شركة سيارات كهربائية كبرى تغلق مصانعها وتودع السوق
وشهدت الشركة تحولا مفاجئا بعد ان باعت فوكسكون المصنع وأرضه مقابل 375 مليون دولار في صفقة غير معلنة، شملت نقل الملكية إلى شركة كريسنت ديون، التي تأسست حديثًا في ولاية ديلاوير قبل 12 يومًا فقط من الصفقة.
ورغم البيع، أعلنت فوكسكون أنها ستستمر في تشغيل المصنع، وتخطط لاستخدامه في إنتاج أجهزة الحوسبة السحابية، المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدلًا من شاحنات البيك أب الكهربائية.
ودفعت فوكسكون في البداية 230 مليون دولار لشراء المصنع من شركة لوردستاون موتورز، على أمل تحويله إلى مركز أبحاث وإنتاج للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية.
وتم إنتاج عدد محدود من شاحنات لوردستاون إنديورانس الكهربائية داخل المنشأة، لكن المشروع لم يصمد طويلًا.
وبحلول يونيو 2023، أعلنت لوردستاون إفلاسها، لتنتهي الشراكة فعليًا.
كما فشلت محادثات تصنيع سيارة فيسكر أوشن SUV في التقدم، رغم وجود نية لتجميعها داخل المصنع.
مصنع السيارات يتحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي
وتشير تقارير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المصنع سيتحول حاليًا إلى قاعدة لتجميع أجهزة ذكاء اصطناعي، خاصة تلك المستخدمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
ووفقًا لإفصاحات بورصة تايوان، باعت فوكسكون المباني والأرض بـ88 مليون دولار، ومعدات الإنتاج لشركاتها التابعة بنحو 287 مليون دولار، مما يجعل إجمالي الصفقة 375 مليون دولار.
جدير بالذكر أن فوكسكون لم تخرج من سباق المركبات الكهربائية، بل تُعيد ترتيب أولوياتها.
فالشركة لا تزال تحتفظ بخططها لإطلاق سيارات كهربائية مثل Model C SUV، والتي يُتوقع أن يبدأ تصنيعها في أمريكا الشمالية في الربع الرابع من هذا العام.
كما تشير تقارير إلى أن الشركة قد تصنّع مركبات لصالح شركتين يابانيتين، يرجح أنهما ميتسوبيشي ونيسان، في إطار توسعها في خدمات التصنيع للغير.
قد يبدو تحول مصنع أوهايو من مركز للسيارات الكهربائية إلى مركز للذكاء الاصطناعي وكأنه انسحاب من السوق، لكن الحقيقة أن فوكسكون تنوع محفظتها الصناعية لمواجهة التحديات.
ومع تعثر بعض الشراكات، يبدو أن الشركة قررت استخدام منشآتها بطريقة أكثر ربحية، دون التخلي عن رؤيتها بعيدة المدى في مجال السيارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الدولار يستقر وسط ضغط من هوية مرشح ترامب لعضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي
استقر الدولار اليوم الجمعة لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية في الوقت الذي أدى فيه اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحا لشغل مقعد شاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا إلى تعزيز توقعات اختيار شخص يميل للتيسير النقدي خلفا لرئيس البنك المركزي جيروم باول عندما تنتهي ولايته. ومع تزايد المخاوف بشأن تراجع الزخم الاقتصادي الأمريكي، لا سيما في سوق العمل، مما عزز آمال خفض أسعار الفائدة، انخفض الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع مقابل مجموعة من العملات الأخرى. وخلال اليوم، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.1. ورشح ترامب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لشغل مقعد أصبح شاغرا مؤخرا في مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويحل ميران محل أدريانا كوجلر بعد استقالتها المفاجئة الأسبوع الماضي. وفي حين لا يزال المتعاملون قلقين بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي ومصداقيته بعد الانتقادات المتكررة من ترامب لعدم خفض أسعار الفائدة، يرى بعض المحللين أنه من غير المرجح أن يكون لتعيين ميران تأثير جوهري. وقالت محللة للأسواق العالمية في جيه. بي مورجان آسيت مانجمنت في سنغافورة 'ما زلنا نعتقد أن استقلالية البنك المركزي ستظل سليمة إلى حد كبير'. وتتوقع أن يركز البنك المركزي على البيانات الواردة وقوة الاقتصاد الأمريكي بوجه عام. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس إن عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، الذي صوت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مرشح بقوة ليكون الرئيس القادم للمركزي الأمريكي. وسيتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر الأسبوع المقبل، إذ يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري إلى 0.3 بالمئة في يوليو تموز. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 93 بالمئة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، مع توقعات بتنفيذ خفضين على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وعانى الدولار على نطاق واسع هذا العام وخسر 9.5 بالمئة مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، إذ سعى المتعاملون لإيجاد بدائل في ظل قلقهم من سياسات ترامب التجارية المتقلبة. ويتوقع المحللون أن يظل الدولار تحت الضغط، ولكنهم يرون أنه من المستبعد أن يكون الهبوط حادا بنفس القدر. وبالنسبة للعملات الأخرى، يحوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3439 دولار، متشبثا بالمكاسب القوية التي حققها أمس الخميس مع خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ولكن بعد تصويت بفارق ضئيل بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة أصوات، مما يدل على عدم الاقتناع بالميل إلى التيسير النقدي. والجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر يونيو حزيران. واستقر الين عند 147.1 للدولار واستقر اليورو بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، إذ شعر المستثمرون بالارتياح لاحتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية أمس الخميس إن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان خلال الأيام المقبلة، فيما ستكون أول قمة بين زعيمي البلدين منذ عام 2021.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
لبنان على اللائحة السوداء الأوروبية: أداة ضغط جديدة
في بلد يعتمد اقتصاده وسياسته المالية والنقدية على تحويلات المغتربين، يشكّل أي ضغط أو تقييد للتحويلات المالية من الخارج، عائقًا إضافيًا أمام فرص الصمود اقتصاديًا وماليًا ونقديًا في ظلّ غياب الإصلاحات المطلوبة دوليًا لناحية إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة به من أجل ضبط اقتصاد الكاش الذي يشكل بيئة حاضنة لعمليات تبييض الأموال في لبنان. لم يأتِ قرار مفوضيّة الاتحاد الأوروبي بوضع لبنان على القائمة المالية السوداء، نتيجة نشاط مالي غير شرعي جديد، بل أتى بمثابة أداة ضغط جديدة على لبنان من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخلّي عن سياسة المراوغة والمماطلة المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الأزمة في 2019. والدليل أنه منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي 'فاتف' في تشرين الأول 2024، لم يطرأ أي جديد لا من ناحية تنفيذ التوصيات المطلوبة من قبل المجموعة ولا من ناحية حدوث أي عمليات مصرفية مشبوهة دفعت لاتخاذ القرار الأوروبي، مما يؤكد أن القرار يهدف إلى حثّ الطبقة الحاكمة في لبنان على التحرّك بجديّة أكبر من أجل تطبيق الإصلاحات في الاقتصاد غير الرسمي مثل ضبط التهرب الجمركي، الاقتصاد النقدي، عمليات التهريب، وتبييض الأموال، بالإضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي من أجل استعادة دوره وعودة التحويلات المالية إلى كنف النظام المصرفي، بما يتيح تتبّعها. وكما حصل بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف، بدأت تداعيات قرار المفوضية الأوروبية وضع لبنان على قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال غسل الأموال، تتجلّى حيث بدأ التدقيق من قبل المصارف الأوروبية المراسلة يصبح أكثر تشدّداً، مما سيؤدي إلى تأخر في تنفيذ التحويلات المالية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى رفضٍ جديد يواجهه لبنانيون يحملون جنسيات أوروبية، بالتحويل إلى لبنان ولو حتّى مبالغ صغيرة لا تتعدّى الـ 10 آلاف دولار. ومع انتشار الجالية اللبنانية بنسبة كبيرة في دول أوروبا، فإن القرار الأوروبي المصرفي ستكون تداعياته ملموسة اليوم أكثر من قبل، خصوصًا أن عدداً كبيرًا من الطلاب اللبنانيين يسافرون سنويًا إلى أوروبا لاستكمال دراستهم، وقد يواجهون مصاعب في مسألة تحويل الأموال، مع بدء العام الدراسي الجديد، كما سيواجهون معوقات في فتح حسابات مصرفية في دول أوروبية. في هذا الإطار، أوضح المستشار المالي ميشال قزح أن الطلاب اللبنانين في أوروبا لن يتأثروا بموجبات القرار الأوروبي، مرجّحاً استثناءهم من هذا الموضوع، شارحاً في المقابل لـ 'نداء الوطن' أن المشاكل التي سيواجهها اللبنانيون هي إمكانية إقفال كافة الحسابات المصرفية للأشخاص المعرّضين سياسيًا 'PEPS'، وسيتم التشدد والتدقيق بكافة التحويلات المالية المشبوهة وغير المشبوهة حيث ستصبح معايير الامتثال أشدّ وأكثر صعوبة، مما سيؤخر تنفيذ التحويلات ويرفع من تكلفتها، وهو الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة من الدول الأوروبية. وأكد أن أي شكّ نسبته 1 % في معايير الامتثال سيؤدي إلى إغلاق الحساب المصرفي للشخص أو الشركة المعنيّة. وأوضح قزح أن الشركات اللبنانية التي طالما كانت تستورد من أوروبا وتقوم بتحويلات مصرفية لهذا الغرض، ستواجه صعوبة أكبر اليوم في إتمام التحويلات. أما الشركات التي تنوي فتح خطوط ائتمان جديدة للاستيراد، فهذا الأمر لم يعد ممكنًا إذ إن كل التحويلات الجديدة ستتم مجابهتها بالرفض. وأشار إلى أن هذا التشدّد في معايير الامتثال، سيدفع الشركات الأوروبية حصراً إلى فتح شركات لها في أوروبا والولايات المتحدة وفتح حسابات مصرفية لتلك الشركات، بهدف إنشاء قنوات جديدة للتحويلات المالية، على أن يقوموا بالتحويل من لبنان إلى الولايات المتحدة ومن ثمّ إلى أوروبا. موضحاً في هذا السياق، أن الشركات الأوروبية التي يملكها لبنانيون ستكون فقط قادرة على فتح حسابات جديدة في أوروبا، أما الشركات اللبنانية حصرًا، فلن تستطيع القيام بذلك. مع الإشارة إلى أن فتح قنوات تحويل جديدة، سيجبر الشركات على تعديل هياكلها القانونية، مما سيزيد أعباءها المالية ويرفع كلفة الاستيراد إلى لبنان. وفيما أكد قزح أن فتح حسابات مصرفية جديدة للأفراد في أوروبا لم يعد ممكناً، لفت إلى أن اللبنانيين أو تجار العقارات في دول عدّة في أوروبا مثل اليونان وقبرص وغيرهما، سيواجهون صعوبة كبيرة في المرحلة المقبلة لفتح حسابات مصرفية جديدة في أوروبا من أجل تحويل أموال وشراء العقارات. وحول تأثير القرار الأوروبي على إمكانية تعزيز اقتصاد الكاش، اعتبر قزح أن غالبية العمليات التي يتخللها تبييض للأموال، لا تتمّ باليورو حيث أن معظم عمليات الاستيراد إلى لبنان تتمّ من الصين وتركيا والخليج، مع الإشارة إلى أن التعامل بالعملات الرقمية والتحويلات الرقمية يساهم اليوم في تعزيز عمليات تبييض الأموال حيث يساعد على إتمام التحويلات من دون مرورها بالنظام المصرفي. التعاون الضريبي هو السبب في المقابل، أكدت مصادر وزارة المالية أن التصنيف الأوروبي للبنان على القائمة السوداء ناتج عن تقصير أو عدم تعاون لبنان بالشكل الصحيح وفقًا لمتطلبات المفوضية الأوروبية على صعيد تبادل المعلومات المالية بغرض مكافحة التهرب الضريبي. موضحة أن التعاون بين لبنان والمفوضية الأوروبية في هذا الإطار لم يكن على المستوى الذي يرضي الأوروبيين. معتبرة أن الضغط الأوروبي لم يأت عن عبث ولا يستهدف التعاملات المصرفية بل يصيب تجار الألماس من أفريقيا إلى بلجيكا وغيرها. حيث تدخل الأموال من أفريقيا إلى لبنان نقداً ويعاد تحويل الأموال إلى دول أوروبية من دون وجود معلومات كافية عن هؤلاء الأفراد وعدم تصريح الجانب اللبناني عن معلوماتهم الضريبية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
ترامب يشعل حرب الرسوم مجدداً... والذهب السويسري في مرمى النيران
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد، في خطوة تهدد بإرباك سوق السبائك العالمية، كما ستوجه ضربة جديدة إلى سويسرا، باعتباره أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم. وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد وبوزن 100 أونصة ينبغي تصنيفها تحت رمز جمركي يخضع لرسوم، وفقًا لما جاء في ما يُعرف بـ"رسالة تصنيف" المؤرخة في 31 تموز، واطّلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز. وتُستخدم هذه الخطابات من قبل الولايات المتحدة لتوضيح سياستها التجارية. ويأتي قرار الهيئة الأميركية على النقيض تمامًا من توقعات القطاع السابقة التي كانت ترى أن هذه الأنواع من السبائك يجب تصنيفها تحت رمز جمركي مختلف يُعفى من الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب. تُعد سبائك الكيلوغرام الشكل الأكثر تداولًا في بورصة كومكس، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم، وتشكل النسبة الأكبر من صادرات السبائك السويسرية إلى الولايات المتحدة. وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبرن بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الواردات من سويسرا. ويُظهر بيانات الجمارك أن الذهب يعد من أكبر صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف فايلد، رئيس رابطة مصنّعي وتجار المعادن النفيسة السويسرية، إن قرار فرض الرسوم الجمركية على الذهب يشكل "ضربة أخرى" لتجارة الذهب السويسرية مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن هذه الرسوم ستجعل من الصعب تلبية الطلب على المعدن الأصفر. وفي وقت سابق من هذا العام، سارع التجار إلى إدخال الذهب إلى الولايات المتحدة قبل دخول رسوم ترامب المعروفة بـ"يوم التحرير" حيز التنفيذ، ما أدى إلى تراكم مخزونات قياسية في بورصة كومكس، وحدوث نقص مؤقت في الذهب في لندن. ومع ذلك، حين أُعلن عن تلك الرسوم، شملت إعفاءات للعديد من السلع، بما في ذلك تصنيف معين للسبائك كان يُفسَّر على نطاق واسع بأنه يشمل السبائك الكبيرة. عادةً ما يتخذ تدفق التجارة العالمية للسبائك شكلًا ثلاثيا: حيث تنتقل السبائك الكبيرة بين لندن ونيويورك عبر سويسرا، حيث يُعاد صهرها إلى أحجام مختلفة. وتستخدم الأسواق المختلفة سبائك بأحجام متباينة؛ إذ تعتمد لندن سبيكة بوزن 400 أونصة (بحجم قالب الطوب تقريبًا)، بينما تُفضل نيويورك سبيكة الكيلوغرام (بحجم يقارب الهاتف الذكي). وقد شهد الذهب هذا العام ارتفاعًا تاريخيًا، إذ صعد بنسبة 27 بالمئة منذ نهاية عام 2024، ولامس لفترة وجيزة مستوى 3,500 دولار للأونصة. وأسهمت مخاوف التضخم، والقلق من مستويات الدين الحكومي، وتراجع الدولار الأميركي كعملة احتياطية، في دفع الأسعار للصعود. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في حزيران، صدّرت سويسرا ذهبًا إلى الولايات المتحدة بقيمة 61.5 مليار دولار. وهذه الكمية ستخضع الآن لرسوم إضافية تبلغ 24 مليار دولار وفقًا لمعدل الرسوم البالغ 39 بالمئة، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس. وقال فايلد: "كان الرأي السائد أن المعادن النفيسة التي يُعاد صهرها في المصافي السويسرية وتُصدَّر إلى الولايات المتحدة يمكن شحنها دون رسوم"، مضيفًا أن "رموز التصنيف الجمركي للمنتجات الذهبية المختلفة ليست دائمًا دقيقة". وقال عدد من مصافي الذهب السويسرية إنها قضت شهورًا مع محامين لتحديد أي أنواع من منتجات الذهب قد تُعفى أو لا تُعفى من الرسوم. وأبلغت مصفاتان صحيفة فايننشال تايمز أنهما خفضتا مؤقتًا أو أوقفتا شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين. وأوضحت رسالة التصنيف الجمركي، التي جاءت ردًا على طلب رسمي للتوضيح من إحدى المصافي السويسرية، أن سبائك الكيلوغرام وسبائك الـ100 أونصة تقع ضمن رمز التصنيف الجمركي رقم "7108.13.5500"، مشددة على أنها لا تندرج تحت الرمز "7108.12.10"، وهو الرمز الوحيد المعفى من الرسوم.
