سيارات اليابان تستفز ترمب من جديد: يبيعون ملايين ونحن لا شيء
وقال ترمب للصحفيين في واشنطن "هم يبيعوننا ملايين السيارات كل عام، أما نحن فلا نبيعهم أي سيارات لأنهم لا يقبلون سياراتنا. كما أنهم لا يقبلون الكثير من منتجاتنا الزراعية".
رسوم ترمب تضغط على اليابان
كان ترمب أعلن الأسبوع الماضي عزمه فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من اليابان ابتداءً من الأول من أغسطس، بعدما فشلت أشهر من المفاوضات بين كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا وفريق ترمب في تحقيق أي تقدّم يُذكر. ومن المقرر أن يزور بيسنت، وهو أحد المفاوضين الثلاثة الذين يقودون جهود الولايات المتحدة لعقد اتفاقيات تجارية دولية، معرض إكسبو الدولي في أوساكا في 19 يوليو، من دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات على عقد اجتماع تجاري على هامش الزيارة.
اقرأ أيضاً: شركات السيارات اليابانية تقوض حكومتها وتعزز ترمب بمفاوضات التجارة
يشكل قطاع السيارات وقطع الغيار نحو 80% من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة، وفُرضت عليه بالفعل رسوم جمركية بنسبة 25%. وبينما يكرر ترمب انتقاداته لعدم إقبال المستهلكين اليابانيين على السيارات الأميركية، يقول رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، إن هذه السيارات تُنتَج بمقود على الجهة اليسرى، وتتميز بكبر حجمها واستهلاكها المرتفع للوقود، ما يصعب بيعها في السوق اليابانية.
تسبق زيارة بيسنت بيوم واحد انتخابات مجلس الشيوخ، التي قد تسفر عن نتيحة قاسية لحكومة الأقلية التي يرأسها إيشيبا. ووفقاً لاستطلاعات أجراها التلفزيون الرسمي "NHK"، أفاد نحو 9% من الناخبين بأن مفاوضات الرسوم الجمركية ستؤثر على خياراتهم الانتخابية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
لقاءات مصرية مكثفة في واشنطن بشأن السد الإثيوبي
فرضت قضية «سد النهضة» الإثيوبي نفسها خلال محادثات مكثفة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي مع مسؤولين أميركيين وأعضاء بالكونغرس، الخميس، خلال زيارته الحالية لواشنطن. وشدد عبد العاطي على «رفض بلاده الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي بإقامة سد النهضة»، وقال إن «بلاده ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي». وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب دولتي المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وتناول وزير الخارجية المصري، قضية السد الإثيوبي، خلال ثلاثة لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس، وتحدث خلال لقائه نظيره الأميركي، ماركو روبيو عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي»، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، أكد عبد العاطي ضرورة «الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة». وأشار عبد العاطي إلى ضرورة «التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي»، وشدد على رفض بلاده «الإجراءات الأحادية من أديس أبابا المخالفة للقانون الدولي»، وقال إن «مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي». سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب) وتفاعلت مصر مع رسائل متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً بشأن تدخل واشنطن لحل أزمة «سد النهضة»، وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريحات نظيره الأميركي، وقال في منتصف يوليو (تموز) إن «بلاده تقدر حرص ترمب على التوصل لاتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي»، وأكد أن «نهر النيل يمثل مصدر الحياة لمصر». قضية الأمن المائي المصري و«سد النهضة» كانت حاضرة أيضاً، في محادثات وزير الخارجية المصري، مع زعيم الأقلية بـ«اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع»، عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس الشيوخ الأميركي، كريس كونز، وأشار إلى أن «موقف بلاده من (السد) يستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة». الرسالة نفسها أكد عليها عبد العاطي في لقاء ثالث، مع عضو «اللجنة الفرعية للشرق الأدنى» التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز، وقال إن «بلاده ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي». وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن «السد» خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة، على مدار 13 عاماً، وذلك «نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزارة الري المصرية. وزير الخارجية المصري خلال لقائه بأعضاء بالكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية) تأتي المحادثات المصرية في واشنطن على وقع «حراك تشهده قضية السد الإثيوبي عقب تصريحات ترمب الأخيرة»، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، وقال إن «القاهرة تكثف من اتصالاتها الدبلوماسية قبل الاحتفال الإثيوبي بتدشين (السد) في سبتمبر (أيلول) المقبل». وتعتزم أديس أبابا تدشين مشروع «السد» رسمياً في سبتمبر المقبل، بحسب رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، ودعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، أخيراً، حكومتي مصر والسودان لـ«المشاركة في هذا الحدث». وقال حينها إن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع الجانب المصري، عادّاً المشروع «فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع». وأشار صلاح حليمة إلى أن «أديس أبابا تعتزم دعوة رؤساء دول للمشاركة في تدشين السد، وتتحرك القاهرة لإحياء مسار مفاوضات واشنطن للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد»، منوهاً إلى أن «مصر لديها استعداد للتفاوض مرة أخرى، بعد ترحيب الرئيس المصري برسالة نظيره الأميركي». بدر عبد العاطي يلتقي كريس كونز عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بـ«الشيوخ الأميركي» (الخارجية المصرية) وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بدور الوساطة في أزمة السد الإثيوبي، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع، على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها. ويعتقد حليمة أن استئناف مسار التفاوض بشأن السد الإثيوبي لن يكون سهلاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تدخل ترمب وقبول إثيوبيا للتفاوض، يمكن أن يحركا مياه التفاوض مرة أخرى»، لكنه أشار إلى أن «الإشكالية في ربط الملف بتطورات الأوضاع الإقليمية وخصوصاً ما يحدث في غزة، وهو ما يعوق أي تحرك بسبب مواقف مصر الثابتة من القضية الفلسطينية».
صحيفة سبق
منذ 8 دقائق
- صحيفة سبق
الذهب يصعد من أدنى مستوياته في شهر ويسجل 3308 دولارات للأوقية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 1%، لتتعافى من أدنى مستوى لها في شهر، كانت قد سجلته خلال جلسة التداول السابقة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3308.07 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3306.10 دولارات. وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 36.66 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1306.98 دولارات، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1215.79 دولارًا.
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
تقييم ائتماني مرتفع للمملكة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى متانة الوضع المالي السيادي للمملكة داخليًا وخارجيًا، مدعومًا بـالاحتياطيات المالية الضخمة وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية (Sovereign Net Foreign Assets - SNFA). توقعت وكالة «فيتش» أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية، يعادل نحو 12.8 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة بمتوسط يبلغ 1.8 شهر فقط لدى الدول المماثلة المصنفة عند درجة «A» . كما ورجّحت الوكالة استمرار هذا الأداء المالي القوي على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ الاحتياطيات نحو 11.3 شهرًا في عام 2027، ما يعكس متانة المركز المالي الخارجي للمملكة وتفوقه على أقرانها. استندت «فيتش» في تقييمها الائتماني السيادي المرتفع للمملكة إلى متانة مركز المالية العامة، ولا سيما انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات («A» و»AA» )، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. توقعت الوكالة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 (أقل بكثير من متوسط الدول المماثلة البالغ 57.3 %) و35.1 % بنهاية عام 2027. كما وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 4.3 % في عام 2025، ويرتفع إلى 4.7 % في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.6 % في عام 2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط. وأضافت الوكالة أن النمو غير النفطي سيبقى قويًا خلال هذه الفترة، بمتوسط 4.5 % مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والإنفاق الرأسمالي المرتفع، وزيادة الإنفاق من قبل الجهات الحكومية. كما وسيُسهم ارتفاع إنتاج النفط في دعم الصناعات المرتبطة به، ولا سيما قطاعات التكرير والمعالجة النهائية، مما يعزز التنويع الاقتصادي والنمو الشامل للمملكة. وتوقعت الوكالة أن يصل عجز الموازنة إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض عائدات النفط الذي يعكس انخفاض أسعار النفط، وانخفاضاً كبيراً في توزيعات أرباح أرامكو السعودية. ولكن رغم ذلك، ستدعم الإيرادات غير النفطية انتعاش الاقتصاد غير النفطي وتحسّن تحصيل الضرائب. ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 % في عام 2027 نتيجةً لارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة إنتاج النفط، ونمو الإنفاق دون نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. أشاد تقرير وكالة «فيتش» الائتماني لعام 2024 بالتقدم الملحوظ في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة، مستندًا إلى إعادة تحديد وتقدير أساس الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للتقرير، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 بنسبة 14 % صعودًا، نتيجة رئيسة إلى زيادة بنسبة 28 % في مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، الذي أصبح يشكل الآن نحو 56 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، مدعومًا باستمرار المملكة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتمويل الحكومي، وتمويل الشركات الحكومية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. كما توقعت الوكالة أن تشهد المملكة إصلاحات إضافية في عام 2025، أبرزها فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد، ما من شأنه أن يعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي ويُسرّع من وتيرة التنويع الاقتصادي. وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3 % في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 % وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة. ختامًا، تعكس التقديرات الإيجابية لوكالة «فيتش» متانة الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، واستمرار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والنمو المتوازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. كما ستواصل المملكة تعزيز مكانتها الائتمانية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يدعم الاستقرار المالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة المستقبلية للمملكة، بما في ذلك تحفيز نمو الاستثمارات المحلية.
