الكويت الوطني يدرج بنجاح سندات في بورصة لندن
أعلن بنك الكويت الوطني عن إدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن، في خطوة تؤكد متانة موقعه في الأسواق المالية العالمية وتعكس ثقة المستثمرين في جودة أدائه وتصنيفه الائتماني.
ويعد هذا الإدراج دليلاً على التزام البنك بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات والبورصات العالمية، حيث تمثل لندن أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك في التوسع الخارجي من خلال ذراعه 'بنك الكويت الوطني الدولي – لندن'، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لقاعدة واسعة من العملاء.
وأقيم الحفل في بورصة لندن بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية مشاري بن سلامة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن باسم بستاني، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية عبدالأمير فاضل.
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لبنك الكويت الوطني ضمن هذه الشريحة من السندات، وشهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين حول العالم، إذ تخطت طلبات الاكتتاب حاجز 2.2 مليار دولار، ما ساهم في تحقيق معدل تغطية بلغ 2.75 مرة.
وساهم هذا الطلب القوي في تسعير السندات بسعر أقل من التوقعات الأولية، ليصل إلى 6.375% مدعوماً بالتصنيف الائتماني 'Baa3' من وكالة موديز.
وتوزع المستثمرون المكتتبون في الإصدار بين مديري الأصول والصناديق الاستثمارية التي استحوذت على 48%، تلتها الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، بينما حصلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد على النسبة المتبقية.
كما لعب المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً بارزاً، حيث ساهموا بنحو 47% من إجمالي التغطية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تولى كل من 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' و'إتش إس بي سي' و'ستاندرد تشارترد' مهام المنسقين العالميين للإصدار، بينما شارك في تنفيذه عدد من البنوك العالمية والمحلية من بينها بنك أبوظبي الأول، والامارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى شركة كامكو للاستثمار وبنك الكويت الوطني نفسه.
ويعد هذا الإنجاز الجديد دعماً قوياً لاستراتيجية البنك التوسعية، ويؤكد قدرته على الابتكار وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تعرف على السعر الآن
تشهد أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، داخل أسواق الصاغة المحلية في مصر، ليواصل المعدن الأصفر سلسلة التذبذبات بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات الأسعار العالمية، وتغيرات أسعار صرف الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المحلي. ويرغب كثيرون في متابعة سعر الذهب الآن بدقة، سواء بغرض الاستثمار أو الشراء الشخصي، أو حتى الادخار، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة. أسعار الذهب الآن سجلت أسعار الذهب الآن في مصر انخفاضًا تدريجيًا على مستوى جميع الأعيرة، بما في ذلك الجنيه الذهب والأوقية، وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي: أسعار الذهب عيار 24 سعر البيع: 5285.75 جنيهًا سعر الشراء: 5257.25 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 5.75 جنيهات أسعار الذهب عيار 22 سعر البيع: 4845.25 جنيهًا سعر الشراء: 4819 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 5.25 جنيهات أسعار الذهب أسعار الذهب عيار 21 سعر البيع: 4625 جنيهًا سعر الشراء: 4600 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 5 جنيهات أسعار الذهب عيار 18 سعر البيع: 3964.25 جنيهًا سعر الشراء: 3942.75 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 4.25 جنيهات أسعار الذهب عيار 14 سعر البيع: 3083.25 جنيهًا سعر الشراء: 3066.75 جنيهًا التغير: انخفاض بقيمة 3.25 جنيهات سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 انخفض سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية ليصل إلى: سعر البيع: 37000 جنيه سعر الشراء: 36800 جنيه التغير: انخفاض بقيمة 40 جنيهًا ويعادل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، وهو ما يجعله أحد المؤشرات المهمة لقياس حركة السوق لدى المستثمرين والتجار على حد سواء. سعر أوقية الذهب عالميًا تأثرت الأسواق العالمية أيضًا بانخفاض طفيف في سعر أوقية الذهب، لتسجل الأسعار التالية في البورصات الدولية: سعر البيع: 3330.79 دولارًا سعر الشراء: 3330.50 دولارًا التغير: انخفاض بقيمة 0.5 دولار ويعد تغير أسعار الذهب عالميًا من أبرز المؤثرات على السوق المحلي، حيث تتأثر الأسعار الداخلية بمستويات الطلب والعرض العالمي، وحركة الدولار أمام الجنيه المصري.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 25-7-2025
تعرض سعر أشهر جرام ذهب لتراجع جديد في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية المختلفة. سعر عيار 21 اليوم بلغ معدل تراجع سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 15 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم سجل آخر تحديث سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4595 جنيه للشراء و 4620 جنيه للبيع سعر عيار 24 اليوم بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للشراء و 5280 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم وصل سعر جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم سجل سعر أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة نحو 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولار للبيع و 3327 دولار للشراء. سعر الذهب عالميا استكمل الذهب العالمي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 3344 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3345 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون. الانخفاض في سعر الذهب اليوم يأتي بعد انخفاض أمس بنسبة 0.6% وانخفاض في اليوم السابق بنسبة 1.3% لينهي الذهب بذلك أي مكاسب كان قد سجلها بداية هذا الأسبوع ويعود إلى التداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة. في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما. جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات. من جهة أخرى جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية لتفوق التوقعات، فقد أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار ظروف سوق العمل.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
بعد الغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات بو دياب للديار : لتحسين الجباية لتأمين زيادة رواتب موظفي القطاع العام وليس بفرض ضرائب جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تتفيذ فرض ضريبة على المحروقات بلبلة كبيرة ليس فقط لجهة أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي لم تنخفض في حين أنها ارتفعت عند فرضها، بل أيضاً لجهة تخوف المواطنين من عدم توافر مادتي البنزين والمازوت، إذ أشارت المعلومات أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيِ البنزين والمازوت '. واعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة فُرضت لتمويل المساعدات التي أعطيت للعسكريين في الخدمة و المتقاعدين حيث وقع وزير المالية ياسين جابر على دفع هذه المساعدات من خزينة الدولة. في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار: عندما قامت الحكومة بوضع الضريبة على المحروقات، تحرك الاتحاد العمالي العام بشكل فوري مطالبا بزيادة الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. اليوم، وبالرغم من قيام الحكومة بإلغاء هذه الضريبة، فإن الأسعار لم تنخفض، مشدداَ على أنه يجب على حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام، أن يطالبا الهيئات الاقتصادية ونقابة اصحاب السوبرماركت، في إعادة خفض كافة الأسعار بعد أن تم إلغاء الضريبة. وحول احتمال إلغاء المساعدة التي أقرت للعسكريين قال بو دياب: وزير المال أكد في تصريح، عدم إلغاء المنح المعطاة للعسكريين، والتي تبلغ قيمتها السنوية حوالى 250 مليون دولار، في حين كان متوقعا بأن تبلغ الايرادات على ضريبة النفط حوالى 400 مليون دولار. وعن مصادر الدولة لتأمين الايرادات من أجل دفع المستحقات و الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع العام ولاسيما أن رئيس الجمهورية وعد الاتحاد العمالي العام دراسة رفع أجور الموظفين، أسوة بالعسكريين وأفراد القوى الأمنية، قال بو دياب : نحن شهدنا حتى نيسان الفائت، زيادة مقدارها 3 أضعاف في الإيرادات الجمركية بعد ضبطها الى حد ما، ومن المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين كأبعد تقدير، أن يتم تركيب كاشفين (سكانر)، أحدهما في مرفأ بيروت، والثاني في مرفأ طرابلس متوقعاً أن هذا الأمر من شأنه أن يسرع الأداء ويحسن الإيرادات الجمركية. ووفقاً لبو دياب من المفترض تحسين الإيرادات، وليس فرض ضرائب جديدة، كما هو حال الضريبة التي فرضت مؤخرا على المشتقات النفطية، و حسناً فعل مجلس الشورى الذي أقر بعدم قانونية تلك الضريبة، وكذلك من الجيد استجابة الحكومة لقرار المجلس وأوقفت العمل بالضريبة. وأشار بو دياب إلى أن هناك تهربا جمركيا وضريبيا كبيرا، وعلى الدولة، التي تمتلك الإمكانات، أن تحسن ضبط إيراداتها وتحسين الجباية، حتى تستطيع ان تؤمن الزيادة في رواتب جميع القطاعات العاملة في القطاع العام، الى جانب الزيادة التي أقرت للعسكريين، مؤكداً على ان تحسين إيرادات الدولة كفيل بزبادة الإنفاق على الرواتب دون أي زيادة في الضرائب. ويُذكِر بو دياب الحكومة بأن المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لا تكفي، بل يجب وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب بعد هيكلة القطاع العام، الذي يشكل بدوره نقطة الارتكاز لأي نمو اقتصادي مستقبلي على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً ان عملية وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وسريعة، تتطلب وضع دراسة مالية دقيقة تسبق موازنة العام 2026، "وهذا ما وعد به الرئيس عون خلال لقائه الاخير مع وفد الاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام"، مشيراً إلى أنه في حساب الدولة رقم 36، هناك 2.7 مليار دولار. وبالتالي، "باستطاعتها تحسين الرواتب والأجور بالتوازن مع اعادة هيكلة القطاع العام". و إذ رأى بو دياب أنه لا يمكن للقطاع العام ان يبقى مزرابا للهدر فلا بد من تحديد ملاكات الدولة ووقف كل العقود غير السليمة التي لا نعرف طبيعتها و لذلك يجب الانكباب فورا على هذه الهيكلة، اعتبر أنه لا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم باستثمارات سليمة اذا لم يكن هناك قطاع عام متين، يقدم الخدمات العامة بشكل جيد وبإنتاجية مرتفعة، بحيث يؤدي الى تنافسية في القطاعات، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية وتخفيض التضخم الحاصل، وخصوصا ان لدينا ارتفاعا شديدا في الخدمات العامة المقدمة من دون أي انتاجية، مؤكداً أن تحسين انتاجية القطاع العام يؤدي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تراجع الأسعار. ويختم بو دياب بالقول :عندما تتحسن رواتب القطاع العام، سيؤدي ذلك حكما الى تحسن القدرة الشرائية لموظفيه، وبالتالي زيادة الاستهلاك وتحسين الدورة الاقتصادية، خصوصا وان ناتجنا المحلي مبني بأكثر من 70% على الاستهلاك.
