قلنسوة: أوامر إخلاء فوري تهدد 50 محلاً تجارياً

تلقى ما يقارب 50 محلًا تجاريًا بقلنسوة في منطقة المثلث الجنوبي، أوامر إخلاء فوري في اليومين الأخيرين، وتحديدا في المنطقة الشمالية للمدينة بذريعة «الاستخدام غير القانوني للأرض»، إذ تدعي السلطات الإسرائيلية أن الأراضي مصنفة كأراض زراعية. ووصف أصحاب المحال التجارية هذه القرارات بالموجعة، وبأنها تزعزع استقرار المحلات الصناعية بمدينة قلنسوة، لتزداد حدة الظلم والتعسف بإرفاق غرامات مالية باهظة؛ على حد قولهم. وتفاجأ أصحاب المحال الصناعية بتسلمهم مهلة من قبل مندوبين اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لا تتجاوز 20 يومًا، وإلّا سيتم فرض غرامة مالية تقدر بـ300 ألف شيكل عليهم، تضاف إليها غرامة يومية قيمتها 750 شيكلًا لكل يوم تأخير. وتدعي السلطات الإسرائيلية أن الأراضي المصنفة كأراض زراعية لا يسمح بإقامة ورش أو مصانع عليها، والبناء عليها يعتبر غير قانوني.
وتعتبر قضية أصحاب المحال في قلنسوة ليست مجرّد خلاف قانوني على «تصنيف الأراضي»، بل قضية معيشية وإنسانية تمسّ حياة عشرات العائلات، وتكشف عن فجوة قانونية وتنظيمية تتكرر في البلدات العربية.
أما تداعيات هذه القرارات فلا تقف عند حدود قلنسوة، فـ»التيار إذا انطلق لا يستثني بلدة عن سواها»، ما يجعل هذه القضية جرس إنذار للكثير من البلدات العربية التي تواجه آلة الهدم في الفترة الأخيرة، في ظل غياب سياسات تخطيط عادلة ومراعية لاحتياجات الناس وحقوقهم في المسكن والعمل.
وقال عبد الرحمن عثمان ناطور أحد أصحاب المحال الذين تلقوا أوامر إخلاء، إنه «تلقينا أوامر إخلاء ومنحونا مهلة 20 يوما فقط، ومن لا يخضع لهذه الأوامر سيدفع 300 ألف شيكل، بينما كل يوم تأخير بعد التاريخ المحدد ستكون تكلفته 750 شيكلا إضافيا. كيف لنا أن نتحمل هذا؟».
وأوضح «نحن هنا منذ 25 أو 30 عاما في هذه الورشة وعلى أرضي الخاصة. لم نأت خلسة ولم ننبع من فراغ، كما أننا لم نرفض أي تعاون لإيجاد بديل، علمًا أنه قبل نحو 4 سنوات جاءت لجنة من وحدة المراقبة في ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل، وكان الحديث عن خرائط وتنظيم، وقد كنا متعاونين منذ ذلك الوقت وقدمنا كل المستندات المطلوبة للمجلس المحلي». وأشار ناطور إلى أن «إجراء انتخابات بلدية وتغير الرئيس، أدى إلى تعطيل الأمور وبطء تقدمها لتتجمد الإجراءات ويستمر الغموض حول مصير هذه المحال. ما يخبروننا به في البلدية هو أنهم يعملون على مناقصات وخطط هندسية للبنية التحتية، ولكن إلى متى سننتظر، نحن نعيش على أعصابنا ولا تقدم واضحا بل على العكس، الأمور تزداد سوءا ونحن من ندفع الثمن من أرزاقنا».
وقال إنه أوكل محاميا لمتابعة قضيته، مشددا على أنه لا يرفض الإخلاء في حال قدم له بديل عملي «لو قدموا مكانا بديلا سأغادر. لكن ما دمت لا أملك بديلا سأبقى هنا، هذا مصدر رزقي الوحيد، كيف سنتدبر أمورنا؟».
يشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية أخلوا محالهم بالفعل خوفا من الغرامات المالية، لكن ناطور يقدر أن نحو 50 محلا تجاريا لا تزال تواجه شبه الإخلاء من دون خطة واضحة للمستقبل.
«عرب 48»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

قلنسوة: أوامر إخلاء فوري تهدد 50 محلاً تجارياً

تلقى ما يقارب 50 محلًا تجاريًا بقلنسوة في منطقة المثلث الجنوبي، أوامر إخلاء فوري في اليومين الأخيرين، وتحديدا في المنطقة الشمالية للمدينة بذريعة «الاستخدام غير القانوني للأرض»، إذ تدعي السلطات الإسرائيلية أن الأراضي مصنفة كأراض زراعية. ووصف أصحاب المحال التجارية هذه القرارات بالموجعة، وبأنها تزعزع استقرار المحلات الصناعية بمدينة قلنسوة، لتزداد حدة الظلم والتعسف بإرفاق غرامات مالية باهظة؛ على حد قولهم. وتفاجأ أصحاب المحال الصناعية بتسلمهم مهلة من قبل مندوبين اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لا تتجاوز 20 يومًا، وإلّا سيتم فرض غرامة مالية تقدر بـ300 ألف شيكل عليهم، تضاف إليها غرامة يومية قيمتها 750 شيكلًا لكل يوم تأخير. وتدعي السلطات الإسرائيلية أن الأراضي المصنفة كأراض زراعية لا يسمح بإقامة ورش أو مصانع عليها، والبناء عليها يعتبر غير قانوني. وتعتبر قضية أصحاب المحال في قلنسوة ليست مجرّد خلاف قانوني على «تصنيف الأراضي»، بل قضية معيشية وإنسانية تمسّ حياة عشرات العائلات، وتكشف عن فجوة قانونية وتنظيمية تتكرر في البلدات العربية. أما تداعيات هذه القرارات فلا تقف عند حدود قلنسوة، فـ»التيار إذا انطلق لا يستثني بلدة عن سواها»، ما يجعل هذه القضية جرس إنذار للكثير من البلدات العربية التي تواجه آلة الهدم في الفترة الأخيرة، في ظل غياب سياسات تخطيط عادلة ومراعية لاحتياجات الناس وحقوقهم في المسكن والعمل. وقال عبد الرحمن عثمان ناطور أحد أصحاب المحال الذين تلقوا أوامر إخلاء، إنه «تلقينا أوامر إخلاء ومنحونا مهلة 20 يوما فقط، ومن لا يخضع لهذه الأوامر سيدفع 300 ألف شيكل، بينما كل يوم تأخير بعد التاريخ المحدد ستكون تكلفته 750 شيكلا إضافيا. كيف لنا أن نتحمل هذا؟». وأوضح «نحن هنا منذ 25 أو 30 عاما في هذه الورشة وعلى أرضي الخاصة. لم نأت خلسة ولم ننبع من فراغ، كما أننا لم نرفض أي تعاون لإيجاد بديل، علمًا أنه قبل نحو 4 سنوات جاءت لجنة من وحدة المراقبة في ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل، وكان الحديث عن خرائط وتنظيم، وقد كنا متعاونين منذ ذلك الوقت وقدمنا كل المستندات المطلوبة للمجلس المحلي». وأشار ناطور إلى أن «إجراء انتخابات بلدية وتغير الرئيس، أدى إلى تعطيل الأمور وبطء تقدمها لتتجمد الإجراءات ويستمر الغموض حول مصير هذه المحال. ما يخبروننا به في البلدية هو أنهم يعملون على مناقصات وخطط هندسية للبنية التحتية، ولكن إلى متى سننتظر، نحن نعيش على أعصابنا ولا تقدم واضحا بل على العكس، الأمور تزداد سوءا ونحن من ندفع الثمن من أرزاقنا». وقال إنه أوكل محاميا لمتابعة قضيته، مشددا على أنه لا يرفض الإخلاء في حال قدم له بديل عملي «لو قدموا مكانا بديلا سأغادر. لكن ما دمت لا أملك بديلا سأبقى هنا، هذا مصدر رزقي الوحيد، كيف سنتدبر أمورنا؟». يشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية أخلوا محالهم بالفعل خوفا من الغرامات المالية، لكن ناطور يقدر أن نحو 50 محلا تجاريا لا تزال تواجه شبه الإخلاء من دون خطة واضحة للمستقبل. «عرب 48»

سرايا الإخبارية

منذ يوم واحد

• سرايا الإخبارية

قرار غير مسبوق .. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط

سرايا - صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار. وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي. أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض. ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة". وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة". وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء. واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن". كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

قرار غير مسبوق .. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط

عمون - صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار. وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي. أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض. ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة". وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة". وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء. واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن". كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".