الكويت الوطني يدرج بنجاح سندات في بورصة لندن
أعلن بنك الكويت الوطني عن إدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن، في خطوة تؤكد متانة موقعه في الأسواق المالية العالمية وتعكس ثقة المستثمرين في جودة أدائه وتصنيفه الائتماني.
ويعد هذا الإدراج دليلاً على التزام البنك بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات والبورصات العالمية، حيث تمثل لندن أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك في التوسع الخارجي من خلال ذراعه 'بنك الكويت الوطني الدولي – لندن'، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لقاعدة واسعة من العملاء.
وأقيم الحفل في بورصة لندن بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية مشاري بن سلامة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن باسم بستاني، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية عبدالأمير فاضل.
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لبنك الكويت الوطني ضمن هذه الشريحة من السندات، وشهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين حول العالم، إذ تخطت طلبات الاكتتاب حاجز 2.2 مليار دولار، ما ساهم في تحقيق معدل تغطية بلغ 2.75 مرة.
وساهم هذا الطلب القوي في تسعير السندات بسعر أقل من التوقعات الأولية، ليصل إلى 6.375% مدعوماً بالتصنيف الائتماني 'Baa3' من وكالة موديز.
وتوزع المستثمرون المكتتبون في الإصدار بين مديري الأصول والصناديق الاستثمارية التي استحوذت على 48%، تلتها الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، بينما حصلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد على النسبة المتبقية.
كما لعب المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً بارزاً، حيث ساهموا بنحو 47% من إجمالي التغطية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تولى كل من 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' و'إتش إس بي سي' و'ستاندرد تشارترد' مهام المنسقين العالميين للإصدار، بينما شارك في تنفيذه عدد من البنوك العالمية والمحلية من بينها بنك أبوظبي الأول، والامارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى شركة كامكو للاستثمار وبنك الكويت الوطني نفسه.
ويعد هذا الإنجاز الجديد دعماً قوياً لاستراتيجية البنك التوسعية، ويؤكد قدرته على الابتكار وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 42 دقائق
- صوت بيروت
شركة "والت ديزني" تسجل نتائج فصلية أفضل من المتوقع
أعلنت شركة 'والت ديزني'، اليوم الأربعاء، عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها للأرباح السنوية، مدفوعة بمكاسب في أعمال البث والتي من المنتظر أن تكون محور استراتيجية النمو للشركة في السنوات المقبلة. وتتوقع الشركة أن تحقق أعمالها المباشرة للمستهلكين دخلا تشغيليا 1.3 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر أيلول، بزيادة 30 بالمئة عن التوقعات الأصلية. وعلى الرغم من ذلك، انخفض سهم ديزني ثلاثة بالمئة في التداولات المبكرة، مما يعكس قلق المستثمرين إزاء أداء أعمال قطاع التلفزيون التقليدية، والتي شهدت انخفاضا 28 بالمئة في الدخل التشغيلي. بالنسبة للسنة بأكملها التي تنتهي في سبتمبر أيلول، توقعت الشركة أن تبلغ ربحية السهم المعدلة 5.85 دولار، بزيادة 10 سنتات عن التوقعات السابقة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الربح المعدل للسهم ارتفع 16 بالمئة في الربع الثالث للشركة على أساس سنوي إلى 1.61 دولار. وكان محللون توقعوا أن يصل فقط إلى 1.47 دولار. وانخفض الدخل التشغيلي في قسم الترفيه 15 بالمئة إلى مليار دولار. وسجل قسم المتنزهات في ديزني زيادة في الدخل التشغيلي 13 بالمئة ليصل إلى 2.5 مليار دولار. وارتفعت الأرباح في قسم المتنزهات المحلية 22 بالمئة. وفي الوحدة الرياضية، قفز الدخل التشغيلي 29 بالمئة إلى مليار دولار.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
شركة سيارات كهربائية كبرى تغلق مصانعها وتودع السوق
قبل 3 سنوات، كانت الآمال معلقة على مصنع لوردستاون السابق في ولاية أوهايو ليكون منصة انطلاق لشركة فوكسكون نحو سوق السيارات الكهربائية الأمريكية. وشهدت الشركة تحولا مفاجئا بعد ان باعت فوكسكون المصنع وأرضه مقابل 375 مليون دولار في صفقة غير معلنة، شملت نقل الملكية إلى شركة كريسنت ديون، التي تأسست حديثًا في ولاية ديلاوير قبل 12 يومًا فقط من الصفقة. ورغم البيع، أعلنت فوكسكون أنها ستستمر في تشغيل المصنع، وتخطط لاستخدامه في إنتاج أجهزة الحوسبة السحابية، المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدلًا من شاحنات البيك أب الكهربائية. ودفعت فوكسكون في البداية 230 مليون دولار لشراء المصنع من شركة لوردستاون موتورز، على أمل تحويله إلى مركز أبحاث وإنتاج للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية. وتم إنتاج عدد محدود من شاحنات لوردستاون إنديورانس الكهربائية داخل المنشأة، لكن المشروع لم يصمد طويلًا. وبحلول يونيو 2023، أعلنت لوردستاون إفلاسها، لتنتهي الشراكة فعليًا. كما فشلت محادثات تصنيع سيارة فيسكر أوشن SUV في التقدم، رغم وجود نية لتجميعها داخل المصنع. مصنع السيارات يتحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي وتشير تقارير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المصنع سيتحول حاليًا إلى قاعدة لتجميع أجهزة ذكاء اصطناعي، خاصة تلك المستخدمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. ووفقًا لإفصاحات بورصة تايوان، باعت فوكسكون المباني والأرض بـ88 مليون دولار، ومعدات الإنتاج لشركاتها التابعة بنحو 287 مليون دولار، مما يجعل إجمالي الصفقة 375 مليون دولار. جدير بالذكر أن فوكسكون لم تخرج من سباق المركبات الكهربائية، بل تُعيد ترتيب أولوياتها. فالشركة لا تزال تحتفظ بخططها لإطلاق سيارات كهربائية مثل Model C SUV، والتي يُتوقع أن يبدأ تصنيعها في أمريكا الشمالية في الربع الرابع من هذا العام. كما تشير تقارير إلى أن الشركة قد تصنّع مركبات لصالح شركتين يابانيتين، يرجح أنهما ميتسوبيشي ونيسان، في إطار توسعها في خدمات التصنيع للغير. قد يبدو تحول مصنع أوهايو من مركز للسيارات الكهربائية إلى مركز للذكاء الاصطناعي وكأنه انسحاب من السوق، لكن الحقيقة أن فوكسكون تنوع محفظتها الصناعية لمواجهة التحديات. ومع تعثر بعض الشراكات، يبدو أن الشركة قررت استخدام منشآتها بطريقة أكثر ربحية، دون التخلي عن رؤيتها بعيدة المدى في مجال السيارات.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
قناة السويس الجديدة.. عشر سنوات لمشروع غيّر خريطة الملاحة العالمية
في السادس من أغسطس عام 2015، لم تكن مصر على موعد مع مجرد افتتاح لمشروع ضخم، بل كانت تُعلن عن لحظة فاصلة في تاريخها الحديث، لحظة أعادت فيها تأكيد قدرتها على إنجاز ما ظنه كثيرون مستحيلاً. عشر سنوات مرت على افتتاح قناة السويس الجديدة، المشروع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، ليُعيد تشكيل ملامح الممر الملاحي الأهم في العالم، ويرسّخ مكانة مصر الاستراتيجية في قلب التجارة الدولية. هذه الذكرى لا تُمثل فقط استحضارًا لإنجاز عمره عقد من الزمان، بل هي مناسبة لتقييم الأثر الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي لهذا المشروع العملاق، الذي برز في لحظات الأزمات العالمية كعنصر حاسم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية. من الفكرة إلى الافتتاح: سباق مع الزمن أُعلن عن مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2014، من موقع الحفر نفسه، حيث أطلق الرئيس السيسي شرارة البدء، واضعًا تحديًا غير مسبوق: تنفيذ المشروع في عام واحد فقط. المشروع امتد على طول 72 كيلومترًا، شمل حفر قناة جديدة بطول 35 كم، وتوسعة وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم. ورغم الشكوك التي أحاطت بموعد التسليم الطموح، جاءت النتيجة لتدهش المتابعين. فقد تم تنفيذ المشروع بأيدٍ مصرية بالكامل، بقيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة 17 شركة وطنية، تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة، ما شكّل درسًا في الانضباط المؤسسي والتخطيط المركزي الفعّال. حفل الافتتاح.. مشهد عالمي لا يُنسى في السادس من أغسطس 2015، تحوّلت الضفة الشرقية للقناة إلى ساحة احتفال عالمي، شهد حضور عدد كبير من الزعماء والقادة، من أبرزهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وغيرهم. وفي مشهد رمزي قوي، عبرت سفينتان القناة في اتجاهين متعاكسين في اللحظة ذاتها، لتجسّد فعليًا مفهوم الازدواج الملاحي، وتُعلن للعالم أن ممرًا جديدًا قد أصبح جاهزًا لتقليل زمن العبور ورفع كفاءة الملاحة الدولية. أسباب المشروع: ضرورة وليس رفاهية قبل 2015، كانت قناة السويس تعاني من نقاط اختناق، خاصة بسبب توقف قافلة الشمال لفترات طويلة، ما كان يؤدي إلى فقدان القناة لبعض مزاياها التنافسية. كما لم تكن القناة القديمة قادرة على استيعاب السفن العملاقة بغاطس يتجاوز 60 قدمًا. جاء المشروع الجديد ليكون الحل الشامل لهذه التحديات. حيث سمح بمرور السفن العملاقة حتى غاطس 65 قدمًا، وقلّل زمن الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات في المتوسط، وزاد الطاقة الاستيعابية من 49 إلى 97 سفينة يوميًا. وقدرت تكلفة المشروع بـ4 مليارات دولار، في حين توقعت الحكومة أن يرفع عائدات القناة بنسبة تصل إلى 259% على المدى البعيد. أبعد من مجرد قناة.. نواة لمشروع تنموي شامل لم يكن الهدف من المشروع الجديد مجرد تحسين أداء قناة مائية، بل كان خطوة أولى نحو مشروع أوسع: تنمية محور قناة السويس. ويتضمن هذا المحور مناطق صناعية ولوجستية، وتوسعة موانئ كشرق بورسعيد والسخنة، واستقطاب استثمارات في النقل البحري والخدمات المساندة والطاقة والصناعات التحويلية. كما كان تمويل المشروع علامة فارقة، إذ جرى بالكامل عبر شهادات استثمار طُرحت للمصريين، فجمعت 60 مليار جنيه في أقل من أسبوع، وهو ما اعتُبر بمثابة استفتاء شعبي على المشروع وثقة جماعية في مستقبله. الاختبار الحقيقي: حين جنحت "إيفر غيفن" أثبتت الأحداث العالمية، خاصة جائحة كورونا وتعطل سلاسل الشحن، ومن بعدها حادثة جنوح سفينة "إيفر غيفن" في مارس 2021، مدى أهمية قناة السويس كعصب رئيسي للتجارة العالمية. فعندما تعطلت القناة لمدة ستة أيام فقط، تأثرت الموانئ وشركات الشحن وأسواق النفط حول العالم، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هذه القناة بوصفها شريانًا لا غنى عنه. أعقب ذلك توسع هيئة قناة السويس في مشاريع التطوير والتعميق، وأُعلن عن خطط لإنشاء قناة موازية في بعض القطاعات الحيوية، وذلك لمواكبة الزيادة في حجم التجارة البحرية وتطور أحجام السفن. بعد عقد من الإنجاز.. ماذا بعد؟ مع مرور عشر سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجية أن المشروع لم يكن مجرد دعاية سياسية أو لحظة استعراض، بل خطوة محسوبة في مسار طويل نحو استعادة موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. إن المشروع الذي بدأ بفكرة وافتُتح بمعجزة زمنية، أصبح اليوم ركيزة حيوية في الاقتصاد الوطني المصري، ونقطة ارتكاز في استقرار التجارة العالمية. ومع استمرار تطوير الممر الملاحي ومحيطه الاقتصادي، يبدو أن قناة السويس الجديدة لم تصل بعد إلى ذروة طموحها، بل تمثل مقدمة لمسيرة أكبر وأشمل.
