مجلس التعاون يرحّب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة
وأكّد معالي الأمين العام، أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني الشقيق، وتفعيل مؤسساتها، وأن التقدم في هذا المسار مقرون بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص.
كما جدد معالي الأمين العام، على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وعلى ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 34 دقائق
- الشرق السعودية
لاريجاني يصل العراق لتوقيع اتفاقية أمنية ضمن جولة إقليمية تشمل لبنان
وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، إلى العراق في زيارة رسمية لتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية، ضمن جولة ستشمل لبنان، قال لاريجاني إنه سينقل خلالها "رسائل إلى بيروت". والتقى لاريجاني، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد، وبحثا "التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن زيارة لاريجاني إلى العراق ستشهد توقيع وثيقة لاستكمال التفاهم الأمني بين البلدين. وهذه أول زيارة خارجية يقوم بها لاريجاني منذ توليه منصبه. وقال لاريجاني قبل التوجه إلى بغداد، إن "أمن إيران مرتبط بأمن جيرانها"، وأضاف: "أعددنا اتفاقية أمنية مع العراق. رؤية إيران ونهجها في علاقاتها مع جيرانها هو أن أمن الإيرانيين هو الأساس، وفي الوقت نفسه، تولي اهتماماً خاصاً لأمن جيرانها، على عكس بعض الدول التي لا تهتم إلا بأمنها، وسيتم توقيع هذه الاتفاقية خلال هذه الزيارة". "رسائل إلى لبنان" وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بأن "الجزء الثاني من الجولة يتعلق بزيارة لبنان، لا سيما وأنها دولة مهمة جداً في المنطقة ومؤثرة في غرب آسيا، وتربطنا علاقات طويلة الأمد مع الشعب اللبناني". وأضاف لاريجاني أن هناك "جذوراً حضارية مشتركة بين إيران ولبنان، ولهذا السبب فإن تعاوننا مع الحكومة اللبنانية له تاريخ ونطاق واسع"، مضيفاً أن هناك تشاور بين البلدين. وقال لاريجاني أيضاً رداً على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارات تحمل رسالة: "هناك رسائل سننقلها". وأضاف:"مواقفنا في لبنان واضحة، ورأينا أن الوحدة الوطنية قضية مهمة يجب الحفاظ عليها، استقلال لبنان مهم لنا دائماً، وتُعد زيادة العلاقات التجارية بين البلدين قضية مهمة". السلاح في لبنان وفي هذا السياق، قال متحدث الخارجية الإيرانية إن "من حق لبنان الدفاع عن نفسه ضد إسرائيل وهذا لا يمكن أن يتم دون سلاح"، وذلك، في إشارة إلى ملف نزع سلاح حزب الله. وتأتي تصريحات الخارجية الإيرانية، بعدما استنكر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تصريحات أدلى بها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلن فيها معارضة طهران مساعي نزع سلاح حزب الله، وقال إن طهران لا تزال تدعم "المقاومة" في لبنان. واعتبر الوزير اللبناني تصريحات ولايتي "تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية وغير مقبولة بأي حال من الأحوال". وقال رجي عبر منصة "إكس": "بعض المسؤولين الإيرانيين يتمادون في إطلاق تعليقات مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية.. لن نقبل بهذه الممارسات الإيرانية المرفوضة تحت أي ظرف". وشدد رجي على أنه لا حق لأي طرف أن يتحدث باسم الشعب اللبناني أو أن يدعي حق الوصاية على قراراته السيادية، وقال إن "مستقبل لبنان وسياساته قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية". ويسعى لبنان لإنهاء الوجود المسلح على أراضيه بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح، على أن يقدمها بنهاية أغسطس الجاري، وأن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام. وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ورقة تتضمن مقترحات مفصلة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر 2024، من خلال خطة دبلوماسية وأمنية تشمل خطوات سياسية وعسكرية وإدارية لتثبيت الاستقرار.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
وزير حليف لحزب الله يثير جدلاً.. "أولويتنا حصر السلاح"
فيما بقي حزب الله متمسّكاً بموقفه الرافض تسليم سلاحه، مستخدماً الشارع لليوم الرابع على التوالي، حيث جاب مناصروه مساء أمس الأحد ب مسيرات بدرجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت رفضاً لتسليم السلاح، بدا لافتا ما صرّح به وزير المال ياسين جابر فقد اعتبر الوزير الشيعي المحسوب على حركة أمل (حليفة حزب الله) والذي غاب عن الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء لارتباطات مسبقة أن الأولوية لبناء الدولة وحصر السلاح. "حصر السلاح متفق عليه" وقال في تصريحات أمس الأحد "أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه". إلا أن هذا الموقف لم يمر مرور الكرام فقد أثنى عليه عدد من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين. يشكّل كلام الوزير ياسين جابر دعماً للدولة و حصريّة السلاح في يد الجيش نقطة تحوّل في الحياة الوطنيّة — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 10, 2025 فيما رأى فيه جمهور حزب الله خروجاً عن "التوافق الشيعي- الشيعي". وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في جلستها الثلاثاء الماضي بند حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام (2025). فيما رفض حزب الله هذا القرار مؤكدا أنه يعتبره "غير موجود"، ومشددا على أنه لن يتخلى عن سلاحه. ونفذ أنصاره ومؤيدوه على مدار الأيام الأربعة الماضية، مسيرات بالدراجات النارية في مناطق مختلفة تنديدا بقرار الحكومة ودعم للحزب.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أستراليا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم (الاثنين) إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن «الوضع في غزة تجاوز أسوأ مخاوف العالم». وقال للصحافيين: «السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية»، مضيفاً: «ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به». وأضاف رئيس وزراء أستراليا: «أخبرت نتنياهو أننا بحاجة إلى حل سياسي وليس عسكرياً»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تواصل تحدي القانون الدولي»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وتابع: «أبلغنا روبيو بالقرار مسبقاً»، في إشارة لوزير الخارجية الأميركي، وتابع: «تناقشنا مع قادة اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل»، وقال ألبانيز للصحافيين إن الاعتراف «يستند إلى التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية». وأضاف أن هذه الالتزامات تشمل عدم وجود دور لـ«حماس» في الحكومة الفلسطينية، وتجريد غزة من السلاح، وإجراء انتخابات.وقال ألبانيز: «حل الدولتين هو أفضل أمل للإنسانية لكسر حلقة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة». وتأتي تصريحات ألبانيز بعد أسابيع من الحث داخل حكومته ومن الكثيرين في أستراليا على الاعتراف بدولة فلسطينية ووسط انتقادات متزايدة من مسؤولين في حكومته بسبب المعاناة والجوع في غزة. كما انتقدت الحكومة الأسترالية الخطط التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة بشأن هجوم عسكري جديد وشامل في غزة. رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون (يمين) ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال مؤتمر صحافي مشترك في نيوزيلندا السبت الماضي (أ.ب) وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم (الاثنين)، إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قراراً رسمياً في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة. وأعلنت عدة دول، منها بريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وقال بيترز إنه بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة. وقال بيترز في بيان: «نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقاً لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية». وكان الحكومة بحاجة لأن تدرس ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كافٍ نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن نيوزيلندا من منحها الاعتراف. وأضاف بيترز: «أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت».
