169 مليار دولار إنفاق المنطقة على تكنولوجيا المعلومات 2026
وتوقعت الدراسة أن يشهد الإنفاق على البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة بنسبة 13.9 %، ليصل إلى 20.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بالتزامن مع تسارع وتيرة اعتماد المؤسسات لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتوقع جارتنر أن يكون 75 % من الإنفاق العالمي على البرمجيات، موجهاً لحلول تتضمن خصائص ذكاء اصطناعي توليدي بحلول عام 2028.
وقالت ميم بيرت نائب الرئيس للممارسات لدى جارتنر: «تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صعودها المتسارع مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، حيث توظف دول مجلس التعاون الخليجي الاستقرار الذي تتمتع به دولها، وبناها التحتية المتقدمة، وسياساتها المستقبلية، بهدف استقطاب الشركاء العالميين، وبناء المهارات الرقمية التي تدفع عجلة الابتكار، وتدعم وجود اقتصادات مرنة معززة بالذكاء الاصطناعي. ويقوم الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات في المنطقة، حتى في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمية، بضخ استثمارات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية، واستراتيجيات السحابة المتعددة، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، وتطوير المهارات. ولا تقتصر نتائج هذه الجهود على تحفيز الابتكار والتنويع الاقتصادي، بل تُسهم أيضاً في نمو الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات في عام 2026».
من المتوقع أن يواصل الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات نموه القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2026، على الرغم من تباطؤ وتيرة هذا النمو، مقارنة بعام 2025. ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق ارتفاعاً بنسبة 37.3 % في عام 2026، ما يجعل أنظمة مراكز البيانات القطاع الأسرع نمواً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن بمعدل أبطأ خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع انتقال السوق من مرحلة التوسع السريع، إلى الاستثمار التدريجي والمستدام.
وقال إياد طاشوالي نائب الرئيس للاستشارات لدى جارتنر: «من المتوقع أن يزداد الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات، بالتزامن مع قيام الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاستثمار في برمجيات معززة بالذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية المحدثة للذكاء الاصطناعي. ويُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسة إلى تنامي الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم المتقدم للآلات، واللذين يعتمدان بشكل أساسي على وجود قدرات حوسبة قوية لمعالجة البيانات على نطاق واسع».
من المتوقع أن يشهد الإنفاق على البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة بنسبة 13.9 %، ليصل إلى 20.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بالتزامن مع تسارع وتيرة اعتماد المؤسسات لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتوقع جارتنر أن يكون 75 % من الإنفاق العالمي على البرمجيات موجهاً لحلول تتضمن خصائص ذكاء اصطناعي توليدي بحلول عام 2028.
ومع احتلال الذكاء الاصطناعي لموقع رئيس في الابتكار، فإن دمجه في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يعيد تحديد أولويات الإنفاق في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المتوقع أن يشهد الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً بنسبة 8.3 % في عام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مبادرة «بيرل» و«لاندمارك» تبحثان الحوكمة وتعزيز النمو
الشارقة: «الخليج» أطلقت مبادرة بيرل، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز حوكمة الشركات في منطقة الخليج، سلسلة حوارات جديدة تحت عنوان «من الرؤية إلى الواقع: حوارات الحوكمة مع رواد الأعمال العائلية»، حيث استضافت الجلسة الأولى نيشا جاجتياني، المديرة العامة وعضو مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»، حيث شاركت تجربتها في مسيرة الحوكمة المؤسسية لإحدى أبرز الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، مقدمةً نصائح عملية للشركات العائلية في مواجهة تحديات النمو وضمان الاستدامة. تشكِّل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُسم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. ومع استحواذ الشركات العائلية على 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات والسعودية، بات من الضروري اعتماد أُطُر حوكمة قوية للحفاظ على تأثيرها الاقتصادي المستدام. شاركت جاجتياني كيف نجحت المجموعة في تعزيز الحوكمة المؤسسية لدعم الاستمرارية، عبر 2,500 متجر تابع للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. وأكدت نيشا، خلال الجلسة، على أهمية مواءمة قيم العائلة مع أُطُر الحوكمة الاحترافية، قائلة: «الحوكمة ليست مجرد قواعد، بل هي تأسيس رؤية مشتركة تدعم استمرار الأعمال وحفظ إرث العائلة». وأوضحت كيف قامت المجموعة، التي تُعد من أبرز اللاعبين في سوق التجزئة بقيمة 808.51 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطبيق هياكل واضحة لمجالس الإدارة وعمليات اتخاذ قرار شفافة، ومعايير أخلاقية توازن بين النمو والاستقرار على المدى الطويل. فيما قال رالف شويري، المدير التنفيذي للمبادرة: «تهدف هذه السلسلة الجديدة إلى تقديم تجارب حقيقية مباشرة، فمن خلال هذه المبادرات، تكمن القيمة الكبيرة في الاستماع إلى قادة واجهوا تحديات الحوكمة بشجاعة وخرجوا منها أكثر قوة». عُقدت هذه الجلسة الحوارية كجزء من برنامج الحوكمة في الشركات العائلية التابع للمبادرة، وهي بمثابة تأكيد على مهمة المنظمة في تمكين الشركات العائلية، من خلال أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
السودان يتصدر قائمة الخسائر عربياً وافريقياً جراء قطع الانترنت
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "توب في بي ان" المتخصصة في أبحاث الانترنت، أن السودان احتل المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً، والثالثة عالمياً، من حيث حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قطع خدمات الإنترنت خلال عام 2024. ووفقاً للتقرير، بلغت خسائر السودان نحو 1.2 مليار دولار، نتيجة انقطاع الخدمة عن 23.4 مليون شخص لمدة تجاوزت 12.7 ألف ساعة، ويعكس هذا الرقم تأثيراً بالغاً على الاقتصاد المحلي، والخدمات الرقمية، والتواصل الاجتماعي، في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في البلاد. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر العالمية جراء قرارات الحكومات بقطع الإنترنت بلغ نحو 7.7 مليار دولار في 2024، بانخفاض قدره 15.4% مقارنة بعام 2023، الذي سجل خسائر بلغت 9.1 مليار دولار. وتصدرت باكستان وميانمار القائمة العالمية، بينما جاءت دول عربية أخرى مثل العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، وسوريا ضمن الدول الأكثر تأثراً بالانقطاعات الرقمية. بلغت حصة السودان قرابة 85 بالمئة من مجموع خسائر الدول الإفريقية البالغة 1.5 مليار دولار في 2024، ونحو 20 في المئة من إجمالي الخسائر العالمية التي قدرت بنحو 7.7 مليار دولار. وتأثر قطاع الاتصالات مثل بقية القطاعات في السودان بالحرب حيث تعرض لأضرار كبيرة، وتفاقمت خسائره بسبب ارتباطه بقطاعات أخرى تعرضت لدمار كبير مثل شبكات الكهرباء. زيادة على نزوح وهجرة الملايين من المستهلكين، وتأثر أكثر من 70% من السكان في مختلف المدن من انقطاع الكهرباء وعدم قدرتهم على شحن هواتفهم وقلل بالتالي من ساعات الاتصال بشبكة الإنترنت. وتشير تقديرات إلى الخسائر المباشرة في البنية التحتية تتراوح ما بين 180 إلى 200 مليار دولار، وغير المباشرة تفوق 500 مليار دولار، أي نحو 13 مرة من ناتج السودان السنوي البالغ متوسطه نحو 36 مليار دولار، وخسر قطاع الاتصالات أكثر من نصف المستهلكين المقدر عددهم بأكثر من 30 مليون شخص منذ بداية الحرب منتصف أبريل 2023.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة ، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
