترامب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار "سيعتمد كثيرا على الإجابات التي نتلقاها على الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي". ويشغل فوت منصب مدير الميزانية في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب "الإصلاحات الباهظة" التي أجراها على مبنيي مجلس الاحتياطي الاتحادي وإجاباته على سلسلة من الأسئلة. وقال ترامب مرارا إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة.
