محافظ «بنك إنجلترا»: ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية ظاهرة عالمية
وخلال حديثه أمام لجنة الخزانة في البرلمان، قال بيلي: «نشهد حالياً انحداراً حاداً في منحنيات العائدات، وهذه الظاهرة ليست حكراً على هذا البلد، بل هي جزء من نمط عالمي. وفي الواقع، شهدنا زيادات أكثر حدة في تكاليف الاقتراض في بعض الأسواق الأخرى»، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يعود إلى المخاوف المتعلقة بتأثير السياسات التجارية على التجارة العالمية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن حجم الاقتراض العام المستقبلي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية على واردات عدد من السلع، إلى جانب موافقة الكونغرس على تخفيضات ضريبية يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة الدين العام الأميركي.
وشارك بيلي في الجلسة مع أعضاء آخرين من لجنة السياسة المالية في «بنك إنجلترا».
من جانبه، قال المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عضو لجنة السياسة المالية، راندال كروزنر، إنه لا يرى تعارضاً بين تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف القيود التنظيمية التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز، مضيفاً: «لكن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل».
كما أكد بيلي معارضته وصف وزيرة المالية راشيل ريفز للتنظيم بأنه «ضغط على الشركات»، مدافعاً عن قواعد القطاع المصرفي التي يشرف عليها البنك المركزي.
وأوضح بيلي للمشرّعين أن «بنك إنجلترا» منفتح على إدخال تعديلات على تفاصيل التنظيم المالي التي وضعت بعد الأزمة المالية، بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة.
مع ذلك، أكد بيلي ضرورة الإبقاء على قواعد البنوك في مجالات مثل «العزل» التي تفصل بين عمليات الإقراض الاستهلاكي والخدمات المصرفية الاستثمارية ذات المخاطر الأعلى، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة لا تفرض تنظيماً أكثر صرامة مقارنة بالدول الأخرى.
وقال: «أرى أن نظام الحماية الرقابية يشكّل جزءاً أساسياً من هيكل النظام المصرفي»، مشيراً إلى أن هذه القواعد ساعدت في التعامل مع البنوك المتعثرة بكفاءة.
وكانت ريفز قد وعدت الأسبوع الماضي بـ«إصلاح هادف» لقواعد الحماية الرقابية، وهو ما طالب به الكثير من المؤسسات المالية الكبرى في البلاد.
وعندما سُئل عن وصف ريفز للتنظيم بأنه «ضغط على رقاب الشركات»، أجاب بيلي: «أنا لا أستخدم هذه التعبيرات. لست من محبي هذه المصطلحات»، مضيفاً: «لا يمكننا المساومة على الاستقرار المالي الأساسي. هذه هي رسالتي الرئيسية».
وفي سياق منفصل، شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن، يوم الثلاثاء، أداءً متبايناً، مع تقييم المستثمرين سلسلة من نتائج أرباح الشركات، وترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع.
واستقر مؤشر «فوتسي 100» عند مستوياته، عقب تسجيله أعلى إغلاق قياسي يوم الاثنين، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4 في المائة.
وارتفعت أسهم شركات التعدين والصناعات الثقيلة بنسبة 1.1 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، وسط توقعات بزيادة الطلب الصيني؛ إذ سجل سهم «جلينكور» ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة، و«ريو تينتو» بنسبة 1.1 في المائة.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات بناء المنازل والسلع المنزلية بنسبة 1.6 في المائة، مع انخفاض سهم «فيستري» بنسبة 2.7 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الحكومة البريطانية اقترضت أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، في ظل ضغوط تضخمية أدت إلى ارتفاع تكاليف الدين العام.
وفي أخبار الشركات، قفز سهم «كومباس غروب» لخدمات الطعام بنسبة 6.1 في المائة، متصدراً مؤشر الشركات القيادية، بعد إتمام صفقة استحواذ على شركة «فيرمات غروب» الأوروبية الفاخرة بقيمة تقارب 1.75 مليار دولار، مع رفع توقعات أرباحها السنوية.
وزاد سهم «سنتريكا» للطاقة بنسبة 3.9 في المائة عقب الموافقة الحكومية على مشروع محطة «سايزويل سي» النووية في شرق إنجلترا، بتكلفة 38 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار)، حيث تمتلك الشركة حصة 15 في المائة في المشروع.
في المقابل، انخفض سهم مجموعة «كير» بنسبة 5.1 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته ضمن مؤشر الشركات متوسطة القيمة، عقب إعلان تنحي الرئيس التنفيذي أندرو ديفيز وتعيين ستيوارت توغويل خلفاً له بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع، صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهري يوليو (تموز) ويونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
اتفاق تجاري تاريخي بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والسيارات والدفاع
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية في اسكتلندا، التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "أكبر اتفاق على الإطلاق". وأوضح ترامب أن الجانبين اتفقا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على شراء معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى استيراد طاقة أميركية بقيمة 150 مليار دولار. وأشار إلى أن الاتفاق سيُفضي إلى استثمارات أمريكية مباشرة في دول الاتحاد بقيمة تصل إلى 600 مليار دولار، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى أيضًا لإبرام اتفاقات تجارية مع ثلاث أو أربع دول أخرى قريبًا. من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الجانبين توصلا إلى اتفاق شامل يشمل فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% في مختلف القطاعات، بهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، معتبرة أن الاتفاق سيساهم في جلب الاستقرار الاقتصادي. وجاء التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات مكثفة بين وفدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ملعب ترامب للغولف في تيرنبيري غرب اسكتلندا، وتركزت المفاوضات على الرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية. وكان الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة قد وصلا إلى اسكتلندا السبت، بينما انضم المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي صباح الأحد، في إطار الجولة الأخيرة من المحادثات. وفي تصريحاته لبرنامج "فوكس نيوز صنداي"، أشار وزير التجارة الأميركي إلى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بفتح أسواقه أمام الصادرات الأميركية، من أجل التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 30% والمقرر تطبيقها مطلع أغسطس المقبل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الأكبر على الإطلاق.. اتفاق تجاري أمريكي - أوروبي بشأن رسوم الجمارك
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق تجاري ضخم، إضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة 15%. وقال ترمب في كلمة بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أسكتلندا: «أعتقد أن هذا أكبر اتفاق تم التوصل إليه على الإطلاق». وأوضح أنه بموجب الاتفاق الجديد، يوافق الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى المعدات العسكرية، كما سيستثمر الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، مع فتح أسواقه أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية، مبيناً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات. من جانبها، أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه «جيد». وأعلن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة «فوكس نيوز»: «لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو الجاري. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
كيف استطاعت البنوك السعودية تحقيق أرقام قياسية للربع السادس على التوالي؟
تواصل البنوك السعودية تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث سجلت أرباحًا للربع السادس على التوالي بلغت 23 مليار ريال، مما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 17.9%. هذا الإنجاز يعتمد بشكل رئيسي على نمو صافي دخل العمولات، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في نمو الودائع. بحسب تقديرات "بلومبرغ"، تجاوزت الأرقام توقعاتهم بنسبة 7.5%. تمكن البنك الأهلي من تحقيق أرباح تفوق التوقعات بنسبة 12%، بينما تجاوزت أرباح بنك "بي إس إف" و"البلاد" التوقعات بأكثر من 9%. وفي تفاصيل الأداء الفردي للبنوك، سجل مصرف الراجحي أعلى نسبة نمو بلغت 31%، في حين شهد البنك "الأول" أضعف نمو بنسبة 5%، بسبب تباطؤ إيرادات الفوائد وضعف نمو محفظة التمويل. شهد القطاع البنكي أبطأ نمو في الودائع خلال الستة فصول الأخيرة بنسبة 6.3%، ليصل إجمالي الودائع إلى 2.87 تريليون ريال بنهاية الفترة. في حين أن القروض تجاوزت حاجز 3 تريليونات ريال لأول مرة، بنمو سنوي بلغ 15.8%، ما رفع معدل القروض إلى الودائع إلى 106% مقارنة بـ97% في العام الماضي. تشير النتائج إلى أن القطاع البنكي في السعودية يعيش أفضل مراحله، ويملك القدرة على مواكبة طموحات وأهداف رؤية 2030.
