عاجل:تعليق العمل الشامل في محاكم ونيابات العاصمة عدن
أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، مساء السبت، عن بدء تعليق شامل للعمل في كافة محاكم ونيابات العاصمة عدن ابتداءً من يوم غد الأحد 20 يوليو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بقرارات تعسفية اتخذها مجلس القضاء الأعلى بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي.
وأكد النادي في بيان صادر عنه أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة الإدارية لمجلس القضاء الأعلى للاستجابة للمطالب المشروعة، وعلى رأسها التراجع عن الإجراءات العقابية والتعسفية التي طالت قيادة فرع النادي، إلى جانب الاستجابة لمطالب القضاة التي وردت في بيانات سابقة.
وأضاف البيان أن المجلس لم يُبدِ أي تجاوب خلال المهلة المحددة، بل اتجه نحو التصعيد والتعنت، الأمر الذي استدعى تنفيذ قرار التعليق الشامل للعمل القضائي في عدن.
ودعا نادي القضاة الجنوبي جميع أعضائه في عدن إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، تأكيدًا على المطالبة بحقوقهم المشروعة والدفاع عن مبادئ استقلال القضاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
دور الاستلام والتسليم بين وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح ومديري عموم المصلحة الشؤون الداخلية والقانونية الخلف والسلف
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / الإعلام الأمني – عدن: جرت، اليوم الثلاثاء، عملية الإستلام والتسليم بين وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح ومديري عموم الشؤون القانونية والشؤون الداخلية بالمصلحة. وجرت عملية الإستلام والتسليم بين وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح الخلف العقيد عبدالله عبدالقوي العبد عبدالله، والعميد باحسين السلف، وسط أجواء إيجابية سادها الحب والوئام والاخوة وتغليب روح الإيثار والشعور بالمسؤولية الوطنية الواجبة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وضمان استمرارية العمل بكفاءة في المؤسسات الحكومية. كما جرت عملية الإستلام والتسليم بين كلا من مديري عموم الشؤون الداخلية الخلف العقيد الجبري ناشر محمد صالح والشؤون القانونية الخلف العقيد صلاح احمد علي باعمر، وسط أجواء إيجابية سادها الحب والوئام والاخوة وتغليب روح الإيثار والشعور بالمسؤولية الوطنية الواجبة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وضمان استمرارية العمل بكفاءة في المؤسسات الحكومية. وتكونت لجنة الإستلام والتسليم، بالقرار الإداري رقم (4) لعام 2025م، بشأن تشكيل لجنة إستلام وتسليم، وبناءا على القرارات رقم (112) (113) (114) لعام 2025م، بشأن المكلفين في رئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح، وإستنادا إلى قرار هيئة الشرطة رقم (15) لعام 2000م، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، وعضوية كلا من العميد عبدالسلام علي صالح مدير عام الرقابة والتفتيش، وممثلا عن الإدارة العامة للإمداد والتموين بوزارة الداخلية، وممثلا عن الإدارة العامة لشؤون الضباط، على أن تتولى اللجنة عملية الإستلام والتسليم بين السلف والخلف والرفع بنتائج بالمحاضر لوزير الداخلية. وفي عملية الإستلام والتسليم، اثنى اللواء الدكتور قائد عاطف صالح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، على سلاسة عملية التسليم والاستلام التي جرت بين وكيلي مصلحة التأهيل والإصلاح السلف والخلف وكذا مديري عموم الشؤون الداخلية والقانونية السلف والخلف وإنجاح هذه المهمة بكل سلاسة وإخلاص ومسؤولية آملين بأن تتضافر جهود الجميع للارتقاء بالجانب العملي وتحمل هذه المسؤولية الأمنية. وقدم اللواء عاطف جزيل الشكر والتقدير إلى وكيل مصلحة التأهيل السلف العميد محمد أحمد باحسين ومديري عموم الشؤون الداخلية السلف والشؤون القانونية السلف، نظير جهودهم الدؤوبة خلال مرحلة عملهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في كافة مهامهم القادمة.
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
نورا الجروي: اللواء مطهر الشعبيبي نموذج للقيادة الأمنية الناجحة في ظروف استثنائية
أشادت الناشطة الحقوقية نورا الجروي بالدور الأمني والوطني الذي يقوم به اللواء مطهر الشعبيبي، مؤكدة أنه نموذج للقيادة المسؤولة التي تجمع بين الحزم والاحترام لحقوق المواطنين، في ظل ظروف استثنائية تمر بها العاصمة المؤقتة عدن. وفي تغريدة نشرتها الجروي على حسابها الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقًا)، قالت: "اللواء مطهر الشعبيبي شخصية وطنية أمنية عظيمة، لديه خبرة طويلة في العمل الأمني والمجتمعي، ولهذا نجح في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عدن، في ظل ظروف استثنائية وخطيرة، بدون قمع ولا ترهيب ولا تكميم أفواه. شخصية محترمة تستحق كل التقدير والاحترام."
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة استهدفت كيانات وأفرادًا متورطين في دعم تمويل مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابية، عبر عمليات تهرب من العقوبات وتهريب النفط وغسيل الأموال. وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود متواصلة للقضاء على مصادر التمويل التي تمول بها الجماعة أنشطتها العسكرية، وتُستخدم لاستمرار تهديدها للشعب اليمني وللملاحة الدولية في البحر الأحمر والمضائق الاستراتيجية. وأشارت الخزانة إلى أن الحوثيين يجنون مئات الملايين سنويًا من خلال فرض ضرائب غير قانونية على واردات النفط، مستفيدين من شبكات تجارية معقدة يديرها رجال أعمال يمنيون يعملون عبر منشآت في اليمن والإمارات. الحوثيون يطبعون عملة 200 ريال الجديدة في إندونيسيا بعد فشلهم في روسيا ويهربونها عبر موانئ الحديدة وكلاء إيران يعاودون التحرك في المنطقة وسط جدل المحادثات النووية المتعثرة المبعوث الأممي يحذّر من إصدار الحوثي عملات جديدة ويصفها بأنها ضربة لاستقرار الاقتصاد اليمني وأفادت الوزارة بأن محمد السنيدار أحد أبرز هذه الشخصيات، ويُدار من خلاله هيكل شركات متعدد الأطراف، يُستخدم لتمرير شحنات النفط والغاز الإيراني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت أن شركة 'أركان مارس'، التي يمتلكها السنيدار، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق شحنات نفطية بقيمة تقارب 12 مليون دولار، تم توريدها عبر ميناء رأس عيسى، أحد المواقع البحرية الخاضعة لسيطرة الجماعة شمال غرب اليمن. وتابعت أن العقوبات شملت شركتين أخريين تعودان للسنيدار، إحداهما مسجلة في الإمارات والأخرى في صنعاء، وتُستخدمان كواجهات تجارية لتبييض الأموال وتمويه الأنشطة غير المشروعة. وأضافت الوزارة أن القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، وشركته 'السعيدة ستون للتجارة والوكالات'، تم إدراجهما أيضًا على قائمة العقوبات، بعد كشف تورطهما في عمليات غسيل أموال ممنهجة. ولفتت إلى أن الشركة، التي تُسجل نشاطها على أنها تجارة أدوات مكتبية، استخدمت لتغطية عمليات شراء فحم بقيمة 6 ملايين يورو، تم توجيه عائداتها لدعم أنشطة الجماعة. ورصدت الخزانة الأمريكية أيضًا مصنع إسمنت عمران في محافظة عمران، الذي تسيطر عليه الجماعة بشكل كامل، وتُستخدم منتجاته في بناء تحصينات عسكرية بمحافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيس. وأكدت الوزارة أن هذا المصنع لم يعد مجرد كيان اقتصادي، بل جزءًا من البنية العسكرية للحوثيين، ما يستدعي إدراجه ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تقويض آليات التمويل الموازية التي تُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية. وأكدت التزامها بمواصلة ملاحقة أي كيانات أو أفراد يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم الجماعة، باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة. وشددت على أن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولات لتسهيل تدفقات مالية غير مشروعة تُستخدم في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.
