مزارع في الـ83 يفارق الحياة بعد هجوم عنيف من بقرة
ووفقاً لصحيفة ذا صن، باغتت البقرة الرجل المسن أثناء تقديمه الطعام للعجل، حيث ثبتته على الحائط قبل أن تطرحه أرضاً وتدوس على صدره وجسده بعنف. ورغم إصاباته المروعة، تمكن جونستون من الزحف إلى منزله القريب ليخبر زوجته بما حدث، وكان وجهه ملطخاً بالدماء وعليه كدمات شديدة.
وبعد استدعاء الإسعاف، نُقل جونستون إلى مستشفى رايغمور، حيث حاول الأطباء إنقاذه، لكن حالته تدهورت سريعاً بسبب كسور متعددة وإصابات سحق أدت إلى فشل في الأعضاء الحيوية، وتوقف القلب لاحقاً، ما دفع أسرته إلى اتخاذ قرار بإيقاف أجهزة الإنعاش.
وأظهر التحقيق في الحادث أنه كان عرضياً تماماً، دون وجود إهمال أو خلل في أنظمة السلامة بالمزرعة. وأكدت القاضية أن جونستون كان على دراية كاملة بمخاطر التعامل مع الماشية، وأنه واصل عمله بشغف حتى آخر أيامه.
تكريماً لذكراه، أطلقت عائلته حملة تبرعات لصالح جمعية "تشست هارت آند ستروك سكوتلاند"، ونجحت في جمع 1,300 جنيه إسترليني، في وقت أعرب فيه مكتب الادعاء العام عن تعازيه، مؤكداً شفافية التحقيق وتوثيق كل تفاصيل الحادث أمام القضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 6 أيام
- الألباب
تشريح الفساد في مجتمعات النفوذ المعمم
الألباب المغربية/ حسام بوزكارن حين كتب مايكل جونستون عن أنماط الفساد، لم يكن معنيا فقط بتصنيفات سوسيولوجية. ما قدمه في Syndromes of Corruption كان بمثابة مفاتيح لقراءة عوالم كاملة من الشبكات والتموضعات الخفية. من بين هذه المتلازمات، تقف المتلازمة الرابعة، 'Influence Market Syndrome'، كأخطرها، لأن الفساد فيها لا يمارس خارج القانون، بل من داخله، ولأن المسؤول النافذ ليس مجرما علنيا، بل فاعلا يتقن اللعب داخل النسق. أرى أن جوهر هذه المتلازمة لا يكمن في خرق القانون، بل في خلق سوق بديلة للقرار. المؤسسات ما تزال قائمة، القوانين تطبق جزئيا، والرموز الرسمية لا تزال تتصدر الواجهة، ولكن كل هذا يعمل كواجهة زائفة، فالقرارات تصاغ خلف الستار، والمواقع تحدد بالعلاقات، وليس بالاستحقاق. وهنا، لا يعود الفساد فعلا طارئا، بل أداة توزيع السلطة والفرص داخل النظام نفسه. حين يصف جونستون المسؤول النافذ، لا يقدمه كشخصية فاسدة فقط، بل كنقطة تقاطع بين النخب الاقتصادية والسياسية، بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي، بين ما هو قانوني وما هو فعلي. إذن نحن أمام هيكل ظل مواز للمؤسسة، يتحكم دون أن يظهر، ويطوع القواعد دون أن يكسرها. وهنا تكمن خطورة هذا النمط من الفساد. فهو لا يولد فقط اختلالا وظيفيا، بل إعادة صياغة للوعي الاجتماعي. المواطن، في هذه المتلازمة، لا يواجه فسادا صريحا حتى يتمرد عليه، بل يتعامل مع بنية معقدة تخضعه وتطلب منه التكيف. وهنا، أرى أن الفساد لا يفرض بالقوة، بل يمارس كعرف. يصبح تقديم الرشوة إجراء عاديا، وطلب خدمة من مسؤول نافذ طريقا ذكيا، والغش في الإجراءات حيلة مجربة. لا أحد يصيح في وجه الظلم، لأن الظلم لم يعد يرى كظلم. لقد تم تطبيعه.وهنا، نفهم ما يعنيه جونستون حين يصف هذا النموذج بأنه تسويق للنفوذ، إذ يباع القرار، لا من خلال الابتزاز، بل عبر تبادل راق داخل شبكة من المصالح. إذن، نحن لا نتحدث عن تحايل على الدولة، بل عن سوق بديل داخل الدولة. وكلما ازداد عدد المؤمنين بهذه السوق، كلما بدا الفساد طبيعيا، معقولا، وأحيانا ضروريا. وهكذا، تتحول بنية النفوذ إلى منطق جمعي، لا مجرد انحراف فردي. انطلاقا من وصف جونستون، لا يمكن اختزال المسؤول النافذ في كونه مجرد فاسد. بل هو في جوهره تركيبة مزدوجة، هو نتيجة بنية تسمح له بالعمل كهذا، وفي الوقت نفسه فاعل يعيد إنتاج تلك البنية. هو يتقن استخدام النظام، لا لتطبيقه، بل للالتفاف حوله. لا يحطمه، بل يخضعه، ويوجه رموزه لصالحه. من هنا أرى أن المسؤول النافذ ليس مشكلة فردية، بل مؤسسة موازية بحد ذاتها. من يطرق بابه لا يطلب خدمة استثنائية، بل يمارس حقه الغير معلن. ومن يرفض الدخول في هذا السوق، يقصى بهدوء، يعاقَب بصمت، وتغلق أمامه الأبواب الشرعية. وهكذا، لا يصير الفساد فقط شبكة مصالح، بل آلية ضبط اجتماعي. وما يضاعف خطورة هذه البنية، هو أنها تعمل بكود داخلي لا يعلن، لكن الجميع يعرفه. الجميع يتصرف وفقه، وإن لم يكتب. وبهذا، تعاد كتابة الأخلاق، وتمسخ فكرة القانون، ويضيع المعنى الأصلي للمؤسسة. في نموذج المسؤول النافذ، لا نواجه فقط أزمة قيم، بل انهيارا في تعريف الدولة، في وظيفة القانون، وفي معنى العدالة. من خارج النموذج، قد يبدو هذا فسادا ناعما، لكن من الداخل هو منظومة شرسة تنسف إمكانية الإصلاح من جذورها. الخطير هنا ليس أن المسؤول فاسد، بل أن النظام لا يعرف كيف يعمل إلا عبر الفساد. وهذا ما يجعل المواجهة مع المتلازمة الرابعة أكثر تعقيدا مما يبدو.
أخبارنا
منذ 6 أيام
- أخبارنا
اتهام جراح بريطاني بقطع ساقيه عمداً للاحتيال على شركات التأمين
في واحدة من أغرب قضايا الاحتيال الطبي، يواجه جراح أوعية دموية بريطاني تُهمًا ثقيلة بعد اتهامه بقطع ساقيه عمدًا للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين تقدر بنحو نصف مليون جنيه إسترليني. وقدّم الجراح نيل هوبر، البالغ من العمر 49 عامًا، بيانات مزورة خلال يونيو 2019، زاعمًا أن إصابته كانت نتيجة تعفّن دموي، وليس عملاً متعمدًا، في محاولة للحصول على تعويض من شركتي "أريفا جروب" و"أولد ميوتوال"، بقيم بلغت مجتمعة أكثر من 466 ألف جنيه إسترليني، بحسب ما ورد في جلسة محكمة بودمين. لكن القضية لم تقتصر على الاحتيال التأميني، إذ اتُّهم هوبر أيضًا بشراء مقاطع فيديو من موقع يُعرف باسم "Eunuch Maker"، تُظهر عمليات بتر أطراف بشرية، ويُعتقد أنه شجّع آخرين، من بينهم شخص يُدعى ماريوس غوستافسون، على تنفيذ مثل هذه العمليات بحق أطراف ثالثة. ورغم سنوات خدمته في مستشفيات كورنوال الملكية منذ عام 2013، تم توقيفه عن العمل في مارس 2023 بعد اعتقاله، ثم تم تعليق تسجيله المهني في ديسمبر من نفس العام. وأكدت إدارة المستشفى أن التهم لا تتعلق بسلوكه المهني تجاه المرضى، لكنها دعت أي شخص لديه مخاوف للتواصل. وكان هوبر قد صرّح في وقت سابق لهيئة "بي بي سي" بأن فقدانه لساقيه "جعل حياته أكثر إثارة"، في إشارة مثيرة للجدل لما وصفه بأنه "تجربة غريبة ومقززة لاستخدام أدوات كهربائية على جسده".
برلمان
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- برلمان
صحيفة بريطانية تشيد باحترافية الأمن المغربي في إسقاط أخطر بارون مخدرات مبحوث عنه دوليًا
الخط : A- A+ إستمع للمقال أشادت صحيفة 'The Scottish Sun' البريطانية، في عددها الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2025، بالتعاون الأمني الوثيق بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أفضى إلى الإيقاع بأحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في اسكتلندا، ويتعلق الأمر بكونور ماكغريغور، البالغ من العمر 32 سنة، والذي تم توقيفه في المغرب يوم 19 يوليوز 2024، قبل أن يتم ترحيله إلى اسكتلندا مطلع يناير 2025. وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد لعبت السلطات المغربية دورا محوريا في تسليم هذا البارون الخطير بعد تنسيق أمني مكثف مع نظيرتها البريطانية، ما يعكس نجاعة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ماكغريغور، الذي كان يقيم مؤخرا في إسبانيا، كان يقود شبكة إجرامية متمركزة في منطقة موراي بشمال اسكتلندا، تنشط في تهريب الكوكايين والهيروين إلى داخل وخارج البلاد، وقد أدار عمليات الشبكة من خلال شبكة الاتصال المشفرة 'إنكروشات' (Encrochat)، والتي استخدمها لتأمين منازل آمنة لتخزين المخدرات، وتنسيق عمليات البيع وتوزيع العائدات. وكشفت التحقيقات، التي قادتها شرطة اسكتلندا ضمن عملية استخباراتية واسعة، أن ماكغريغور كان العقل المدبر للشبكة. ووفق ما نقلته الصحيفة عن المدعية العامة ليندسي دالزيل، فقد كان المتهم يتولى تدبير عمليات شراء المخدرات، وترتيب المدفوعات، واستلام البضاعة، ثم توزيعها على باقي الشبكة لتسويقها. وكان ماكغريغور قد اعترف أمام المحكمة العليا في غلاسكو بضلوعه في أنشطة إجرامية منظمة، وتعود وقائع الجريمة إلى الفترة ما بين ماي 2019 ويوليوز 2022، كما ذكرت 'The Scottish Sun'. كما أوضحت الصحيفة، نقلا عن وثائق المحكمة، أن اختراق شبكة 'إنكروشات' من قبل جهات أمنية أوروبية مكّن من تتبع تحركات ماكغريغور، وكشف اتصالاته مع معاونيه، حيث تحدث في إحداها عن بيعه لـ10 كيلوغرامات من الكوكايين شهريا، أي ما يعادل 50 كيلوغراما في خمسة أشهر بقيمة سوقية تتراوح بين 5 و7.5 ملايين جنيه إسترليني. ولم تقتصر نشاطاته على الكوكايين، بل شملت أيضا القنب الهندي، حيث أشار بنفسه إلى أنه كان يروّج ما بين 10 و20 كيلوغراما شهريا، ما قد يدر عليه أرباحا بقيمة 228,500 جنيه. ووفقا للمصدر ذاته، يُقدر أنه حقق ما يقارب مليون جنيه من مبيعات القنب خلال خمسة أشهر فقط من سنة 2023، كما أظهرت المحادثات المسربة عبر 'إنكروشات' أن ماكغريغور كان يُشرف أيضا على نقل الهيروين، والأمفيتامين، والمواد المخففة، فضلا عن تحويلات مالية وصلت قيمتها إلى 276,200 جنيه إسترليني خلال خمسة أشهر من سنة 2020. وفي إطار تفكيك شبكته، أفادت الصحيفة أن الشرطة ضبطت شحنة كوكايين بقيمة 1.4 مليون جنيه داخل سيارة في مدينة 'أفييمور' في ماي 2020، مخبأة داخل حقيبة رياضية، وقد قال أحد معاوني ماكغريغور له عقب العملية: 'لقد خسرت خمس علب من الأبيض'، في إشارة إلى الكوكايين. إذ أدين شخصان في هذه القضية بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات و8 أشهر، فيما صدر حكم آخر بالسجن لمدة 32 شهرا على متورط ثالث، عُثر بمنزله في يوليوز 2022 على كمية من الكوكايين تفوق قيمتها 253,000 جنيه إسترليني، تم تخزينها داخل كوخ خارجي. وتضيف 'The Scottish Sun' في نفس التقرير، أن التحقيقات بيّنت لجوء ماكغريغور إلى تجنيد مساعدين مقابل مبالغ أسبوعية لتخزين وتسليم المخدرات، بل ومنحهم كلمات سرّ مشفّرة مثل 'يوفنتوس' لتأكيد هوية المشترين، كما كشفت التحقيقات أنه أشرف على عملية لنقل المخدرات من مانشستر إلى اسكتلندا خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2020، مع إضافة ما يُعرف بـ'ضريبة العبور الاسكتلندية' (Jock Transfer) على الأسعار لتغطية مخاطر التهريب. وقد صدر أمر باعتقال ماكغريغور فور التأكد من مكان وجوده في إسبانيا، قبل أن يتم رصده في المغرب حيث أُلقي عليه القبض، ليتم بعد ذلك تسليمه إلى السلطات البريطانية. هذا، وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي توم هيوز قرر تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الشهر المقبل، في انتظار إعداد تقارير خلفية، بينما لا يزال ماكغريغور رهن الاعتقال.
