سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق النسخة الثانية من معرض الصحة والسلامة والبيئة 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

أوبك تخفض توقعات الطلب على النفط للأعوام الأربعة المقبلة بسبب الصين

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة، اليوم الخميس، مع تباطؤ النمو في الصين. وياتي ذلك حتى مع رفع توقعاتها طويلة الأجل نظرًا لتزايد احتياجات النفط في دول العالم النامي، مع عدم وجود أي أدلة على بلوغ الطلب ذروته. وتضخ دول أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا، المزيد من البراميل لاستعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات لدعم السوق. وقد يجعل انخفاض الطلب على المدى المتوسط من الصعب على المجموعة إلغاء التخفيضات الأخرى التي لا تزال سارية حتى نهاية عام 2026. وقالت أوبك في تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025، الذي نُشر اليوم الخميس، إن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميًا هذا العام. وتتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميًا في عام 2029. وتوقعات الطلب من 2026 حتى 2029 كلها أقل من تقديرات العام الماضي. وقالت أوبك إن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميًا توقعتها في العام الماضي. وانخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميًا عن أرقام العام الماضي. في الوقت نفسه، تتوقع أوبك أن ينمو الطلب لفترة أطول من توقعات خبراء آخرين، بما في ذلك شركة بي.بي البريطانية للطاقة ووكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يصل استخدام النفط إلى ذروته هذا العقد. وقال هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك: "النفط يدعم الاقتصاد العالمي وهو أساسي في حياتنا اليومية... لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق". وقالت أوبك إن الطلب استكمل تعافيه من جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توقعات أكثر قابلية للتنبؤ. وأشارت إلى أن النمو يتباطأ أيضًا في الصين، وهي الدولة التي دفعت استهلاك النفط إلى الارتفاع خلال العقود القليلة الماضية. وذكرت أوبك، في إشارة إلى الصين: "يأتي ذلك على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي، والانتشار الأسرع للمركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن ذات الصلة، واستمرار إحلال النفط في عدد من القطاعات". aXA6IDM4LjE1NC4xODguMjQ0IA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

«المشاط» تُسلّط الضوء على الشراكة بين "التخطيط" ومعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، والبروفيسور أبهيجيت بانرجي، المدير والشريك المؤسس لمختبر عبد اللطيف جميل (J-PAL) بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). وفي مستهل كلمتها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث للاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتخاذه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مقرًا دائمًا له. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاحتفال يعد تتويجًا تتويج لتحول جوهري في منهجية صناعة السياسات العامة، قائم على تبنّي معايير الدقة، والاعتماد على البيانات، والتركيز على الأثر. وأوضحت "المشاط"، أن مكتب J-PAL منذ انطلاقه في المنطقة سعى إلى ترسيخ فكرة جوهرية مفادها أن القرارات العامة ينبغي أن تُبنى على أدلة علمية راسخة، وهذه الفكرة تُمثل جوهرًا مشتركًا مع الرؤية التي تنطلق منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضع في صميم عملها الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتجسيدًا لهذا التوجه، أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات. كما أشارت إلى المحاور الرئيسية الأربعة للسردية، والتي تتمثل في الاستقرار المالي والنقدي وتمويل التنمية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم سياسات الصناعة والتجارة، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز كفاءة سوق العمل. وأكدت الوزيرة، أنه في ظل السياق العالمي الراهن، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحًا لاعتماد سياسات عامة تستند إلى الأدلة العلمية، وتتسم بالشمولية والعدالة، مضيفة أن الصدمات العالمية بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، وأزمات الغذاء والطاقة، وتفاقم أعباء الديون، تسببت في تقويض التقدم، وزيادة معدلات التفاوت، وكل هذه المعطيات تفرض على الحكومات ضرورة تبنّي سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية مندمجة، تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطرقت إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن 47% من إجمالي الاستثمارات العامة لتنمية رأس المال البشري، 50% من المشروعات العامة لمشروعات خضراء، تعكس التزام الدولة بالاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذي تم تأسيسه بهدف دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة، وبناء شراكات قائمة على صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب دعم جهود توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات والمبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في 9 قطاعات رئيسية تشمل: أسواق العمل، وقطاع الأعمال، والتمويل، وقضايا النوع الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي والطاقة، العمل الإنساني. التعاون لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطرقت إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية، لتدشين لإطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي يعكس التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي. وأضافت أن المعمل قد شهد منذ تأسيسه نشاطًا ملموسًا، حيث تم إطلاق أكثر من 13 دراسة تقييمية في 12 محافظة مختلفة، شملت أكثر من 36 ألف مشارك، ويأتي هذا العمل ثمرة أكثر من 30 شراكة نشطة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية. محاور عمل المعمل الأربعة وأشارت إلى محاور عمل المعمل الأربعة والتي تشمل: الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، حيث يتم العمل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي وأسرهم، بالإضافة إلى التعليم، والتشغيل، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة وتنمية الأسرة من خلال برنامج 'تحويشة' للتوفير الرقمي، بالإضافة إلى محور: سياسات المناخ والبيئة – بما في ذلك مركز السياسات المبتكرة للبيئة (HAPIE) ضمن إطار مبادرة 'حياة كريمة'، حيث يتم العمل في قرى المرحلة الأولى على تقديم وحدات تنقية المياه، بهدف تحسين جودة المياه، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة معدلات الاستخدام المستدام لموارد المياه، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودًا أمام التغير المناخي. وأكدت أن هذا النموذج المتميز للتعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الفكر والأبحاث الدولية يعكس التزام الدولة بالتوجه نحو تجذير ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتوسيع نطاق أثر السياسات العامة الفعالة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُرسخ مبادئ العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

«الأسهم الدفاعية» في أبوظبي تحمي المستثمرين من التقلبات العالمية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) يوفر عدد من أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توزيعات أرباح مجزية، وتتبع تلك الشركات قطاعات دفاعية منخفضة التقلب تعد أقل ارتباطاً بمتغيرات الأسواق العالمية، مثل تغير أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة، حسب رصد أجرته «الاتحاد» للشركات التي تعتبر ملاذاً آمناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويمكن تسليط الضوء عليها للمستثمرين بشكل استباقي. وأظهر الرصد أنه في ظل البيئة الحالية من انخفاض أسعار الفائدة، واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة مع استقرار معدلات التضخم، قد يستفيد المستثمرون من الأسهم ذات العوائد المرتفعة، والتي لا ترتبط بشكل كبير بأسعار النفط. وحدد الرصد، قائمة بالشركات التي قدمت أكبر توزيعات أرباح خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتباطها بأسعار النفط حتى نهاية مايو 2025. ووفقاً للرصد، تصدرت «أدنوك للغاز» قائمة الشركات الأكثر توزيعاً للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024 بحصة بلغت 18%، وتلتها «اتصالات من إي أند» بحصة 15%، ثم بنك أبوظبي الأول (12%)، ثم كل من «بروج» و«طاقة» بنسبة 7% لكل منهما، يليهما كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، و«أدنوك للتوزيع»، و«إن ام دي سي»، و«أدنوك للحفر»، بحصة 4% من توزيعات الأرباح عن عام 2024، ثم «ألفا ظبي القابضة» بحصة 3%، فيما بلغت حصة كل من: «الدار»، «فيرتيغلوب» 2%، مقابل 1% من توزيعات الأرباح لكل من: بنك رأس الخيمة الوطني، و«أدنوك للإمداد»، و«أمريكانا للمطاعم». وأوضح الرصد أن معامل ارتباط تلك الشركات بأسعار النفط على مدى عامين جاء كالتالي: طاقة (-0.06)، بنك رأس الخيمة الوطني (-0.49)، مصرف أبوظبي الإسلامي (-0.76)، «الدار» (-0.73)، «أدنوك للتوزيع» (0.19)، «بروج» (0.06)، «اتصالات من إي أند» (0.3)، «إن ام دي سي» (-0.13)، بنك أبوظبي الأول (-0.51)، «أدنوك للحفر» (-0.68)، «أدنوك للإمداد» (-0.6)، «أدنوك للغاز» (-0.07)، «ألفا ظبي القابضة» (0.56)، «فيرتيغلوب» (0.59)، «أمريكانا للمطاعم» (0.76). وتظهر نتائج الرصد أنه على مدى خمس سنوات، أظهرت شركات مثل «طاقة» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار العقارية»، ارتباطاً منخفضاً بأسعار النفط، مع تقديم عوائد توزيعات قوية، فعلى سبيل المثال فإن أسهم «طاقة» تتميز بارتباط منخفض بأسعار النفط كون قطاع المرافق يُعد من القطاعات الدفاعية التي تتسم بانخفاض التقلب وتوزيعات أرباح مرتفعة. وأوضح الرصد أن أسهم مثل «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار» أظهرا ارتباطاً منخفضاً بأسعار النفط بدعم من النمو الاقتصادي القوي في دولة الإمارات بعد جائحة «كوفيد-19». وكشف الرصد عن أنه على مدى عامين و3 أعوام سنوات، أظهر «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار» و«طاقة» و«أدنوك للحفر» ارتباطاً سلبياً قوياً مع أسعار النفط، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في سوق العقارات نتيجة نمو عدد السكان، لافتاً إلى أن «أدنوك للحفر» تستفيد من العقود طويلة الأجل مع شركتها الأم «أدنوك»، مما يجعلها أقل تأثراً بحركات أسعار النفط على المدى القصير، فضلاً عن استفادة الشركة من زيادة في نشاط الحفر على خلفية رفع حصة إنتاج الإمارات ضمن مستويات «أوبك+» وسعي المنظمة لزيادة الإنتاج. وأشار الرصد إلى أنه خلال العام الماضي، حققت أسهم البنوك أداءً قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بدعم من نمو الائتمان وزيادة الودائع، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد الناتج عن نمو الودائع منخفضة التكلفة، منبهاً إلى أنه نتيجة لذلك، سجل كل من «أبوظبي الأول» و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، ارتباطًا سلبياً قوياً بأسعار النفط خلال العام الماضي. وأكد أن شركات «طاقة» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار» و«أدنوك للحفر»، تمثل أدوات تنويع فعّالة مقابل أسعار النفط نظراً لانخفاض ارتباطها به، مما يعكس الاستفادة من النمو الاقتصادي المحلي، وتدفقات الملاذ الآمن، والدعم الناتج عن زيادة إنتاج النفط. وبين الرصد أنه رغم أن «أدنوك للحفر»، تعد شركة في قطاع الطاقة، إلا أنها أظهرت ارتباطاً منخفضاً بأسعار النفط، لكن هذا على مدى فترة قصيرة نسبياً «3 سنوات»، عازياً ذلك بشكل أساسي إلى أن الشركة تعمل بموجب عقود طويلة الأجل تعتمد على رسوم ثابتة أو عقود «تكلفة مضافة» مع شركتها الأم «أدنوك»، وبالتالي فإن تقلبات أسعار النفط على المدى القصير لا تؤثر بشكل مباشر على إيراداتها، بالإضافة إلى ذلك، فإن توجه «أوبك» لزيادة الإنتاج ساعد في تعزيز أعمال الشركة.