وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوريا الشمالية
وتشمل زيارة لافروف، المقررة من 11 إلى 13 يوليو (تموز)، إجراء محادثات مع نظيره الكوري الشمالي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد زيارته إلى كوريا الشمالية، من المتوقع أن يتوجه لافروف إلى الصين؛ لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، والذي من المقرر أن ينعقد يوميْ 14 و15 يوليو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
قطر والإمارات والكويت تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
أدانت دولة قطر بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل، وعدته تطورًا خطيرًا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع، ويضاعف تداعياتها الكارثية، ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وشددت وزارة الخارجية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، ودعت لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودون عوائق إلى قطاع غزة. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها أعربت دولة الإمارات عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية. ودعت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها على أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خيارًا سياسيًا بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية. وعبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة تهجيره، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين. وشددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت على أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين. كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات غير الإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«إيه في أمل»... مرة أخرى
صار بالإمكان تسمية الحكومة اللبنانية التي يرأسها دكتور نواف سلام الحكومة السيادية الأولى بتاريخ لبنان منذ عام 1969؛ عام التنازل عن السيادة تطبيقاً لـ«اتفاق القاهرة». إنها الحكومة الأولى منذ 56 سنة تتجرأ على اتخاذ قرار تاريخي: حصر السلاح في الدولة، وبسط السيادة بقوى الشرعية؛ فتطوى وصاية سلاح «حزب الله» على لبنان، وتنهض الدولة القوية القادرة التي تحمي كل أبنائها... ويتقرر منحى إعادة بناء قدرات المؤسسة العسكرية لإرساء الأساس للدفاع عن البلد وتأمين الأمن المستدام للبنانيين. في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1969، أُقِرَّ «اتفاق القاهرة»، وبموجبه تخلَّى لبنان عن سيادته عندما منح «منظمة التحرير» الحق بإقامة قواعد عسكرية لها، في العرقوب والقطاعين الشرقي والأوسط، وممارسة العمل السياسي المستقل من المخيمات الفلسطينية. ولئن أُلغيَ «اتفاق القاهرة» أواخر مايو (أيار) 1987، فإن الإلغاء لم يتناول مطلقاً سيادة الدولة بقواها الذاتية. كان لبنان يومها تحت هيمنة جيش النظام السوري البائد، الذي رعى صعود ميليشيا «حزب الله»، بعدما كان «الحزب» قد تأسس عام 1984 كذراعٍ عسكرية لتدخلات خارجية. ما بعد «اتفاق الطائف» والتعديلات الدستورية، منعت الهيمنة السورية في عام 1990 نزع سلاح «حزب الله» بذريعة أنه «مقاومة». ومن تاريخه تعايشت الحكومات مع السلاح اللاشرعي، وتساكنت القوى السياسية مع «الحزب» في حكومات أُسميت «وحدة وطنية» كانت حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005 تركيبات ينجزها الضابط السوري المقيم في عنجر ممثلاً لرأس النظام السوري. ولافت أن «حزب الله» كقوة أمرٍ واقعٍ تغولت على الدولة، حلّ في الموقع الذي كانت تشغله دمشق قبل إخراج جيشها في أبريل (نيسان) 2005، علماً أنه منذ التحرير في عام 2000 فقد سلاح «الحزب» صفة المقاوم، وتحول إلى سلاح فتنة واغتيالات هدفت إلى تصحير البلد من قامات كبيرة. وأورث «حزب الله» للبنانيين، كجزءٍ من «فيلق القدس»، عداوات مع الشعب السوري كما اليمني والعراقي! وعلى مدى آخر 25 سنة فرض «حزب الله» معادلة خطرة، قامت على تخوين وشيطنة كل من رفض تأييده أو اختلف معه. فحيال أي رأي رافض للسلاح المذهبي، كانت الجيوش الإلكترونية حاضرة للترهيب والتخوين، وإطلاق تهم العمالة، وهدر الدم. ودماء المعارض الشجاع لقمان سليم لم تجفَّ بعدُ. ولأن «الحزب» ممسك بمفاصل السلطة، سخَّر القضاء لخدمته، كما تم إلزام الحكومات بدعاً تمحورت حول تمكين الدويلة، وترسيخ الاقتصاد الموازي، والدفع لإحداث تغيير في التعليم والفنون والموسيقى والغناء... وصولاً إلى فرض «الثلث المعطِّل»؛ أي «الفيتو» على الدولة؛ ما سهّل مخطط الشغور المتكرر في رئاسة الجمهورية والفراغ الدائم في السلطة التنفيذية؛ فتشيعت المؤسسات، وصار البلد ينتظر «فتاوى» الضاحية الجنوبية! الإنجاز الذي أقدم عليه مجلس الوزراء يومَي 5 و7 أغسطس (آب) غير مسبوق. فاستناداً إلى مرجعية الدستور و«اتفاق الطائف»، ومرجعية خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، كما مرجعية اتفاق ترتيبات وقف النار الذي رضخ له «حزب الله»، والملزم للبنان بعد موافقة الحكومة السابقة؛ أعلن نواف سلام قرار حصر السلاح بيد الشرعية، وتكليف الجيش وضع الخطط العملانية لذلك، على أن تصادق الحكومة على خطة القيادة العسكرية، مع تحديد مهلة التنفيذ بنهاية العام الجاري. وثابت أن القرار المتخذ جاء وسط التفافٍ لبناني واسع حول السلطة، في حين انحسر كثيراً تأييد «حزب الله»، وانفك عنه كل حلفائه السابقين، ولا يبدل في الأمر شيئاً ما حدث من خروج مسرحي للوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء! بلغت السريالية مداها عندما قرر وزراء «أمل» و«حزب الله» الامتناع عن الموافقة على ترتيبات فاوض بشأنها نبيه بري، وبصم عليها «الحزب» منفرداً، وأُلزم بها البلد... فامتثلوا لنهج أرعن يرفض بالعمق طي صفحة المشروع الخارجي في لبنان، لتستمر «المقاومة» للأبد بما هي أداة لهذا المشروع في زمن يدرك «الحزب» عجز السلاح عن حماية السلاح بعدما سقط في امتحان حماية حامليه! تاريخيٌّ هو القرار بسحب الشرعية عن سلاح «حزب الله» وكل سلاح آخر لبناني أو فلسطيني، والأهمية أن جدول الأعمال يفترض تفكيك البنى العسكرية لهذه الميليشيات التي عاثت فساداً ورتبت الأثمان الباهظة. ولا قيمة لمواقف التحريض وادعاء الدفاع عن السيادة من الجهة المسؤولة عن استدراج الاحتلال. انتهى زمن «الفيتو» وتزوير الدستور و«الطائف»، ووحده القرار الرسمي يرسي أساس حماية البلد، في زمن يشهد مخاطر فرض تغييرات جيوسياسية قد تطال الخرائط التاريخية. «إيه في أمل» باستعادة الدولة العادلة والمرجع لكل أبنائها، وفتح طريق تعافي البلد. وكم هو مؤثر أن يعلن مجلس الوزراء في الجلسة عينها استبدال اسم جادة زياد الرحباني باسم جادة حافظ الأسد، في خطوة يراد منها تصحيح مسار الذاكرة الجماعية، وطي زمن الترهيب والقتل... وتثبيت اسم من أجمل من أنجبهم لبنان.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
اتصالات سعودية مع تركيا وألمانيا لبحث وقف الحرب في غزة
الرياض - مباشر: أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية الألماني، تناول خلالهما تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وشدد خلال الاتصالين على أهمية وقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وتحقيق تهدئة عاجلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
