كيف يستغل الحزب الشعبي ملف 'المحتلتين' لأغراض انتخابية؟
وقد وصفت 'الـ PP' هذا التحرك بأنه 'عدم مسؤولية لا يُحتمل' واتهمت الحكومة بأنها 'تُفرط في أمن الدولة' عبر توظيف تكنولوجيا خاضعة للحظر في عدة دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، معتبرة أن إسبانيا باتت 'الاستثناء المؤسف' بين الحلفاء الأوروبيين.
ومن جانب آخر، أفادت صحيفة 'El Español' بأن وزارة الداخلية الإسبانية أعادت في عام 2021 استبدال الكاميرات القديمة من طراز Pelco بـأنظمة مراقبة من Hikvision بميزات مثل الدوران 360 درجة، وذلك في ذروة التحركات الأمنية عقب مأساة مليلية التي أودت بحياة عشرات المهاجرين قرب السياج الحدودي.
في هذا السياق، ربط نواب من حزب 'فوكس' اليميني المتطرف هذا الموضوع بالسياسات الأمنية الأوروبية، عبر توجيه أسئلة إلى البرلمان الأوروبي حول مدى توافق مثل هذه العقود مع المعايير الأمنية للقارة.
وحسب المصادر ذاتها،الأمر كله يكتسب أبعادًا إضافية حين يُفترض ضمن المناقشة أن هذه المدن تُدار من قبل مدريد على أراضٍ ما تزال تُعتبر محتلة من طرف المغرب، وهي ضفّة تُستأثر فيها برشلونة باتخاذ القرار، دون اعتبار للوضع السياسي والتاريخي الذي يربط الرباط بهما. هذه المواقف لا تُخدم إلا استمرار عقلية إدارة الأزمة، بعيدًا عن الوصول إلى حلول واقعية ومتوازنة في إطار العلاقات الثنائية.
ويرى مراقبون أنّ الخطاب السياسي الإسباني الذي يُحمّل المغرب – بطرق التوظيف الإيديولوجي – مسؤوليات لا يخوض فيها فعليًا، لا يُخفي إلا رغبة في تحويل الأنظار عن المكاسب الاستراتيجية والتعاونية التي جنتها الرباط ومدريد من شراكتهما الأمنية. فالتنسيق بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، وبخاصة في مكافحة الإرهاب وشبكات الهجرة غير النظامية، ما يظهر أن هذه الحملات الإعلامية والسياسية ما هي إلا محاولات تصييد داخلي لصرف الانتباه عن الثمار الميدانية الواضحة للعلاقات الثنائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 21 ساعات
- بلبريس
الحزب الشعبي الإسباني يتهم الجزائر بتأجيج أزمة الهجرة في جزر البليار
حمّل الحزب الشعبي الإسباني حكومة بيدرو سانشيز مسؤولية ما اعتبره 'تقاعسًا' في مواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى جزر البليار، موجها أصابع الاتهام إلى الجزائر باعتبارها 'المصدر الرئيسي' لهذه الموجات، وداعيًا إلى تحرك عاجل على المستوى الأوروبي. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس ، دعا المتحدث باسم الحزب في برلمان جزر البليار، سيباستيا ساغريراس، المندوب الحكومي في الأرخبيل، ألفونسو رودريغيز، إلى التوقف عن تبرير ما وصفه بـ'إخفاقات مدريد' في التعامل مع الأزمة، والمبادرة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف 'الانفلات' في حركة القوارب القادمة من السواحل الجزائرية. وجاءت تصريحات ساغريراس ردًّا على مقابلة صحفية أقر فيها رودريغيز بأن الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال القاصرين المهاجرين في الأرخبيل تجاوزت الضعف، وأن أعداد المهاجرين غير النظاميين ارتفعت بنسبة 170% مقارنة بالعام الماضي، في زيادة غير مسبوقة تضع البنية التحتية المحلية تحت ضغط شديد. وأكد القيادي في الحزب الشعبي أن 'الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع المشكلة أمر غير مقبول'، داعيًا إلى وضع سياسات وقائية، تبدأ من إلزام الحكومة المركزية بتحمّل مسؤولياتها في حماية الحدود البحرية ومنع وصول المهاجرين قبل أن تطأ أقدامهم شواطئ جزر البليار. كما انتقد ما اعتبره عجز المندوب الحكومي عن تقديم خطة واضحة لـ'تأمين السواحل'، واصفًا ذلك بـ'الإهمال الصارخ'. وأشار ساغريراس إلى أن الحزب الشعبي طالب منذ أشهر بإدراج القضية على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، وفتح مفاوضات مباشرة مع الجزائر، باعتبارها 'المصدر الأساسي للهجرة غير النظامية نحو الأرخبيل'. وشدد على أن الحلول المؤقتة أو 'الترقيعية' لن تجدي نفعًا، وأن المطلوب هو إبرام اتفاقيات ثنائية فعالة مع الدول المصدرة، وتعزيز برامج التنسيق الأمني لمكافحة شبكات التهريب من نقاط الانطلاق. وأبرز المتحدث أن جزر البليار سجلت، منذ مطلع العام الجاري، وصول أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي، بينهم 638 قاصرًا غير مصحوب، ما أدى إلى 'انفجار' معدلات الإشغال في مراكز الإيواء التي تديرها المجالس الإقليمية، لتصل — وفق تعبيره — إلى مستويات تفوق الطاقة الاستيعابية بـ'1,000%'. كما وجّه ساغريراس انتقادات حادة لحكومة سانشيز، متهمًا إياها بـ'ابتزاز' الإقليم عبر التهديد بفرض توزيع إلزامي للقاصرين المهاجرين على مختلف الأقاليم، في حين يتم إعفاء كتالونيا وإقليم الباسك من هذه الالتزامات، مع التلويح بحجب تمويلات بقيمة مليوني يورو مخصصة لرعايتهم. واعتبر أن هذه السياسات 'لا تمت للتضامن بصلة' وتمثل 'انعدام مسؤولية'، مطالبًا المندوب الحكومي بالتوقف عن الدفاع عنها، والاعتراف بضرورة التغيير الفوري في طريقة إدارة الملف.
طنجة 7
منذ يوم واحد
- طنجة 7
طنجة المتوسط يوجه ضربة للموانئ الإسبانية..أمريكا تطرد إسبانيا من طريق نقل الحاويات
قررت الولايات المتحدة الأمريكية استبعاد إسبانيا من اتفاق بحري استراتيجي يتعلق بطريق رئيسي لنقل الحاويات. مع إعطاء الأولوية لميناء طنجة المتوسط. كان ميناء الجزيرة الخضراء جزءًا من خطة لتبادل الطرق بين السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة وموانئ في اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند. هذه الطرق تدعم سلاسل التوريد ذات الأهمية الاقتصادية واللوجستية. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في فبراير 2025. لكن، تم إلغاء مشاركة إسبانيا في يونيو من خلال تعديل للاتفاقية. أسباب الاستبعاد وفق تقرير إسباني، يرجع هذا القرار إلى أسباب تشغيلية واقتصادية. ومع ذلك، يأتي القرار في سياق توترات سياسية ودفاعية. إلى جانب تحقيق تجريه لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية (FMC) حول رفض إسبانيا استقبال سفن متجهة إلى إسرائيل في ميناء الجزيرة الخضراء. في شهادة أدلت بها مفوضة أمريكية أمام مجلس النواب في 22 يوليوز 2025، كشفت أن اللجنة ستنشر نتائج تحقيقها حول الممارسات الإسبانية خلال العام نفسه. وأشارت إلى أن رد الحكومة الإسبانية على التحقيق اقتصر على رسالة من مكتب محاماة. هذه الرسالة ركزت على التأكيد على السيادة الإسبانية أكثر من تقديم أسباب واضحة لرفض الوصول إلى الميناء. السياق السياسي والدفاعي يضاف إلى هذا الخلاف توترات أخرى. فقد أثار عقد وقّعته حكومة بيدرو سانشيز مع شركة 'هواوي' الصينية لتخزين بيانات حساسة تحقيقًا من إدارة الاستخبارات في البيت الأبيض. هذا التحقيق جاء في إطار قيود مفروضة على الموردين الاستراتيجيين. أما قرار إسبانيا عدم شراء مقاتلات 'إف-35' فقد أثار استياء الولايات المتحدة. ترى الولايات المتحدة في ذلك إشارة إلى التباعد بين البلدين، على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للقاعدتين العسكريتين المشتركتين في روتا ومورون. هاتان القاعدتان تُعتبران حجر الزاوية لعمليات الناتو والانتشار الأمريكي في البحر المتوسط وأفريقيا. التداعيات القانونية والاقتصادية وفقًا لمصادر اللجنة، إذا تأكدت المخالفات الإسبانية، فقد تنتهك هذه الأفعال القانون الأمريكي. هذا قد يؤدي إلى فرض غرامات على السفن التي تحمل العلم الإسباني. إضافة لذلك، من الممكن تقييد نقل البضائع بين البلدين، واتخاذ إجراءات أخرى. تشمل العقوبات المحتملة غرامة تصل إلى حوالي مليوني يورو لكل رحلة بحرية للسفن الإسبانية. هناك أيضًا إمكانية رفض دخولها إلى الولايات المتحدة. تفاصيل الاتفاق والتحقيق الاتفاق الذي استُبعدت إسبانيا منه وقّعته شركتا 'American President Lines' و'Maersk Line Limited'. هذه الشركات جزء من برنامج الأمن البحري الأمريكي (MSP). برنامج MSP هو برنامج فيدرالي يضمن توفر أسطول تجاري يحمل العلم الأمريكي وطاقمًا أمريكيًا لدعم البنتاغون في الأزمات والعمليات العسكرية. يتم ذلك مقابل دعم مالي مشروط بخدمات دولية واندماج في اتفاقيات النقل العسكري الطوعية. في نونبر 2024، رفضت إسبانيا استقبال سفينتين لحاويات تحملان العلم الأمريكي، 'Maersk Denver' و'Maersk Seletar'، في ميناء الجزيرة الخضراء بسبب اشتباه في نقل معدات إلى إسرائيل. اضطرت السفينتان إلى تحويل مسارهما. هذا التحويل أدى إلى فتح تحقيق من لجنة الشحن البحري الفيدرالية بشأن ظروف قد تكون غير مواتية للتجارة الخارجية الأمريكية. دافعت شركة 'Maersk' عن شرعية البضائع، مؤكدة أنها ليست عسكرية. لكن القرار الإسباني، اتُخذ وسط ضغوط سياسية داخلية، رفع التكاليف التشغيلية والسياسية للتوقف في إسبانيا. رد إسبانيا في ردها الرسمي الوحيد، المقدم في 26 فبراير 2025 إلى لجنة الشحن البحري الفيدرالية، بررت الحكومة الإسبانية رفض التوقفات بالتزامها بمنع عبور الأسلحة أو المواد التي يمكن استخدامها في 'الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو الهجمات على الأهداف المدنية أو الأعيان المحمية، أو غيرها من جرائم الحرب'. ولم تُشر الرسالة صراحةً إلى إسرائيل، لكنها أكدت على سيادة إسبانيا في اتخاذ قرارات بشأن موانئها. دعت المشغلين إلى البحث عن طرق بديلة. وهو ما حدث فعلاً مع تعديل الاتفاق. إعادة توجيه الطرق بعد تعديل الاتفاق في يونيو 2025، استُبعدت إسبانيا إلى جانب عُمان والإمارات العربية المتحدة من نطاق الاتفاق. تم إعطاء الأولوية لميناء طنجة المتوسط في المغرب. تعمل 'Maersk' ضمن برنامج الأمن البحري بـ18 سفينة تحمل العلم الأمريكي. هذه السفن تدعم الشحن إلى القواعد الأمريكية وحلفاء الناتو، إلى جانب سلاسل التوريد المدنية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية إلى غزة. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أكادير 24
منذ 2 أيام
- أكادير 24
رياح 'الليفانتي' ترفع منسوب الهجرة إلى سبتة
نقلت وكالة 'إفي' الإسبانية عن مصادر أمنية أن عشرات الشبان حاولوا في الساعات الأخيرة (الأحد-الإثنين) دخول سبتة المحتلة في موجة جديدة من محاولات العبور غير النظامي، مستغلين الضباب الكثيف الذي غطى مضيق جبل طارق وقلل من قدرة زوارق الحرس المدني الإسباني على رصدهم. وأفادت الوكالة بأن معظم المهاجرين هم من المغاربة، مشيرة إلى أن الحرس المدني أُحبط محاولاتهم وأوقف عددا منهم، فيما تمكن سبعة منهم من الوصول سباحة إلى سبتة، انطلاقا من السواحل المغربية. وتعيش مدينة سبتة المحتلة، منذ أسابيع، على وقع ضغط هجرة غير مسبوق، حيث ذكرت صحف إسبانية عديدة أن هذا الوضع ناتج عن تداخل عوامل طبيعية وبشرية وسياسية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث ماي 2021، حين دخل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى المدينة في يومين فقط. وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة الإسبانية 'El Debate' بأن الظروف الجوية، الممزوجة بهدوء البحر فتحت نافذة عبور خطيرة للمهاجرين، وهو ما دفع قوات الحرس المدني الإسباني إلى الرفع من منسوب المراقبة المشددة للحدود البحرية والبرية، في مواجهة هذه الظاهرة التي تتكرر خلال فصل الصيف. ويتعلق الأمر، بحسب المصدر نفسه، برياح 'الليفانتي' التي تهب في هذه الفترة على مضيق جبل طارق، وتتسبب في ضباب كثيف، خصوصا خلال الليل، ما يمنع الدوريات البحرية من اكتشاف محاولات العبور. وأوردت الصحيفة أن كثيرا من المهاجرين يتشجعون على خوض مغامرة العبور بسبب انتشار مقاطع فيديو ورسائل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة 'تيك توك' و'إنستغرام'، ينشرها شبان نجحوا في الوصول إلى إسبانيا، وهو ما يحفزهم على تكرار التجربة رغم المخاطر البالغة. ومن جهتها، كشفت صحيفة 'Ceuta Actualidad' أن النيابة العامة في تطوان تحقق حاليا في شبكة يشتبه في تنظيمها عمليات خروج جماعية من مدينة الفنيدق نحو سبتة المحتلة، مشيرة إلى أن وحدة من الدرك الملكي انتقلت إلى سيدي علال البحراوي قرب الرباط لتفكيك هذه الشبكة. وأكدت الصحيفة ذاتها أن المغرب شدد بدوره إجراءات المراقبة على الحدود، إذ أغلق الممر الساحلي بين الفنيدق والمعبر الحدودي بسياج، فيما تواصل زوارق الشرطة المغربية دورياتها لمنع محاولات القفز إلى البحر. وعلى الرغم من ذلك، يتمكن بعض المهاجرين من الوصول إلى المياه الإقليمية الإسبانية، وهو ما رفع منسوب الانتقادات الموجهة من الداخل الإسباني إلى حكومة بيدرو سانشيز، خصوصا وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، لعدم تعزيز قوات الحرس المدني والشرطة الوطنية في سبتة المحتلة رغم المؤشرات المسبقة على موجات العبور. وفي خضم ذلك، تتوقع الأوساط الإسبانية استمرار هذا النمط من محاولات العبور البحري خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع توافر العوامل المناخية المساعدة وقرب السواحل المغربية، في وقت لم تسجل فيه تعزيزات كافية لمواجهة الوضع القائم.
