إيني تتوسع في شمال أفريقيا لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا

قال المحلل الجيوسياسي ماريو سافينا إن شركة الطاقة الإيطالية إيني تستهدف الاستمرار في لعب دور رئيسي في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا الغنية
بموارد الطاقة
". وأضاف سافيني الذي يعمل محللاً في مرصد البحر المتوسط بمعهد سان بيوس الخامس للدراسات السياسية بإيطاليا، في حديث خاص لـ"العربي الجديد" أن "دولاً مثل ليبيا والجزائر ومصر تشكل، في هذا السياق، عناصر أساسية لمشاريع الشركة الإيطالية".
وأشار سافينا، إلى أنه "علاوة على
النفط والغاز
، ومن منظور مستقبلي، تشتغل إيني أيضاً على الطاقة المتجددة: إذ يمكن لسوق شمال أفريقيا تحقيق نتائج ممتازة نظراً لما يحظى به من إمكانات قوية، خاصة في ما يتعلق بالطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن "الاستثمارات المعلن عنها مؤخراً تسير في هذا الاتجاه وتهدف أيضاً إلى تطوير البنى التحتية، وهي عملية ضرورية وحيوية لتعزيز القطاع.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي في وقت سابق من الشهر الجاري، عن خطة طموحة لاستثمار نحو 24 مليار يورو في ثلاث دول بشمال أفريقيا، هي مصر وليبيا والجزائر، على مدى السنوات الأربع المقبلة، بواقع ثمانية مليارات يورو في كل دولة. وأكد سافينا أن "النتيجة بالنسبة لإيطاليا، هي تعزيز دورها لاعباً مرجعياً في المنطقة، وتعزيز ريادة إيني في البحر المتوسط وزيادة مرونة منظومة الطاقة الوطنية. كما أن الموقع الجغرافي لإيطاليا يضعها مركزاً طبيعياً لإعادة توزيع الغاز نحو شمال أوروبا، من خلال منظومة البنى التحتية الحالية والمشاريع الجديدة".
وتابع أن "إيني تلعب، في الوقت ذاته، دائماً وأبداً دوراً سياسياً ودبلوماسياً، معززة النفوذ الإيطالي من خلال تحقيق نتائج على مستويات متعددة. وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات الاقتصادية القوية مع دول شمال أفريقيا سوف تُترجَم إلى توطيد العلاقات السياسية"، مضيفاً أن "الجزائر وليبيا ومصر تمثل، في هذا الإطار، شريكاً أساسياً في منطقة البحر المتوسط في ملفات مختلفة: الطاقة والتجارة والهجرة والأمن. ويتجلى ذلك في رغبة إيطاليا مواصلة تعزيز الحوار معها على الرغم من بعض الوقائع، مثل قضيتي ريجيني وأسامة نجيم، واللتين أثارتا مشاكل على الجبهة الداخلية الإيطالية".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
المصادقة على 30 مشروعاً مشتركاً بين تونس وإيطاليا
ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ما سبق، لا تزال هناك بعض الأمور المجهولة على الجبهة الداخلية للدول المعنية: فمن ناحية، يمثل مناخ عدم الاستقرار في ليبيا مصدر قلق لأكثر من عشر سنوات كما يتضح من الإغلاق المتكرر لحقول النفط بسبب الاشتباكات بين مختلف الفصائل الليبية؛ ومن ناحية أخرى، فإن البنى السياسية الموجودة اليوم في مصر والجزائر، والتي تتمحور حول الأدوار القوية للرئيس والجيش، لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية الأوروبية".
وختم المحلل الإيطالي بقوله إنه "كما يخبرنا الماضي القريب، لا يبدو أن هذا يمثل مشكلة عندما تكون حماية المصالح الوطنية على المحك".
ووفق تقرير حديث لوكالة نوفا الإيطالية، فإن إيني تنشط في عدة مناطق امتياز بمصر، تشمل خليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية، كما تُشغّل حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي. وتشارك كذلك في مشروعات "نورس" و"بلطيم" و"مليحة"، إضافة إلى تشغيلها محطة تسييل الغاز في دمياط. ويعد خط أنابيب "غرين ستريم" الرابط بين ليبيا وإيطاليا، والذي ينقل الغاز من حقلي "الوفاء" و"بحر السلام"، أحد أبرز مشروعات "إيني" هناك. وتخطط الشركة لإطلاق مشروع "الهياكل الاستراتيجية A&E" بحلول عام 2026، والذي سيُعزز إمدادات السوق المحلية ويُبقي على صادرات الغاز.
وفي الجزائر، تُركز الشركة على مشاريع تنقيب وإنتاج الهيدروكربونات في مناطق بئر الرباع، وحوض بركين، وامتيازات عين أميناس وعين صالح، بالإضافة إلى تطوير مبادرات كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الميثان من خلال اتفاقيات استراتيجية مع "سوناطراك". كما تعمل على مشروع "ميدلينك" الطموح، وهو خط كهرباء عالي الجهد تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميغاواط، يربط الجزائر بإيطاليا مباشرة بحسب الوكالة ذاتها.
إيني جزء من تحول استراتيجي في سياسة إيطاليا
في السياق، سلطت اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (Copasir) في تقريرها لعام 2024، الضوء على التحول الاستراتيجي في سياسة إيطاليا تجاه القارة الأفريقية، إذ أصبحت أفريقيا محوراً رئيسياً لمصالح الطاقة والاقتصاد والأمن القومي. وتأتي "خطة ماتي" بوصفها أداة شاملة لتعزيز الحضور الإيطالي، بالتوازي مع مشاريع استراتيجية مثل ممر الطاقة الجنوبي والربط الكهربائي "إلماد".
وفي ظل التنافس الدولي المتصاعد، تستهدف إيطاليا تأمين موارد الطاقة الحيوية وتعزيز استقلالها الاستراتيجي عبر شراكات طويلة الأمد مع الدول الأفريقية، وهو توجه مرشح للتصاعد خلال عام 2025 بدفع من التطورات التكنولوجية والتحولات. ويلفت التقرير المنشور الخميس الماضي، إلى أن سلامة الوصول إلى المواد الخام الاستراتيجية، وفي مقدمتها المعادن النادرة، باتت تشكل عنصراً حاسماً في حماية المصالح الوطنية.
ويتزامن ذلك مع تصاعد المنافسة الدولية، في ظل استراتيجيات تعتمدها قوى مثل روسيا والصين، تقوم على الاستثمار في البنية التحتية والسيطرة على الموارد الطبيعية واختراق الهياكل المؤسسية المحلية. وفي هذا السياق، تتبنى الحكومة الإيطالية مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والدبلوماسية والتنمية الاقتصادية، تتجسد بوضوح في "خطة ماتي"، التي تمثل الإطار الاستراتيجي لتعزيز الحضور الإيطالي في القارة.
ولا تقتصر الخطة على دفع التعاون الاقتصادي، بل تُعد جزءاً لا يتجزأ من جهود تعزيز الأمن القومي، مع مشاركة فاعلة من أجهزة الاستخبارات في ملفات استراتيجية، مثل مشروع ممر الطاقة "SouthH2"، ومشروع الربط الكهربائي "إلماد" بين تونس وإيطاليا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
هل تلقي قضية "المصري" بظلالها على مصالح إيطاليا النفطية في ليبيا؟
وبحسب تقرير كوباسير، لم تعد أفريقيا مجرد ملف هامشي في أجندة الأمن القومي الإيطالي، بل أضحت ساحة مركزية تتقاطع فيها قضايا مراقبة الحدود، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز المرونة الجيوسياسية، لا سيما في ظل اشتداد التنافس الدولي. وتشير التقديرات الاستخبارية إلى أن هذا التوجه سيواصل التصاعد خلال عام 2025، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تعيد رسم ملامح مشهد التهديدات العالمية.
وتعزز الوقائع الميدانية هذه القراءة الاستراتيجية؛ إذ أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، في تطور حديث، عن اكتشاف حقل نفطي بحري مهم قبالة سواحل ناميبيا، في تأكيد ملموس أن الوجود الإيطالي في القارة لم يعد محصوراً بالأبعاد الدبلوماسية والأمنية فقط، بل يمتد إلى ضمان استقلال الطاقة الوطني، بما يدعم طموحات روما في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الأفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 5 ساعات

• القدس العربي

خسارة الدوري الأوروبي تدفع مانشستر يونايتد لمزيد من الاضطرابات المالية

مانشستر: من المتوقع أن تكون العواقب المالية لخسارة مانشستر يونايتد نهائي بطولة الدوري الأوروبي مؤلمة، وربما ستؤثر على النادي لعدة سنوات. وأهدر مانشستر فرصة التتويج بالدوري الأوروبي، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وخوض كأس السوبر الأوروبي في أغسطس/ آب القادم، عقب خسارته صفر / 1 أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، في نهائي المسابقة القارية، يوم الأربعاء، ليخرج دون أي عائد مادي. وقدم يونايتد أداء باهتا في اللقاء، الذي جرى بملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية، رغم أن قدراته المالية أعلى من توتنهام، وإنفاقه يزيد بنسبة 64% عن النادي اللندني، فيما يتعلق برواتب اللاعبين الذين ضمهم الفريق بمبالغ أعلى، كما أشار خبير تمويل كرة القدم، كيران ماغواير أمس الخميس. وكتب ماغواير على حسابه الخاص بموقع (إكس): 'لو كنت أقوم بتدريس هذا في كلية إدارة الأعمال، لاستنتجت وجود خلل خطير في ثقافة المؤسسة التي تحددها الإدارة العليا'. إلى جانب فقدان الفرص الرياضية والسمعة المرموقة، يواجه النادي المملوك لعائلة غليزر الأمريكية والملياردير البريطاني جيم راتكليف ضربات مالية قصيرة وطويلة المدى. إن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل يعني خسارة فورية لا تقل عن 80 مليون يورو (90 مليون دولار)، وتقترب من 150 مليون يورو (169 مليون دولار) في حال التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز. كما سيخسر يونايتد 4 ملايين يورو (5ر4 مليون دولار) سيحصل عليها توتنهام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لخوضه كأس السوبر الأوروبي ضد الفائز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم. وبعد تتويجه بالدوري الأوروبي، يلعب توتنهام كأس السوبر الأوروبي في 13 أغسطس/ آب القادم بملعب أودينيزي في إيطاليا، مع الفائز من نهائي دوري الأبطال، الذي يقام في 31 مايو/ أيار الجاري بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي. وفي حال فوزه بالسوبر الأوروبي، سيحصل توتنهام أيضا على جائزة قدرها مليون يورو (1ر1 مليون دولار). وبعد فشله في التأهل لكأس العالم للأندية هذا العام، التي تبلغ مجموع جوائزها مليار دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي من المتوقع أن يجني الفريق الأوروبي الناجح من ورائها أكثر من 100 مليون دولار، أصبح يونايتد يواجه الآن صعوبة في التأهل لنسخة عام 2029 من المونديال، لاسيما مع عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وتتأهل الفرق الأوروبية لمونديال الأندية فقط من خلال التواجد في دوري أبطال أوروبا، إما بالفوز باللقب أو تحقيق نتائج جيدة على مدار أربعة مواسم. وسيغيب يونايتد بالفعل عن النصف الأول من فترة التصفيات المؤهلة لمونديال الأندية في الفترة ما بين عامي 2024 و2028، ومن الصعب التنبؤ بقدرة الفريق، الذي فاز بالدوري الإنكليزي الممتاز آخر مرة قبل 12 عاما، على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ثم الفوز به في غضون ثلاث سنوات. ويبدو أحد الحلول الواضحة للمشاكل المالية المتفاقمة والقدرة على الامتثال لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز هو بيع أفضل لاعبي النادي، مثل البرتغالي برونو فرنانديز، قائد الفريق، والمهاجم ماركوس راشفورد، الذي لم يعد يحظى بشعبية كبيرة، أو الاستغناء عن أحد اللاعبين الواعدين، خاصة وأن بعضهم يتقاضى بالفعل رواتب عالية، مما يمثل مشكلة للمشترين المحتملين. وينذر استنزاف تلك المواهب بتسريع دوامة التراجع داخل الملعب وخارجه إذا تم ترك البرتغالي روبن أموريم، مدرب يونايتد، يحاول إعادة البناء بمجموعة أضعف من اللاعبين المتاحين الآن. وبينما لا يزال يونايتد أحد أعلى الأندية ربحا في أوروبا، يظهر البحث السنوي الصادر عن يويفا أن تلك الميزة آخذة في التراجع، رغم أن الإيرادات حققت رقما قياسيا للنادي بلغ 8ر661 مليون جنيه إسترليني (887 مليون دولار) العام الماضي. وأظهر بحث يويفا أنه على مدار خمس سنوات، ما بين عامي 2019 و2024 قبل جائحة كوفيد 19، وحتى فترة التعافي في صناعة كرة القدم بعد الجائحة، نمت إيرادات يونايتد بمعدل أبطأ من جميع منافسيه الإنكليز الكبار باستثناء تشيلسي. وتواجه الإيرادات الآن خطر الانخفاض، ويواجه النادي انخفاضا آخر في الإيرادات نتيجة هبوطه للمركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الموسم بعد غد الأحد. ويتم منح جوائز الدوري الإنكليزي الممتاز المالية، بناء على المركز النهائي لكل فريق في الترتيب، ويعني التراجع من المركز الثامن الموسم الماضي إلى المركز السادس عشر، أن المبلغ الذي سيحصل عليه يونايتد سيقل عن الموسم الماضي بفارق 22 مليون جنيه إسترليني (5ر29 مليون دولار). كل هذا يضاف إلى موسم خاسر آخر بعد عجز مالي قدره 2ر113 مليون جنيه إسترليني (152 مليون دولار) في الموسم الماضي، ليصل إجمالي الخسائر في السنوات الثلاث الماضية إلى 236 مليون جنيه إسترليني (316 مليون دولار). وتسمح قواعد الربح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنكليزي للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني (7ر140 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات، على الرغم من أن يونايتد يمكنه الاستشهاد ببعض الاستثناءات. ويعتبر راتكليف، الذي يتحكم في العمليات رغم كونه مساهما بحصة الأقلية في النادي، هو بالفعل الوجه العلني للتخفيضات التي جرت في أجور الموظفين وعدم منح مزايا للموظفين غير المرغوب فيهم، وارتفاع أسعار تذاكر المشجعين. وأبلغ النادي جماهيره في يناير/ كانون الثاني الماضي: 'هذا الوضع غير مستدام، وإذا لم نتحرك الآن، فسنواجه خطر عدم الامتثال لمتطلبات اللعب المالي النظيف في السنوات القادمة، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على المنافسة على أرض الملعب'. (أ ب)

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

وزيرة التخطيط المصرية لـ"العربي الجديد": قطاعات المنسوجات والأدوية والغذاء لديها فرص رغم الحرب التجارية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد، إن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، في ظل الاضطرابات الدولية التجارية و الحرب الحمائية ، وإن أبرز القطاعات المرشحة لقيادة النمو المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية خاصة أن مصر لديها تكتلات وعلاقات ثنائية مهمة. وأضافت على هامش حضورها اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليّين في واشنطن، أن "تمويل القطاع الخاص في مصر من البنك الدولي تخطى في عام 2024 التمويل الحكومي" وأنه في العام الماضي "تلقى القطاع الخاص 4.2 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية، وفي السنوات الأربع الماضية بلغ إجمالي ما تلقاه القطاع الخاص من تمويل من مؤسسات دولية على هيئة منح وقروض 15 مليار دولار". وأشارت إلى أن مصر انتهت من التفاوض مع صندوق النقد الدولي على التمويل من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للصندوق بـ1.2 مليار دولار، إذ سيتم إطلاق منصة ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوربي في يونيو/حزيران المقبل، بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص. وتابعت أن "الاستثمارات الخاصة تخطت 60% من إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك منذ إطلاق الحكومة برنامج الإصلاح الأخير في مارس/آذار 2024، وأن النمو الاقتصادي الحالي مدفوع بالصناعات التحويلية غير البترولية والتي تمثل حالياً 15% بصفتها مساهمة نسبية في الناتج المحلي". كان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أطلق خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6 توقعات في يناير الماضي، على أن يرتفع إلى 4.3% العام المقبل. وتعقد الحكومة المصرية حالياً، سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار ثلاثة محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر والكويت تحولان 8 مليارات دولار ودائع إلى استثمارات في مصر وأعلنت المشاط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة خمسة مليارات يورو ستتم إتاحتها حتى عام 2027. وأمس الجمعة، عقدت المشاط بالمشاركة مع وزير المالية أحمد كجوك اجتماعاً مع المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية إيلينا فلوريس وذلك على هامش اجتماعات الربيع. وشهد الاجتماع وفقاً لبيان الوزراة، بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة أربعة مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي جزءاً من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

أوروبا تفرض رسومًا جمركية على المنتجات الزراعية الروسية

أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة مستوردة من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء إلى أوروبا سنويًا، لمنع تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، رغم مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع الأسعار العالمية. واعتمد النص بأغلبية 411 صوتاً ومعارضة 100 صوت، وامتناع 78 عن التصويت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجياً بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات. وسترتفع الرسوم الجمركية على أسمدة نيتروجينية محددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.5% إلى ما يعادل نحو 100%، وهو مستوى من شأنه أن يوقف التجارة فعلياً. وبالنسبة إلى المنتجات الزراعية، من المقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 50%، بالإضافة إلى رسوم جمركية تراوح بين 40 و45 يورو للطن للفترة 2025-2026، وفقاً لوكالة "رويترز"، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 430 يورو للطن بحلول عام 2028، ما يُسهم في خفض واردات الاتحاد الأوروبي من هذه السلع بشكل كبير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج الكتلة من الأسمدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز. وتبنت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني الماضي مقترحاً لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات من روسيا وبيلاروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبررت المفوضية حينها هذه الإجراءات بضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على موسكو في هذا المجال، وأكدت أن هذه الإجراءات لن تؤثر بعبور المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى الدول الأخرى. طاقة التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يوليو/تموز 2024 رسوماً جمركية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، شملت الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة، حيث جرت زيادة الرسوم بمقدار 95 يورو لكل طن مستورد إلى الاتحاد الأوروبي، أو بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لنوع المنتج. وشهد عام 2024 احتجاجات واسعة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، اعتراضاً على دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية دون رسوم جمركية، إضافة إلى السياسات الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي. في السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي، منذ يومين، فرض عقوبات على نحو 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل الروسي"، الذي يعمل في نقل النفط والغاز من روسيا إلى دول عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي خطوة من شأنها التضييق على صادرات موسكو من النفط والغاز. كذلك أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة الـ17. في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية، إنه في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقلّ جودة، مشيراً إلى أن الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم في إلحاق الأذية بمصالحهم. ( رويترز، فرنس برس، العربي الجديد)