ترامب يشعل حرب الرسوم مجدداً... والذهب السويسري في مرمى النيران
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد، في خطوة تهدد بإرباك سوق السبائك العالمية، كما ستوجه ضربة جديدة إلى سويسرا، باعتباره أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم.
وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد وبوزن 100 أونصة ينبغي تصنيفها تحت رمز جمركي يخضع لرسوم، وفقًا لما جاء في ما يُعرف بـ"رسالة تصنيف" المؤرخة في 31 تموز، واطّلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز. وتُستخدم هذه الخطابات من قبل الولايات المتحدة لتوضيح سياستها التجارية.
ويأتي قرار الهيئة الأميركية على النقيض تمامًا من توقعات القطاع السابقة التي كانت ترى أن هذه الأنواع من السبائك يجب تصنيفها تحت رمز جمركي مختلف يُعفى من الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب.
تُعد سبائك الكيلوغرام الشكل الأكثر تداولًا في بورصة كومكس، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم، وتشكل النسبة الأكبر من صادرات السبائك السويسرية إلى الولايات المتحدة.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبرن بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الواردات من سويسرا. ويُظهر بيانات الجمارك أن الذهب يعد من أكبر صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة.
وقال كريستوف فايلد، رئيس رابطة مصنّعي وتجار المعادن النفيسة السويسرية، إن قرار فرض الرسوم الجمركية على الذهب يشكل "ضربة أخرى" لتجارة الذهب السويسرية مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن هذه الرسوم ستجعل من الصعب تلبية الطلب على المعدن الأصفر.
وفي وقت سابق من هذا العام، سارع التجار إلى إدخال الذهب إلى الولايات المتحدة قبل دخول رسوم ترامب المعروفة بـ"يوم التحرير" حيز التنفيذ، ما أدى إلى تراكم مخزونات قياسية في بورصة كومكس، وحدوث نقص مؤقت في الذهب في لندن.
ومع ذلك، حين أُعلن عن تلك الرسوم، شملت إعفاءات للعديد من السلع، بما في ذلك تصنيف معين للسبائك كان يُفسَّر على نطاق واسع بأنه يشمل السبائك الكبيرة.
عادةً ما يتخذ تدفق التجارة العالمية للسبائك شكلًا ثلاثيا: حيث تنتقل السبائك الكبيرة بين لندن ونيويورك عبر سويسرا، حيث يُعاد صهرها إلى أحجام مختلفة.
وتستخدم الأسواق المختلفة سبائك بأحجام متباينة؛ إذ تعتمد لندن سبيكة بوزن 400 أونصة (بحجم قالب الطوب تقريبًا)، بينما تُفضل نيويورك سبيكة الكيلوغرام (بحجم يقارب الهاتف الذكي).
وقد شهد الذهب هذا العام ارتفاعًا تاريخيًا، إذ صعد بنسبة 27 بالمئة منذ نهاية عام 2024، ولامس لفترة وجيزة مستوى 3,500 دولار للأونصة. وأسهمت مخاوف التضخم، والقلق من مستويات الدين الحكومي، وتراجع الدولار الأميركي كعملة احتياطية، في دفع الأسعار للصعود.
وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في حزيران، صدّرت سويسرا ذهبًا إلى الولايات المتحدة بقيمة 61.5 مليار دولار. وهذه الكمية ستخضع الآن لرسوم إضافية تبلغ 24 مليار دولار وفقًا لمعدل الرسوم البالغ 39 بالمئة، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس.
وقال فايلد: "كان الرأي السائد أن المعادن النفيسة التي يُعاد صهرها في المصافي السويسرية وتُصدَّر إلى الولايات المتحدة يمكن شحنها دون رسوم"، مضيفًا أن "رموز التصنيف الجمركي للمنتجات الذهبية المختلفة ليست دائمًا دقيقة".
وقال عدد من مصافي الذهب السويسرية إنها قضت شهورًا مع محامين لتحديد أي أنواع من منتجات الذهب قد تُعفى أو لا تُعفى من الرسوم. وأبلغت مصفاتان صحيفة فايننشال تايمز أنهما خفضتا مؤقتًا أو أوقفتا شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين.
وأوضحت رسالة التصنيف الجمركي، التي جاءت ردًا على طلب رسمي للتوضيح من إحدى المصافي السويسرية، أن سبائك الكيلوغرام وسبائك الـ100 أونصة تقع ضمن رمز التصنيف الجمركي رقم "7108.13.5500"، مشددة على أنها لا تندرج تحت الرمز "7108.12.10"، وهو الرمز الوحيد المعفى من الرسوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-8-2025
ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 10-8-2025، داخل محلات الصاغة المصرية. ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم وأظهر سعر الجنيه الذهب زيادة بلغت 80 جنيه بنهاية تعاملات اليوم ومقارنة بما كان عليه الجمعة الماضية. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب بلغ آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء ارتفاع الذهب ارتفع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق مقدارا طفيفا داخل محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية. سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 52880 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وصل سعر أوقية الذهب نحو 3397 دولار للبيع و 3398 دولار للشراء. صناعة الذهب أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن مصر بدأت مؤخرًا مرحلة جديدة في صناعة الذهب، تتمثل في استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة، وتنقيته محليًا وتحويله إلى ذهب صافي، ثم إعادة تصديره للأسواق العالمية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة لم تكن تتم داخل البلاد منذ سنوات قليلة. وأشار واصف حسب التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة ، إلى أن هذه الخطوة تعزز من قيمة الصناعة الوطنية، وتفتح آفاقًا أوسع لمضاعفة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها واردات الذهب الخام غير النقدي. ولفت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب غير نقدي ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 199.1%، لتصل إلى نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 47.29 مليون دولار، مؤكدا أن العمل على إعادة التصدير أحد أهم محركات عمليات التصدير وتحقيق القيمة المضافة المحلية. وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي واصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة والأخبار الأخيرة حول فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الذهب. وذكر واصف، أن أونصة الذهب سجلت ارتفاعًا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التداولات عند 3364 دولارًا، وبلغت أعلى مستوى عند 3409 دولارات، قبل أن تغلق التعاملات عند 3397 دولارًا، مشيرًا إلى أن تجاوز مستوى 3400 دولار لم يدم حتى الإغلاق، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد للاستقرار فوقه. وفي السوق المصري، أشار واصف إلى أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.44%، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق الأسبوع عند 4615 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ عند 4595 جنيهًا، مسجلًا أعلى سعر عند 4620 جنيهًا وأقل سعر عند 4563 جنيهًا للجرام.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9 بالمئة في يوليو تموز من 14.9 بالمئة في يونيو حزيران. وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة بالمئة إجمالا مقارنة مع يونيو حزيران 2025، لكنها ارتفعت 3.4 بالمئة مقارنة مع يوليو تموز 2024. وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو تموز بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 بالمئة والفواكه 11 بالمئة والخضراوات سبعة بالمئة. في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 بالمئة والمأكولات البحرية 0.2 بالمئة. وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 بالمئة سجله في سبتمبر أيلول 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024. وقال البنك المركزي في وقت لاحق اليوم الأحد إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 11.4 بالمئة في يونيو حزيران.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟
في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً في المشهد الرقمي المصري والعالمي. ما بدأ كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة سرعان ما تحول إلى مساحة إقتصادية ضخمة تحقق أرباحاً لملايين المستخدمين، وفي الوقت ذاته يثير جدلاً واسعاً يتعلق بالمحتوى، الأمن الرقمي، وحتى شبهات غسيل الأموال. لم تعد منصة تيك توك مجرد مساحة للترفيه أو مشاركة المقاطع الطريفة فحسب، بل إنها تحولت إلى ساحة جدل واسعة تتقاطع فيها السياسة بالإقتصاد، والأمن بالقيم الإجتماعية. فما بدأ كتطبيق للفيديوهات القصيرة أصبح اليوم في قلب معارك حول غسيل الأموال، الرقابة الرقمية، والضرائب على الأرباح، وسط حالة من الإنقسام بين من يرى فيه منصة للإبداع ومن يعتبره تهديداً للأمن القومي. الاتهامات التي طالت تيك توك في مصر – وفي دول أخرى – تتعلق بإستخدام خاصية "الهدايا الرقمية" أو البث المباشر كوسيلة لتحويل الأموال بطرق يصعب تتبعها. الآلية بسيطة: شخص ما يرسل هدايا رقمية لصانع محتوى، الذي يحولها إلى أموال حقيقية، بينما قد تكون تلك الأموال في الأصل ناتجة عن أنشطة مشبوهة. هذه الثغرة فى الحقيقة ليست حكراً على تيك توك وحده، إذ يمكن نظرياً إستخدام أي منصة رقمية أخرى تتيح تبادل القيم المالية لتحقيق نفس الهدف — من فيسبوك إلى يوتيوب، ومن Twitch إلى إنستغرام — يمكن أن تُستغل هذه المنصات أو حتى بعض تطبيقات الألعاب في عمليات مالية غير مشروعة إذ لم يكن هناك رقابة فعالة، لكن ما يجعل تيك توك تحت المجهر وفى بؤرة الإتهام هو سهولة إنشاء الحسابات، سرعة إنتشاره بين الشباب، صعوبة الرقابة الفورية، وضعف وعي المستخدمين بسياسات الأمان الرقمي، إضافة إلى أن بنيته التقنية تسهّل المعاملات الصغيرة المتكررة التي قد تُستخدم للتحايل والتخفى فى كثير من الأحيان. خلال السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير وشهادات تتهم تيك توك بأنه أصبح وسيلة لبعض الأطراف لممارسة غسيل الأموال، خاصة عبر خاصية الهدايا الرقمية التي يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية. هذه الآلية التي تبدو بريئة على السطح، فتحت الباب أمام تحويلات مالية يصعب تتبعها، مما جعل المنصة محل شبهات ليس في مصر فقط، بل في عدة دول. ورغم غياب أدلة جنائية قاطعة في معظم الحالات، إلا أن هذا الغموض كافٍ ليجعل تيك توك هدفاً للرقابة والإتهام. الربح من تيك توك يأتي عبر عدة طرق: الإعلانات، الهدايا الرقمية، الرعاية التجارية، والتسويق بالعمولة. لكن في مصر، هذه الأرباح ليست دائماً شفافة أو مُصرّح بها، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي أو إستغلال الثغرات القانونية. فالربح الأكبر يذهب للمنصة الأم (بايت دانس)، ثم لقلة من صناع المحتوى البارزين، بينما يدفع الثمن المجتمع في صورة تدهور القيم، إنتشار الأخبار المضللة، وإحتمال تسلل أنشطة مالية مشبوهة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المنصة تتيح فرصاً إقتصادية وإبداعية حقيقية إذا تم تنظيمها بشكل فعّال. تيك توك يثير مخاوف عالمية تتجاوز مصر: من إتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، إلى دوره في نشر محتوى قد يؤثر على القيم المجتمعية أو يحرض على سلوكيات خطرة. دول مثل الهند حظرته نهائياً، بينما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا قيوداً على إستخدامه في الأجهزة الحكومية. الجدل هنا لا يقتصر على المحتوى، بل يمتد إلى البنية السياسية التي تحكم المنصة. التعامل الرسمي مع تيك توك في مصر حتى الآن لم يصل إلى مرحلة الحجب الكامل، بل يعتمد على إستدعاء صناع المحتوى، محاكمة بعضهم بتهم "خدش الحياء" أو "الإضرار بالقيم الأسرية"، ومحاولة مراقبة المحتوى الأكثر إثارة للجدل. الحجب الكامل تقنياً ممكن، لكنه سياسياً وإجتماعياً معقد، نظراً لإعتماد ملايين الشباب عليه كمصدر دخل. هذا الأسلوب يعكس تفضيل السلطات للسيطرة الإنتقائية بدل الإغلاق الشامل، بإختصار سياسة "الإبقاء تحت السيطرة" هي الأسلوب الحالي، وأتوقع إستمرارها، مع إمكانية فرض قيود تقنية أو جزئية على بعض الخصائص إذا تصاعدت الأزمات. من الناحية التقنية يمكن لمصر حجب التطبيق تماماً كما حدث مع تطبيقات أخرى في دول مختلفة. لكن الحجب الكامل قد يدفع المستخدمين للجوء إلى شبكات VPN الإفتراضيه أو تطبيقات أخرى بديلة، ما سيُضعف فاعلية القرار ويجعل الأثر العملي للحجب محدوداً للغاية ، ويحوّل الأمر إلى لعبة "قط وفأر" بين السلطات والمستخدمين. أما إقتصادياً، فإن الحجب قد يحرم آلاف المبدعين من مصدر رزق، وسيؤدي إلى إنتقادات محلية ودولية. تيك توك في مصر يمثل حالة معقدة تجمع بين الفرص الاقتصادية والمخاطر الأمنية والإجتماعية. الإتهامات بغسيل الأموال تزيد من حدة الجدل، لكنها ليست مشكلة حصرية له، بل جزء من تحديات أوسع تواجه الإقتصاد الرقمي العالمي. الحل ليس في الحجب، بل في بناء إطار قانوني وتقني يضمن الشفافية، ويحمي المجتمع، ويستفيد في الوقت نفسه من الإمكانيات الاقتصادية التي توفرها هذه المنصات. تيك توك ليس منصة خير مطلق ولا شر مطلق، بل أداة رقمية يمكن أن تصنع النجاح أو الفوضى حسب طريقة إدارتها. في مصر، المعادلة الصعبة هي كيف نوازن بين حرية التعبير، وضبط المحتوى، وحماية الإقتصاد من التهرب وغسيل الأموال، دون أن نخسر الفرص التي يتيحها العالم الرقمي. أزمة تيك توك في مصر ليست حالة محلية معزولة، بل إنعكاس لصراع عالمي أوسع حول من يمتلك الفضاء الرقمي، ومن يضع قواعد اللعب فيه. ما يحدث اليوم هو سباق بين الحكومات التي تريد السيطرة، والشركات التي تبحث عن الأرباح بأي ثمن، والمستخدمين الذين يتحركون في المساحات الرمادية بين الاثنين. إذا كانت الهند قد حظرت تيك توك، وأمريكا تفكر في بيعه أو إخضاعه لرقابة محلية، فالسؤال في مصر يجب ألا يكون فقط "هل نحجب؟" أو "هل نتحكم في المحتوى؟"، بل "كيف نؤسس نظاماً رقمياً قادراً على حماية المجتمع والإقتصاد معاً؟". لأن المعركة ليست ضد تيك توك وحده، بل ضد الفوضى الرقمية التي قد تبتلع كل شيء إذا تركناها بلا قواعد.
