توقيع عقد مع "شلمبرجر" الامريكية لتطوير حقل غازي في الأنبار
وقّعت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، عقدًا مع شركة شلمبرجر الأمريكية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الوزارة وشركة نفط الوسط حققتا إنجازًا مهمًا في استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي، مشيرًا إلى تكليف شركة نفط الوسط بإتمام المشروع والتعاقد مع شركة شلمبرجر لحفر الآبار ورفع معدلات الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، مع إلغاء العقد السابق مع الشركة الأوكرانية.
وأوضح الوزير أن هناك خططًا لتوقيع عقد لإنشاء المنشآت السطحية لاستثمار الغاز في الحقل، إلى جانب عقد مكمل مع شركة المشاريع النفطية لإنشاء شبكة أنابيب لنقل الغاز إلى وحدات المعالجة المركزية، مشيرًا إلى أن الغاز المنتج سيُوجه إلى محطة الأنبار الكهربائية التي هي قيد الإنشاء حاليًا.
وشدد عبد الغني، على ضرورة التزام شركة شلمبرجر بالتوقيتات التعاقدية نظرًا للحاجة الملحة للغاز، مضيفًا أن المشروع سيرفع كمية الغاز المستثمرة في الحقل إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا، من أصل الطاقة المستهدفة البالغة 400 مليون قدم مكعب.
من جانبه، عبّر رئيس شركة شلمبرجر للمشاريع المتكاملة، Gokhan Yarim، عن سعادته بتوقيع العقد، مؤكدًا التزام شركته بتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، معربًا عن أمله في تعاون مستقبلي.
فيما قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، إن توقيع العقد يمثل إنجازًا كبيرًا في قطاع الغاز، خاصة مع شركة أمريكية ذات خبرة عريقة، مؤكدًا أن العقد يعكس رؤية الوزارة لتطوير حقل عكاس بالجهود الوطنية وبالتعاون مع شركة شلمبرجر.
وأضاف خضير أن الوزارة ملتزمة بغلق ملف الغاز المحروق وزيادة إنتاج الغاز عبر تطوير الحقول الغازية مثل عكاس والمنصورية، مؤكدًا توفر بيئة استثمارية آمنة في الأنبار.
بدوره، أكد مدير عام شركة نفط الوسط، محمد ياسين، دعم قيادة القطاع النفطي لتنفيذ مشروع تطوير حقل عكاس، مشيرًا إلى أهمية العقد من الناحيتين الاقتصادية والفنية، وإتاحة الفرصة للشركات النفطية في تشغيل الحقول عبر التعاقد المباشر مع شركات الخدمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 16 دقائق
- شفق نيوز
الكهرباء تبحث مع "آيرينا" دعم مشاريع الطاقة النظيفة في العراق
شفق نيوز- بغداد بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لاكاميرا، يوم الأربعاء، تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فاضل استقبل لاكاميرا، في مقر الوزارة، بحضور ممثل العراق في الوكالة مظفر الجبوري". وأضاف البيان، أن "الوزير استعرض خلال اللقاء، جهود الوزارة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في العراق، مشيراً إلى التقدم الحاصل في تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع (شمس البصرة) للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التنفيذ في محافظات كربلاء وبابل والنجف وغيرها". وأكد فاضل، أن "الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارتي النفط والبيئة على تطبيق خطط تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتحقيق التزامات العراق البيئية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة". وشدد الوزير على "أهمية تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"، مثمناً "الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه الوكالة لوزارة الكهرباء وباقي الوزارات العراقية المعنية بملف الطاقة". من جانبه، أبدى لاكاميرا، بحبس البيان، "سعادته في رؤية التقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة من خلال المشاريع الطموحة التي يجري تنفيذها حالياً". وأكد، أن "التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووزارة الكهرباء العراقية يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة في دعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة".
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
حكومة كوردستان تعلن التزامها بالاتفاق الموقع مع بغداد وتدعو الأخيرة إلى الالتزام
شفق نيوز- أربيل أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، التزامها ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، ودعت الأخيرة الى الالتزام به، وأكدت أنها قدمت قوائم الراوتب بكل شفافية. وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم اجتماعه، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير بين حكومتي الإقليم والاتحادية، الذي أُقر الأسبوع الماضي من قبل مجلس وزراء الجانبين، والمتعلق بالرواتب، والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط، والآليات الخاصة بتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الوزارات والجهات المعنية في الحكومتين واللجان المشتركة بينهما". وأضافت "جدد مجلس الوزراء تأكيده على أن إقليم كوردستان التزم بشكل تام بكافة واجباته المنصوص عليها في الاتفاق، حيث أودعت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وذلك إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهري أيار وحزيران، واستمرار أعمال التدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية، إضافة إلى المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي بشأن الإيرادات والمصروفات الفصلية، حيث تم عرض جميع البيانات بشفافية تامة". وتابعت "بخصوص ملف النفط، فقد قدّمت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، من خلال لجنة مشتركة، كافة التسهيلات اللازمة لوزارة النفط الاتحادية وشركة 'سومو' من أجل الحصول على البيانات وإجراء زيارات ميدانية مباشرة لجميع الحقول النفطية في الإقليم"، مؤكدة "قد توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى اتفاق مشترك على آلية البدء بتصدير نفط الإقليم عبر شركة 'سومو'، وفق الكميات المنتجة حالياً، والتي انخفضت بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية". ولفتت إلى أنه "أكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تثبت التزام الإقليم الكامل بالاتفاق، ويجب على الحكومة الاتحادية بالمقابل الالتزام هي الأخرى بما تم الاتفاق عليه، لاسيما إرسال رواتب ومستحقات المواطنين في الإقليم، التي لم تُرسل حتى الآن، حيث حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، خاصة أن الإقليم قد أوفى بالتزاماته بالكامل". وأعرب المجلس عن "تقديره العالي لموقف مواطني الإقليم المسؤول والمتفهم للظروف المالية الصعبة، رغم تضررهم من قرارات غير دستورية، مؤكدًا التزامه الكامل بحماية حقوقهم وعدم التنازل عنها، وعلى رأسها تأمين الرواتب في أقرب وقت ممكن". ودعا المجلس وسائل الإعلام في كوردستان إلى "أداء دورها بمهنية ومسؤولية في نقل المعلومات وعدم التحول إلى أدوات لنشر الأخبار الكاذبة أو تشويه الحقائق، وعدم إعطاء مساحة لمن يسعون لإثارة الفوضى وحرمان الموظفين من حقوقهم". وفي القسم الثاني من الاجتماع، استضاف مجلس الوزراء لجنة مشتركة تضم ممثلين من: وزارة التخطيط/ هيئة التقييس والسيطرة النوعية، وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة/ المديرية العامة لتنمية الصناعة، وزارة الداخلية، واستعرضت اللجنة نص الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول وضع آلية تنسيق وتعاون مشترك بين هيئتي التقييس والسيطرة النوعية في الجانبين ضمن الصلاحيات الدستورية الخاصة بكل طرف. ونص الاتفاق على اعتماد شهادات الفحص من الطرفين، ووحدة الإجراءات بينهما، وأن تكون هيئة التقييس في الإقليم طرفاً مساوياً لنظيرتها في الحكومة الاتحادية". واستطردت أنه "في ختام النقاش، عبّر المجلس عن شكره لأعضاء اللجنة المشتركة والوزارات المعنية على جهودهم، وصوّت بالإجماع على إقرار الاتفاق، وكلف الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ضمن إطار الصلاحيات الدستورية والقوانين المعمول بها في إقليم كوردستان". وأشارت إلى انه "من شأن هذا القرار أن يُسهم في تسهيل عمليات الفحص والسيطرة النوعية، ويُنهي العقبات التي كانت سبباً في تعثر الحركة التجارية والتبادل السلعي بين الإقليم والمركز، والتي تسببت بخسائر وشكاوى متكررة من قبل التجار والمستثمرين والمصانع في الجانبين".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
عبر 5 عوامل.. العراق يستهدف الوصول بسعر الدولار إلى "مرحلة التطابق"
شفق نيوز– بغداد كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن خمسة عوامل تقود إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق الموازي، في مسار قد يفضي إلى الوصول لمرحلة "التطابق" بين السعرين. ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين اقتربت أسعار الصرف في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين من 139 ألف دينار، في بغداد وإقليم كوردستان، وهو ما يمثل فجوة تسعى الحكومة إلى تقليصها. وقال مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازي لصالح الدينار العراقي، واقترابه من السعر الرسمي، يعود لعدة أسباب وعوامل، أولها منع التعامل بالدولار داخلياً، لا سيما في قطاع العقارات، ما شكّل رادعاً أساسياً لظاهرة الدولرة". وأضاف أن "العامل الثاني يتمثل في الانتقال إلى سياسة التعزيز بالنقد الأجنبي من خلال المصارف العالمية المراسلة، والتي تولت عمليات التحويل الخارجي، بعد انتهاء نافذة البنك المركزي مطلع العام الجاري، ما خفّض من مخاطر اللجوء إلى التمويلات غير الرسمية عالية الكلفة". وتابع صالح أن "دخول صغار المستوردين إلى نظام التمويل الرسمي، واعتمادهم على سعر صرف ثابت عند التحويل الخارجي، وهو ما يشكل نحو 60% من إجمالي التجارة الخارجية، يُعد العامل الثالث في تقليص الفجوة". وأشار إلى أن "العامل الرابع يتمثل في توسّع ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية بين المسافرين، ما خفف الضغط على طلب الدولار النقدي، إلى جانب تيسير حصول المسافر على حصته من الدولار عبر المطارات بضوابط واضحة". أما العامل الخامس، فهو وفقاً لصالح، "سياسة الدفاع السعري عبر نشر التعاونيات للسلع الاستهلاكية ومواد البناء، والممولة من استيرادات تُحسب بسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار، ما يعكس تكاملاً بين السياسات النقدية والمالية والتجارية ضمن البرنامج الحكومي". وختم المستشار المالي تصريحه بالقول إن "اقتراب الفارق بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 4% يشير إلى دخول مرحلة التطابق، إذ إن هذا الفارق يمثل فقط كلفة المعاملات".
