حق ذوي الهمم في التعيين كقضاة: التزام دستوري لا يقبل الانتقاص

الحقوقي محمد فيصل
جو 24 :
في الدولة التي تحتكم إلى سيادة القانون، لا يمكن أن تُبنى العدالة على الانتقاء أو التمييز، بل على المساواة والجدارة. وقد نصّ الدستور الأردني صراحة في المادة (6) على أن "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وهو نصّ يُعدّ المرجعية العليا التي يجب أن تلتزم بها كافة التشريعات والأنظمة.
ورغم هذا النص الواضح، لا يزال نظام المعهد القضائي يشكّل مخالفة صريحة لهذه القاعدة، حين يمنع ذوي الهمم من التعيين في السلك القضائي. وهذا المنع ليس فقط غير دستوري، بل يتعارض كذلك مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة، والتي تُوجب تمكين ذوي الهمم من تقلّد المناصب العامة، بما فيها العمل القضائي، دون أي تمييز.
وما يزيد من غرابة الشروط الموضوعة أمام المتقدّمين للعمل القضائي، هو الاشتراط غير المنطقي لعلامة الثانوية العامة كجزء من معيار الأهلية، في حين أن هذه المرحلة التعليمية لا تتضمن أي مواد قانونية أو مساقات تمهّد للفكر الحقوقي أو القضائي. فكيف يُؤخذ بمعدلٍ في مادة الفيزياء أو الرياضيات أو الأحياء للحكم على أهلية شخص أصبح لاحقاً خريجاً متميزاً من كلية الحقوق، وربما حائزاً على شهادات دراسات عليا في القانون؟
العقلانية تقتضي أن يكون المعيار هو التحصيل الأكاديمي القانوني، والخبرة، والكفاءة الشخصية، لا معدل مرحلة دراسية لا تمت بصلة إلى الوظيفة القضائية. إن التمسّك بشرط معدل الثانوية العامة في هذا السياق، هو مثال صارخ على معيار لا يخدم العدالة، بل يُقصي عنها من يستحقها.
المطالبة بحق ذوي الهمم في العمل القضائي لا تأتي من باب الاستثناء أو الامتياز، بل من باب الاستحقاق. فمن غير المقبول قانونياً أو منطقياً إقصاء مواطن كفء مؤهل أكاديمياً ومهنياً، فقط بسبب اختلاف جسدي لا يؤثر على جوهر عمله القضائي. القاعدة يجب أن تكون الكفاءة، لا الشكل؛ الأداء، لا التفاصيل الجسدية.
وليس علينا أن نذهب بعيدًا للبحث عن أمثلة. القاضي الكفيف ريتشارد بيرنستين في المحكمة العليا لولاية ميشيغان، استطاع أن يرسّخ حضوره القانوني ببراعة. هذه النماذج ليست رمزية، بل واقعية، وتؤكد أن الحضور المهني والقانوني لا يُقاس بمظهر، بل بقدرة عقلية ومهنية.
إنجازات المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات من الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلى تمكين المرأة، إلى إدماج فئات متعددة من المجتمع في سوق العمل والتعليم تضعها أمام مسؤولية مراجعة هذا الخلل التشريعي، وضمان انسجام قوانينها مع تطورها المؤسسي.
نظام المعهد القضائي بصيغته الحالية، إلى جانب الشروط الشكلية غير المنطقية كشرط الثانوية العامة، يحرم القضاء من طاقات وطنية قد تكون أكثر حرصاً على قيم العدالة والحياد. وتركه دون تعديل يُعدّ مخالفة للنهج الإصلاحي، وتناقضاً مع ما تسعى إليه المملكة من تمكين حقيقي.
من وجهة نظري بجب إعادة النظر في هذا النظام، وفي المعايير المعتمدة، وإقرار مبدأ أن الجدارة وحدها هي معيار استحقاق المنصب القضائي. فالعدالة لا تُبصر بعين ولا تمشي على قدم، بل تستند إلى ضمير نزيه وعقل راجح.
الحق لا يُمنَح ولا يُستدرّ، بل يُنتزع بموجب الدستور، ويحميه القانون.
حمى الله الأردن،
وحمى الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم،
ووليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• جو 24

حق ذوي الهمم في التعيين كقضاة: التزام دستوري لا يقبل الانتقاص

الحقوقي محمد فيصل جو 24 : في الدولة التي تحتكم إلى سيادة القانون، لا يمكن أن تُبنى العدالة على الانتقاء أو التمييز، بل على المساواة والجدارة. وقد نصّ الدستور الأردني صراحة في المادة (6) على أن "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وهو نصّ يُعدّ المرجعية العليا التي يجب أن تلتزم بها كافة التشريعات والأنظمة. ورغم هذا النص الواضح، لا يزال نظام المعهد القضائي يشكّل مخالفة صريحة لهذه القاعدة، حين يمنع ذوي الهمم من التعيين في السلك القضائي. وهذا المنع ليس فقط غير دستوري، بل يتعارض كذلك مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة، والتي تُوجب تمكين ذوي الهمم من تقلّد المناصب العامة، بما فيها العمل القضائي، دون أي تمييز. وما يزيد من غرابة الشروط الموضوعة أمام المتقدّمين للعمل القضائي، هو الاشتراط غير المنطقي لعلامة الثانوية العامة كجزء من معيار الأهلية، في حين أن هذه المرحلة التعليمية لا تتضمن أي مواد قانونية أو مساقات تمهّد للفكر الحقوقي أو القضائي. فكيف يُؤخذ بمعدلٍ في مادة الفيزياء أو الرياضيات أو الأحياء للحكم على أهلية شخص أصبح لاحقاً خريجاً متميزاً من كلية الحقوق، وربما حائزاً على شهادات دراسات عليا في القانون؟ العقلانية تقتضي أن يكون المعيار هو التحصيل الأكاديمي القانوني، والخبرة، والكفاءة الشخصية، لا معدل مرحلة دراسية لا تمت بصلة إلى الوظيفة القضائية. إن التمسّك بشرط معدل الثانوية العامة في هذا السياق، هو مثال صارخ على معيار لا يخدم العدالة، بل يُقصي عنها من يستحقها. المطالبة بحق ذوي الهمم في العمل القضائي لا تأتي من باب الاستثناء أو الامتياز، بل من باب الاستحقاق. فمن غير المقبول قانونياً أو منطقياً إقصاء مواطن كفء مؤهل أكاديمياً ومهنياً، فقط بسبب اختلاف جسدي لا يؤثر على جوهر عمله القضائي. القاعدة يجب أن تكون الكفاءة، لا الشكل؛ الأداء، لا التفاصيل الجسدية. وليس علينا أن نذهب بعيدًا للبحث عن أمثلة. القاضي الكفيف ريتشارد بيرنستين في المحكمة العليا لولاية ميشيغان، استطاع أن يرسّخ حضوره القانوني ببراعة. هذه النماذج ليست رمزية، بل واقعية، وتؤكد أن الحضور المهني والقانوني لا يُقاس بمظهر، بل بقدرة عقلية ومهنية. إنجازات المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات من الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلى تمكين المرأة، إلى إدماج فئات متعددة من المجتمع في سوق العمل والتعليم تضعها أمام مسؤولية مراجعة هذا الخلل التشريعي، وضمان انسجام قوانينها مع تطورها المؤسسي. نظام المعهد القضائي بصيغته الحالية، إلى جانب الشروط الشكلية غير المنطقية كشرط الثانوية العامة، يحرم القضاء من طاقات وطنية قد تكون أكثر حرصاً على قيم العدالة والحياد. وتركه دون تعديل يُعدّ مخالفة للنهج الإصلاحي، وتناقضاً مع ما تسعى إليه المملكة من تمكين حقيقي. من وجهة نظري بجب إعادة النظر في هذا النظام، وفي المعايير المعتمدة، وإقرار مبدأ أن الجدارة وحدها هي معيار استحقاق المنصب القضائي. فالعدالة لا تُبصر بعين ولا تمشي على قدم، بل تستند إلى ضمير نزيه وعقل راجح. الحق لا يُمنَح ولا يُستدرّ، بل يُنتزع بموجب الدستور، ويحميه القانون. حمى الله الأردن، وحمى الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ووليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله. تابعو الأردن 24 على

صراحة نيوز

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

تنبيه هام لطلبة التوجيهي 2025 في الأردن

صراحة نيوز ـ يعيش طلبة الثانوية العامة في الأردن وأولياء أمورهم حالة من الترقب والاستعداد، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم رسميًا موعد بدء امتحانات (التوجيهي)، التي تنطلق الخميس 19 حزيران/يونيو، وتستمر حتى يوم الخميس 10 تموز/يوليو2025، وسط نظام امتحانات جديد يهدف إلى تعزيز التنظيم والدقة في توزيع المواد والجلسات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميًا عن موعد بدء امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025، يترقب طلبة الثانوية العامة 'التوجيهي' 2025، وأهالي الطلبة، موعد عقد الامتحان، الذي يبدأ يوم الخميس 19 حزيران/يونيو 2025، ويستمر حتى الخميس 10 تموز/يوليو 2025، ضمن نظام جديد أكثر تنظيمًا ودقة في توزيع المواد والجلسات. وتم تحديد الجلسة الأولى عند الساعة العاشرة صباحا والجلسة الثانية (عند وجودها) عند الساعة الواحدة ظهرًا. وينطبق هذا الجدول على الطلبة في كلا الفرعين: الأكاديمي والمهني الشامل. جدول امتحانات التوجيهي 2025 للفرع الأكاديمي وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 'التوجيهي' للفرع الأكاديمي (العلمي، الأدبي، الشرعي، الزراعي، الصناعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي). وبحسب الجدول الصادر، تبدأ الامتحانات بمبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع، وتختتم بمبحث تاريخ الأردن. وتبدأ الجلسة الأولى من الامتحانات يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وفيما يلي أبرز تفاصيل الجدول: الخميس 19/6/2025: التربية الإسلامية – ساعة ونصف – الجلسة الأولى. السبت 21/6/2025: اللغة العربية – ساعتان – الجلسة الأولى. الاثنين 23/6/2025: اللغة الإنجليزية – ساعتان – الجلسة الأولى. الخميس 26/6/2025: الرياضيات / الورقة 1 – ساعتان ونصف – الجلسة الأولى. الأحد 28/6/2025: الرياضيات / الورقة 2 – ساعتان ونصف – الجلسة الأولى. الثلاثاء 1/7/2025: علوم الأرض والبيئة – ساعتان – الجلسة الأولى. الخميس 3/7/2025: العلوم الحياتية – ساعتان – الجلسة الأولى. السبت 4/7/2025: علوم الحاسوب (خطة 2018) – ساعة ونصف – الجلسة الأولى، وتاريخ العرب ساعة ونصف. الأحد 6/7/2025: الكيمياء – ساعتان – الجلسة الأولى، والجغرافيا الجلسة الأولى ساعة ونصف، والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف ، ساعة ونصف. الثلاثاء 8/7/2025: الفيزياء – ساعتان ونصف – الجلسة الأولى، والدراسات الإسلامية للأدبي ساعة ونصف، والنظم الإسلامية للشرعي ساعة ونصف. الخميس 10/7/2025: تاريخ الأردن – ساعة ونصف – الجلسة الأولى. كما يتضمن الجدول جلسات ثانية لبعض الفروع لمباحث مثل النظم الإسلامية واللغة الفرنسية واللغة الإيطالية وغيرها، بحسب طبيعة الفرع والمبحث. ودعت الوزارة الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها، متمنية التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين للامتحان جدول امتحانات التوجيهي 2025 لمسار التعليم الثانوي المهني الشامل كما وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 لمسار التعليم الثانوي الشامل المهني، والمخصص لطلبة الصف الثاني عشر في الفروع الصناعي والزراعي والفندقي والسياحي والاقتصاد المنزلي. وبحسب الجدول المعلن، تبدأ الامتحانات يوم الخميس 19 حزيران 2025 وتنتهي الخميس 10 تموز 2025، على أن تبدأ الجلسة الأولى من الامتحان يوميًا في الساعة العاشرة صباحًا، وفي حال وجود جلسة ثانية تُعقد الساعة الواحدة ظهرًا. وفيما يلي أبرز مواعيد الامتحانات بحسب الفروع المهنية المختلفة: الخميس 19/6/2025: امتحان التربية الإسلامية – ساعة ونصف – الجلسة الأولى. السبت 21/6/2025: اللغة العربية – ساعتان – الجلسة الأولى. الاثنبن 23/6/2025: اللغة الإنجليزية – ساعتان – الجلسة الأولى. الخميس 26/6/2025: الرياضيات العلمي/ الورقة 1 – ساعة ونصف – الجلسة الأولى. الأحد 29/6/2025: الورقة الثانية من الرياضيات العلمي – ثلاث ساعات – الجلسة الأولى. الرياضيات الأدبي (الورقة الثانية) / رياضيات شامل (مهني) – ثلاث ساعات – الجلسة الأولى. كما شمل الجدول عددًا من المباحث التخصصية مثل الأحد 29/6/2025: الإنتاج النباتي، إنتاج الطعام وخدمته (ورقة 1)، العلوم الصناعية الخاصة (ورقة 1)، بمعدل ساعة ونصف. الثلاثاء 1/7/2025: الإنتاج النباتي، إنتاج الطعام وخدمته (ورقة 2)، العلوم الصناعية الخاصة (ورقة 2)، بمعدل ساعتين. وتُعقد امتحانات تخصصية أخرى مثل الرسم والتصميم، الكيمياء المهني، الفيزياء المهني، الأحياء المهني، الكفايات الحياتية، اللغة الفرنسية، الإدارة والسلامة المهنية، إلى جانب مواد مهنية إضافية بحسب كل فرع، كإدارة المشاريع الصناعية والسياحة والسفر والدراسات التسويقية والمالية. وأكدت وزارة التربية أن الجلسة الأولى تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وفي حال وجود جلسة ثانية تُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

سرايا الإخبارية

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

الحقوقي محمد فيصل يكتب: حق ذوي الهمم في التعيين كقضاة: التزام دستوري لا يقبل الانتقاص

بقلم : في الدولة التي تحتكم إلى سيادة القانون، لا يمكن أن تُبنى العدالة على الانتقاء أو التمييز، بل على المساواة والجدارة. وقد نصّ الدستور الأردني صراحة في المادة (6) على أن "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وهو نصّ يُعدّ المرجعية العليا التي يجب أن تلتزم بها كافة التشريعات والأنظمة. ورغم هذا النص الواضح، لا يزال نظام المعهد القضائي يشكّل مخالفة صريحة لهذه القاعدة، حين يمنع ذوي الهمم من التعيين في السلك القضائي. وهذا المنع ليس فقط غير دستوري، بل يتعارض كذلك مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة، والتي تُوجب تمكين ذوي الهمم من تقلّد المناصب العامة، بما فيها العمل القضائي، دون أي تمييز. وما يزيد من غرابة الشروط الموضوعة أمام المتقدّمين للعمل القضائي، هو الاشتراط غير المنطقي لعلامة الثانوية العامة كجزء من معيار الأهلية، في حين أن هذه المرحلة التعليمية لا تتضمن أي مواد قانونية أو مساقات تمهّد للفكر الحقوقي أو القضائي. فكيف يُؤخذ بمعدلٍ في مادة الفيزياء أو الرياضيات أو الأحياء للحكم على أهلية شخص أصبح لاحقاً خريجاً متميزاً من كلية الحقوق، وربما حائزاً على شهادات دراسات عليا في القانون؟ العقلانية تقتضي أن يكون المعيار هو التحصيل الأكاديمي القانوني، والخبرة، والكفاءة الشخصية، لا معدل مرحلة دراسية لا تمت بصلة إلى الوظيفة القضائية. إن التمسّك بشرط معدل الثانوية العامة في هذا السياق، هو مثال صارخ على معيار لا يخدم العدالة، بل يُقصي عنها من يستحقها. المطالبة بحق ذوي الهمم في العمل القضائي لا تأتي من باب الاستثناء أو الامتياز، بل من باب الاستحقاق. فمن غير المقبول قانونياً أو منطقياً إقصاء مواطن كفء مؤهل أكاديمياً ومهنياً، فقط بسبب اختلاف جسدي لا يؤثر على جوهر عمله القضائي. القاعدة يجب أن تكون الكفاءة، لا الشكل؛ الأداء، لا التفاصيل الجسدية. وليس علينا أن نذهب بعيدًا للبحث عن أمثلة. القاضي الكفيف ريتشارد بيرنستين في المحكمة العليا لولاية ميشيغان، استطاع أن يرسّخ حضوره القانوني ببراعة. هذه النماذج ليست رمزية، بل واقعية، وتؤكد أن الحضور المهني والقانوني لا يُقاس بمظهر، بل بقدرة عقلية ومهنية. إنجازات المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات من الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلى تمكين المرأة، إلى إدماج فئات متعددة من المجتمع في سوق العمل والتعليم تضعها أمام مسؤولية مراجعة هذا الخلل التشريعي، وضمان انسجام قوانينها مع تطورها المؤسسي. نظام المعهد القضائي بصيغته الحالية، إلى جانب الشروط الشكلية غير المنطقية كشرط الثانوية العامة، يحرم القضاء من طاقات وطنية قد تكون أكثر حرصاً على قيم العدالة والحياد. وتركه دون تعديل يُعدّ مخالفة للنهج الإصلاحي، وتناقضاً مع ما تسعى إليه المملكة من تمكين حقيقي. من وجهة نظري بجب إعادة النظر في هذا النظام، وفي المعايير المعتمدة، وإقرار مبدأ أن الجدارة وحدها هي معيار استحقاق المنصب القضائي. فالعدالة لا تُبصر بعين ولا تمشي على قدم، بل تستند إلى ضمير نزيه وعقل راجح. الحق لا يُمنَح ولا يُستدرّ، بل يُنتزع بموجب الدستور، ويحميه القانون. حمى الله الأردن، وحمى الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ووليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله.