تأجيل حكم إعـ.ـدام بحق ممرضة هندية في اليمن بتهمة القـ.ـتل .. لهذا السبب؟
وقد مُنحت بريا، التي تواجه حكمًا بالإعدام في قضية قتل، فرصة مؤقتة للنجاة، وذلك في أعقاب جهود دبلوماسية ودينية جديدة، حسبما أفادت مصادر لوكالة "إيه إن آي".
وأفادت المصادر بأن حكومة الهند تقدم كل أشكال الدعم الممكنة في القضية منذ بدايتها، وقد كثفت جهودها مؤخرًا لكسب المزيد من الوقت لعائلة نيميشا بريا من أجل التوصل إلى تسوية مع أسرة طلال عبده مهدي، المواطن اليمني الذي أُدينت بريا بقتله في عام 2017م.
وقالت المصادر: "على الرغم من حساسية القضية، ظلّ المسؤولون الهنود على تواصل منتظم مع سلطات السجن المحلية ومكتب الادعاء، مما أسفر في نهاية المطاف عن تأجيل تنفيذ الحكم".
ويأتي تأجيل تنفيذ الحكم في وقت تتواصل فيه المفاوضات في مدينة ذمار بين ممثلين عن الشيخ الصوفي الحبيب عمر بن حفيظ وعائلة مهدي. وقد تم ترتيب هذا اللقاء بوساطة الزعيم السني البارز الشيخ أبي بكر مسليار من ولاية كيرالا بالهند.
والشخص الممثل لعائلة مهدي هو رئيس محكمة الاستئناف في محافظة الحديدة. وقد سافر إلى مدينة ذمار للمشاركة في المفاوضات بناءً على نصيحة عمر بن حفيظ.
من جهته، قال مكتب الشيخ كنتابورم يوم الثلاثاء: "كونه من أتباع الطريقة الصوفية للشيخ الحبيب عمر، وابن زعيم صوفي بارز آخر، يبعث على أمل كبير. وإلى جانب إقناع عائلته، من المتوقع أيضًا أن يلتقي بالنائب العام لبدء جهود عاجلة لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام المقرر غدًا".
وتُعدّ موافقة عائلة مهدي على الدخول في مفاوضات تطورًا بالغ الأهمية، خاصةً وأنه لم يكن هناك أي تواصل سابق ممكن. وأفادت المصادر بأن الجهود تتركز الآن على التفاوض بشأن قبول الدية.
وقبل أيام، قدمت عائلة المواطنة الهندية والممرضة قدّمت عرضًا بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي (ما يعادل 8.6 كرور روبية هندية) كأسلوب أخير لإنقاذها من تنفيذ الحكم بحقها.
وتعود جذور القضية إلى يوليو 2017م، حين وُجهت لنيميشا، المولودة في كولنغود بولاية كيرالا، تهمة قتل شريكها التجاري اليمني بعد خلافات شخصية وتجارية بين الطرفين. وفي عام 2020م، أصدرت محكمة يمنية حكمًا بإعدامها، وهو ما تم تأييده لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في نوفمبر 2023م، لتظل نيميشا منذ ذلك الحين في سجن صنعاء المركزي بانتظار تنفيذ الحكم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
17 يوليو 1978… يوم وُلدت الدولة واستشهد الزعيم واقفًا
17 يوليو 1978… يوم وُلدت الدولة واستشهد الزعيم واقفًا قبل 5 دقيقة في مثل هذا اليوم من العام 1978، لم يُنتخب رئيس، بل بدأ تاريخ جديد لليمن… تاريخ صاغه رجل من بين الناس، حمل همّ وطن ممزق، ودولة على حافة الانهيار، وشعب يائس من المستقبل… علي عبدالله صالح، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع… رجل الدولة الذي لم يغادر الميدان حتى آخر لحظة من حياته… ها نحن اليوم نعيد قراءة حكاية الدولة والإنسان… في ذكرى السابع عشر من يوليو… وطن… لم يهرب ولم يتذرع بالعجز بل حمل اليمن على كتفيه وبدأ مشروع بناء الدولة من الصفر. أعاد بناء الجيش والأمن، فرض النظام والقانون، فتح أبواب التنمية… شُقت الطرق، بُنيت المدارس والمستشفيات، وصلت الكهرباء والمياه إلى كل بقعة… وصار حضور الدولة واقعًا يلمسه المواطن. التعليم… القلم الذي انتصر على الجهل تم إنشاء آلاف المدارس في الريف والحضر… توسعت الجامعات الحكومية والأهلية… تخرجت الملايين من الطلاب… صار التعليم بوابة الأمل لكل يمني… الاقتصاد… من الضعف إلى البناء أُطلق مشروع سد مأرب… طُورت مصافي عدن… أُنشئت مصافي صافر في مأرب… استُكشفت حقول النفط والغاز… أُنشئت المناطق الحرة… افتُتحت المناطق الصناعية… العلاقات الاجتماعية والمواطنة… التعايش والسلم ترسيخ التعايش والسلم الاجتماعي… برامج مصالحة وطنية… رعاية القبائل في إطار الدولة… تعزيز هوية وطنية جامعة… حرية الإعلام والتعددية السياسية في 1988 جرت أول انتخابات نيابية… مع الوحدة عام 1990 ترسخت التعددية السياسية… وفي 1993 شهد اليمن أول انتخابات برلمانية ديمقراطية… تأسست الأحزاب والصحف المستقلة… وارتفعت أصوات الشعب بلا خوف… التشريعات والقوانين… دعامة الدولة الحديثة إصدار دستور الجمهورية اليمنية… تعديل القوانين بما يواكب التحديات… سن قانون السلطة المحلية… بناء الأجهزة الرقابية… سن القوانين التي تحمي الحريات وتدعم الاستثمار… الحكم المحلي… نقل السلطة للشعب قانون السلطة المحلية عام 2000… نقل الصلاحيات للمحافظات… انتخاب المجالس المحلية… تمكين المواطن من إدارة شؤونه… الوحدة… الحلم الكبير الذي تحقق توحد اليمن بالحوار والعقل… جاءت التعددية والديمقراطية وحرية الصحافة… الديمقراطية… خيار الشعب وإرادته من انتخابه في مجلس الشعب… إلى انتخابه من الشعب مباشرة في 1999… ثم في 2006 بنسبة 77%… ظل الزعيم خيار الناس وإرادتهم… برامج الدعم الحكومي… رعاية المواطن قبل الربح ثبتت الدولة أسعار صرف الريال عبر تدخلات البنك المركزي… دعمت السلع الأساسية عبر مؤسسات الدولة… تم دعم المشتقات النفطية بأسعار رمزية… كُفلت الكهرباء والمياه والخدمات بأسعار مدعومة… أُنشئت صناديق الرعاية الاجتماعية لتخفيف معاناة الفقراء… ظل هذا الدعم قائمًا حتى 2011… القائد في زمن العواصف… صمام الأمان واجه الإرهاب… واجه الفتن والمؤامرات… وظل صمام أمان اليمن… 2011… طعنة الظهر وبطولة التسليم خانه من راهن عليهم… لكنه سلم السلطة حقنًا للدماء… وظل حارسًا للجمهورية حتى الشهادة… بعده… وطن ممزق ومليشيات عابثة المليشيات مزقت الدولة… الانقسام عصف بالوطن… نهب ميليشيات الحوثي… اقتصاد الحرب والجبايات منذ انقلابها في 2014… لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة… بل نهبت كل شيء… استولت على ترليونات الريالات… وصادرت أكثر من 159 مليار دولار من أموال الدولة والتجار والمشايخ والمواطنين… أموال البنك المركزي، الضرائب، الجمارك، الزكاة، المساعدات… نهبت ممتلكات القطاع الخاص… فرضت الجبايات وأموال الحرب ونهبت الأسواق باسم المجهود الحربي… حوّلت الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد حرب ونهب منظم… تفنيد المزاعم… ثروته الحقيقية هي الشعب اتهموه بالفساد… فنّدها بالأدلة… وأثبت أن ثروته الحقيقية هي الشعب… فساد النخبة… تقرير كشف المستور كشفه تقرير فريق الخبراء 2021… كل الأطراف تورطت… تجار الحروب تقاسموا الوطن… الخرافات الدينية… الإمامة والولاية الإمامة الكهنوتية عادت… خرافة الولاية تلبست بالدولة… 'ثروة الزعيم'… وثائقي الحقيقة كشفها وثائقي قناة اليمن اليوم… ثروته في الشعب… في بناء الدولة… في حماية الجمهورية… ترسيم الحدود… بالحكمة والحنكة أنهى النزاع مع السعودية باتفاق جدة 2000… وحُسم مع سلطنة عمان في 1992… وكان يردد: "لا ضرر ولا ضرار بيننا وبين أشقائنا في عمان." واتفاق مع إرتيريا حول أرخبيل حنيش في 1998… انتفاضة ديسمبر 2017… وقفة الكرامة انتفاضة ضد الحوثي… خرج هاتفًا باسم اليمن… استشهد واقفًا… كما عاش واقفًا… اليوم… هل نرثي رجلاً أم وطناً؟ لا نرثي رجلاً… بل نرثي وطنًا… ونطرح السؤال: أين اليمن بعدك يا زعيم؟
المشهد اليمني الأول
منذ 5 ساعات
- المشهد اليمني الأول
جنرال أمريكي يشكو الخسائر التي تكبّدتها أمريكا في اليمن
في اعتراف لافت بحجم الاستنزاف العسكري الذي تعرّضت له الولايات المتحدة خلال العام ونصف الماضي أقرت البحرية الأمريكية بأن معركة البحر الأحمر شكّلت تحديًا غير مسبوق من حيث كثافة الهجمات وكلفة التصدي لها. وأكد الفريق جيمس كيلبي القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأمريكية في تصريحات لموقع بيزنس إنسايدر العسكري أن القوات الأمريكية استخدمت كميات 'كبيرة للغاية' من ذخائر الدفاع الجوي في منطقة الشرق الأوسط. وهو ما ألقى بظلاله على الجاهزية التشغيلية وموارد الصناعة الدفاعية. وأضاف كيلبي أن المواجهة في البحر الأحمر كشفت عن فجوة مالية متزايدة بين كلفة التهديدات القادمة خصوصًا من الطائرات المسيّرة والصواريخ منخفضة الكلفة وبين الأسلحة الباهظة التي تستخدمها واشنطن لاعتراضها. مشيرًا إلى أن هذه المعضلة باتت تمثل 'أولوية عاجلة' في الخطط العملياتية الأمريكية. وبحسب كيلبي فقد استخدمت البحرية صواريخ اعتراضية باهظة الثمن للتصدي لهجمات قادمة من اليمن منذ أكتوبر 2023. لافتًا إلى أن حجم الهجمات فاق التوقعات وأدى إلى استنزاف كبير في الذخائر والموارد. وفي سياق متصل أشار المسؤول الأمريكي إلى أن البحرية الأمريكية شاركت مؤخرًا في اعتراض صواريخ إيرانية باستخدام صواريخ SM-3 المتطورة والتي تتراوح كلفتها ما بين 10 إلى 30 مليون دولار للواحد. ما يعكس حجم الإنفاق الهائل في مواجهة تهديدات توصف بأنها منخفضة الكلفة وعالية الفعالية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الأصوات داخل الأوساط العسكرية الأمريكية التي تحذّر من استدامة هذه المواجهة. في وقت تؤكد فيه تقارير استخبارية أن ما تواجهه واشنطن في البحر الأحمر يُعد من أعقد التحديات منذ الحرب العالمية الثانية.
يمنات الأخباري
منذ 6 ساعات
- يمنات الأخباري
العلاج بالكيّ: هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي..؟!
حسام ردمان تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية إلى العام 2022؛ حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تسترد العديد من أرصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ 600 مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لأرصدة حكومية من أيام اليمن الشمالي تم إيداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أهمية هذه المساعدة الدولية، فإن الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي الذي تعهدت به عقب مشاورات الرياض. لكن التمويل السعودي والإماراتي هذه المرة لم يكن جزءًا من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الاقتصادي والحوكمة المؤسسية. لذا فإنه كان مشروطًا بإصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منه طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي، كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى أن بلغت الأمور منعطفًا لا يمكن احتماله في العام 2025. ورغم قتامة الوضع، إلا أن مصير الشرعية ما زال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الأزمة: إما قيام الحكومة بتصدير النفط رغمًا عن الحوثي أو بالتفاهم معه. وإما إنجاز الحكومة لوصفة الإصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب إنجاز الأمرين معًا، لكن الإصلاحات تبدو اليوم الأكثر إلحاحًا لأنها تعزز إجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في أزمة الشرعية الاقتصادية، أنها لم تقتصر على إغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل إنها عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرض العقوبات وتدمير ميناء الحديدة؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكّنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي لصالحها، تمهيدًا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقًا. لذا فإن طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، وطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة؛ يبدأ أولًا بعلاج المأزق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب أن يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الإصلاحات. وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية خليجية وغربية؛ فإن 'وصفة الإصلاحات' تتضمن خمس نقاط، غير إعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويبقى أن تنفذها الحكومة، وهي: 1- إقرار موازنة عامة للحكومة، وهو أمر بديهي في أي دولة محترمة. 2- تحرير سعر الريال الجمركي، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 4- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. 5- إقرار لجنة تغطية الاستيراد، والتي قد تم تحديدها والتوافق على أعضائها، ويبقى فقط إصدار قرار بها. هذه الإصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الأعمال والمانحين الدوليين، والطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي، أو التجار الطفيليون المتواطئون معه. حاليًا تقف الشرعية أمام منعرج مصيري، ولن يكون بوسع أحد إنقاذها.. فإما أن تبادر إلى علاج نفسها بنفسها، وإما أن تستمر في مشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي والأمني، وسوف يعني ذلك قريبًا دخولها مرحلة الموت السريري.
