بين زخرف النسب وصرخة الشارع.. زيف الإحصاء واغتراب المواطن
في عالم تحكمه الأرقام، تبدو الحقيقة أحيانا كما لو أنها تختبئ خلف حجب الإحصائيات الباردة. وحين تتحول هذه الأرقام إلى أدوات سياسية، فإنها تفقد براءتها العلمية لتصبح مرايا مشوهة تعكس ما نريد رؤيته، لا ما هو كائن فعلا.
عندما تتناقض الأرقام مع النبض الشعبي
تخبرنا الإحصائيات الرسمية أن معدل البطالة في المغرب بلغ 13.3% في عام 2024. رقم يبدو معقولا للوهلة الأولى، بل قد يفسر على أنه 'تحسن' مقارنة بتوقعات أكثر تشاؤما. لكن عندما نحفر أعمق في تربة الواقع، نكتشف أن هناك أرقاما أخرى تحكي قصة مختلفة تماما.
فبحسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لعام 2024، نجد أن معدل البطالة قد قفز إلى 21.3%، وهو رقم مذهل يكشف عن هوة عميقة بين ما تقوله المندوبية السامية للتخطيط وما يعيشه المواطن العادي في الشارع المغربي. هنا نقف أمام لغز إحصائي: كيف يمكن لمؤسستين رسميتين أن تقدما رقمين مختلفين لنفس الظاهرة؟ وأيهما أقرب للحقيقة؟
فن تجميل الأرقام
لفهم هذا التناقض، علينا أن نغوص في المطبخ السري للإحصائيات. فالأرقام، رغم بساطتها الظاهرة، تخفي وراءها منهجيات معقدة ومتغيرات يمكن التلاعب بها ببراعة. عندما نتحدث عن البطالة، فإننا لا نتحدث عن مفهوم واحد بل عن تعريفات متعددة: البطالة الظاهرة، البطالة المقنعة، العمالة الناقصة، والعمل غير المنتظم.
المندوبية السامية للتخطيط، في سعيها لتقديم صورة أكثر إشراقا، قد تعتمد على تعريف ضيق للبطالة لا يشمل العمالة الهشة أو أولئك الذين توقفوا عن البحث عن عمل بسبب اليأس. بينما الإحصاء العام للسكان، بطبيعته الشمولية، يكشف الواقع الأكثر قسوة للوضعية الاجتماعية.
النمو الاقتصادي: وهم الأرقام الإيجابية
وإذا انتقلنا إلى النمو الاقتصادي، نجد نفس اللعبة تتكرر. توقعات بنمو 3.7% لعام 2025، وناتج محلي إجمالي بلغ 144.42 مليار دولار في 2023. أرقام تبدو مطمئنة على الورق، لكنها تخفي حقيقة مؤلمة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب لا يتجاوز 3403 دولار، وهو ما يمثل 27% فقط من المتوسط العالمي.
هنا تكمن المفارقة الكبرى: كيف يمكن لاقتصاد 'ينمو' أن يبقى مواطنوه يعيشون بدخل فردي لا يتجاوز ربع المعدل العالمي؟ الجواب بسيط ومؤلم في آن: النمو الاقتصادي المغربي نمو بلا توزيع، استثمار بلا عدالة، وأرقام تغذي الوهم أكثر مما تعكس الواقع.
عندما تصبح الإحصائيات أفيون الشعوب
هناك خطر حقيقي في هذا التلاعب بالأرقام يتجاوز مجرد التضليل الإعلامي. عندما تصبح الإحصائيات الرسمية منفصلة عن الواقع المعيش، فإنها تخلق فجوة خطيرة بين السياسات العمومية والحاجات الحقيقية للمجتمع. فكيف يمكن لحكومة تعتقد أن البطالة لا تتجاوز 13.3% أن تضع سياسات فعالة لمجتمع يعاني من بطالة تفوق 21%؟
هذا الانفصال ليس مجرد خطأ تقني، بل خيار سياسي واضح. فالأرقام الوردية تساعد على تهدئة النقد الداخلي والخارجي، وتخلق وهما بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. لكنها في المقابل تحرم المجتمع من نقاش حقيقي حول التحديات التي يواجهها.
المواطن المغربي: بين رقمين
وفي خضم هذا الصراع بين الأرقام، يقف المواطن المغربي العادي حائرا. يسمع من الإذاعة الرسمية أن الاقتصاد ينمو والبطالة تنخفض، لكنه يرى في الشارع طوابير العاطلين تطول أمام مكاتب التشغيل. يقرأ عن مؤشرات إيجابية للتنمية، لكنه يجد صعوبة متزايدة في تدبير لقمة العيش.
هذا التناقض ليس مجرد إحراج إحصائي، بل أزمة ثقة حقيقية بين المؤسسات والمواطنين. عندما تفقد الأرقام الرسمية مصداقيتها، فإن المجتمع كله يدخل في حالة من الشك والريبة تجاه كل ما تقوله السلطات.
البحث عن الحقيقة وسط الضباب
لكن كيف يمكن للمواطن العادي، وسط هذا الركام من الأرقام المتضاربة، أن يصل إلى فهم حقيقي لوضعية بلده؟ الحل يكمن في التنويع في المصادر وتطوير قدرة نقدية على قراءة الإحصائيات.
علينا أن نتعلم كيف نسأل الأسئلة الصحيحة: من الذي أعد هذا الإحصاء؟ ما هي المنهجية المعتمدة؟ ما هي المصالح التي قد تؤثر على تفسير النتائج؟ وأهم من ذلك كله: هل تتطابق هذه الأرقام مع ما نراه ونعيشه في واقعنا اليومي؟
نحو إحصائيات نزيهة
لا يمكن بناء سياسات عمومية سليمة على أسس إحصائية مهتزة. المطلوب اليوم ليس فقط شفافية أكبر في نشر الأرقام، بل مراجعة جذرية لطريقة إعدادها وتفسيرها. نحتاج إلى إحصائيات تخدم الحقيقة قبل أن تخدم السياسة، وأرقام تعكس الواقع كما هو لا كما نتمنى أن يكون.
فالمغرب يستحق أكثر من إحصائيات وردية تخفي واقعا مرا. يستحق أرقاما صادقة تساعد على فهم التحديات الحقيقية، وبالتالي إيجاد حلول حقيقية. لأن الخطوة الأولى نحو حل أي مشكلة هي الاعتراف بوجودها، والاعتراف بحجمها الحقيقي.
وحتى ذلك الحين، يبقى على المواطن المغربي أن يقرأ بين السطور، وأن يترجم الأرقام الرسمية بلغة الواقع المعيش. فالحقيقة، كما يقال، لا تحتاج إلى إحصائيات لتثبت نفسها.
* للتواصل: bbouzgaren0@gmail.com
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 36 دقائق
- المغرب الآن
موريتانيا بين ذراعي أكوا أفريكا وسوناطراك: النفط يكشف ملامح صراع النفوذ في غرب إفريقيا
برزت موريتانيا مؤخرًا كساحة تنافس حاد بين المغرب والجزائر، ليس على مستوى التصريحات السياسية أو المواقف الإقليمية، بل من خلال وقائع اقتصادية تترجم صراع النفوذ الهادئ، وهذه المرة في قطاع حيوي: الطاقة. شركة 'أكوا أفريكا' المغربية، المنسوبة لعائلة رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، تواجه الآن منافسًا استراتيجياً هو شركة 'سوناطراك' الجزائرية الحكومية، ضمن سباق نحو الهيمنة على سوق المحروقات في بلد يعاني هشاشة اقتصادية وتبعية شبه كاملة لواردات الطاقة. الصحافي الموريتاني محمد سيدي عبد الله وضع هذا الصراع تحت المجهر في مقال تحليلي نُشر قبل أيام في نواكشوط، راسمًا ملامح معركة خفية تُخاض بأدوات اقتصادية لكن برهانات جيوسياسية صريحة. من جانبها، رسّخت 'أكوا أفريكا' موقعها في موريتانيا منذ عام 2022، بعد أن استحوذت على أصول 'توتال موريتانيا' مقابل 185 مليون دولار، لتُصبح بذلك فاعلًا رئيسيًا في توزيع الوقود عبر علامتي 'Mauricab' و'Maurigaz'، وتكسب ثقة فئات واسعة بفضل خدماتها المنتظمة وشبكة التوزيع الواسعة وأسعارها التنافسية في مدن محورية مثل نواكشوط ونواذيبو. لكن دخول 'سوناطراك' على خط المنافسة، من خلال اتفاق مع الشركة الموريتانية للمحروقات في يونيو 2025، يشير إلى تحول استراتيجي في السياسة الطاقية الجزائرية في المنطقة. هذه الشراكة، رغم غياب تفاصيلها المالية والجدول الزمني لتفعيلها، تعكس محاولة لاستعادة حضور تقليدي كانت الجزائر فقدته لفائدة الرباط، خاصة في أسواق غرب إفريقيا التي تُعتبر تاريخيًا امتدادًا طبيعيًا للتأثير المغربي الناعم. التحليل الموريتاني أشار بوضوح إلى أن هذا التنافس لا يمكن فصله عن خلفيات الصراع الجغراـسياسي بين الرباط والجزائر، خصوصًا في ظل رغبة كل طرف في توسيع مجاله الحيوي عبر البوابة الاقتصادية، مستفيدًا من هشاشة الدول الساحلية، وأهمية سوق الطاقة في معادلة الاستقرار والتنمية. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل الرمزية التي يحملها حضور شركة مغربية خاصة مقابل شركة جزائرية مملوكة للدولة، وهو ما يعكس اختلافًا في فلسفة التدخل الاقتصادي بين البلدين. غير أن هذا التنافس لا ينحصر في غرف التفاوض ولا مراكز القرار، بل ينعكس مباشرة على الشارع الموريتاني، حيث لا تزال أسعار الوقود من الأعلى في المنطقة، وتتجاوز 1.3 دولار للتر، ما يزيد من أعباء الطبقات الوسطى والضعيفة، ويقلص من تنافسية المقاولات المحلية. ويشكل قطاع المحروقات ما يقارب 30% من واردات موريتانيا، وهو ما يجعل أي اضطراب في السوق أو ارتفاع عالمي للأسعار عبئًا مباشرًا على ميزانية الدولة والمواطن معًا، رغم تخصيص دعم حكومي سنوي ضخم يُقدّر بـ138 مليار أوقية قديمة. الأمل المعلّق على استخراج الغاز من حقل 'آحميم' البحري المشترك مع السنغال، يشكل ورقة استراتيجية لموريتانيا لكسر قيود التبعية. مشاريع إنتاج الكهرباء بالغاز بطاقة تتجاوز 600 ميغاوات تُمثل بداية لمسار قد يخرج البلاد من دائرة الاستيراد المكلف نحو سيادة طاقية جزئية، وتحرير جزء مهم من الميزانية لتوجيهه نحو قطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة. غير أن الرهان على الثروة الغازية وحده لا يكفي، ما لم تُعزّز الحكومة الشفافية في اختيار الشركاء، وتضمن أن لا تكون السوق الموريتانية مجرد ساحة نفوذ مؤقتة ضمن لعبة أكبر لا تؤخذ فيها مصالح الموريتانيين في الحسبان. المطلوب هو توازن دقيق بين منطق الربح الاقتصادي وواجب السيادة، بين الشراكة الخارجية والمصلحة الداخلية. ما بين 'أكوا أفريكا' و'سوناطراك'، يتضح أن مستقبل سوق الطاقة في موريتانيا لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل مسألة تتقاطع فيها حسابات العواصم، وتُكتب فصولها بمداد المصالح والاستراتيجيات. والمواطن الموريتاني، في قلب هذا الصراع، ينتظر من حكومته أن تحسن توظيف هذا التنافس لصالحه، لا أن يُضاف إلى أعبائه مزيد من الأثمان السياسية والاقتصادية. صحيفة 'المغرب الآن' تواكب هذه التطورات من منظور تحليلي مهني، وتُجدد تأكيدها على أهمية حماية الأسواق الإفريقية من التدخلات النفعية الخالية من البعد التنموي، أيا كانت هوية المستثمر أو مرجعية الدولة التي يمثلها.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
360 مليون لشراء معدات قناة 'الرياضية' (وثيقة)
قالت مصادر مهنية من داخل قناة الرياضية، وأخرى نقابية من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، إن الصفقة التي فازت بها شركة BSS TRADING لتوريد وتشغيل معدات الصوت والصورة، رغم أهميتها على المستوى التقني، لا تكفي وحدها لانتشال القناة من أزمتها العميقة، ولا تمثل سوى حلقة صغيرة في سلسلة من الإشكالات البنيوية التي تعوق تطور الإعلام الرياضي العمومي في المغرب. وبحسب المعطيات التي تم الإعلان عنها واطلعت عليها 'بلبريس'، فإن شركة BSS TRADING تأهلت كالعرض الوحيد المقبول إدارياً وتقنياً، لتفوز بعقد تفوق قيمته 360 ألف دولار أمريكي، بعد عملية منافسة مفتوحة وصفتها SNRT بالشفافة والمطابقة للمعايير الدولية، إذ يهدف هذا العقد، بحسب الشركة، إلى تحديث المعدات التقنية للقناة الرياضية، وتوفير البنية اللازمة لتحسين جودة الإنتاجات الصوتية والبصرية. لكن مصادر من داخل 'الرياضية' شدّدت على أن المشكلة لا تكمن في العتاد، بل في غياب المشروع والرؤية، فحسب تعبير أحد المهنيين، 'نحن نشتغل بمعدات لا بأس بها اليوم أيضاً، لكن الإنتاج يبقى ضعيفاً بسبب غياب التأطير، وغياب إرادة حقيقية لتطوير المحتوى'، مضيفا أن 'معدات جديدة قد تساعد على حل بعض المشاكل التقنية، لكن دون تغيير العقليات وطرق العمل، ستظل النتائج محدودة'. من جهتها، أكدت مصادر نقابية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن الصفقة في حد ذاتها 'إيجابية من حيث المبدأ'، لكنها تطرح تساؤلات حول الجدوى ما دامت لا تندرج ضمن رؤية شاملة لتأهيل القناة، لا فقط من حيث الوسائل، بل من حيث الكفاءات، والتكوين، والتحرير، وضبط معايير الجودة. وترى هذه المصادر أن المغرب يخوض تحديات رياضية كبرى، من تنظيم كأس إفريقيا 2025، إلى استضافة جزء من كأس العالم 2030، وهو ما يتطلب، في رأيها، إعلاماً رياضياً قوياً ومواكباً لهذا التحول، على غرار ما يحدث في دول إفريقية وعربية أخرى. لكن 'الرياضية'، تقول المصادر، 'ما زالت تقدم صورة باهتة، وتغطيات دون المستوى، لا تعكس حجم الدينامية التي تعيشها الرياضة الوطنية'. وبخصوص شركة BSS TRADING، أوضحت المصادر أنها شركة معروفة في المجال التقني، وسبق لها أن زوّدت مؤسسات إعلامية وطنية ودولية بمعدات متطورة، وأن دورها في الصفقة يقتصر على التوريد والتركيب والتشغيل، ضمن المهام المنصوص عليها في دفتر التحملات، وأن أي تقييم نهائي لنتائج الصفقة، لا يمكن أن يُبنى فقط على جودة المعدات، بل أيضاً على كيفية استخدامها، وعلى المشروع التحريري الذي يؤطرها. وختمت المصادر بالتأكيد على أن 'المغرب لا يفتقر إلى المعدات، بل إلى إعلام عمومي يتحرر من البيروقراطية والجمود'، معتبرة أن اللحظة الوطنية تفرض القفز إلى إعلام رياضي استباقي، محترف، وشجاع، يواكب الرهانات ويخاطب الجمهور بجودة ومصداقية، بدل الاكتفاء بترقيع الصورة بمعدات جديدة تُلقى في استوديوهات تفتقر إلى الروح.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي في حال لم يف التكتل بوعوده باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وكانت بروكسيل وواشنطن أبرمتا، متم يوليوز الماضي، اتفاقا تجاريا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا باقتناء منتجات طاقية أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وخلال حديث خص به قناة (سي إن بي سي)، أبرز الرئيس الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا في حال أخلف بالتزامه الاستثمار في الولايات المتحدة، وقال: 'سيدفعون رسوما جمركية بنسبة 35 بالمائة'. وأضاف ترامب: 'لقد خفضوا رسومهم الجمركية، وأدوا بذلك 600 مليار دولار، فخفضت حينها الرسوم من 30 إلى 15 في المائة'. ولم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الالتزام باستثمار 600 مليار دولار، لاسيما ما يتعلق بكيفية تخصيص الأموال أو القطاعات المعنية بالاستثمارات. وخلال الحوار الصحافي، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتم استثمار الـ600 مليار دولار في القطاعات التي يرغب في أن تستفيد من هذا المبلغ. وكان قد تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق التجاري عقب لقاء انعقد الشهر الماضي في اسكتلندا بين الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبيل انتهاء المهلة التي كان قد حددها قاطن البيت الأبيض في الأول من غشت. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم جمركية، ابتداء من ذلك التاريخ، بنسبة 30 بالمائة على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
