
مصابون بغارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت حي المسلخ القديم في بلدة الخيام جنوبي لبنان، يوم الاثنين، حسب وسائل إعلام لبنانية رسمية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية تسببت في وقوع إصابات عدة.
وتشن "إسرائيل" بصورة متكررة، غارات جوية على العديد من المناطق في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
والجمعة الماضي، لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شرقي وجنوبي لبنان، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" و"إسرائيل"، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" جبهة إسناد لقطاع غزة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة خبر
منذ 33 دقائق
- وكالة خبر
الحريديم: إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة
في تطور جديد، شهدت الأوساط الحريدية في إسرائيل حالة توتر غير مسبوقة بعد اعتقال عدد من الطلبة الحريديم المتخلفين عن الخدمة العسكرية. جاء ذلك بالتزامن مع استبدال يولي أدلشتاين ببوعز بيسموت كرئيس للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وإعادة طرح قانون التجنيد للبحث. وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، مساء اليوم الأربعاء، أن زعيم المجتمع الحريدي، (القائد الروحي لحزب ديغيل هتوراه) الحاخام دوف لاندو، عقد اجتماعا طارئا عقب الاعتقالات، حيث أعلن ممثلوه تهديدا غير مسبوق: "إسرائيل أعلنت حربا على بني التوراة، وسنخرج إلى معركة عالمية". وجاء في بيان صادر عن الحاخام لاندو أنه خلال النقاش تم بحث "طرق الرد على اعتقال طلاب الحلقات الدراسية بهدف صياغة توافق رد فعل بين جميع الفئات والطوائف". وأكد ممثلوه أن "إسرائيل إذا أعلنت حربا على بني التوراة، فإن اليهودية الحريدية في العالم بأسره ستتحد لخوض المعركة". في سياق متصل، التقى اليوم ممثلو منظمات المجندين الاحتياطيين مع بوعز بيسموت، رئيس لجنة الخارجية والأمن الجديدة، حيث أعرب عن تفهمه لآراء الأطراف وقال: "عندما تبذل جهدا فهو لأجلنا جميعا، وعندما يصلي طالب توراة فهو لأجلنا جميعا، كل شيء من أجلنا جميعا في هذه القصة. أريد قانون تجنيد جيد". وأشار ممثلو المنظمات إلى أنهم عرضوا خلال اللقاء مقترحهم الخاص بالجنود وخطوطهم الحمراء في أي نقاش حول قانون التجنيد، ومن بينها المطالبة بالشفافية الكاملة، والحوار المباشر مع المجندين، ومنع أي قرارات مفاجئة خلف الأبواب المغلقة. وأكدوا أنهم "موجودون طالما استمر النقاش الحقيقي والشفاف والجدي، وبشرط أن نكون جزءا لا يتجزأ من صياغة القانون"، مشددين على أنهم "لن يسمحوا بتمرير قانون يعزز التخلف عن الخدمة على حساب من يتحملون العبء بمفردهم، وسنفعل كل ما يلزم لمنع ذلك". وختموا بأن بيسموت أبلغهم بأنه "يفهم حجم المسؤولية ويلتزم بتمرير قانون تجنيد جيد وحقيقي يلبي احتياجات أمن دولة إسرائيل".


وكالة خبر
منذ 33 دقائق
- وكالة خبر
زامير سننفذ ما تقرره القيادة.. الجيش يعرض خطة لاحتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط خلال 5 أشهر
من المتوقع أن يصادق "الكابينت" الإسرائيلي غدا الخميس على خطة عسكرية شاملة تقضي باجتياح بري كامل لقطاع غزة، تشمل احتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع، وذلك وفق ما كشفته القناة الرسمية "كان" مساء اليوم الأربعاء. وبحسب المعلومات، فإن العملية العسكرية المخطط لها ستمتد على مدار خمسة أشهر، في إطار ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "محاولة للضغط على حركة حماس" لدفعها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. الخطة التي يناقشها الكابينت ليست جديدة، إذ طُرحت سابقا خلال النقاشات بين المستوى السياسي والعسكري، حتى قبل بدء تنفيذ عملية "مركبات جدعون"، التي كانت تسوية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، إيال زامير. وأبدى رئيس الأركان، تحفظاته على خطة اجتياح القطاع، محذرا من المخاطر التي تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى الاستنزاف الخطير لقوات الجيش النظامي وقوات الاحتياط. ومع ذلك، فإن زمير أكد خلال اجتماع أمني مع نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس استعداده لتنفيذ أي قرار يتخذه المستوى السياسي. وعرض الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات بديلة بعد الإخفاقات الميدانية في عملية "مركبات جدعون"، وتراجع فرص نجاح المفاوضات مع حماس. من بين هذه الخطط، عملية واسعة النطاق تشمل اجتياح مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في الوسط، عبر تعبئة قوات احتياط كبيرة وشن هجمات مركزة في فترة زمنية قصيرة. الهدف المعلن هو "القضاء على ما تبقى من مراكز قوة حماس". كما تتضمن الخطة دفع السكان نحو الجنوب، وتحديدا منطقة المواصي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تخدم ما يُعرف بخطة "الهجرة الطوعية" التي يروّج لها بعض المسؤولين الإسرائيليين. وفي المقابل، هناك خطة بديلة ترتكز على محاصرة مدينة غزة ومخيمات الوسط، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إليها، مع تنفيذ غارات وعمليات محدودة من نقاط استراتيجية. هذه الخطة تهدف إلى إنهاك حماس ودفعها نحو صفقة تبادل، إلا أن عيبها الرئيسي هو طول مدتها الزمنية. مصادر إسرائيلية أكدت أن فرص عودة حماس إلى طاولة المفاوضات قبل تنفيذ هذه الخطط "شبه معدومة"، على حد قولها. في المقابل، تمارس الدول الوسيطة ضغوطا مكثفة على إسرائيل، عبر الولايات المتحدة، لمنع تنفيذ هذه العملية العسكرية الكبرى، في حين تحاول في الوقت ذاته إقناع حماس بالعودة للمفاوضات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ترأس أمس اجتماعا أمنيا مغلقا استمر ثلاث ساعات، خُصص لبحث توسيع العمليات العسكرية في القطاع. وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الاتجاه العام الذي يدفع إليه نتنياهو هو المضي قدما في خطة احتلال غزة". الاجتماع حضره نتنياهو، والوزير رون ديرمر، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، فيما غاب عنه كل من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن "رئيس الأركان قدّم خلال الاجتماع عدة خيارات لاستمرار الحملة العسكرية في غزة، والجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينت الأمني-السياسي".


وكالة خبر
منذ 33 دقائق
- وكالة خبر
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
في تحول مفاجئ، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، بأنه يسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من النفي القاطع من قبله ومن وزارة المالية لأي تمويل إسرائيلي لتلك المساعدات. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن". جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025. وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة. ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة. ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل". في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا. من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة". أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.