الكهرباء تبحث مع "آيرينا" دعم مشاريع الطاقة النظيفة في العراق
بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لاكاميرا، يوم الأربعاء، تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فاضل استقبل لاكاميرا، في مقر الوزارة، بحضور ممثل العراق في الوكالة مظفر الجبوري".
وأضاف البيان، أن "الوزير استعرض خلال اللقاء، جهود الوزارة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في العراق، مشيراً إلى التقدم الحاصل في تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع (شمس البصرة) للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التنفيذ في محافظات كربلاء وبابل والنجف وغيرها".
وأكد فاضل، أن "الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارتي النفط والبيئة على تطبيق خطط تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتحقيق التزامات العراق البيئية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة".
وشدد الوزير على "أهمية تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"، مثمناً "الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه الوكالة لوزارة الكهرباء وباقي الوزارات العراقية المعنية بملف الطاقة".
من جانبه، أبدى لاكاميرا، بحبس البيان، "سعادته في رؤية التقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة من خلال المشاريع الطموحة التي يجري تنفيذها حالياً".
وأكد، أن "التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووزارة الكهرباء العراقية يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة في دعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 14 ساعات
- شفق نيوز
بعضهم ترك مهناً "مهمة".. عمل الـ"أونلاين" يستهوي الشباب والفتيات في العراق
اختارت فرح أحمد، البالغة من العمر 30 عاماً، أن تترك مهنة المحاماة وتتجه إلى العمل من المنزل، بعد أن وجدت صعوبة في تحقيق مردود مادي مجزٍ من مهنتها القانونية التي تتطلب الوقوف لساعات طويلة في أروقة المحاكم بحثاً عن زبائن. كانت أحمد ترتدي ملابسها الرسمية يومياً، وتتنقل بين المحاكم على أمل الحصول على قضية، إلا أن الأمر كثيراً ما كان ينتهي دون نتيجة، مما أثر سلباً على معيشتها ودفعها إلى البحث عن بديل. بعد تفكير طويل، قررت فرح أحمد الاتجاه إلى بيع الملابس عبر تطبيق "تيك توك" بدعم من زوجها، وتقول في حديثها لوكالة شفق نيوز "كنت أنتظر ساعات طويلة أمام كُتاب العرائض، وغالباً ما أعود دون عمل، وهذا ما كان يؤلمني". وتضيف "لفت نظري خلال تصفحي لتيك توك، وجود بث مباشر لحسابات تبيع منتجات مختلفة، فقررت خوض التجربة برأس مال بسيط، بحثت عن طريقة مناسبة لشراء الملابس، وأنشأت حساباً خاصاً وبدأت بالترويج لبضاعتي بين الجيران والأقارب". وسرعان ما بدأت أحمد تبث يومياً في ساعة محددة، ولاحظت تزايد عدد المتابعين والزبائن الذين يطلبون منها الملابس والعطور والحقائب، حيث تؤكد أن "هذا العمل وفر عليها متاعب النهوض مبكراً، والوقوف الطويل، والتعامل مع مزاجية الزبائن في المحاكم، دون أن تتخلى كلياً عن المحاماة، التي اقتصرت لاحقاً على دائرة الأصدقاء والمعارف". ووفقاً لحديثها، فإنها قد جرّبت سابقاً مهناً منزلية مثل الخياطة والحلاقة النسائية، لكنها لم تحقق من خلالها دخلاً كافياً، مبينة أن العمل الحالي رغم إيجابياته، إلا أنه لا يخلو من السلبيات مثل إلغاء الطلبات، أو حالات النصب، أو تلقي طلبات وهمية ومقالب مزعجة. ومنذ العام 2019، انتشرت المهن المنزلية في بغداد وعدد من المحافظات، خاصة بعد تفشي وباء كورونا، ما أدى إلى شيوع ثقافة البيع والشراء عبر الإنترنت، بعد أن كانت الأعمال المنزلية مقتصرة على الخياطة والحلاقة النسوية. ويسعى العديد من الفتيات والشباب إلى مزاولة أعمال تجارية بسيطة عبر الإنترنت، خاصة طالبات الجامعات والمعاهد رغبة منهن في تحقيق الاستقلال المالي دون التأثير على دراستهن. وتقول سجى علوان، طالبة في معهد الفنون الجميلة وتبلغ من العمر 19 عاماً، إنها فكرت بعمل لا يعيق دراستها، فبدأت بإعطاء تمارين رياضية ونُظم غذائية عبر مواقع التواصل. وتابعت علوان، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، قائلة إنها أنشأت حساباً خاصاً، وشاركت في دورات "أونلاين"، وأصبحت تقدم تدريبات خاصة بالرشاقة، ووجهت مشتركاتها إلى اتباع أنظمة غذائية مناسبة، ما ساعدها في تحقيق دخل جيد. وتتابع: "أنا أدير عملي بنفسي وبمرونة تامة، دون الاعتماد على مزاج أصحاب القاعات الرياضية، مما وفر لي الوقت والدخل اللازم لإكمال دراستي دون مشاكل مادية"، مشيرة إلى "بعض التحديات مثل عدم التزام المشتركين بالدفع أو عدم رضا البعض عن نتائج التمارين". في المقابل، يرى مختصون أن توسع الأعمال المنزلية التي تُدار عبر الإنترنت بحاجة إلى تشريعات واضحة لضمان حقوق البائعين والمستهلكين. ويقول الخبير القانوني علاء العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قوانين تنظم المعاملات التجارية الإلكترونية، منها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، لكن هذه القوانين بحاجة إلى تعديل لتواكب التطورات الحالية". الهجرة الرقمية تزامناً مع انتشار الأعمال المنزلية، بدأ العديد من الشباب العراقيين بمزاولة ما يُعرف بـ"الهجرة الرقمية"، أي العمل مع شركات وأفراد خارج العراق دون مغادرة البلاد، مستفيدين من التطور التكنولوجي وسوق العمل العالمي. ويقول حسن فاروق، أحد هؤلاء الشباب، الذي ترك عمله السابق في شركة اتصالات محلية نتيجة الضغوط وسوء المعاملة، وتوجه إلى العمل عن بُعد مع شركة أجنبية متخصصة بأنظمة الحاسوب: "أنا خريج الجامعة التكنولوجية، ولم أقبل بالإهانة أو التقليل من قدراتي، فقررت ترك الوظيفة المحلية ووجدت التقدير والدخل المناسب في العمل مع شركة أجنبية". ويضيف فاروق، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه يشعر الآن بالحرية والاحترام، ويتقاضى راتبه بالدولار شهرياً دون معاناة زحامات الطريق أو أعباء التنقل والطعام. بدوره، يوضح المهندس حسن مصطفى، لوكالة شفق نيوز، أن "العمل مع شركات دولية يوفر امتيازات كبيرة من الناحية المالية والراحة النفسية"، مضيفاً أن "العالم الافتراضي أكثر واقعية مما نتصور، ولم أواجه أي مشاكل تُذكر، حيث يتم تحويل راتبي شهرياً إلى أحد البنوك المحلية". نمو متصاعد رغم عدم توفر بيانات رسمية بشأن "الهجرة الرقمية" أو حجم التجارة الإلكترونية في العراق، إلا أن الخبراء يرون في هذا المسار رافداً اقتصادياً مهماً يجب دعمه وتشريعه. ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن العمل المنزلي والـ"أونلاين" يمثل قيمة مضافة للاقتصاد من خلال خلق فرص عمل، لكنه لا يرفد خزينة الدولة بأي إيرادات ضريبية لكونه غير منظم قانونياً. ويشير إلى أن قانون التجارة الإلكترونية أُقر بالفعل، وصدرت تعليماته، لكن لم يُفعّل بشكل جاد على أرض الواقع حتى الآن.
شفق نيوز
منذ 21 ساعات
- شفق نيوز
العمل تطلق دفعة الإعانة الاجتماعية ورواتب العمال المتقاعدين
شفق نيوز– بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب للأسر المشمولة في بغداد والمحافظات، والتي شملت مليونين و(97) ألفًا و(225) أسرة، بمبلغ إجمالي تجاوز (452) مليار دينار عراقي. ودعت الوزارة، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات. من جانبها، أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية، أن عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(520) ألف أسرة، بإجمالي مبالغ تفوق (364) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (576) ألف أسرة، وبمبالغ تجاوزت (87) مليار دينار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر آب 2025 في بغداد والمحافظات، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم ذاته. وأكدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أن الدائرة أتمّت جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق الرواتب، داعية المتقاعدين كافة إلى مراجعة المنافذ المخصصة لاستلام مستحقاتهم.
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
بعد حريق "الهايبر".. تكاليف السلامة تقفز لأضعاف دون ضوابط رسمية
شفق نيوز– واسط/ كركوك تشهد محافظات عراقية عدة، من بينها كركوك، ارتفاعاً متسارعاً في أسعار الحديد وأجور الأعمال الإنشائية والتأهيلية، نتيجة لتشديد إجراءات السلامة العامة التي أعقبت حادثة حريق "هايبر الكوت"، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول هشاشة معايير السلامة في الأبنية التجارية والمولات والمطاعم. وفرضت مديريات الدفاع المدني في مختلف المحافظات تعليمات أكثر صرامة، تلزم أصحاب المنشآت التجارية بإجراء تحسينات فورية تتعلق بمنظومات الإخلاء والطوارئ ومخارج الهروب، وأدت هذه المتطلبات إلى زيادة كبيرة في الطلب على المواد الإنشائية، خصوصاً الحديد، وأجور العمالة الفنية المختصة. وقال عدد من المقاولين وأصحاب الأبنية في الكوت، لوكالة شفق نيوز، إن اشتراطات الدفاع المدني الجديدة دفعت الكثير من أصحاب المحال والمجمعات التجارية إلى إعادة تأهيل مبانيهم بما ينسجم مع المعايير الحديثة، مما رفع الطلب على الحديد، وخاصة الحديد المستخدم في الإنشاءات الثانوية، مثل السلالم الخارجية والهياكل المعدنية لمنظومات الإخلاء. وأوضح المتخصص في تأهيل الأبنية التجارية، المهندس سمير عباس الحداد، أن "الجهات الرقابية بدأت تطالب بتوفير سلالم طوارئ خارجية، وأبواب معدنية مقاومة للنار، وأنظمة إنذار وإطفاء حديثة، وهو ما تسبب بزيادة مباشرة في الطلب على الحديد المقوّى والمقاطع الخاصة المستخدمة في هذه الأعمال". وأضاف الحداد، لوكالة شفق نيوز، أن "العديد من أصحاب الأبنية فوجئوا بالكلفة المرتفعة لهذه التحسينات، خصوصاً أن بعضها لم يكن مدرجاً ضمن خططهم التشغيلية، ما وضعهم أمام خيارين: إما الامتثال وتحمل التكاليف العالية، أو مواجهة خطر الغلق الإداري والغرامات". وقال المقاول فراس أحمد الحداد، لوكالة شفق نيوز، إن "كلف أعمال السلامة ارتفعت بشكل لافت، فتركيب سلم طوارئ معدني واحد لمبنى متوسط أصبح يتراوح بين مليوني دينار إلى أربعة ملايين دينار، حسب المواصفات الفنية، وطول السلم، ونوع الحديد المستخدم". وأشار إلى أن "الطلب المكثف على هذه الأعمال خلال فترة زمنية قصيرة أدى إلى قفزة في أجور اللحامين، والعمال الفنيين، مما دفع بعضهم لاستغلال الوضع لفرض أسعار مرتفعة"، لافتاً إلى أن "المنافسة تحولت إلى صراع مع الوقت والمال، لا سيما للمحال الكبيرة والمطاعم المعروفة التي تخشى الإغلاق أو فقدان الزبائن". وأكد صاحب ورشة تصنيع معدني في الكوت، حسين عباس، أن "الطلب على الحديد المستخدم في صناعة سلالم الطوارئ ارتفع بشكل غير مسبوق"، مضيفاً أن "المعامل المحلية لم تكن مستعدة لهذه الطفرة المفاجئة في الطلب، مما تسبب بشح المادة الخام، وارتفاع أسعارها". وقال عباس، لوكالة شفق نيوز: نحن نعمل الآن بطاقتنا القصوى لتلبية الطلبيات، ولكن هناك صعوبة في تأمين الحديد بسرعة بسبب ضغط السوق وقلة الموردين، مبيناً أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 30 إلى 40% خلال أسبوعين، ما أثر بشكل مباشر على الكلفة النهائية لكل مشروع. وفي كركوك، أكد مصدر مسؤول في مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، أن المديرية نفذت سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن إغلاق أكثر من 25 موقعاً تجارياً ومطعماً، لعدم استيفائها شروط السلامة، وعلى رأسها عدم وجود سلالم طوارئ وإنذار حريق ومخارج إخلاء آمنة. وأضاف المصدر أن الدفاع المدني أصدر إنذارات رسمية لعشرات المواقع الأخرى، وحدد مهلاً زمنية قصيرة لتصحيح المخالفات، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار توجيهات صارمة بعد كارثة "هايبر الكوت"، وأن الأولوية الآن هي حماية الأرواح وتفادي تكرار الحادث. ويرى مراقبون أن هذه المتغيرات فرضت تحديات كبيرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تجد نفسها عاجزة عن تأمين المبالغ اللازمة لإعادة التأهيل، خاصة في ظل غياب أي برامج دعم أو قروض حكومية ميسّرة. وقال أحد أصحاب المطاعم في كركوك ويدعى حسام محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "كلفة إعادة تأهيل المطعم بمنظومة إنذار وسلالم طوارئ معدنية تجاوزت 18 مليون دينار، وهذا مبلغ كبير لا نستطيع دفعه دفعة واحدة، ولا توجد جهة حكومية تمنحنا قروضاً أو حتى مهلة كافية". ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تطبيق معايير السلامة لا يجب أن يكون على حساب انهيار المنشآت الصغيرة أو فقدان الوظائف، مطالبين بتطبيق حلول مرنة، مثل السماح بالتقسيط، وتقديم إعفاءات جمركية مؤقتة على استيراد المواد الضرورية، وتوفير حوافز للمشاريع الملتزمة. كما يدعون إلى إصدار دليل فني واضح من الدفاع المدني يتضمن المواصفات القياسية للسلالم ومنظومات السلامة، لتفادي التلاعب من قبل بعض المقاولين، وتحديد سقوف سعرية تقريبية للحد من الاستغلال.
