رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟
كتبت- دينا كرم:
في الوقت الذي تعاني فيه مصر حاليا من أزمة في قطاع الطاقة، واتخاذها حزمة من الإجراءات الطارئة تعمل على تصدير حصة من الغاز الطبيعي للأردن، وهو ما طرح تساؤلات بكيفية قيامها بالتصدير للأردن رغم ما تعانيه؟
تزايدت معاناة مصر من نقص الطاقة بعد تصاعد التوترات بين اسرائيل وإيران، وهو ما تسبب في قطع إمدادات الواردة من إسرائيل لمصر التي كانت تتراوح ما بين 40-60% من إجمالي الإمدادات المستوردة إلى مصر ونحو 15-20% من استهلاكها، عقب إغلاق حقل "ليفياثان" البحري في إسرائيل.
وأعلنت مصر اتخاذ حزمة من الإجراءات للتقليل من أزمة نقص الطاقة منها تفعيل خطة طوارئ في قطاعي البترول والكهرباء، وأولها إيقاف إمدادات الغاز إلى الأنشطة الصناعية، وتفعيل إجراءات لترشيد الكهرباء، واعتمادها على مصادر مختلفة مثل المازوت.
مصر تمد الأردن بالغاز والكهرباء
بدأت مصر ضخ 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً للأردن لتعويض وقف إمدادات إسرائيل، لما تعانيه الأردن من نقص الأزمة.
ولم تتوقف مصر عند ذلك، بل ضاعفت إمدادات الطاقة الكهربائية إلى الأردن لتسجل 400 ميغاواط يومياً خلال الأسبوع الجاري، وذلك مقابل ما يتراوح بين 100 و200 ميجاواط قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، بحسب مصادر تحدثت مع الشرق بلومبرج في الأمرين ورفضت ذكر أسمائها.
وأوضح خبراء تحدث معهم "مصراوي" أن ما يحدث حاليًا هو تنفيذ لاتفاقيات سابقة بين مصر والأردن، كما أنه مجد اقتصاديًا حيث تبيع هذه الكميات مقابل عائد دولاري.
وأوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن مصر قد تضطر لذلك نتيجة اتفاقيات بينها وبين الأردن، وهي ملزمة بذلك لأنه في حال الإخلال بها تترتب عليها غرامات.
وأشار جمال القليوبي، الخبير البترولي، إلى أن مصر حصلت على سفينة تغويز من الجانب الأردني بموجب اتفاقية باستغلال الجانب الأردني البنى التحتية في مصر، لذلك تعمل مصر على تسييل الغاز وتصديره للجانب الأردني.
وتعود هذه التطورات إلى اتفاقية وقعتها مصر والأردن في ديسمبر الماضي، تشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين، بموجبها يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز المسال من مصر حتى نهاية 2026، وذلك من خلال خطوط أنابيب ممتدة بين البلدي، وهذا الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.
كما هدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026، وتضمنت تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن تكلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وبلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.
ويرى الخبيران أن مثل هذه الاتفاقيات تساعد على أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة، حيث أن المحور السادس في محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية من مصانع الإسالة وموانئ وشبكات خطوط أنابيب ومستودعات بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة .
هل الاستعدادات كافية في ظل أزمة نقص الغاز؟
وبعد الأزمة بدأت الحكومة باستعراض سيناريوهات تداعيات ما يحدث بالمنطقة، حيث أكد مصطفى مدبولي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لتأمين احتياجات القطاعات المختلفة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يواجه ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، ولفت إلى أن مصر تستهدف تشغيل ثلاث سفن تغويز بقدرة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول مطلع يوليو، مقارنة بـ1 مليار قدم مكعب فقط في الصيف الماضي، بالإضافة إلى العمل على تجهيز سفينة رابعة كاحتياطي استراتيجي، بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات قائمة لتوريد شحنات غاز، إلى جانب وجود احتياطي كاف من المازوت لتغطية احتياجات الكهرباء.
يرى الدكتور وائل النحاس، أن الحكومة كانت مدركة لاحتمالية تعرضها لأزمة في التوريد، خاصة في ظل التهديدات السياسية سابقًا التي ربطت بين موقف مصر من استقبال الفلسطينيين، والتي كانت تشير إلى إحتمالية تعرضها لخطر في الإمدادت في أي وقت، مشيرًا أن اعتمادها على الغاز القادم من إسرائيل يمثل نحو 15% فقط.
وأوضح أن القاهرة عملت خلال الأسابيع الماضية على تنويع مصادرها، عبر التفاوض مع دول مثل قطر والسعودية والجزائر وإسبانيا لتلبية جزء من الطلب، كجزء من خطة احترازية.
لكن الخبير الاقتصادي أبدى تحفظه على تنفيذ هذه الخطة، قائلاً: "إذا كنت قد استعددت بالفعل، فلماذا أوقفت المصانع؟ وأين الإجراءات البديلة على أرض الواقع؟ يبدو أن هناك فجوة بين الخطط المعلنة وتنفيذها الفعلي".
وأشار إلى أن الاعتماد على مصدر وقود مختلف كالمازوت هو أمر مفروض في ظل عدم استعداد البنية التحتية بالكامل، ولحين دخول سفن التغويز الثلاث على الإنتاج.
كما حذر النحاس من احتمالية فشل بعض الدول الموردة في الوفاء بالتزاماتها، خاصة في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية، متسائلًا: "هل ستفضل تلك الدول التزاماتها مع مصر، أم سترضخ لضغوط أمريكية أو أولويات أخرى؟"
دعوة لتعزيز التخزين والتنقيب
وشدد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، على أهمية أن تعمل مصر على بناء قدرات استراتيجية في تخزين النفط والغاز لمواجهة الأزمات الطارئة.
وقال القليوبي لا بد من زيادة الاستثمارات المحلية في مناطق واعدة مثل البحر المتوسط ودلتا النيل، وتعزيز الشراكات في مجالات البحث والتنقيب، لضمان وجود بدائل محلية في حال تعثر أي مصدر خارجي.
وأكد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة، ووجود استثمارات متواصلة في الاستكشاف والإنتاج لتقليل الاعتماد على مصدر واحد، مشيرًا إلى أن التركيز على مصدر واحد يعرض البلاد لمخاطر كبيرة في حال توقفه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 29 دقائق
- الاقباط اليوم
فخري الفقي: ارتفاع أسعار البترول يمثل تهديدًا حقيقيًا لعجز الموازنة
أسعار البترول، قال الدكتور فخري الفقي: إن الحكومة المصرية وضعت في حسبانها عند إعداد الموازنة العامة الجديدة سعرًا تقديريًا لبرميل البترول يبلغ 75 دولارًا، في ظل مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعًا في الأسعار مؤخرًا من 66 إلى 72 دولارًا للبرميل، مع احتمالات بتجاوز السعر حاجز 100 دولار إذا استمرت الحرب. كل دولار زيادة يكلّف الموازنة 4.5 مليارات جنيه سنويًا وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم إلى أن كل دولار واحد فوق السعر المقدر (75 دولارًا) يحمّل الموازنة ما بين 4 إلى 4.5 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يزيد من حجم العجز المالي بصورة خطيرة إذا استمر التصعيد في المنطقة. دعوة لإنشاء آلية لإدارة الأزمة النفطية وشدد الفقي على أهمية تبني الحكومة لآلية واضحة لإدارة الأزمة في حال تجاوزت أسعار النفط المستويات المدرجة في الموازنة، مطالبًا رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات تحوط سريعة لمواجهة السيناريوهات المحتملة، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
المصري اليوم
منذ 36 دقائق
- المصري اليوم
38 قرش تراجعًا بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في عدد من البنوك تراجعًا بنحو 38 قرشًا مع منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، مقارنةً بمستواه أمس الاحد، وذلك عقب صعود سعر الدولار مقابل الجنيه صعد بنحو 85 قرشاً، بختام تعاملات أمس الأحد. وسجل سعر صرف الدولار امام الجنيه في البنك الأهلي المصري، نحو 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشاً للشراء والبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشاً للشراء والبيع. بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشاً للشراء والبيع، بينما سجل في بنك القاهرة نحو 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشاً للشراء والبيع. وبلغ سعر صرف الدولار امام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشاً للشراء والبيع، بينما سجل في بنك البركة نحو 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشاً للشراء والبيع. وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار مؤخرًا يعود إلى انحسار الطلب عليه من جانب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، موضحًا أن السوق شهدت أمس موجة بيع قوية تجاوزت نصف مليار دولار، ما تسبب في ارتفاع مؤقت للسعر قبل أن يعود للانخفاض نتيجة تراجع هذا الطلب. وأضاف «متولي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن 'الأموال الساخنة' وتحركاتها السريعة تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على استقرار سعر العملة، حيث تؤدي إلى موجات صعود وهبوط حادة بحسب قرارات المستثمرين. وأشار إلى أن التوترات السياسية الإقليمية، وعلى رأسها التوتر بين إسرائيل وإيران، أصبحت من المؤثرات المباشرة على سلوك المستثمرين، وقد تدفع بعضهم إلى سحب استثماراتهم من السوق المحلية، ما ينعكس على استقرار العملة. وتابع، أن التوقعات تشير إلى استقرار نسبي لسعر الدولار في المرحلة المقبلة، متوقعًا عدم حدوث انفلات كبير، مع بقاء السعر في نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهًا، مدعومًا بتحسن في تدفقات النقد الأجنبي. وأوضح، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة لافتة، حيث بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، ما يمثل دعمًا قويًا لسوق الصرف المصرية وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 48.144 مليار دولار، مقارنة بـ 47.757 مليار في مارس 2025.
أهل مصر
منذ 39 دقائق
- أهل مصر
البنك التجاري الدولي - مصر يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية
في إطار التزامه بدعم الاقتصاد المصري وتمكين الشركات من التوسع في الأسواق العالمية، أعلن البنك التجاري الدولي - مصر(سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ليصبح بموجبها الشريك المصرفي الرسمي للمجلس حتى نهاية عام 2027. تم توقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 بمقر البنك، بحضور محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس وقيادات البنك من مختلف القطاعات. وتضمن الشراكة دعم إطلاق منصة رقمية متكاملة برعاية حصرية من البنك التجاري الدولي - مصر CIB لميكنة تسجيل الشركات الأعضاء في المجلس التصديري مع إمكانية ربط هذه المنصة بمنصات البنك التجاري الدولي - مصر CIB وذالك لسهولة التعرف علي كل ما يقدمه البنك من خدمات تجاريه و تمويليه مما يساهم في تحسين كفاءة والأداء المالي والتجاري لهؤلاء المصدرين أعضاء المجلس، إلى جانب تواجده الفعّال في مختلف فعاليات المجلس على المستويين المحلي والدولي، بما يشمل المعارض والبعثات التجارية وورش العمل والندوات، وذلك دعماً لخطط المجلس في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في الأسواق الإفريقية الواعدة مثل السوق الكيني، الذي يتمتع البنك فيه بتواجد مباشر يعزز من فرص التوسع الإقليمي للشركات المصرية. وفي هذا السياق، أعرب عمرو الجنايني عن فخر البنك بهذه الشراكة قائلاً: 'نؤمن في CIB بأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الوطني، ونضع هذا القطاع على رأس أولوياتنا الاستراتيجية. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المصدرين المصريين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التي تجمع بين التمويل، والدعم اللوجستي، والخدمات الاستشارية والتسويقية، بما يساهم في تسريع نمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على التوسع إقليمياً ودولياً'. وأكد الجنايني أن البنك التجاري الدولي يواصل دوره الرائد في دعم جهود الدولة نحو زيادة الصادرات وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للتنمية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية البنك في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تدعم الشمول المالي وتُيسر على الشركات أداء معاملاتها بكفاءة أعلى. ومن جانبه، أوضح السيد/ محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو رقمنة منظومة التصدير، وتطوير سبل الدعم المقدمة للمُصدرين، لا سيما في مجالات التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت صادراته نحو 6.1 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالعام السابق، ويضم المجلس التصديري للصناعات الغذائية أكثر من 650 شركة مصرية مُصدرة. ومنذ تأسيسه عام 1995، يضطلع المجلس بدور محوري في دعم الشركات وتيسير مشاركتها في المعارض الدولية والبعثات التجارية والبرامج التدريبية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للتصدي للتحديات التي تواجه العملية التصديرية.
