مصرف البحرين المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة لفترة الليلة الواحدة دون تغيير عند 5.00%

أعلن مصرف البحرين المركزي عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير عند 5.00%.
ويأتي هذا القرار ضمن المتابعة التي يجريها المصرف بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

أسوة بالفيدرالي.. "الإمارات المركزي" يثبت أسعار الفائدة

مباشر: أعلن مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند %4.40. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند 4.5% للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه لشهر يونيو وقبيل صدور قرار الفائدة، جدد "ترامب" هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، واصفاً إياه بـ"الغبي"، ومعرباً عن شكوكه في إمكانية خفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض اليوم. وقال "ترامب" في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، إنه ينبغي على الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2% من النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%. ومع استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي، يخشى المستثمرون من اتساع رقعة الصراع، وامتداده إلى مضيق "هرمز" الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

منتدى الصناعة السعودي

من جديد، تعزز المملكة منزلتها مركزاً عالمياً صناعياً رائداً ومركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، وتؤكد على استحقاقها بقيادة أجندة الصناعة وتطويرها، عبر تنظيمها النسخة الأولى من منتدى " الصناعة السعودي 2025 ". أكاديميون وباحثون ورؤساء كبرى الشركات الصناعية يناقشون في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات القضايا الأكثر إلحاحاً في مجالات الصناعة المختلفة، ويشكلون خارطة طريق لتشكيل هيئة مستقبل القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات الفعالة، وسط مشاركة 78 متحدثاً عالمياً، إلى جانب 320 شركة وعلامة تجارية موجودة على أرض المملكة، وتم استقطاب ما يربو على 30 ألف ألف زائر. منطلقات عديدة تنطلق منها المملكة في تنظيم هذا الحدث بكل ما يتصاحب معه من زخم لافت، أبرزها: رغبتها الأكيدة في تعزيز دورها لقيادة تحولات إيجابية بنّاءة في الإقليم والعالم، كونها دولة مؤثرة وواعية، لها دورها الفعال في تطوير رسائل حضارية وإنسانية تقوم بخدمة البشرية. ومن هنا، يأتي منتدى "الصناعة السعودي 2025" تحت عنوان "صناعتنا في طور جديد: تحول رقمي وتنمية مستدامة" خلال الفترة من 23 يونيو إلى 25 يونيو 2025م، بتنظيم من اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية، ليؤكد اتجاهنا في معركتنا الكبرى لصالح الآفاق الجديدة، والوقوف مع التعاون والتواصل والاستثمار خاصة في ظل التحولات المهمة التي شهدتها المملكة التي أعادت تشكيل الصناعات وأثرت بعمق على حياتنا اليومية. فضلاً عن ذلك، تنطلق المملكة في تنظيمها لمنتدى "الصناعة السعودي 2025"، من إيمانها بمحورية دور القطاع الصناعي وأهميته الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي، ورغبتها العظيمة في بلورة رؤية استشرافية لمستقبله، والارتقاء بدور الاستثمار فيه. ولعلّه لا يخفى على متابع أن المملكة رسخت منزلتها مركزاً عالمياً صناعياً رائداً ومركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، ولا تزال حتى اليوم تبذل جهدها في المحافظة على موقعها حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لأدواته المختلفة وشركاته العالمية المؤثرة، في ظل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر رسم مسارات إبداعية لدعم وتمكين الصناعيين من خلال دعم المحتوى المحلي وتطوير المنتجات السعودية والتركيز على التحول الرقمي في الصناعة السعودية وكيفية استفادة المصانع السعودية من التقنيات الرقمية لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، ودعم المبادرات التي تعالج التحديات التي تواجه القطاع، وترتكز على استشراف المستقبل. ولذلك، نرى القطاع الصناعي تحت رؤية المملكة 2030 إشارة جديدة إلى ريادتنا، حيث لم يجعل وطننا في 2024م يقتصر على حجم المشتريات من المحتوى المحلي التي بلغت 380 مليار ريال، بل شهد قطاع التصدير نمواً لافتاً وحراكاً نشطاً بلغت قيمته 61 مليار ريال في العام نفسه. جديرون بقيادتنا للصناعة في المنطقة والعالم، وفق "رؤية سعودية" تنتقل من المحلية إلى العالمية، وتعمل على تطوير القطاع في ظل الزخم والتحول السريع التي يشهدها، وعازمون على قيادة مسار التحول نحو صناعة مبتكرة ومستدامة قائمة على الخبرات والشراكات والابتكارات، وإطلاق المبادرات التي من شأنها دعم المحتوى المحلي وتعزيز تواجد المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية. فيما تبقى الرسالة الأكبر، أن ما نشهده من منجزات لم يكن ليتحقق لولا دعم وتحفيز سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله-، الذي جعل من المملكة وجهة عالمية في الصناعة، وأن نظرته لا بد أن ترسخ موقعها في أوائل الدول المتفوقة في الصناعة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-. عبدالله بن مـحمد بن قويد

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

الاقتصاد السعودي يواجه التصعيد الإقليمي بالصمود والثقة بتدابيره الاستباقية

وسط تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، بدأت الأسواق العالمية في تسعير احتمالات حرب قد تضع المنطقة على حافة الاشتعال، وتعيد رسم خارطة الاقتصاد العالمي. وتوقع خبراء اقتصاديون على حصول تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لهذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والاقتصاد، مؤكدين لـ"الرياض" أن هناك توقعات تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الأزمة المتفاقمة بين إيران وإسرائيل، وقال الخبير الاقتصادي د. علي بوخمسين لـ "الرياض": "إن الواقع ومنذ فترة بدأت درجة حدة التوترات ترتفع بالمنطقة مع أنباء بوادر فشل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، ما سبب قلقًا عاليًا في أجواء الاستثمار انعكس على أسواق المال الخليجية، التي كانت أصلًا متأثرة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين وما خلفته من تعريفات جمركية أضرت بالطلب العالمي على النفط، وأدت إلى انخفاض أسعاره منذ بداية هذا العام". وأضاف: "بعد ذلك جاءت أخبار الضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران لتؤكد المخاوف من اندلاع مواجهات في منطقة شديدة الحساسية، تُعد القلب النابض لإنتاج وخدمات النفط في العالم، إذ يُصدَّر منها نحو ثلث الإنتاج العالمي عبر أبرز الممرات البحرية، هذا جعل البورصات تُسعّر الخبر سريعًا مع بداية تداولات الأسبوع، حيث شهدنا هبوطًا محدودًا في السوق، ليس حادًا نظرًا لكونه متراجعًا أصلًا". وتابع: "مع بقاء السعودية ودول الخليج خارج دائرة الحدث العسكري، فإنها تبقى بمنأى عن أضراره المباشرة.، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا مستمرًا، إذ صعد سعر البرميل من 64.47 دولاراً إلى 75.45 دولاراً، وهو ما يعكس مخاوف حقيقية من قرب العمليات من آبار وحقول الخليج"، مضيفاً: "إن استمرار التصعيد سيدفع بأسعار النفط للارتفاع، ما يعزز إيرادات دول الخليج، ويدعم أداءها الاقتصادي، ولكن القلق يكمن في أي توسّع قد يضغط على أجواء الاستثمار ويعيد الأسواق إلى مربع التوتر". استمرار الصراع وعن استمرار هذا الصراع لفترة طويلة، والسيناريوهات المحتملة لمستقبل الاقتصاد في المنطقة، وإمكانية حدوث تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية نتيجةً لذلك قال د. بوخمسين: "إذا استمر الصراع فترات طويلة، فسترتفع أسعار النفط بشدة، تبعًا لزيادة المخاطر حول مواقع الإنتاج وسلامة الممرات المائية، خصوصًا بعد أن سجلنا حتى الآن ارتفاعًا في تكاليف النقل بنسبة 20 ٪ وكذلك في التأمين"، مشيراً إلى أن بعض التقديرات، مثل شركة ING Barings، ترجح وصول النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، فيما يتوقع بنك Goldman Sachs بلوغه 100 دولار. صحيح أن ذلك سيكون ضغطًا على الاقتصاد العالمي، لكنه يُعد فرصة ممتازة للدول المُصدرة، خصوصًا دول الخليج، بيد أن تلك الأرباح توازيها مخاطر عظمى لا تحبذها دول المنطقة أبداً". وتابع: "ارتفاع الإيرادات النفطية يُحسن من معدلات النمو الاقتصادي، ويمنح الحكومات الخليجية قدرة أكبر على تمويل مشاريع التنمية والاستمرار في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة دون ضغوط تمويلية إضافية". وأشار د. بوخمسين إلى أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة ودول الخليج ساهمت بوضوح في تحييد المنطقة عن الأثر السلبي لهذا الصراع، فـ"الأوضاع الاقتصادية مستقرة، ولا توجد ارتفاعات سعرية أو اضطرابات تجارية ملحوظة، وهو ما يعكس حالة من الاطمئنان والثقة بالسوق"، مضيفاً: "كان هناك تخوّف من حدوث هلع يؤدي إلى عمليات بيع جماعي من قبل صغار المستثمرين، لكن ما شهده السوق من انتعاش يُطمئن أن الأسواق ما زالت متماسكة". وذكر أنه من المتوقع أن تُبادر قوى كبرى مثل أمريكا، أوروبا، الصين، واليابان إلى التدخل لوقف التصعيد، خشية من أزمات نفطية تضر بالعالم بأسره، وقد بدأت مؤشرات ذلك بالفعل مع إعلان اليابان استعدادها للوساطة، خاصة كونها من أكبر مستوردي النفط الخليجي، وقال: "نعتقد أن هذا الصراع لن يستمر طويلًا، وسيتجه إلى الحل بسبب ما يحمله من مخاطر اقتصادية لا تحتملها الأسواق العالمية في وضعها الراهن". إلى ذلك قال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن المملكة أثبتت في كل أزمة تمر بها المنطقة أو العالم أنها تمتلك اقتصادًا متينًا وإدارة رشيدة تحفظ التوازن وتدير الأزمات بحكمة عالية، فما نراه اليوم من استقرار في الأسواق المحلية، وهدوء في ردة فعل المستثمرين، هو انعكاس مباشر للثقة العميقة بالسياسات الاقتصادية التي تقودها الدولة، التي أثبتت كفاءتها خلال أزمة كبرى مثل جائحة كورونا، وهي أزمة عالمية غير مسبوقة أثرت على كل الاقتصادات، ورغم ذلك، واصل الاقتصاد السعودي صموده ومرونته". وأضاف: "إن ما نواجهه اليوم من توترات إقليمية لا يُقارن بما واجهناه في السابق، ونحن على يقين أن المملكة، بقيادتها ورؤيتها، ستمر من هذا الوضع أكثر قوة وثباتًا، بل قد تستفيد منه عبر ارتفاع إيرادات النفط وتحقيق مزيد من التقدم في مستهدفات رؤية 2030".