الاعتراف بفضيحة في الدوري الأسترالي.. إنذارات متعمدة مقابل أموال
اعترف لاعبان محترفان أمام المحكمة، الخميس، بتورطهما في فضيحة فساد تتعلق بالمراهنات، بعد أن تلقيا مبالغ مالية من مجرمين مقابل الحصول على بطاقات صفراء متعمدة خلال مباريات في الدوري الأسترالي.
وجرى توجيه اتهامات لقائد فريق ماكارثر السابق أوليسيس دافيلا، ولاعبي خط الوسط كارين باكوس وكلايتون لويس، في مايو 2024 بالتلاعب للحصول على بطاقات صفراء خلال مباريات عامي 2023 و2024.
ويتردد أن دافيلا (33 عاما) كان يعمل كوسيط بين لاعبي النادي، ومقره جنوب غربي سيدني، وعصابة إجرامية في كولومبيا، حيث تولى تنسيق عملية الحصول على البطاقات الصفراء في مباريات محددة.
كما يتردد أن باكوس (33 عاما) ولويس (27 عاما) تلقيا ما يصل إلى 10 آلاف دولار أسترالي (نحو 6550 دولار أميركي) من دافيلا، مقابل تعمد ارتكاب أخطاء تستوجب الحصول على بطاقات صفراء.
واعترف لاعبا خط الوسط أمام المحكمة بارتكابهما سلوك يفسد تأثير المراهنات على الأحداث الرياضية، في حين تم إسقاط تهمة المشاركة في جماعة إجرامية عنهما.
وكان لويس أنكر في وقت سابق جميع التهم الموجهة إليه، لكنه غير موقفه بعد التفاوض مع الادعاء.
ومن المقرر صدور الحكم عليهما في سبتمبر المقبل.
ولم يقدم دافيلا أي دفوع قانونية بخصوص التهم التسع الموجهة إليه، ومن المتوقع أن يعود للمحكمة شهر أغسطس المقبل.
وتم إيقاف جميع اللاعبين المعنيين عن اللعب، بينما أنهى نادي ماكارثر عقد دافيلا فور اعتقاله، وتم الاستغناء عن باكوس في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، بينما لا يزال لويس موقوفا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون
فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون السابق التالى فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط "نوتيكا" (التي تم تغيير اسمها إلى "يمن") في عمليات تهريب نفط خام لصالح ميليشيات الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم "صافر" في أغسطس 2023. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة "نوتيكا" ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة "صافر لاستكشاف وإنتاج النفط"، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة. الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة. الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه. وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة "نوتيكا" إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان "صافر"، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية. في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط"، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة "صافر" بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها. لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي. الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من "صافر" وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى "يمن" واستخدمتها لأغراض مشبوهة. وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي. الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم "نوتيكا" للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا. وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية "صافر". وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل "روبيمار"، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي. وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف. ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة "صافر" بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
تأجيل حكم إعـ.ـدام بحق ممرضة هندية في اليمن بتهمة القـ.ـتل .. لهذا السبب؟
أرجأت السلطات القضائية التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق الممرضة الهندية نيميشا بريا، والذي كان مقررًا في 16 يوليو 2025م. وقد مُنحت بريا، التي تواجه حكمًا بالإعدام في قضية قتل، فرصة مؤقتة للنجاة، وذلك في أعقاب جهود دبلوماسية ودينية جديدة، حسبما أفادت مصادر لوكالة "إيه إن آي". وأفادت المصادر بأن حكومة الهند تقدم كل أشكال الدعم الممكنة في القضية منذ بدايتها، وقد كثفت جهودها مؤخرًا لكسب المزيد من الوقت لعائلة نيميشا بريا من أجل التوصل إلى تسوية مع أسرة طلال عبده مهدي، المواطن اليمني الذي أُدينت بريا بقتله في عام 2017م. وقالت المصادر: "على الرغم من حساسية القضية، ظلّ المسؤولون الهنود على تواصل منتظم مع سلطات السجن المحلية ومكتب الادعاء، مما أسفر في نهاية المطاف عن تأجيل تنفيذ الحكم". ويأتي تأجيل تنفيذ الحكم في وقت تتواصل فيه المفاوضات في مدينة ذمار بين ممثلين عن الشيخ الصوفي الحبيب عمر بن حفيظ وعائلة مهدي. وقد تم ترتيب هذا اللقاء بوساطة الزعيم السني البارز الشيخ أبي بكر مسليار من ولاية كيرالا بالهند. والشخص الممثل لعائلة مهدي هو رئيس محكمة الاستئناف في محافظة الحديدة. وقد سافر إلى مدينة ذمار للمشاركة في المفاوضات بناءً على نصيحة عمر بن حفيظ. من جهته، قال مكتب الشيخ كنتابورم يوم الثلاثاء: "كونه من أتباع الطريقة الصوفية للشيخ الحبيب عمر، وابن زعيم صوفي بارز آخر، يبعث على أمل كبير. وإلى جانب إقناع عائلته، من المتوقع أيضًا أن يلتقي بالنائب العام لبدء جهود عاجلة لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام المقرر غدًا". وتُعدّ موافقة عائلة مهدي على الدخول في مفاوضات تطورًا بالغ الأهمية، خاصةً وأنه لم يكن هناك أي تواصل سابق ممكن. وأفادت المصادر بأن الجهود تتركز الآن على التفاوض بشأن قبول الدية. وقبل أيام، قدمت عائلة المواطنة الهندية والممرضة قدّمت عرضًا بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي (ما يعادل 8.6 كرور روبية هندية) كأسلوب أخير لإنقاذها من تنفيذ الحكم بحقها. وتعود جذور القضية إلى يوليو 2017م، حين وُجهت لنيميشا، المولودة في كولنغود بولاية كيرالا، تهمة قتل شريكها التجاري اليمني بعد خلافات شخصية وتجارية بين الطرفين. وفي عام 2020م، أصدرت محكمة يمنية حكمًا بإعدامها، وهو ما تم تأييده لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في نوفمبر 2023م، لتظل نيميشا منذ ذلك الحين في سجن صنعاء المركزي بانتظار تنفيذ الحكم.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن فضيحة مدوية حدثت خلال أشهر تقف خلفها هذه الجهة
كريتر سكاي/خاص كشف الأكاديمي عبدالقادر الخراز عن ما وصفها بـ "فضيحة مدوية" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن (UNDP)، تتضمن صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية خلال 23 شهرًا لتشغيل وصيانة الباخرة "نوتيكا" (والتي غيرت اسمها لاحقاً إلى "يمن")، التي قال إن مليشيا الحوثي استخدمتها لتهريب النفط. وأوضح الخراز، أن الباخرة "نوتيكا" كانت قد أحضرتها الأمم المتحدة في أغسطس 2023 كبديل للناقلة "صافر" بهدف إنهاء التهديد البيئي ونقل مليون برميل نفط. ورغم حصول الأمم المتحدة على 145 مليون دولار لتلك العملية، "تفاجأ الجميع بتسليم الباخرة نوتيكا لمليشيا الحوثي"، وتحويل اسمها إلى "يمن" واستخدامها في تهريب النفط الإيراني والروسي، وتفريغ النفط الذي نقل من "صافر" عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى. وأضاف الخراز أن الأمم المتحدة زعمت في تصريحات سابقة لصحيفة الشرق الأوسط أنها غير مسؤولة عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة للحكومة لكنها تحت سيطرة الحوثيين)، وأنها بلغت الحوثيين بوقف الاستخدام للتهريب. لكن وثائق كشفها الخراز تظهر تعاقد UNDP مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، وأن البرنامج يصرف لها 450 ألف دولار شهرياً (حوالي 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) لرواتب الطاقم وعمليات التشغيل. وحذر الخراز من تداعيات هذه "الفضيحة" بما في ذلك فساد إداري ومالي، تواطؤ محتمل مع الحوثيين، تزايد التهديدات البيئية، فقدان الثقة في المنظمات الدولية، استغلال الأزمات الإنسانية، عدم الشفافية، وعدم كفاءة الجهات الحكومية التابعة للشرعية، داعياً إلى مساءلة الجهات المسؤولة.
