"أنقرة في النهائي".. إعلامي إسرائيلي يتراجع عن تصريحات أثارت غضب الأتراك

تراجع إعلامي إسرائيلي عن تصريحات أثارت ضجة دولية، إذ قال إن تل أبيب ستواجه أنقرة في النهائي بعد "الانتصار على إيران في نصف النهائي"، مؤكدا أن الأمر كان مجرد مزحة.
وقال إيال بيركوفيتش، وهو مقدم برنامج سياسي في القناة الـ13، إن تصريحاته "كانت مجرد مزحة، قلت تركيا. كان بإمكاني أن أقول مصر أيضا. كان بإمكاني أن أقول أي دولة أخرى".
وكشف بيركوفيتش -الذي تصدر العناوين الرئيسية في تركيا – أنه تلقى آلاف الرسائل التهديدية من الأتراك، واستعرض سيلا منها على الهواء مباشرة.
وكان بيركوفيتش قال قبل أيام منتشيا بالضربات واسعة النطاق التي شنتها إسرائيل ضد إيران "كنا متعادلين مع حركة حماس ثم فزنا عليها بركلات الترجيح، وصعدنا إلى نصف النهائي وهزمنا إيران"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواجه تركيا في المباراة النهائية.
وقبل يومين، أعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب- والمتعاونين معه "بشكل عادل".
وهاجمت الخارجية التركية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، وقالت إن تصريحاته ضد أنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان تتضمن "افتراءات لا أساس لها وأكاذيب دنيئة".
بدوره، قال أردوغان إن "إسرائيل تتعامل باعتبارها دولة فوق القانون"، مؤكدا أن دفاع إيران عن نفسها طبيعي وشرعي وقانوني، في حين وصف ساعر خطاب الرئيس التركي بـ"التحريضي".
وفي موضوع آخر، سلّطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على ما سمته "نسيان" ملف الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مع تحول كل الأنظار إلى الحرب بين تل أبيب وطهران.
وقال محللون إن هذه الحرب تحرف الأنظار عن ملف المحتجزين، وهو الأمر الأهم للمجتمع الإسرائيلي، في وقت قالت فيه عائلات الأسرى "لقد نسيتمونا".
وكذلك، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى استمرار سقوط قتلى من الجيش في القطاع، وسط تأكيد محللين عسكريين على أن المعركة هناك لم تنتهِ، إذ تعمل القوات الإسرائيلية على مدار الساعة، ووصفوا المعارك الدائرة بالضارية.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء الحرب على إيران فجر 13 يونيو/حزيران الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 41 دقائق

• الجزيرة

تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية

صنعاء- قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي". وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن". وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. تناقص التمويل ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.

الجزيرة

منذ 41 دقائق

• الجزيرة

هل تفكر إسرائيل في إيذاء الأقصى وتتهم إيران؟

هناك نقطة ينبغي الاعتراف بها لدولة الاحتلال، وهي حرصها على التخصصية في الملفات التي تتناولها الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، بحيث لا يطغى ملف على آخر، ولا يحول الانشغال العام بملفٍّ ما دون استمرار العمل في غيره. وهو ما نراه اليوم بوضوح في ظل الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، وحرب الإبادة المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ولعل أبرز ما يشير إلى هذه الحقيقة في الفترة الأخيرة هو قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في وجه المصلين مع انطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بحجة "منع التجمعات". هذا الحدث لم يأخذ حقه في التحليل والمتابعة بعد، ربما بسبب الانشغال العالمي بالأحداث الأبرز في المنطقة، وعلى رأسها الحرب على إيران وغزة. لكنه قرار في غاية الحساسية والأهمية، ويحمل دلالاتٍ بعيدة المدى على القدس والمنطقة عمومًا. وأول ما يشار إليه في هذا الموضوع أن قرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في وجوه المصلين إلى أجلٍ غيرِ مسمى ليس له أهداف أمنية كما تدعي حكومة نتنياهو، وإنما هو قرار سياسي بامتياز. حيث إن القرار ينبع من واقع أن إسرائيل تتعامل مع مدينة القدس بكافة مكوناتها اليوم كما تتعامل مع تل أبيب، بمعنى أن نتنياهو يرى أن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة يخضعان للسيادة الإسرائيلية الكاملة، كما هو الحال في تل أبيب تمامًا. ولذلك فإنه على سبيل المثال لم يتخذ نفس القرار في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة السياسية لإسرائيل مثل مساجد رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية، سواء كانت مناطق: " أ أو ب أو ج" حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو. وإنما حرص على تطبيق هذا القرار في المسجد الأقصى المبارك وفي كنيسة القيامة اللذين يقعان داخل البلدة القديمة بالقدس، وهي منطقة يفترض أنها تحت الاحتلال العسكري حسب القانون الدولي، ولكن دولة الاحتلال تتعامل معها باعتبارها عاصمتَها التي لا تختلف بحالٍ عن تل أبيب وحيفا. وإذا ركزنا في هذا الجانب على المسجد الأقصى المبارك باعتباره يقع في قلب الصراع، فإن ما يجري، يندرج تحت محاولة إسرائيل تثبيت سيادتها عليه بشكل كاملٍ دون أي اعتبارٍ لوجود دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وإسرائيل الآن في ظل حكومة الصهيونية الدينية تتعامل مع المسجد باعتباره كنيسًا قائمًا، ولم يبقَ إلا أن تعلن هذا الاعتراف بشكل رسمي كما فعلت عام 2009 في المسجد الإبراهيمي بالخليل حين أعلنت أنه جزء من التراث اليهودي. وما إقامة كافة الطقوس الدينية فيه علنًا إلا خطواتٌ تمهيدية لإقامة أول مركزٍ يهودي دائمٍ داخل المسجد الأقصى، سواء كان بإنشاء كنيس، أو تخصيص ساحة مغلقة، أو اقتطاع جزءٍ منه، كما أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أكثر من مرة. ونتنياهو ليس بعيدًا عن هذا التوجه، فقد سبق أن خاطب أتباع تيار الصهيونية الدينية قبل أسبوعين من بدء العملية العسكرية ضد إيران، وأعلن لهم في خطابه- الذي كان يشبه الوعد- أن خطوات بناء "المعبد" المزعوم بدأت بالفعل، وأنهم سيرون هذه العملية بأنفسهم، فاستحق نتنياهو بذلك دعمًا غير محدود من أتباع هذا التيار. ولذلك رأينا الصمت التام الذي التزم به أتباع هذا التيار إزاء عملية إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه اقتحامات المستوطنين في نفس التاريخ الذي أعلن فيه إغلاق المسجد في وجه المسلمين، بالرغم من أنهم في العادة كانوا يثورون ويغضبون عند أي وقفٍ أو منعٍ للاقتحامات. فما يهمُّ هذه الجماعات في هذا الوقت هو المساواة بينهم وبين المسلمين في حقوق الصلاة، في مسعى أوليٍّ لطلب التفوق على المسلمين في الحقوق، كما يحدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وفي حائط البراق في القدس على حد سواء. وبمناسبة ذكر حائط البراق، فإن مسألةً مهمةً لم يركز عليها الإعلام كثيرًا تلفت نظرنا في هذه المعادلة، وهي التعامل غير المتوازن في موضوع إغلاق الأماكن المقدسة عندما يتعلق الأمر بحائط البراق (الذي يطلق عليه الإسرائيليون "الحائط الغربي" أو "حائط المبكى"). فبينما سارعت حكومة نتنياهو لإفراغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين في يوم الجمعة، وهو أهم أيام الأسبوع في المسجد، رأيناها تغض الطرف عن عشرات آلاف المصلين اليهود الذين ما زالوا يتوافدون بكثرةٍ إلى حائط البراق دون رادعٍ أو ضوابط. فساحة حائط البراق مفتوحة على مصراعيها للمصلين اليهود طوال أربعٍ وعشرين ساعةً على مدار الأسبوع. وهذا الأمر استغلته القيادة الدينية لمجموعات المستوطنين حيث كانت قد دعت جمهورها لصلواتٍ جماعية حاشدة يوم الاثنين 16 من الشهر الجاري للتجمع بكثافةٍ في الموقع تحت حجة الصلاة لأجل انتصار الجيش في معركته في غزة وفي إيران. وفي جميع الحالات، لم نرَ لوزارة الداخلية لدى الاحتلال أي تعليماتٍ تتعامل مع هذه النقطة أو تحاول منع مثل هذه التجمعات. وهذا الأمر يمكن فهمه في سياقين اثنين: الأول: أنه يأتي في سياق مغازلة نتنياهو تيار الحريديم الذي كاد يسقط حكومته قبل اندلاع المواجهة الأخيرة مع إيران بأيامٍ قليلةٍ فقط. حيث إنه من المعروف أن هذا التيار يرى ضرورة استمرارية العبادات الدينية في مواعيدها وبشكلها المتعارف عليه مهما كانت الظروف، ويعتبر أن هذه مهمته الإلهية المقدسة، وأنه دون الاستمرارية في أداء الطقوس الدينية فإن العالَم كله، لا دولة الاحتلال فقط، سيكون في خطر. ومن المعلوم أن أتباع هذا التيار كانوا خلال فترة جائحة كورونا على سبيل المثال من أشد المعارضين لإجراءات الإغلاقات والمنع، وكانوا يرون ضرورة إقامة الطقوس الدينية بشكلها الطبيعي دون أي اعتباراتٍ صحية أو غيرها، ولهذا كانت نسبة انتشار ذلك المرض عاليةً بين أتباع التيارات الحريدية في ذلك الوقت. وهم لا يرون فرقًا بين جائحةٍ صحيةٍ وحربٍ أو غيرها، ونتنياهو لا يرغب في استفزازهم بعد أن كادت حكومته تسقط في تصويت الكنيست الأخير لولا نجاحه في إقناعهم في اللحظة الأخيرة بوقف التصويت لصالح قانون حل الكنيست الذي قدمته المعارضة. أما السياق الثاني: فإن فتح منطقة حائط البراق على مصراعيها للمستوطنين في مقابل إغلاق المسجد الأقصى المبارك يضيف لما ذكرناه سابقًا من أن القرار سياسي، وليس له أي اعتباراتٍ أمنيةٍ كما ادعى نتنياهو وأركان حكومته. ومن الواضح أن أحد أهم أهداف هذا القرار منع التجمعات الشعبية في المسجد الأقصى، والتي يمكن أن تتطور إلى مواجهةٍ شعبيةٍ خاصةً أيام الجمعة. فما الذي يجعل منطقة حائط البراق آمنةً من الصواريخ فيما المسجد الأقصى الملاصق للحائط غير آمن؟ وكذلك الأمر ينطبق على كنيسة القيامة التي لا تبعد أكثر من 350 مترًا فقط عن أسوار المسجد الغربية وحائط البراق. هذا الأمر بحد ذاته يعد الدليل الأوضح على أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس أكثر من تثبيت السيادة الإسرائيلية على المكان، بل إني أتوقع أن إغلاق كنيسة القيامة جاء لمحاولة تضليل الرأي العام الإسلامي في موضوع إغلاق المسجد الأقصى نفسه، فإغلاق المسجد الأقصى يأتي ضمن إجراءاتٍ إضافية خطيرةٍ لم يطبقها الاحتلال إلا في الأقصى. ومن ذلك على سبيل المثال قصرُ السماح بدخول المسجد الأقصى على حراس المسجد فقط، بالرغم من أن الحراس يعانون من نقصٍ شديدٍ في عدد الكوادر العاملة، أما بقية موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية فلا يسمح لهم الاحتلال بدخول المسجد أو أداء الصلاة فيه، وهذا يختلف حتى عن أيام جائحة كورونا، حيث كان الاحتلال يسمح في ذلك الوقت لموظفي دائرة الأوقاف كافةً بدخول المسجد خلال الإغلاق. واليوم، رأينا الاحتلال يمنع حتى موظفي الأوقاف الذين يعملون في المباني الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى الغربية من المرور من البوابات الملاصقة لمكاتبهم لدخول المسجد، فتحول هذا الإجراء إلى قطعٍ كاملٍ للحياة عن المسجد الأقصى وحصارٍ مطبقٍ عليه يذكّرنا بأول أيام هبّة باب الأسباط عام 2017، عندما أغلق الاحتلال المسجد الأقصى نهائيًا ومنع الصلاة فيه؛ تمهيدًا لمحاولة إجراء تغيير جذري في إجراءات الدخول إليه من خلال البوابات الإلكترونية التي زرعها في ذلك الوقت. وما يحصل الآن يجعلنا نتساءل: ما هو الواقع الجديد الذي يخطط الاحتلال أن نصحو عليه في المسجد الأقصى مع انتهاء هذه الجولة من القتال ورفع الحصار عن بوابات المسجد؟ إنني لا أخفي في هذا المقام تخوفي الشديد على المسجد الأقصى المبارك من أن يرتكب الاحتلال فيه أي حماقة استغلالًا لهذه الأوضاع، فقد نُشر فيديو خطير قبل أيامٍ للحاخام الحريدي يوسيف مزراحي الذي يعيش في نيويورك، دعا فيه صراحةً لاستغلال هذه الأوضاع لإيذاء المسجد الأقصى، وادعى في الفيديو أنه لو كان الأمر بيده لأرسل على المسجد الأقصى صاروخًا، ثم ادّعى أنه صاروخٌ إيرانيٌّ سقط بالخطأ على المسجد الأقصى. مثل هذه الأفكار الشيطانية، وإن كانت تبدو مثيرةً للسخرية، إلا أنها تنبئ عن نوايا خطيرة مبيتة تجاه المسجد الأقصى ينبغي أن ينتبه إليها الشعب الفلسطيني في القدس بالذات. ولا بديل في هذه الأوضاع عن التحرك الشعبي لحماية المسجد وتحقيق الكابوس الذي يخشاه الاحتلال، وهو التصعيد الشعبي العارم وتأزيم الأوضاع الداخلية في وجه نتنياهو وحكومته، وإلا فسيكون ثمن الصمت والانتظار مرتفعًا جدًا.

الجزيرة

منذ 41 دقائق

• الجزيرة

تحذير بإسرائيل من كاميرات المراقبة وإيران تعتقل عملاء وتبرر تقييد الإنترنت

حذر خبراء إسرائيليون من خطورة كاميرات المراقبة التي قد توفر كنزا من المعلومات الاستخباراتية تستغلها إيران لاستهداف مواقع معينة، فيما بررت الحكومة الإيرانية فرض قيود على الوصول إلى شبكة الإنترنت خلال الأيام الماضية. وذكر موقع بلومبيرغ أن مشاهد وصول صواريخ باليستية إلى تل أبيب في الأيام الماضية دفعت مسؤولا سابقا في الأمن السيبراني الإسرائيلي لإصدار تحذير صارم "أوقفوا تشغيل كاميرات المراقبة المنزلية أو غيروا كلمة المرور". وقال رافائيل فرانكو، نائب المدير العام السابق لمديرية الأمن السيبراني الوطني الإسرائيلي "نعلم أنه في الأيام القليلة الماضية، حاول الإيرانيون الاتصال بالكاميرات لفهم ما حدث وأين ضربت صواريخهم لتحسين دقتها". وأكد متحدث باسم مديرية الأمن السيبراني الوطني الإسرائيلي، وهي وكالة حكومية، أن الكاميرات المتصلة بالإنترنت تم استهدافها بشكل متزايد لتخطيط الحرب الإيرانية. وصاحب الحرب بين إسرائيل وإيران تصاعد في الهجمات السيبرانية، حيث ادعى مجموعة قراصنة داعمين لإسرائيل تُعرف بـ"العصفور المفترس" مسؤوليتها عن تعطيل بنك كبير في إيران واختراق بورصة إيرانية للعملات الرقمية، في المقابل قالت مصادر إيرانية إن إسرائيل شنت هجوما سيبرانيًا واسع النطاق على البنية التحتية الحيوية للبلاد. ولم تكن إيران أول من تفطن لأهمية كاميرات المراقبة، إذ قال غابي بورتنوي المدير السابق لمؤسسة الأمن السيبراني أن حركة حماس استفادت من كاميرات المراقبة للتخطيط لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يمكن اختراقها بسهولة وأضاف بورتنوي "جمع المعلومات الاستخبارية الذي قامت به حماس من الكاميرات الخاصة في محيط غزة كان كارثة. تم اختراق آلاف الكاميرات على مدار السنوات، سواء العامة أو الخاصة، واستخدمت لجمع المعلومات الاستخبارية". وباعتبارها رخيصة الثمن وشائعة، غالبًا ما تكون كاميرات الأمن الخاصة سهلة الوصول والاختراق، ويمكن أن توفر لخدمات الاستخبارات الأجنبية معلومات حول مواقع القوات أو تساعد الخصوم على تحديد أماكن إسقاط القنابل. وفي عام 2022، حذرت وكالة الأمن السيبراني الإسرائيلية من أن 66 ألف كاميرا شخصية في إسرائيل تستخدم كلمة مرور افتراضية ويمكن أن يتم اختراقها بسهولة من قبل القراصنة. وبعد عملية طوفان الأقصى، أصدرت الحكومة الإسرائيلية توجيهات غير ملزمة تحث المواطنين على تعزيز أمن المعلومات في كاميراتهم الأمنية الشخصية، بما في ذلك إضافة التحقق الثنائي. كما حصلت على موافقة قانونية لإيقاف تشغيل كاميرات المرور والأجهزة الشخصية التي تعرض مناطق حساسة مثل الحدود أو البنية التحتية الحيوية، وفقًا لبورتنوي. من جانب آخر أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن هجمات إلكترونية استهدفت البنى التحتية الحيوية في البلاد، ما أدى إلى حدوث خلل في عمل المصارف. وأضافت أن فرض القيود على الإنترنت جاء كإجراء أمني لحماية المواطنين والبلاد وسط التهديدات الإسرائيلية. وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على شخص في العاصمة طهران بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد). وأوضح التلفزيون أن "عميل الموساد" أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام تطبيق واتساب. من جهتها، قالت وكالة أنباء فارس إن السلطات الإيرانية اعتقلت 16 شخصا وصفتهم بـ"العملاء المرتبطين بإسرائيل" في محافظة لرستان الإيرانية. كما أكدت شرطة محافظة خوزستان غربي إيران القبض على عميل لإسرائيل و4 من مؤيدي إسرائيل في مدينة مسجد سليمان. وقالت إن العميل تلقى مبالغ مالية لترويج الشائعات وتصوير مواقع حساسة والتحريض على الشغب.