تشريح الفساد في مجتمعات النفوذ المعمم
حين كتب مايكل جونستون عن أنماط الفساد، لم يكن معنيا فقط بتصنيفات سوسيولوجية. ما قدمه في Syndromes of Corruption كان بمثابة مفاتيح لقراءة عوالم كاملة من الشبكات والتموضعات الخفية. من بين هذه المتلازمات، تقف المتلازمة الرابعة، 'Influence Market Syndrome'، كأخطرها، لأن الفساد فيها لا يمارس خارج القانون، بل من داخله، ولأن المسؤول النافذ ليس مجرما علنيا، بل فاعلا يتقن اللعب داخل النسق.
أرى أن جوهر هذه المتلازمة لا يكمن في خرق القانون، بل في خلق سوق بديلة للقرار. المؤسسات ما تزال قائمة، القوانين تطبق جزئيا، والرموز الرسمية لا تزال تتصدر الواجهة، ولكن كل هذا يعمل كواجهة زائفة، فالقرارات تصاغ خلف الستار، والمواقع تحدد بالعلاقات، وليس بالاستحقاق. وهنا، لا يعود الفساد فعلا طارئا، بل أداة توزيع السلطة والفرص داخل النظام نفسه. حين يصف جونستون المسؤول النافذ، لا يقدمه كشخصية فاسدة فقط، بل كنقطة تقاطع بين النخب الاقتصادية والسياسية، بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي، بين ما هو قانوني وما هو فعلي. إذن نحن أمام هيكل ظل مواز للمؤسسة، يتحكم دون أن يظهر، ويطوع القواعد دون أن يكسرها.
وهنا تكمن خطورة هذا النمط من الفساد. فهو لا يولد فقط اختلالا وظيفيا، بل إعادة صياغة للوعي الاجتماعي. المواطن، في هذه المتلازمة، لا يواجه فسادا صريحا حتى يتمرد عليه، بل يتعامل مع بنية معقدة تخضعه وتطلب منه التكيف. وهنا، أرى أن الفساد لا يفرض بالقوة، بل يمارس كعرف. يصبح تقديم الرشوة إجراء عاديا، وطلب خدمة من مسؤول نافذ طريقا ذكيا، والغش في الإجراءات حيلة مجربة. لا أحد يصيح في وجه الظلم، لأن الظلم لم يعد يرى كظلم. لقد تم تطبيعه.وهنا، نفهم ما يعنيه جونستون حين يصف هذا النموذج بأنه تسويق للنفوذ، إذ يباع القرار، لا من خلال الابتزاز، بل عبر تبادل راق داخل شبكة من المصالح. إذن، نحن لا نتحدث عن تحايل على الدولة، بل عن سوق بديل داخل الدولة. وكلما ازداد عدد المؤمنين بهذه السوق، كلما بدا الفساد طبيعيا، معقولا، وأحيانا ضروريا. وهكذا، تتحول بنية النفوذ إلى منطق جمعي، لا مجرد انحراف فردي.
انطلاقا من وصف جونستون، لا يمكن اختزال المسؤول النافذ في كونه مجرد فاسد. بل هو في جوهره تركيبة مزدوجة، هو نتيجة بنية تسمح له بالعمل كهذا، وفي الوقت نفسه فاعل يعيد إنتاج تلك البنية. هو يتقن استخدام النظام، لا لتطبيقه، بل للالتفاف حوله. لا يحطمه، بل يخضعه، ويوجه رموزه لصالحه. من هنا أرى أن المسؤول النافذ ليس مشكلة فردية، بل مؤسسة موازية بحد ذاتها. من يطرق بابه لا يطلب خدمة استثنائية، بل يمارس حقه الغير معلن. ومن يرفض الدخول في هذا السوق، يقصى بهدوء، يعاقَب بصمت، وتغلق أمامه الأبواب الشرعية. وهكذا، لا يصير الفساد فقط شبكة مصالح، بل آلية ضبط اجتماعي. وما يضاعف خطورة هذه البنية، هو أنها تعمل بكود داخلي لا يعلن، لكن الجميع يعرفه. الجميع يتصرف وفقه، وإن لم يكتب. وبهذا، تعاد كتابة الأخلاق، وتمسخ فكرة القانون، ويضيع المعنى الأصلي للمؤسسة.
في نموذج المسؤول النافذ، لا نواجه فقط أزمة قيم، بل انهيارا في تعريف الدولة، في وظيفة القانون، وفي معنى العدالة.
من خارج النموذج، قد يبدو هذا فسادا ناعما، لكن من الداخل هو منظومة شرسة تنسف إمكانية الإصلاح من جذورها.
الخطير هنا ليس أن المسؤول فاسد، بل أن النظام لا يعرف كيف يعمل إلا عبر الفساد.
وهذا ما يجعل المواجهة مع المتلازمة الرابعة أكثر تعقيدا مما يبدو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
٢٥-٠٧-٢٠٢٥
- الألباب
تشريح الفساد في مجتمعات النفوذ المعمم
الألباب المغربية/ حسام بوزكارن حين كتب مايكل جونستون عن أنماط الفساد، لم يكن معنيا فقط بتصنيفات سوسيولوجية. ما قدمه في Syndromes of Corruption كان بمثابة مفاتيح لقراءة عوالم كاملة من الشبكات والتموضعات الخفية. من بين هذه المتلازمات، تقف المتلازمة الرابعة، 'Influence Market Syndrome'، كأخطرها، لأن الفساد فيها لا يمارس خارج القانون، بل من داخله، ولأن المسؤول النافذ ليس مجرما علنيا، بل فاعلا يتقن اللعب داخل النسق. أرى أن جوهر هذه المتلازمة لا يكمن في خرق القانون، بل في خلق سوق بديلة للقرار. المؤسسات ما تزال قائمة، القوانين تطبق جزئيا، والرموز الرسمية لا تزال تتصدر الواجهة، ولكن كل هذا يعمل كواجهة زائفة، فالقرارات تصاغ خلف الستار، والمواقع تحدد بالعلاقات، وليس بالاستحقاق. وهنا، لا يعود الفساد فعلا طارئا، بل أداة توزيع السلطة والفرص داخل النظام نفسه. حين يصف جونستون المسؤول النافذ، لا يقدمه كشخصية فاسدة فقط، بل كنقطة تقاطع بين النخب الاقتصادية والسياسية، بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي، بين ما هو قانوني وما هو فعلي. إذن نحن أمام هيكل ظل مواز للمؤسسة، يتحكم دون أن يظهر، ويطوع القواعد دون أن يكسرها. وهنا تكمن خطورة هذا النمط من الفساد. فهو لا يولد فقط اختلالا وظيفيا، بل إعادة صياغة للوعي الاجتماعي. المواطن، في هذه المتلازمة، لا يواجه فسادا صريحا حتى يتمرد عليه، بل يتعامل مع بنية معقدة تخضعه وتطلب منه التكيف. وهنا، أرى أن الفساد لا يفرض بالقوة، بل يمارس كعرف. يصبح تقديم الرشوة إجراء عاديا، وطلب خدمة من مسؤول نافذ طريقا ذكيا، والغش في الإجراءات حيلة مجربة. لا أحد يصيح في وجه الظلم، لأن الظلم لم يعد يرى كظلم. لقد تم تطبيعه.وهنا، نفهم ما يعنيه جونستون حين يصف هذا النموذج بأنه تسويق للنفوذ، إذ يباع القرار، لا من خلال الابتزاز، بل عبر تبادل راق داخل شبكة من المصالح. إذن، نحن لا نتحدث عن تحايل على الدولة، بل عن سوق بديل داخل الدولة. وكلما ازداد عدد المؤمنين بهذه السوق، كلما بدا الفساد طبيعيا، معقولا، وأحيانا ضروريا. وهكذا، تتحول بنية النفوذ إلى منطق جمعي، لا مجرد انحراف فردي. انطلاقا من وصف جونستون، لا يمكن اختزال المسؤول النافذ في كونه مجرد فاسد. بل هو في جوهره تركيبة مزدوجة، هو نتيجة بنية تسمح له بالعمل كهذا، وفي الوقت نفسه فاعل يعيد إنتاج تلك البنية. هو يتقن استخدام النظام، لا لتطبيقه، بل للالتفاف حوله. لا يحطمه، بل يخضعه، ويوجه رموزه لصالحه. من هنا أرى أن المسؤول النافذ ليس مشكلة فردية، بل مؤسسة موازية بحد ذاتها. من يطرق بابه لا يطلب خدمة استثنائية، بل يمارس حقه الغير معلن. ومن يرفض الدخول في هذا السوق، يقصى بهدوء، يعاقَب بصمت، وتغلق أمامه الأبواب الشرعية. وهكذا، لا يصير الفساد فقط شبكة مصالح، بل آلية ضبط اجتماعي. وما يضاعف خطورة هذه البنية، هو أنها تعمل بكود داخلي لا يعلن، لكن الجميع يعرفه. الجميع يتصرف وفقه، وإن لم يكتب. وبهذا، تعاد كتابة الأخلاق، وتمسخ فكرة القانون، ويضيع المعنى الأصلي للمؤسسة. في نموذج المسؤول النافذ، لا نواجه فقط أزمة قيم، بل انهيارا في تعريف الدولة، في وظيفة القانون، وفي معنى العدالة. من خارج النموذج، قد يبدو هذا فسادا ناعما، لكن من الداخل هو منظومة شرسة تنسف إمكانية الإصلاح من جذورها. الخطير هنا ليس أن المسؤول فاسد، بل أن النظام لا يعرف كيف يعمل إلا عبر الفساد. وهذا ما يجعل المواجهة مع المتلازمة الرابعة أكثر تعقيدا مما يبدو.
أخبارنا
١٩-٠٧-٢٠٢٥
- أخبارنا
مزارع في الـ83 يفارق الحياة بعد هجوم عنيف من بقرة
في حادثة مأساوية هزّت مقاطعة إينفيرنيس بأسكتلندا، لقي المزارع المخضرم فريزر جونستون، البالغ من العمر 83 عاماً، مصرعه بعد تعرضه لهجوم مميت من بقرة خلال محاولته رعاية عجلها في مزرعته الواقعة قرب منطقة بالنوران. ووفقاً لصحيفة ذا صن، باغتت البقرة الرجل المسن أثناء تقديمه الطعام للعجل، حيث ثبتته على الحائط قبل أن تطرحه أرضاً وتدوس على صدره وجسده بعنف. ورغم إصاباته المروعة، تمكن جونستون من الزحف إلى منزله القريب ليخبر زوجته بما حدث، وكان وجهه ملطخاً بالدماء وعليه كدمات شديدة. وبعد استدعاء الإسعاف، نُقل جونستون إلى مستشفى رايغمور، حيث حاول الأطباء إنقاذه، لكن حالته تدهورت سريعاً بسبب كسور متعددة وإصابات سحق أدت إلى فشل في الأعضاء الحيوية، وتوقف القلب لاحقاً، ما دفع أسرته إلى اتخاذ قرار بإيقاف أجهزة الإنعاش. وأظهر التحقيق في الحادث أنه كان عرضياً تماماً، دون وجود إهمال أو خلل في أنظمة السلامة بالمزرعة. وأكدت القاضية أن جونستون كان على دراية كاملة بمخاطر التعامل مع الماشية، وأنه واصل عمله بشغف حتى آخر أيامه. تكريماً لذكراه، أطلقت عائلته حملة تبرعات لصالح جمعية "تشست هارت آند ستروك سكوتلاند"، ونجحت في جمع 1,300 جنيه إسترليني، في وقت أعرب فيه مكتب الادعاء العام عن تعازيه، مؤكداً شفافية التحقيق وتوثيق كل تفاصيل الحادث أمام القضاء.
ألتبريس
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- ألتبريس
بين زخرف النسب وصرخة الشارع.. زيف الإحصاء واغتراب المواطن
*بقلم: حسام بوزكارن في عالم تحكمه الأرقام، تبدو الحقيقة أحيانا كما لو أنها تختبئ خلف حجب الإحصائيات الباردة. وحين تتحول هذه الأرقام إلى أدوات سياسية، فإنها تفقد براءتها العلمية لتصبح مرايا مشوهة تعكس ما نريد رؤيته، لا ما هو كائن فعلا. عندما تتناقض الأرقام مع النبض الشعبي تخبرنا الإحصائيات الرسمية أن معدل البطالة في المغرب بلغ 13.3% في عام 2024. رقم يبدو معقولا للوهلة الأولى، بل قد يفسر على أنه 'تحسن' مقارنة بتوقعات أكثر تشاؤما. لكن عندما نحفر أعمق في تربة الواقع، نكتشف أن هناك أرقاما أخرى تحكي قصة مختلفة تماما. فبحسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لعام 2024، نجد أن معدل البطالة قد قفز إلى 21.3%، وهو رقم مذهل يكشف عن هوة عميقة بين ما تقوله المندوبية السامية للتخطيط وما يعيشه المواطن العادي في الشارع المغربي. هنا نقف أمام لغز إحصائي: كيف يمكن لمؤسستين رسميتين أن تقدما رقمين مختلفين لنفس الظاهرة؟ وأيهما أقرب للحقيقة؟ فن تجميل الأرقام لفهم هذا التناقض، علينا أن نغوص في المطبخ السري للإحصائيات. فالأرقام، رغم بساطتها الظاهرة، تخفي وراءها منهجيات معقدة ومتغيرات يمكن التلاعب بها ببراعة. عندما نتحدث عن البطالة، فإننا لا نتحدث عن مفهوم واحد بل عن تعريفات متعددة: البطالة الظاهرة، البطالة المقنعة، العمالة الناقصة، والعمل غير المنتظم. المندوبية السامية للتخطيط، في سعيها لتقديم صورة أكثر إشراقا، قد تعتمد على تعريف ضيق للبطالة لا يشمل العمالة الهشة أو أولئك الذين توقفوا عن البحث عن عمل بسبب اليأس. بينما الإحصاء العام للسكان، بطبيعته الشمولية، يكشف الواقع الأكثر قسوة للوضعية الاجتماعية. النمو الاقتصادي: وهم الأرقام الإيجابية وإذا انتقلنا إلى النمو الاقتصادي، نجد نفس اللعبة تتكرر. توقعات بنمو 3.7% لعام 2025، وناتج محلي إجمالي بلغ 144.42 مليار دولار في 2023. أرقام تبدو مطمئنة على الورق، لكنها تخفي حقيقة مؤلمة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب لا يتجاوز 3403 دولار، وهو ما يمثل 27% فقط من المتوسط العالمي. هنا تكمن المفارقة الكبرى: كيف يمكن لاقتصاد 'ينمو' أن يبقى مواطنوه يعيشون بدخل فردي لا يتجاوز ربع المعدل العالمي؟ الجواب بسيط ومؤلم في آن: النمو الاقتصادي المغربي نمو بلا توزيع، استثمار بلا عدالة، وأرقام تغذي الوهم أكثر مما تعكس الواقع. عندما تصبح الإحصائيات أفيون الشعوب هناك خطر حقيقي في هذا التلاعب بالأرقام يتجاوز مجرد التضليل الإعلامي. عندما تصبح الإحصائيات الرسمية منفصلة عن الواقع المعيش، فإنها تخلق فجوة خطيرة بين السياسات العمومية والحاجات الحقيقية للمجتمع. فكيف يمكن لحكومة تعتقد أن البطالة لا تتجاوز 13.3% أن تضع سياسات فعالة لمجتمع يعاني من بطالة تفوق 21%؟ هذا الانفصال ليس مجرد خطأ تقني، بل خيار سياسي واضح. فالأرقام الوردية تساعد على تهدئة النقد الداخلي والخارجي، وتخلق وهما بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. لكنها في المقابل تحرم المجتمع من نقاش حقيقي حول التحديات التي يواجهها. المواطن المغربي: بين رقمين وفي خضم هذا الصراع بين الأرقام، يقف المواطن المغربي العادي حائرا. يسمع من الإذاعة الرسمية أن الاقتصاد ينمو والبطالة تنخفض، لكنه يرى في الشارع طوابير العاطلين تطول أمام مكاتب التشغيل. يقرأ عن مؤشرات إيجابية للتنمية، لكنه يجد صعوبة متزايدة في تدبير لقمة العيش. هذا التناقض ليس مجرد إحراج إحصائي، بل أزمة ثقة حقيقية بين المؤسسات والمواطنين. عندما تفقد الأرقام الرسمية مصداقيتها، فإن المجتمع كله يدخل في حالة من الشك والريبة تجاه كل ما تقوله السلطات. البحث عن الحقيقة وسط الضباب لكن كيف يمكن للمواطن العادي، وسط هذا الركام من الأرقام المتضاربة، أن يصل إلى فهم حقيقي لوضعية بلده؟ الحل يكمن في التنويع في المصادر وتطوير قدرة نقدية على قراءة الإحصائيات. علينا أن نتعلم كيف نسأل الأسئلة الصحيحة: من الذي أعد هذا الإحصاء؟ ما هي المنهجية المعتمدة؟ ما هي المصالح التي قد تؤثر على تفسير النتائج؟ وأهم من ذلك كله: هل تتطابق هذه الأرقام مع ما نراه ونعيشه في واقعنا اليومي؟ نحو إحصائيات نزيهة لا يمكن بناء سياسات عمومية سليمة على أسس إحصائية مهتزة. المطلوب اليوم ليس فقط شفافية أكبر في نشر الأرقام، بل مراجعة جذرية لطريقة إعدادها وتفسيرها. نحتاج إلى إحصائيات تخدم الحقيقة قبل أن تخدم السياسة، وأرقام تعكس الواقع كما هو لا كما نتمنى أن يكون. فالمغرب يستحق أكثر من إحصائيات وردية تخفي واقعا مرا. يستحق أرقاما صادقة تساعد على فهم التحديات الحقيقية، وبالتالي إيجاد حلول حقيقية. لأن الخطوة الأولى نحو حل أي مشكلة هي الاعتراف بوجودها، والاعتراف بحجمها الحقيقي. وحتى ذلك الحين، يبقى على المواطن المغربي أن يقرأ بين السطور، وأن يترجم الأرقام الرسمية بلغة الواقع المعيش. فالحقيقة، كما يقال، لا تحتاج إلى إحصائيات لتثبت نفسها. * للتواصل: bbouzgaren0@
