فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً
انضمت أكثر من 10 آلاف مؤسسة فندقية في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة "Booking.com"، التي يقع مقرها في أمستردام، وذلك على خلفية ما وصفته الفنادق بشروط تسعيرية مجحفة كبّدتها خسائر مالية خلال سنوات طويلة من التعامل.
ووفقًا لما أعلنته جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، فإن القضية تتمحور حول بنود تُعرف بـ"أفضل الأسعار"، وهي شروط تلزم الفنادق بعدم عرض أسعار أقل من تلك الموجودة على منصة "بوكينغ"، حتى على مواقعها الرسمية. وقد تم اعتبار هذه البنود مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي في حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 شتنبر 2024.
وحسب ذات المصدر، تهدف هذه الدعوى إلى مطالبة "بوكينغ" بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفنادق ما بين سنتي 2004 و2024، نتيجة القيود التي فُرضت عليها في ما يتعلق بحرية التسعير على الإنترنت.
وترى المحكمة أن المنصات الرقمية مثل "بوكينغ" يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل طبيعي دون اللجوء إلى تلك البنود، في حين أشارت الجمعية الأوروبية إلى أن هذه الممارسات كانت تُستخدم للحيلولة دون ما يُعرف بـ"الانتفاع المجاني"، أي أن يبحث الزبون عن فندق عبر المنصة ثم يحجز مباشرة من موقع الفندق بسعر أرخص.
وقد دعمت الدعوى القضائية أكثر من 30 اتحاداً فندقياً وطنياً، إلى جانب جمعية الضيافة الأوروبية، حيث من المنتظر أن تنظر إحدى محاكم هولندا في الملف خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريح أدلى به ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، قال إن "القطاع الفندقي لطالما واجه ممارسات غير عادلة"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لمواجهة هذه السياسات والمطالبة بإنصاف المتضررين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 5 ساعات
- ناظور سيتي
'لوطوروت" ترفع تسعيرة "جواز" ل80 درهما وبدون أي رصيد
المزيد من الأخبار 'لوطوروت" ترفع تسعيرة "جواز" ل80 درهما وبدون أي رصيد ناظورسيتي: متابعة رفعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مؤخرًا ثمن بطاقة "جواز" الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهمًا دون أي رصيد، بعدما كانت تُباع سابقًا بـ50 درهمًا متضمنة رصيدًا بقيمة 40 درهمًا، وهو ما فجّر موجة غضب واسعة في أوساط مستعملي الطريق السيار. ويأتي هذا التعديل في تسعيرة البطاقة، في وقتٍ تشهد فيه بوابات الأداء التقليدي تقليصًا لعدد المستخدمين، مقابل توسع البوابات الخاصة بحاملي "جواز"، ما جعل العديد من المواطنين يعتبرون الأمر خيارًا مفروضًا وليس تفضيلًا شخصيًا. وفي جولة ميدانية على الطريق الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة لجريدة "العمق" المغربية، صرّح عدد من السائقين بأنهم تفاجؤوا بالسعر الجديد، واعتبروه استغلالًا لحاجة الناس إلى المرور السلس، دون مراعاة لواقعهم المعيشي أو وتيرة تنقلهم المتقطعة. وضمن هذه الجولة، صرح عبد الإله، وهو سائق مهني بين الدار البيضاء وفاس، الذي عبّر عن استيائه قائلا: "اشتريت البطاقة بـ80 درهما وهي فارغة تماما. هذا استغلال واضح، فنحن لا نستخدمها يوميًا". وربطًا بما سبق، أوضحت زينب، موظفة تتنقل بين الرباط والقنيطرة، أن بطاقات "جواز" باتت ضرورة وليس اختيارًا، بسبب الازدحام الشديد في بوابات الأداء النقدي. وفي سياق متصل، امتد الغضب إلى مغاربة المهجر، حيث أعرب عبد الرحمن، المقيم بفرنسا، عن تفاجئه بالسعر المرتفع دون مقابل، خاصة وأنه يقضي أقل من شهر في المغرب، فيما رأى يوسف، القادم من بلجيكا، أن توقيت الزيادة "غير بريء"، باعتباره متزامنًا مع عودة الجالية. أما من الجانب القانوني، فقد نبّه محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، إلى أن الدفع المسبق لا يجب أن يتحول إلى إلزام، خصوصًا أن استعمال الطريق السيار لا يرتبط بوتيرة ثابتة. وحذر من إمكانية لجوء المتضررين إلى القضاء، خصوصًا ممن يُجبرون على الانتظار في طوابير بوابات الأداء التقليدية التي تقلص عددها. بدوره، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الزيادة تمثل "جشعًا فاضحًا"، واصفًا الشركة بأنها "مفترسة". ودعا المواطنين إلى مقاطعة البطاقة، وعدم اقتنائها، معتبرًا أن التوقيت يستغل عودة مغاربة الخارج، ما يجعل بعضهم يفكر في وجهات أخرى أكثر إنصافًا. ورغم هذا الجدل، لم تصدر الشركة الوطنية للطرق السيارة أي توضيح رسمي بشأن دوافع هذه الزيادة، ما دفع بعدد من مستعملي الطريق إلى المطالبة بمراجعة السياسة التسعيرية، واحترام حق المواطن في اختيار وسيلة الأداء، بعيدًا عن الفرض والإلزام.
ناظور سيتي
منذ 5 ساعات
- ناظور سيتي
الخطوط الملكية المغربية تطلق 4 خطوط جوية جديدة نحو أوروبا وإفريقيا
ناظورسيتي: متابعة أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق أربع وجهات جوية جديدة انطلاقاً من الدار البيضاء، وذلك ابتداء من شهر شتنبر المقبل. ابتداءً من 17 شتنبر، ستبدأ الشركة في تشغيل رحلتين أسبوعياً نحو زيورخ السويسرية، بالتزامن مع إطلاق خط جديد نحو نجامينا (تشاد)، في إطار تعزيز الحضور الإفريقي للشركة. الرحلات نحو العاصمة التشادية ستغادر في ساعات متأخرة من الليل، بما يضمن الربط السلس مع رحلات قادمة من أوروبا وشمال إفريقيا، بينما صمم توقيت الرحلات العائدة من نجامينا في الصباح الباكر لتيسير الربط مع الوجهات الأوروبية عبر مطار محمد الخامس. وفي اليوم التالي، 18 شتنبر، ستدشن 'لارام' خطا جديدا نحو جزيرة سال في الرأس الأخضر، بمعدل رحلتين أسبوعياً. وتأتي هذه الخطوة لدعم الحركية السياحية نحو هذا الأرخبيل، مع الحفاظ على جدولة تتيح الربط السريع مع أوروبا عبر الدار البيضاء. أما ابتداء من 20 أكتوبر، فسيتم تعزيز الحضور الأوروبي بإطلاق خط جديد نحو مدينة ميونيخ الألمانية، بمعدل رحلتين أسبوعيا، في إطار توسيع شبكة الوجهات نحو السوق الألمانية. وفي هذا السياق، أكد حميد عدو، الرئيس المدير العام للشركة، أن هذه التوسعات تمثل مرحلة جديدة ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين تجربة الزبناء عبر تحديث الخدمات، وتعزيز خيارات الربط الجوي، والارتقاء بجودة الاستقبال سواء في الطائرات أو المطارات. وفي موازاة هذا التوسع، تستعد 'لارام' لإعادة إحياء عدة خطوط جوية بين مراكش ومدن فرنسية، بعدما كانت قد توقفت سنوات 2017 و2022. إذ ستعود الرحلات نحو ليون وتولوز في 10 أكتوبر، تليها رحلات نحو نانت في 11 أكتوبر، وبوردو في 12 من نفس الشهر، بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل وجهة بواسطة طائرات 'بوينغ 737-800'. كما تعتزم الشركة إضافة تردد ثالث نحو مارسيليا ابتداء من 27 أكتوبر، إلى جانب إطلاق رحلة يومية نحو مطار باريس شارل دوغول بين 16 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، استجابة للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد. يشار إلى أن السوق الفرنسي يمثل الشريان الأكبر للسياحة نحو المغرب، حيث شكل العام الماضي 27,5% من إجمالي الوافدين الدوليين.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
أكبر منصتي حجز سفر في أوروبا تتعهدان بتوضيح حقوق المسافرين وتسريع استرداد الأموال
أعلنت منصتا حجز السفر الإلكترونيتان لاست مينوت دوت كوم وإكسبيديا التزامهما بتحسين إجراءات استرداد الأموال وتقديم معلومات أوضح حول حقوق المسافرين، في خطوة تستهدف معالجة التأخيرات الطويلة التي عانى منها العديد من المسافرين عند إلغاء رحلاتهم المحجوزة عبر منصات وسيطة. ويأتي هذا القرار بعد مناقشات مع المفوضية الأوروبية وشبكة التعاون لحماية المستهلك (CPC)، حيث تم الاتفاق على أن المسافرين سيحصلون على أموالهم خلال 14 يوماً في حال ألغت شركة الطيران رحلتهم. وبموجب الترتيب الجديد، يتعين على شركة الطيران إعادة المبلغ إلى وكيل السفر في غضون سبعة أيام، على أن يعيده الوكيل للمسافر خلال سبعة أيام أخرى، وهو ما يضع حداً للتأخيرات التي كانت تمتد لأشهر في السابق. كما أعلنت المنصتان عن إلغاء جميع حالات التأخير في عمليات الاسترداد، وتسهيل تواصل العملاء معهما من خلال توفير بيانات الاتصال المباشرة، بما في ذلك أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، في قسمي "الدعم" و"اتصل بنا" على موقعيهما. وتعهدتا كذلك بتوضيح حقوق الركاب وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حقهم في الاختيار بين إعادة توجيه الرحلة أو استرداد قيمتها، وتوضيح تأثير شراء عدة رحلات من شركات طيران مختلفة على فرص الحصول على تعويض في حال إلغاء إحداها. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لتعزيز حماية المستهلك في قطاع السفر الإلكتروني داخل الاتحاد الأوروبي.
