بريطانيا تبدأ اليوم حظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام

لندن - أ ف ب: يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتباراً من اليوم، في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا.
وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: "لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا، وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين".
وسيُحظر، اعتباراً من اليوم، بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوفرة في البلاد منذ عام 2021.
سيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولاراً)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة.
وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالى خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعياً، وفق منظمة "ماتيريال فوكس" غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طناً من الليثيوم سنوياً، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية.
كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية.
وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11% من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5,6 مليون شخص.
وقالت الجمعية: إن 18% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024.
وقالت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية: إن "هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين".
لا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضرراً، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة.
وأدى إعلان هذا الحظر إلى انخفاض استخدام هذه المنتجات، فبحسب جمعية ASH، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين إجمالي مدخني السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، من 52% في عام 2024 إلى 40% في عام 2025.
كانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، فيما تنظر السلطات الأيرلندية في إجراءات مشابهة.
من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير. ويؤكد دان مارشانت، مدير "فيب كلوب"، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون "يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، ولا يحظر استخدامها".
ويضيف: "هذه مجازفة قد تؤدي إلى زيادة المنتجات غير القانونية التي يُحتمل أن تكون خطرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 4 أيام

• جريدة الايام

بريطانيا تبدأ اليوم حظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام

لندن - أ ف ب: يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتباراً من اليوم، في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا. وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: "لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا، وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين". وسيُحظر، اعتباراً من اليوم، بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوفرة في البلاد منذ عام 2021. سيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولاراً)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة. وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالى خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعياً، وفق منظمة "ماتيريال فوكس" غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طناً من الليثيوم سنوياً، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية. كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية. وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11% من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5,6 مليون شخص. وقالت الجمعية: إن 18% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024. وقالت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية: إن "هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين". لا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضرراً، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة. وأدى إعلان هذا الحظر إلى انخفاض استخدام هذه المنتجات، فبحسب جمعية ASH، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين إجمالي مدخني السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، من 52% في عام 2024 إلى 40% في عام 2025. كانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، فيما تنظر السلطات الأيرلندية في إجراءات مشابهة. من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير. ويؤكد دان مارشانت، مدير "فيب كلوب"، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون "يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، ولا يحظر استخدامها". ويضيف: "هذه مجازفة قد تؤدي إلى زيادة المنتجات غير القانونية التي يُحتمل أن تكون خطرة".

فلسطين أون لاين

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

تقرير لهيب الجوع: سكان غزة يحرقون نفايات سامة للبقاء على قيد الحياة

غزة/ رامي محمد: مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء ومنع دخول الوقود إلى قطاع غزة، يجد كثير من المواطنين أنفسهم مضطرين للجوء إلى وسائل بدائية للطهي والتدفئة، بالرغم مما تحمله من مخاطر صحية وبيئية جسيمة. فانعدام مصادر الطاقة كالكهرباء والغاز لم يترك أمام العائلات الغزية خيارًا سوى استخدام النفايات البلاستيكية، الأحذية البالية، الإطارات، وحتى الأقمشة القديمة، كوقود بديل لطهي الطعام أو تسخين المياه، في وقتٍ أصبحت فيه أسعار الأخشاب تفوق قدرة الأسر المتعففة على تحمّلها. يقول المواطن إياد وشاح، وهو أب لخمسة أطفال: "نجمع بقايا الأحذية والإطارات ونحرقها لنخبز أو نُسخّن الماء. نعلم أنها مواد خطيرة، لكننا لا نملك بديلًا. لا يمكن أن نترك أطفالنا جائعين". وأضاف وشاح لصحيفة "فلسطين" أنه يضطر لحرق الأقمشة وأكياس النايلون لطهي الطعام، بسبب انعدام غاز الطهي. وتابع: "أعرف أن الأدخنة سامة وتزيد من أزمة الربو لدى ابني، لكن ماذا أفعل؟ لا طعام دون نار، ولا نار بلا حرق هذه الأشياء". فيما تقول السيدة أم رائد العثماني: "في البداية كنت أرفض تمامًا فكرة حرق البلاستيك أو الأقمشة، لكن مع مرور الأيام وانقطاع الكهرباء والغاز، وجدت نفسي مضطرة لذلك. صرت أبحث عن أي شيء يمكن أن يُشعل النار، حتى الستائر القديمة قطعناها واستخدمناها". وتضيف: "كل مرة أشعل فيها النار أشعر بالخوف على أطفالي، ليس فقط من الدخان، بل من فكرة أننا نُدمّر صحتنا بأيدينا. المأساة الحقيقية أننا لم نعد نخاف من المرض، بل من الجوع". ويحذر الخبير البيئي والزراعي م. نزار الوحيدي من خطورة حرق هذه المواد، قائلًا: "حرق البلاستيك والأقمشة البترولية يطلق مركبات خطيرة مثل أول أكسيد الكربون والديوكسينات، وهي مواد شديدة السمية تساهم في الإصابة بأمراض تنفسية حادة وسرطانات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن". ويوضح الوحيدي لـ"فلسطين" أن بعض أنواع البلاستيك، خصوصًا المصنفة تحت الرمز (7)، تحتوي على مركبات مثل "البيسفينول A"، التي تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، وقد تكون مرتبطة بأمراض مثل سرطان الثدي والرحم ونقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال. ويشير إلى أن جزيئات البلاستيك الدقيقة الناتجة عن الاحتراق قد تدخل إلى مجرى الدم، أو تترسب في التربة والمياه، ما يهدد السلسلة الغذائية بأكملها، ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة. ويبيّن أن استمرار هذه الممارسات سيخلق أزمة صحية جماعية في المستقبل القريب، حيث ستتضاعف نسب الإصابة بالأمراض التنفسية وسوء التغذية، خاصة في ظل تدهور مستويات المناعة نتيجة الجوع ونقص العناصر الغذائية الأساسية. ويختتم الوحيدي بالتحذير: "نحن لا نتحدث فقط عن أزمة بيئية عابرة، بل عن جيل كامل يتعرض يوميًا لمواد سامة، ستترك آثارًا طويلة الأمد على صحته البدنية والنفسية. ما يجري ليس خيارًا، بل كارثة مفروضة بسبب سياسات الحصار وتجويع السكان" المصدر / فلسطين أون لاين

قدس نت

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• قدس نت

كارثة إنسانية في غزة: الجوع يفتك بالسكان وسط حصار مشدد

تتصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، وسط استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الطبية والغذائية منذ الثاني من مارس 2025، مما فاقم معاناة السكان وعمّق أزماتهم في ظل سياسة التجويع والعطش الممنهجة. ففي سياق الحرب المفتوحة على القطاع، تمنع قوات الاحتلال دخول الغذاء والدواء، في استمرار لسياسة تعود إلى أكثر من 17 عاماً قبل أكتوبر 2023، حين كانت إسرائيل تحسب الحد الأدنى لاستهلاك سكان غزة من السعرات الحرارية لضمان بقائهم أحياء فقط. أما اليوم، فتسعى عبر هذه الممارسات إلى إيقاع أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي بالمدنيين. استهداف ممنهج لمصادر الغذاء بالتوازي مع منع الإمدادات، تواصل قوات الاحتلال استهداف مخازن الأغذية، المطابخ، الأراضي الزراعية، وصيادي الأسماك. وقد دُمرت معظم المحاصيل المحدودة التي زرعها السكان خلال فترات وقف إطلاق النار، كما مُنع المزارعون من الوصول إلى حقولهم. وقتل العشرات من العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية خلال استهداف متعمد لجهود الإغاثة. أسعار خيالية وانعدام السلع الأساسية الحصار الخانق أدى إلى اختفاء معظم المواد الغذائية من الأسواق، وارتفاع أسعار المتوفر منها بشكل جنوني. قفز سعر كيس الدقيق (25 كغم) من 5 دولارات إلى 140 دولاراً، كما ارتفع كيلو الأرز من دولار إلى 10 دولارات، وزيت الطهي من 1.5 دولار إلى 7 دولارات. ونفدت مواد أساسية كاللحوم والبيض، فيما باتت أسعار الخضروات لا تطاق: كيلو الطماطم بـ15 دولاراً، وكيلو البصل بـ8 دولارات. معظم السكان أصبحوا يعتمدون على وجبات محدودة من المطابخ الإغاثية. صيادو غزة: بين الموت جوعاً أو برصاص الاحتلال يقول (س.ع)، صياد من دير البلح (45 عاماً): "أحمل شبكتي وأسير داخل الشاطئ، أحياناً نصطاد القليل مما يبقينا أحياء. الزوارق الحربية تطلق النار علينا يومياً. رأيت زملائي يُقتلون، ومع ذلك لا أستطيع التوقف عن الصيد، فالجوع لا يرحم." نفاد المساعدات الدولية أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، عن نفاد كافة مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة، مؤكداً تسليم آخر ما تبقى منها إلى مطابخ الوجبات الساخنة. أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية عالقة في ممرات الإمداد، دون سماح إسرائيلي بإدخالها. أزمة صحية متفاقمة: سوء تغذية يهدد الأطفال بالموت بالتوازي مع أزمة الغذاء، تمنع سلطات الاحتلال دخول الإمدادات الطبية، مما يعرقل علاج حالات سوء التغذية. وزارة الصحة الفلسطينية حذرت من دخول غزة المرحلة الخامسة (الأشد) من مراحل سوء التغذية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، حيث يعاني 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد. وفي شهادة أخرى من غزة، قال (ر.ن): "ابني ذو العشرة أعوام أصبح شاحب اللون، بالكاد يستطيع الحركة. لا أستطيع توفير الغذاء المناسب له. ما نحصل عليه من المطابخ الخيرية بالكاد يكفي. أنقذت حياتي ابني بقرض اشتريت به بعض الخضروات." تحذير حقوقي: الوضع ينذر بإبادة جماعية مركز الميزان لحقوق الإنسان حذر من تفاقم الكارثة، مؤكداً أن الجوع يهدد حياة أكثر من مليوني إنسان في ظل الحصار الإسرائيلي والإغلاق التام للمعابر. وقال مدير المركز، الأستاذ عصام يونس: "الوضع الإنساني أصبح أكثر كارثية من أن يوصف. جريمة التجويع والعطش تطال كل فئات المجتمع. استمرار الصمت الدولي مشاركة في الجريمة. الزمن بات يحسب بجثث الأطفال ورغيف الخبز." وطالب المركز المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، والتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية، وفتح المعابر بشكل دائم، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين. الجوع في غزة لم يعد أزمة إنسانية فحسب، بل أصبح أداة حرب تهدد الحياة، وتحول كل لحظة من حياة الفلسطينيين إلى معركة من أجل البقاء. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة