من يملك بياناتك؟ صراع جديد بين التمويل والذكاء الاصطناعي
وتشكل تطبيقات الدفع الهدف الأوضح من وراء هذه الخطوة، خاصة أنها استحوذت على حصة مربحة من السوق كانت تقليدياً من نصيب المصارف.
وتحتوي المحادثات على منصة «سلاك» على ما يرقى إلى أن تكون «جبالاً من البيانات» عما يجري داخل الشركات، وهي جبال بإمكان الشركات الأخرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الاستفادة منها في التنقيب عن البيانات.
وعوضاً عن ذلك سيصبح المساعدون الإلكترونيون، الذين يشغلهم الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء «واجهة أمامية» أكثر أهمية للبرمجيات.
ويشكل هذا تهديداً واضحاً للشركات التي تعمل وكأنها «أنظمة إدارة سجلات»، أي التي تحتفظ بالبيانات المهمة نيابة عن العملاء، فليس هناك شركة من بين هذه الشركات ترغب في تراجع مكانتها لكي تصبح أداة خلفية.
وتتمثل أعمال «سيلونيس»، والمعروفة باسم استخراج العمليات، في قدرتها على فحص العمليات، التي يجريها العملاء بتفاصيل دقيقة للوقوف على أوجه القصور، وهي أعمال لا يمكنها تنفيذها إلا بتمتعها بالوصول إلى كل العمليات الرقمية لأي من الشركات.
ولكي يتأتى ذلك سيكون الوكلاء بحاجة إلى «الحديث» مع وكلاء آخرين، وأن يتفاوضوا في ما بينهم على الأذونات، وسبل الوصول إلى البيانات، أما بالنسبة لكيفية وضع قواعد التعامل فهناك سؤال لم يبدأ قطاع التكنولوجيا في التعاطي معه إلا بالكاد.
وهناك حل يبدو واضحاً لكل هذا: إذا كان هناك أي شيء يتعلق بالبيانات التي تعود إلى عملاء فينبغي أن يكون للعملاء أنفسهم القول الفصل فيمن سيتمتع بالوصول إلى البيانات وكيفية استخدامه لها، وقد شهدت بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي، محاولات لترسيخ هذه الفكرة في الضوابط التنظيمية.
وبالنسبة لقطاعات أخرى فهذه الفكرة منطقية ومفروغ منها، لكن من منظور عملي لن تكون الأمور بهذه البساطة، وغالباً ما تثبط تكاليف التبديل العملاء عن التخلي عن مزودي الخدمات حين شعورهم بعدم الرضا.
وبالنسبة لتقييد الوصول إلى البيانات فيأتي في أشكال متعددة، ولطالما ترسخ بنماذج أعمال الكثير من شركات التكنولوجيا، وبذلك فليس من سبب يدفع باتجاه تغيير هذا الوضع في عصر الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
قراصنة صينيون يخترقون وكالة نووية أميركية عبر مايكروسوفت
وألقت شركة مايكروسوفت باللوم على ثغرة في برنامج "شيربوينت" لتبادل الوثائق، وقالت إن خوادم برنامجها تعرضت للاختراق من قبل جهات تتخذ من الصين مقرا لها، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة. وقالت ذات الشركة أن القراصنة بدأوا استغلال هذه الثغرة منذ 7 يوليو. وأوضحت شركة الأمن السيبراني الهولندية "Eye Security" أن 400 مؤسسة ووكالة تأثرت بهذا الاختراق، فيما أفادت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، أن من بين الضحايا الوكالة .الأمريكية المسؤولة عن الإشراف على الأسلحة النووية، إلى جانب حكومات وطنية في أوروبا والشرق الأوسط. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تم اختراق المعاهد الوطنية للصحة والعديد من الوكالات الحكومية الأخرى وشركات الطاقة والجامعات أيضا. وأوضحت الشركة الأميركية، في بيان، أن القراصنة قاموا برفع نصوص برمجية خبيثة مكنتهم من "سرقة مواد تشفيرية أساسية". وذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" أن مايكروسوفت ربطت هذا الهجوم بمجموعتين رئيسيتين هما "Linen Typhoon" و"Violet Typhoon"، كما نبهت إلى أن مجموعة صينية أخرى تُدعى "Storm-2603" استهدفت أنظمتها أيضا. وقالت الشركة في رسالة إلى عملائها إنها أصدرت تحديثات أمنية شاملة جديدة لمعالجة الحادث، ونبهت إلى ضرورة تثبيت هذه التحديثات من أجل الحماية. وقال كارلوس بيريز، مدير استخبارات الأمن في شركة TrustedSec، والذي سبق له تدريب فرق الحماية الإلكترونية في الجيش الأميركي، لصحيفة "الإندبندنت": "هذه ثغرة أمنية حرجة ذات تداعيات واسعة النطاق. إنها تتيح تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد بدون مصادقة على خوادم شيربوينت، والتي تعد جزءا أساسيا من البنية التحتية للمؤسسات". وتابع: "ما يزيد من خطورة الثغرة هو أنها تكشف الأسرار التشفيرية، مما يسمح للمهاجمين بتحويل أي طلب موثق في شيربوينت إلى تنفيذ تعليمات عن بعد. وهذه قدرة خطيرة إذا وقعت في أيدي جهات خبيثة".
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
شراكة استراتيجية بين "أراضي دبي" و"مدينة مصدر" لتمكين منشآت المناطق الحرة من تملّك العقارات في دبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مدينة مصدر للخدمات، بهدف إتاحة المجال أمام الشركات والمنشآت القائمة في المناطق الحرة التابعة لمدينة مصدر لامتلاك قطع أراضي وعقارات وفق نظام التملّك الحرّ في دبي، ضمن إطار تنظيمي واضح ومتكامل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "أراضي دبي" لتعزيز تنافسية السوق العقاري في الإمارة، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر إتاحة فرص جديدة لشركات المناطق الحرة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وقّع المذكرة كلّ من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، وذلك في مقرّ "أراضي دبي" وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الجانبين. وقال ماجد المري: "نواصل جهودنا لتوسيع نطاق الوصول إلى سوق التملّك الحر في دبي، عبر نماذج تعاون تُعزز من تكامل المنظومة العقارية على مستوى الدولة. ويندرج تمكين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من التملّك في الإمارة ضمن توجهاتنا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا، وتوفر خيارات عديدة للتملك. ونرى في هذه الخطوة إضافة نوعية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، من حيث تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز تدفّقات استثمارية جديدة تُسهم في نمو السوق واستدامته، بما يتماشى مع تحقيق رؤية القيادة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل عالميًا." وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "تعكس هذه المبادرة التزام مدينة مصدر الراسخ بدعم وتمكين الشركات، عبر تزويدها بحلول مبتكرة تلبي احتياجاتها المتنامية. وإننا نطمح من خلال تسهيل إجراءات تسجيل العقارات للشركات القائمة في المناطق الحرّة التابعة لمدينة مصدر إلى تمكينها من توسيع نطاق عملياتها بسلاسة، في ظلّ إسهامنا في دفع عجلة النمو المستدام في دولة الإمارات. وتسّلط هذه الشراكة الرائدة الضوء على رؤيتنا المشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوفير بيئة داعمة وحاضنة للأعمال، بينما نواصل ترسيخ مكانة مدينة مصدر وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار والاستثمار." وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير منظومة متكاملة تتضمن: ضوابط واضحة لتحديد أهلية المنشآت وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، وتنسيق مباشر بين "أراضي دبي" وهيئة المناطق الحرة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، وضمان سلاسة تبادل البيانات، وتوفير نظام إلكتروني متقدّم يتيح التقديم الرقمي وتتبّع الطلبات والتحقّق من المستندات، بما يعزّز الدقة والشفافية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والإرشاد للشركات لفهم المتطلبات القانونية والإجرائية، وتوفير بيئة مشجّعة على التملّك والاستثمار. ويهدف هذا التعاون إلى دعم خطط الشركات التوسعية، وتوفير حلول عملية تُسهّل دخولها إلى سوق دبي العقاري، الذي يُعدّ من أكثر أسواق المنطقة نمواً وازدهاراً. كما يعكس حرص "أراضي دبي" على تبني سياسات منفتحة تعزز مرونة السوق، وتدعم الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر تكاملاً على مستوى الدولة. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) تنشر تقريرها السنوي لعام 2024
الابتكار في الأصول الرقمية محور تركيز رئيسي ل سلطة تنظيم الخدمات المالية في 2024. تسليط الضوء على تعزيز الإطار التنظيمي ومواءمته بشكل أكبر مع المعايير الدولية. تعزيز إجراءات منع الجرائم المالية خلال عام 2024. نمو عدد شركات الخدمات المالية بنسبة 30% خلال عام 2024. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرها السنوي لعام 2024، مستعرضةً أبرز إنجازاتها التنظيمية، ومؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للخدمات المالية. ويغطي التقرير عاماً كاملاً حققت خلاله سلطة تنظيم الخدمات المالية تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهدافها وأولوياتها التنظيمية، ولا سيما في ضمان مواءمة أطرها التنظيمية مع المعايير الدولية وتوفير حيز مهم من جهودها لتعزيز مكافحة الجرائم المالية. هذا وظل الابتكار محور تركيز رئيسيً لسلطة تنظيم الخدمات المالية في عام 2024، لا سيما في مجال الأصول الرقمية، حيث طرحت إطاراً تنظيمياً مخصصاً للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs)، وهي فئة محددة في العملات المستقرة ، ويضع النظام الجديد معايير واضحة لجودة الاحتياطيات والحوكمة وحقوق الاسترداد لضمان حماية مستخدمي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية ومن خلال تصنيف إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs) كنشاط مالي منظم، عززت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارها الخاص بالأصول الرقمية، مرسخةً مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز رائد للابتكار المالي المسؤول. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى مقترحات تعزيز الإطار التنظيمي، من خلال زيادة التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تم تنفيذها لاحقاً. وإلى جانب ذلك، تم إطلاق إطار الشامل للإبلاغ عن المخالفات على مستوى أبوظبي العالمي (ADGM) بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة. وفي مجال الجرائم المالية، تعاونت سلطة تنظيم الخدمات المالية مع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، مساهمةً بدور فاعل عبر تقديم مدخلات تقنية ساعدت في تعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ساهمت هذه الجهود إلى حد كبير في رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2024. وقد ساهمت هذه المبادرات التشريعية والتنظيمية وغيرها، في تعزيز المشهد التنظيمي وضمان المرونة والشفافية والابتكار في أبوظبي العالمي (ADGM). علاوة على ذلك، عملت سلطة تنظيم الخدمات المالية بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لصياغة لوائح تنظيمية قوية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، ودعم أهداف السياسات الوطنية. وقد كان عام 2024 عامًا آخر من النمو المتواصل لقطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، حيث ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بنسبة 30% ليصل إلى 272 شركة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجَّل حتى الآن. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية للاستثمار في تنمية المواهب، بما في ذلك برنامج "الياه" المخصص للمواطنين الإماراتيين والذي يواصل الجمع بين التدريب الفني وتنمية المهارات الشخصية والتوجيه المهني. واستشرافاً للمستقبل، ستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تركيزها على تمكين النمو المالي المستدام، وتعزيز المرونة التكنولوجية، وتوطيد الثقة من خلال الابتكار والتعاون واتباع نهج تنظيمي قائم على مبادئ راسخة. وفي هذا السياق، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): "بينما نحتفي بأبرز إنجازاتنا لعام 2024، نفخر بالتقدم الكبير والخطوات الكبيرة التي قطعتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو تعزيز ازدهار منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). ويعود الفضل في ذلك إلى التزامنا الثابت بالإجراءات التنظيمية وتحفيز الابتكار وتعزيز النزاهة. كما نجحنا في تنفيذ مبادرات هامة عززت حماية المستثمرين ورفعت مستوى ثقتهم. ومن خلال تبسيط آليات الرقابة وجهودنا المستمرة لتعزيز أطرنا التنظيمية، بما يشمل الأصول الرقمية والتمويل المستدام، واصلنا بناء بيئة تنظيمية موثوقة ومبتكرة ومعتدلة المخاطر. ونتطلع إلى استمرار توجهنا نحو توطيد التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على مسيرة ازدهار أبوظبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد." نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM) أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم. يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرتي المارية وجزيرة الريم اللتين تشملان بأكملهما معاً المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي. صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل. ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى. -انتهى-
