أزمة فيدرالية أم إعادة هيكلة ربع موظفي البيئة الأميركية خارج العمل
وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً. ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم.
وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب».
وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار. ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026.
ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس. كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.
وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء.
وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
هل تبيع المملكة المتحدة أسلحة لإسرائيل؟
أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، سلوك إسرائيل في غزة، وقال إن بريطانيا "قد تفعل المزيد في الأسابيع المقبلة" إذا لم تُغير الحكومة الإسرائيلية نهجها في إدارة الحرب في القطاع. وأعرب لامي عن غضبه من "عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذه الحرب"، وقال إنه "يشعر بالاشمئزاز" من مقتل فلسطينيين في مراكز إغاثة على يد القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، انصبّ اهتمام الرأي العام بشكل كبير على مسألة المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة. فمعظم الأسلحة المستخدمة في هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع صُنعت أو بيعت من قِبل دول غربية. لكن المعلومات المتعلقة بمدى الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل غالباً ما تظل غامضة أو سرية، وقد دعا بعض أعضاء البرلمان إلى إجراء تحقيق عام في حجم ومدى هذه المساعدات. هل تُزوّد المملكة المتحدة إسرائيل بالأسلحة؟ المملكة المتحدة ليست من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة بفارق كبير، كما أنها تساعد إسرائيل على تطوير أحد أكثر الجيوش تقدماً في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا. ومنذ عام 2015، وافقت المملكة المتحدة على تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه إسترليني (676.4 مليون دولار أمريكي)، وبلغت ذروتها في عام 2018، وفقاً لمجموعة الضغط "حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)". ومع ذلك، انصبّ الاهتمام الأكبر بدعم المملكة المتحدة لإسرائيل فيما يتعلق بالأجزاء المصنوعة في بريطانيا من طائرة إف - 35، التي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع لضرب غزة. وتوفر المملكة المتحدة ما بين 13 إلى 15 في المئة من المكونات المستخدمة في صناعة الطائرة، بما في ذلك مقاعد قذف الصواريخ، والهيكل الخلفي، وأنظمة الاعتراض النشطة، وأشعة الليزر المستهدفة، وكابلات إطلاق الأسلحة. ومع ذلك، لا تتضمن النسخة الإسرائيلية من الطائرة بعض هذه الأجزاء. وبعد وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي، علّق 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، وهو ما أثر على معدات مثل قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة. ويتعين على أي شركة بريطانية ترغب في بيع أسلحة للخارج التقدم بطلب للحصول على ترخيص، وقد صرّحت الحكومة آنذاك بوجود "خطر واضح" من إمكانية استخدام هذه المعدات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. لكن الأهم من ذلك، أن قطع غيار الطائرة إف-35 لم تكن مشمولة بحظر التصدير. وأكدت الحكومة أنها لا تستطيع منع إسرائيل من الحصول على هذه المكونات لأنها تُرسل إلى مراكز التصنيع في الخارج كجزء من برنامج عالمي - وليس مباشرةً إلى إسرائيل. ووصفت آنا ستافرياناكيس، الخبيرة في مجال تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، قرار الحكومة بالسماح بهذا الإعفاء بأنه "ثغرة قانونية هائلة". وصرحت لقسم تقصي الحقائق في بي بي سي قائلةً: "معظم قطع طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة تذهب إلى الولايات المتحدة، حيث تُدمج في الطائرات المتجهة إلى إسرائيل"، مشيرةً إلى أن حظر التصدير البريطاني كان محدود الفعالية نظراً لـ "إصرار البيت الأبيض على دعم إسرائيل". كما شاركت المملكة المتحدة في تطوير الطائرة بدون طيار "هيرمس"، والتي استُخدمت على نطاق واسع في غزة. ورغم أن النسخة البريطانية من الطائرة، والمعروفة باسم "واتش كيبر 450"، غير مسلحة، فإن طائرة هيرمس بدون طيار الإسرائيلية الصنع يمكن تسليحها بصواريخ سبايك، وقد ورد أنها استُخدمت في الهجوم الذي أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي العام الماضي. ومن الصعب تحديد ما الذي لا تزال المملكة المتحدة تُصدره إلى إسرائيل بموجب التراخيص السارية. وقد صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي العام الماضي بأن الحظر ليس "حظراً شاملاً أو حظراً على الأسلحة"، مؤكداً على ضرورة أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. ووفقاً لوزارة الأعمال والتجارة، فإن 161 من التراخيص القائمة تتعلق بمنتجات عسكرية. وأفاد تقرير صادر عن البرلمان البريطاني أن التراخيص المتبقية قد تشمل "عناصر مثل طائرات التدريب والمعدات البحرية، وعناصر ذات استخدام مزدوج للاستخدام المدني في مجال الاتصالات ومعدات البيانات". هل تبادلت المملكة المتحدة معلومات استخباراتية مع إسرائيل؟ لا يزال مدى تبادل المملكة المتحدة للمعلومات الاستخبارية مع إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول غير واضح. وتتمتع الحكومة بـ "شراكة دفاعية" طويلة الأمد مع إسرائيل، ويقول مسؤولو الدفاع إنها تشمل "التعليم والتدريب المشترك وتطوير القدرات". ونفذت القوات الجوية الملكية البريطانية مئات الرحلات الجوية الاستطلاعية فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مستخدمةً، بحسب التقارير، طائرات تجسس من طراز شادو أر 1 (Shadow R1) متمركزة في قاعدة تابعة لها في أكروتيري بقبرص المجاورة. وفي مقابلة يوم الاثنين، أصرّ لامي على أن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة لم تُسفر عن تبادل أي معلومات استخباراتية عسكرية مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية: "سيكون من الخطأ تماماً أن تساعد الحكومة البريطانية في إدارة هذه الحرب في غزة. نحن لا نفعل ذلك". Reuters وفي عام 2023، أقرت المملكة المتحدة بأن بعض طائراتها المسيرة "غير المسلحة" التي كانت تحلق فوق القطاع كانت تساعد في البحث عن رهائن إسرائيليين اختطفتهم حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا يزال حوالي 50 شخصاً محتجزين لدى حماس، ويُعتقد أن 20 منهم تقريبا على قيد الحياة. وكان وزير القوات المسلحة البريطانية، لوك بولارد، قد أكد هذا الموقف في أبريل/نيسان 2025، قائلاً للبرلمان إن رحلات الطائرات المسيرة البريطانية فوق غزة تُجرى "لغرض وحيد هو تحديد أماكن الرهائن". ورفضت وزارة الدفاع التعليق على ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية تتمتع بإمكانية الوصول إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص. لكن موقع "بي بي سي لتقصي الحقائق" كشف أيضاً عن وجود طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي البريطاني خلال العام الماضي بعد تقارير نشرها موقع "دروب سايت" المستقل. وظهر عدد من طائرات ريم للتزود بالوقود على مواقع متخصصة في تتبع الرحلات الجوية فوق قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون وفيرفورد. BBC وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع بي بي سي لتقصي الحقائق بأنه "من الممارسات المعتادة الموافقة وبشكل روتيني على طلبات لعدد محدود من الحلفاء والشركاء للوصول إلى القواعد الجوية البريطانية". وأضاف: "لا يمكننا التعليق على تحركات أو عمليات الطائرات العسكرية للدول الأجنبية أو تقديم معلومات تتعلق بها". هل تتدرب القوات الإسرائيلية في المملكة المتحدة؟ غالباً ما تُنظم المملكة المتحدة دورات تدريبية لجيوش الدول الحليفة، يركز الكثير منها على القيادة واللوجستيات والعمليات السيبرانية. على سبيل المثال، وصل آلاف الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة على كييف في عام 2022 للتدريب الأساسي. وصرح اللورد كوكر، وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، في أبريل/ نيسان أن "أقل من 10" من أفراد الجيش الإسرائيلي يتلقون تدريباً في دورات أكاديمية عسكرية غير قتالية في المملكة المتحدة سنوياً منذ عام 2020. ورفض الإفصاح عن عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الدورات خلال تلك الفترة، أو عن الدورات التي التحقوا بها "لحماية المعلومات الشخصية". لكن الوزراء أصرّوا على أن الدورات تُشدّد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وأكّد وزير القوات المسلحة، لوك بولارد، في يونيو/ حزيران أن "عدداً محدوداً من أفراد الجيش الإسرائيلي" يشاركون في دورات تدريبية في المملكة المتحدة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. هل فرضت المملكة المتحدة عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة؟ تغيّر نهج المملكة المتحدة في محاسبة إسرائيل على تفعله ضمن حملتها العسكرية في غزة بعد الانتخابات العامة عام 2024. فقد تخلّت حكومة حزب العمال الجديدة عن معارضتها لأوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر صراحةً في انتقادها للقادة الإسرائيليين، وانضمّت إلى 27 دولة أخرى هذا الأسبوع في إدانة "القتل اللاإنساني للمدنيين" الذين يسعون للحصول على الطعام والماء في غزة. وعلقت حكومة حزب العمال محادثاتها لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل في مايو/ أيار، حيث وصف لامي معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها "إهانة لقيم الشعب البريطاني". ولكن وفي الوقت الذي فرضت فيه الحكومة البريطانية عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بتهمة "التحريض على العنف" في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها لم تفرض بعد أي عقوبات على إسرائيل بشكل مباشر بسبب أفعالها في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 59029 شخصا على الأقل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
مطلب التدخل الدولي بوقف الحرب
البيان الصادر يوم الاثنين الماضي عن خمس وعشرين دولة، والمُطالب بوقف فوري للحرب في قطاع غزة، تأخر كثيراً، إنما من المهم أنه صدر، ومهمٌ جداً، في الآن ذاته، ملاحظة كيف سيكون تعامل حكومات الدول التي يعبّر البيان عنها، مع صلف الرد الإسرائيلي عليها. الأرجح أن كلمة واحدة تقول إنه ردٌ وقح، يمكنها أن توجز وصف ذلك الصلف. على رأس الدول التي أطلقت النداء، تبرز أسماء أربع دول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، وهي أعضاء في حلف «الناتو»، يُضاف إليها أستراليا، التي تُعد حليفاً رئيسياً للحلف. لعل من الجائز هنا طرح سؤال لم يعد ممكناً تجاهله، بل ربما يمكن القول إن طرحه تأخر هو أيضاً، وهو التالي: أما حان وقت ردع عنجهية القوة الإسرائيلية بقوة دولية أقوى منها، تحديداً عبر تدخل عسكري لحلف «الناتو»؟ قبل التوسع في الإجابة عن السؤال، يُستحسن الرجوع أولاً إلى البيان الدولي، والرد الإسرائيلي عليه. يقول المطالبون بالوقف الفوري للحرب في بيانهم إنه «من المروّع أن يكون أكثر من ثمانمائة فلسطيني قد قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدة». يرد أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو، زاعماً، بلا خجل، أن «البيان منفصل عن الواقع، والحكومة الإسرائيلية ترفضه». هل ثمة مستوى للوقاحة أعلى من هذا؟ ثم، أين هو «الانفصال عن الواقع»، في نداء يدعو «الأطراف والمجتمع الدولي، إلى التوحد في جهد مشترك، لإنهاء هذا النزاع المروع، عبر وقف فوري، وغير مشروط، ودائم، لإطلاق النار»؟ بالطبع، حسب مفاهيم جنرالات حرب الإبادة الجارية ضد الغزيين، طوال العشرين شهراً الماضية، سوف تبدو أي مطالبة دولية كهذه، منفصلة عن واقع أهدافهم، وفي مقدمها السيطرة التامة على قطاع غزة ووضع الخطط اللازمة لضمان تنفيذها. عودة إلى السؤال المتعلق بتدخل حلف «الناتو» ضد إسرائيل. واضح أنه تساؤل يُطْرح من قبيل الاستفزاز، لأنه يتجاوز كل الأطر التي يقوم عليها واقع عالمي تُشكل إسرائيل أحد الأضلاع المهمة في تركيبته، فهي، كما أستراليا، من حلفاء حلف «الناتو» الأساسيين، ولو أنهم خارجه. ثم إن الحلف، الذي أجاز مجلس الأمن بموجب القرار الرقم 1973 لقواته أن تتدخل في ليبيا يوم التاسع عشر من مارس (آذار) عام 2011، وأقدم قبل ذلك على ضرب صربيا، عام 1999، عقاباً لها على فظاعاتها ضد الألبانيين العُزَّل في حرب كوسوفو، لن يُقدم على الفعل ذاته لحماية عُزل قطاع غزة المدنيين، ورفع جبروت إسرائيل عنهم، أطفالاً ونساءً وشيوخاً مُسنين. مع ذلك، يجوز الافتراض أنه باستثناء أميركا، أياً كان سيد البيت الأبيض، فإن باقي دول الحلف تكاد تصل إلى نقطة الاقتناع التام بأن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة تتجاوز كل الحدود والقوانين المُتعارف عليها دولياً، وبالتالي لعلها مجتمعةً، أو البعض منها، تقترب من تطبيق إجراءات عقابية محددة ضد إسرائيل، في حال استمر رفض موقف دول البيان، الذي يشكل فعلاً نقطة انطلاق دولية مهمة، يمكن البناء عليها في التعامل الدولي الجاد إزاء وقف همجية إسرائيلية فاقت كل التصورات.
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
الدولار يواصل خسائره والين يتذبذب بعد اتفاق أميركا واليابان
واجه الدولار صعوبات اليوم الأربعاء، في حين تقلب سعر الين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان، مما عزز التفاؤل بشأن إبرام المزيد من الاتفاقيات قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية. والعملة الأميركية من العملات التي تكبّدت أكبر خسائر منذ إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين في الثاني من أبريل/نيسان، لكنه سرعان ما أرجأ معظم الرسوم فيما سعت إدارته إلى إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية. وصعد الين إلى أعلى مستوى منذ 11 يوليو/تموز عند 146.20 للدولار عقب الأنباء عن إبرام اتفاق التجارة، لكنه تكبّد خسائر بعد تقرير يفيد بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ينوي التنحي عن منصبه الشهر المقبل. وسجل الين في أحدث تعاملات 146.92. وقال ترامب إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ورسومًا بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أميركا. وفي سياق متصل، أكد كبير محللي السواق "XTB MENA" هاني أبوعاقلة، في مقابلة مع «العربية Business» أن الدولار عليه ضغط طويل جدًا، وكان هبوكه متوقعا منذ فترة طويلة. وفي الفترة الأخيرة بدأ المراقبون يلاحظون الاسقرار في عقود المضاربة على الدولار. مما يرجّح حصول هبوط، ولكنه هبوط ليس بالقوي جدًا. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، 97.48 بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ العاشر من يوليو/تموز. وخسر المؤشر 6.6% منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان. ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب لفرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الإدارة الأميركية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت. وردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار. شكّلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئًا كبيرًا على سوق الصرف الأجنبي، مما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة. وقد تمهد اتفاقية التجارة مع اليابان الطريق لمزيد من الصفقات. وقال ترامب إن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي سيصلون إلى واشنطن اليوم الأربعاء. وعزّزت هذه الأنباء قيمة الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.19% إلى 0.6568 دولارًا، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.60175 دولارًا. ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرًا يُذكر مسجلًا 1.3527 دولارًا. واستقر اليورو عند 1.1737 دولارًا، منخفضًا 0.15% لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى في أربع سنوات الذي لامسه في بداية الشهر. وارتفعت العملة الموحدة بأكثر من 13% هذا العام، مع بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة غدًا الخميس بعد ثمانية تخفيضات متتالية، في ظل احتمال فرض رسوم جمركية أميركية أعلى من المتوقع. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
