وزير الاتصالات يبحث مع رئيس «إيرباص» العالمية إنشاء مركز تطوير في مصر

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي – في فعاليات قمة 'العمل في مجال الذكاء الاصطناعي' التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء حكومات من نحو 30 دولة، وحوالي 60 وزيرا وسفيرا ومسئولا حكوميا بالإضافة إلى 20 رئيس مؤسسة دولية.
شارك طلعت فى جلسة بعنوان 'تسخير الذكاء الاصطناعى لمستقبل العمل' والتى تناولت رؤى عدد من القيادات الدولية حول تأثير الذكاء الاصطناعى على فرص العمل وتوصياتهم فى سبيل دعم القوى العاملة بالمهارات اللازمة للاستخدام الأمثل والمسئول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وعلى هامش مشاركته فى فعاليات القمة، عقد الوزير اجتماعا مع فوتر فان ويرش الرئيس الدولى لشركة إيرباص Airbus العالمية المتخصصة فى مجال هندسة الطيران والفضاء؛ تم خلاله بحث إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة فى مصر.
وإيرباص Airbus هى أكبر شركة طيران وفضاء فى أوروبا، حيث تقدم المنتجات والخدمات والحلول لقطاعات الطائرات التجارية والمروحيات والدفاع والفضاء.
كما شهد الاجتماع استعراض مقومات صناعة التعهيد فى مصر، والنمو الذى تشهده هذه الصناعة الحيوية، فى ظل حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية، وتحفيزها على إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر. كما تم تسليط الضوء على التسهيلات والحوافز المقدمة للشركات ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.
كما عقد طلعت لقاء مع جيروم هاينك الرئيس التنفيذى لشركة أورنج فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور علاء يوسف سفير مصر فى باريس، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لأورنج مصر وعدد من قيادات شركة أورانج.
واستعرضت الشركة أحدث تطبيقات الشركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى عدد من المجالات ومنها التدريب والمجالات الرياضية، حيث أعرب الرئيس التنفيذى لشركة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك فى هذه المجالات.
جدير بالذكر أن طلعت شارك فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى (GPAI) والدول المهتمة، الذى عقد على هامش قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث استعرض فى كلمته جهود مصر فى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 5 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى مصر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات. وأوضح أنه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية. وأكد الوزير أن ذلك يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وذكر إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف من هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

كيف تتعامل الدولة مع التحديات الخارجية؟.. كاتب صحفي يوضح

قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن التحديات الخارجية لم تمنع مصر من الاستمرار في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر مهتمة ببرنامج ومشروع وطني شامل في مختلف المجالات، مستشهدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مدينة "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع بالغ الأهمية ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيغطي زراعة 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة دلتا النيل القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تهمل الملف الداخلي رغم الضغوط الخارجية. الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة وأكد أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالزراعة والاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخروجًا من الوادي الضيق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية حول هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت لذلك بشبكة طرق كبرى من بينها محور الشيخ زايد، ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة.

النبأ

منذ 5 ساعات

• النبأ

«الصناعة» توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال

أصدرت وزارة الصناعة بيانا اعلاميا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة حول عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال. وزارة الصناعة توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال وأوضحت وزارة الصناعة، بعض الحقائق على النحو التالي: 1. تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى 1 مايو ٢٠٢٥، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 2. هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو ٢٣٠ ألف فرصة عمل. 3. المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات ويقوم بخلطها وتعبئتها وتسليمها لوزارة الصحة لطرحها في السوق المحلي. ويقوم هذا المصنع بسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي لذا جاءت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، على أن تنفذ هذه المصانع صناعة متكاملة لصناعة الألبان في مصر بدءًا من تجميع الألبان وتجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات التصنيع وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة منذ فترة للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة. 4. توجه وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة، حيث توفر الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي. 5. وتهيب وزارة الصناعة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، مع التأكيد أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تحقيق الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا