محافظ «بنك إنجلترا»: ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية ظاهرة عالمية
وخلال حديثه أمام لجنة الخزانة في البرلمان، قال بيلي: «نشهد حالياً انحداراً حاداً في منحنيات العائدات، وهذه الظاهرة ليست حكراً على هذا البلد، بل هي جزء من نمط عالمي. وفي الواقع، شهدنا زيادات أكثر حدة في تكاليف الاقتراض في بعض الأسواق الأخرى»، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يعود إلى المخاوف المتعلقة بتأثير السياسات التجارية على التجارة العالمية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن حجم الاقتراض العام المستقبلي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية على واردات عدد من السلع، إلى جانب موافقة الكونغرس على تخفيضات ضريبية يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة الدين العام الأميركي.
وشارك بيلي في الجلسة مع أعضاء آخرين من لجنة السياسة المالية في «بنك إنجلترا».
من جانبه، قال المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عضو لجنة السياسة المالية، راندال كروزنر، إنه لا يرى تعارضاً بين تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف القيود التنظيمية التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز، مضيفاً: «لكن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل».
كما أكد بيلي معارضته وصف وزيرة المالية راشيل ريفز للتنظيم بأنه «ضغط على الشركات»، مدافعاً عن قواعد القطاع المصرفي التي يشرف عليها البنك المركزي.
وأوضح بيلي للمشرّعين أن «بنك إنجلترا» منفتح على إدخال تعديلات على تفاصيل التنظيم المالي التي وضعت بعد الأزمة المالية، بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة.
مع ذلك، أكد بيلي ضرورة الإبقاء على قواعد البنوك في مجالات مثل «العزل» التي تفصل بين عمليات الإقراض الاستهلاكي والخدمات المصرفية الاستثمارية ذات المخاطر الأعلى، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة لا تفرض تنظيماً أكثر صرامة مقارنة بالدول الأخرى.
وقال: «أرى أن نظام الحماية الرقابية يشكّل جزءاً أساسياً من هيكل النظام المصرفي»، مشيراً إلى أن هذه القواعد ساعدت في التعامل مع البنوك المتعثرة بكفاءة.
وكانت ريفز قد وعدت الأسبوع الماضي بـ«إصلاح هادف» لقواعد الحماية الرقابية، وهو ما طالب به الكثير من المؤسسات المالية الكبرى في البلاد.
وعندما سُئل عن وصف ريفز للتنظيم بأنه «ضغط على رقاب الشركات»، أجاب بيلي: «أنا لا أستخدم هذه التعبيرات. لست من محبي هذه المصطلحات»، مضيفاً: «لا يمكننا المساومة على الاستقرار المالي الأساسي. هذه هي رسالتي الرئيسية».
وفي سياق منفصل، شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن، يوم الثلاثاء، أداءً متبايناً، مع تقييم المستثمرين سلسلة من نتائج أرباح الشركات، وترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع.
واستقر مؤشر «فوتسي 100» عند مستوياته، عقب تسجيله أعلى إغلاق قياسي يوم الاثنين، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4 في المائة.
وارتفعت أسهم شركات التعدين والصناعات الثقيلة بنسبة 1.1 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، وسط توقعات بزيادة الطلب الصيني؛ إذ سجل سهم «جلينكور» ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة، و«ريو تينتو» بنسبة 1.1 في المائة.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات بناء المنازل والسلع المنزلية بنسبة 1.6 في المائة، مع انخفاض سهم «فيستري» بنسبة 2.7 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الحكومة البريطانية اقترضت أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، في ظل ضغوط تضخمية أدت إلى ارتفاع تكاليف الدين العام.
وفي أخبار الشركات، قفز سهم «كومباس غروب» لخدمات الطعام بنسبة 6.1 في المائة، متصدراً مؤشر الشركات القيادية، بعد إتمام صفقة استحواذ على شركة «فيرمات غروب» الأوروبية الفاخرة بقيمة تقارب 1.75 مليار دولار، مع رفع توقعات أرباحها السنوية.
وزاد سهم «سنتريكا» للطاقة بنسبة 3.9 في المائة عقب الموافقة الحكومية على مشروع محطة «سايزويل سي» النووية في شرق إنجلترا، بتكلفة 38 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار)، حيث تمتلك الشركة حصة 15 في المائة في المشروع.
في المقابل، انخفض سهم مجموعة «كير» بنسبة 5.1 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته ضمن مؤشر الشركات متوسطة القيمة، عقب إعلان تنحي الرئيس التنفيذي أندرو ديفيز وتعيين ستيوارت توغويل خلفاً له بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع، صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهري يوليو (تموز) ويونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
الرسوم الأميركية والتوترات التجارية تهدد دول آسيا النامية
أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية يُشكّلان عبئاً متزايداً على اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ النامية، متوقعاً تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عنه، فإن النمو الإقليمي سيشهد تراجعاً بسبب تفاقم البيئة الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفي تقرير «آفاق التنمية الآسيوية»، الصادر يوم الأربعاء، خفّض البنك توقعاته لنمو دول آسيا النامية في عام 2025 إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعاته السابقة. وتراجعت توقعات النمو في عام 2026 إلى 4.6 في المائة بدلاً من 4.7 في المائة. وجاء هذا التعديل وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بعوامل متعددة، منها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، والغموض المحيط بسوق العقارات في الصين. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي آسيا ستتحمل النصيب الأكبر من التباطؤ؛ إذ يتوقع البنك أن ينخفض النمو فيها إلى 4.2 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة في كلتا السنتين. ويشمل ذلك دولاً مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة التي شهدت تراجعات واضحة في تقديرات النمو؛ مما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية في مواجهة الضغوط التجارية العالمية. وتعزّز هذه التوقعات المخاوف من سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي كان آخرها فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الفلبين واليابان. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الصادرات اليابانية، و19 في المائة على السلع القادمة من الفلبين. وعلى الرغم من أن هذه النسب أدنى من المعدلات التي تم التهديد بها سابقاً، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير السابقة على التصعيد الجمركي، مما يزيد من التوتر في العلاقات التجارية ويؤثر في تدفقات التجارة العالمية. وقد حذّر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، من أن «المنطقة واجهت بيئة خارجية تزداد صعوبة هذا العام، لكن التوقعات الاقتصادية أضعفتها المخاطر المتزايدة وعدم اليقين العالمي». ودعا بارك اقتصادات المنطقة إلى تعزيز أساسياتها الاقتصادية، وتشجيع التجارة المفتوحة والتكامل الإقليمي، بوصفها سبيلاً لتعزيز الاستثمار وفرص التوظيف. وإلى جانب تباطؤ النمو، يشير التقرير إلى تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم عبر الاقتصادات الآسيوية. فقد بلغ معدل التضخم في جنوب آسيا مثلاً 4.4 في المائة، في حين استقر لدى الصين عند مستويات متدنية بلغت 0.2 في المائة فقط. أما في ميانمار فبلغ التضخم مستويات مقلقة تتجاوز 20 في المائة، مما يعكس الفوارق الشديدة في التحديات الاقتصادية بين دول المنطقة. وعلى ضوء هذه التطورات، ينصح المراقبون بأنه ينبغي على الحكومات والشركات في آسيا النامية التحوّط من التأثيرات السلبية للتقلبات التجارية. ويتطلّب ذلك تنويع الشركاء التجاريين، وتوطين سلاسل التوريد حيثما أمكن، وتعزيز المرونة الداخلية للأسواق. كما يُعد استمرار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المالية والعقارية، أمراً حيوياً لتقليل الاعتماد على الظروف الخارجية. ويمثّل تقرير بنك التنمية الآسيوي جرس إنذار واضح حول الحاجة إلى تبني سياسات أكثر توازناً في خضم بيئة اقتصادية مضطربة عالمياً. وبينما لا تزال آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، فإن التحديات الجديدة تتطلّب تكيفاً سريعاً واستراتيجيات استباقية للحفاظ على زخم النمو في السنوات المقبلة.
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
رئيس الوزراء الياباني ينفي تقارير عن عزمه الاستقالة من منصبه
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا نفى رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" تقارير إعلامية أفادت بأنه يستعد لإعلان استقالته قريبًا، لتحمل مسؤولية الهزيمة الساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح "إيشيبا" للصحفيين الأربعاء عندما سئل عن التقارير الإعلامية التي أفادت بنيته الاستقالة هذا الشهر: لم أُدلِ بمثل هذا التصريح قط، ما ورد في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق. حسبما نقلت "رويترز". ووردت تلك التقارير الإعلامية بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" توصله لاتفاق تجاري مع اليابان يحدد الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الولايات المتحدة من اليابان عند 15%.
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية: ارتفاع أرباح «البلاد» و«الاستثمار» في الربع الثاني بدعم من دخل العمليات
سجل «بنك البلاد» و«البنك السعودي للاستثمار» نمواً في صافي أرباحهما خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعين بارتفاع إجمالي دخل العمليات، وذلك حسب البيانات على موقع السوق المالية السعودية (تداول). وارتفع صافي ربح «بنك البلاد» في الربع الثاني بنسبة 14 في المائة، ليبلغ 765.8 مليون ريال (204 مليون دولار)، مقارنة بـ670.8 مليون ريال (179 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وعزا البنك هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9 في المائة، نتيجة لزيادة صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ومكاسب تحويل العملات الأجنبية، وتوزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى، رغم تراجع صافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل. وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4 في المائة، نتيجة لزيادة المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الرواتب، والاستهلاك والإطفاء، قابله تراجع في صافي مخصص خسائر الائتمان. وأعلن «بنك البلاد» عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 675 مليون ريال (180 مليون دولار)، بواقع 0.45 ريال للسهم، على أن تكون أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة «إيداع» في نهاية ثاني يوم تداول يلي ذلك. من جانبه، حقق «البنك السعودي للاستثمار» صافي ربح بلغ 512.5 مليون ريال (137 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة بـ486.4 مليون ريال (130 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2024. وأرجع البنك هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6 في المائة، نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، والرسوم من الخدمات البنكية، ورسوم تحويل العملات الأجنبية، رغم تراجع المكاسب من إعادة تقييم القيمة العادلة. كما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 3.4 في المائة بسبب نمو المصاريف العمومية والإدارية، ورواتب الموظفين، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، ومخصصات خسائر الائتمان، في حين انخفضت إيجارات ومصاريف المباني.
