المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو
وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضاً طلباً إسرائيلياً بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ«رويترز».
كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في فبراير (شباط) إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على «حماس» بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.
وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل (نيسان)، الذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.
ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديداً.
ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.
وفي يونيو (حزيران)، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربعة الصادرات بحقهن عقوبات أمريكية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
الرئاسة الفلسطينية تندد بسعي إسرائيل إلى "إعادة احتلال غزة" وتؤكد أن "السياسات الإسرائيلية ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"
ندّدت فلسطين السبت بسعي إسرائيل إلى "إعادة احتلال غزة" وتحديها "غير المسبوق" للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار تل أبيب للسيطرة على مدينة غزة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا). واعتبر أن "الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين". وأتى تصريح أبو ردينة غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر والمدمّر بعد 22 شهراً من الحرب. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن من بين أهداف الخطة فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية". ولاقت الخطة الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة ومواقف رافضة لها، لكن إسرائيل أكدت تمسكها بها. وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس"، مضيفاً أن نزع السلاح من القطاع وإقامة "إدارة مدنية سلمية.. سيساعدان على تحرير أسرانا" ويمنعان أي تهديدات مستقبلية. في المقابل، شدّد أبو ردينة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية"، معتبراً أن "على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة". وأعرب وزراء خارجية كل من إيطاليا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن "رفضهم الشديد" لقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها في قطاع غزة. ورأى الوزراء في بيان مشترك أن "هذا القرار سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من احتمالية حدوث نزوح جماعي للمدنيين". وأشاروا إلى أن أية "محاولة للضم أو توسيع للمستوطنات تعد انتهاكا للقانون الدولي".
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
«إكسيوس»: لقاء قطري ـ أمريكي لمناقشة خطة إنهاء حرب غزة
وسط تحركات واتصالات مكثفة بين الوسطاء، كشف موقع «أكسيوس» اليوم (السبت)، لقاءً يجمع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، (السبت) في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة. ونقل الموقع الإخباري عن مصدرين مطلعين على الاجتماع أن ويتكوف ورئيس الوزراء القطري سيناقشان خطة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين في غزة، مبيناً أن ويتكوف قال أخيراً إن إدارة ترمب تريد اتفاقاً شاملاً لكل شيء أو لا شيء ينهي الحرب، وليس صفقة جزئية. ونقل «أكسيوس» عن مصدر مشارك في المفاوضات أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة اقتراح لصفقة شاملة، سيتم تقديمها للأطراف خلال الأسبوعين القادمين، فيما قال مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات لا توجد مشكلة في التوصل إلى خطة «نهاية اللعبة»، لكنها لن تكون مقبولة لحماس، وبالتالي ستكون بلا معنى. وأضاف المسؤول: حربنا مع حماس، وليس مع الولايات المتحدة، ولذا فإن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة، والحديث عن صفقة شاملة من المرجح أن يكون بلا جدوى في هذه المرحلة. وأفاد الموقع الإخباري أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قال خلال اجتماع مجلس الأمن الإسرائيلي (الخميس)، قبل أن يوافق على خطة الهجوم الجديدة، أن إدارة ترمب ستعرض في الأسابيع القادمة مقترح نهاية اللعبة للحرب في غزة. وأشار «أكسيوس» إلى أن تقديم أي مقترح جديد لحل دبلوماسي شامل لإنهاء الحرب قد يؤخر خطة إسرائيل لشن الهجوم الجديد لاحتلال غزة رغم قرار المجلس بتحضير الجيش لاحتلال غزة، إلا أن ذلك سيستغرق أسابيع عدة للتخطيط العسكري، وإجلاء مليون مدني من المنطقة، والاستعداد لتقديم المساعدات، بحسب «أكسيوس». وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد قال إن خطة الهجوم لن يتم تنفيذها على الفور، والجدول الزمني الدقيق للعملية لم يحدد بعد، مما يترك مزيداً من الوقت للتوصل للحل الدبلوماسي. وكانت مصادر متطابقة قد ذكرت اتصالات تبحث رزمة مقترحات لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاح الفصائل، وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة حماس للخارج، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع يعاونها جهاز شرطي مهني. وأفادت المصادر إن الوسطاء الثلاثة، الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، يبحثون هذه المقترحات مع بعضهم أولاً قبل نقلها إلى الجانبين، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، إلا إذا كان الجانب الإسرائيلي مصمم على الحرب لأغراض وحسابات خاصة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
دعوات تنظيم تحرك شعبي نحو معبر رفح تواجه انتقادات في مصر
قوبلت دعوات، وجَّهتها «فصائل فلسطينية»، لتنظيم تحرك شعبي نحو معبر رفح بانتقادات في مصر، بوصفها «تصبُّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي»، وتصرف الانتباه عن ممارساته في قطاع غزة بتحويل دفة الهجوم إلى القاهرة. وجاءت هذه الدعوات تزامناً مع مطالبة شخصيات فلسطينية بإحالة ملف القطاع إلى «لجنة عربية» برئاسة مصر، ما عدَّه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» اقتراحاً «إيجابياً» يستهدف حلحلة الأزمة في ظل «انسداد الأفق السياسي». وتضمَّن بيان حمل توقيع «فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني»، السبت، توجيه دعوة إلى الشعب المصري لـ«التحرك وقيادة الجماهير نحو معبر رفح؛ للضغط من أجل فتحه فوراً، وإدخال المساعدات، وكسر الحصار عن غزة»، إلى جانب «دعوة الدول والشعوب العربية للقيام بواجبهم القومي والإنساني تجاه قطاع غزة، عبر التحرك الجاد لوقف العدوان وكسر الحصار، وإنقاذ سكان القطاع من الجوع والموت». وحثَّ البيان، الذي تداولته وسائل إعلام فلسطينية، شعوب العالم الحرة، على «الخروج في مظاهرات واسعة أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية، والمؤسسات الدولية؛ للضغط باتجاه وقف العدوان، ورفع الحصار وكسر المجاعة». وأثارت هذه الدعوة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدَّرت «الفصائل الفلسطينية» «التريند» في مصر، وسط رفض واستنكار لصدور مثل هذه الدعوات «التي تخدم الرواية الإسرائيلية». وانتقد المدون المصري، لؤي الخطيب، عبر حسابه على منصة «إكس»، الدعوة لتحرك شعبي نحو المعبر، وعدَّها «تحريضاً مباشراً من جانب حركة (حماس) ضد الاستقرار في مصر... وهدية لنتنياهو بعد قرار احتلال غزة لتنفيذ التهجير». كما عدَّ الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، تلك الدعوة «استمراراً لحملات التشهير والأكاذيب ضد مصر»، موجهاً انتقاداً حاداً للقيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، الذي طالب في تصريحات تلفزيونية بـ«إدخال المساعدات إلى غزة حتى لو قصفتها إسرائيل». كما انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، يوسف الحسيني، تصريحات حمدان وعدَّها، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، محاولة لـ«خلق فوضى تؤدي لدخول الفلسطينيين إلى سيناء، وطبعاً توريط مصر في حرب». فلسطينيون يراقبون تصاعد عمود من الدخان خلال غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة (أ.ف.ب) ونهاية الشهر الماضي، أثارت تصريحات رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، تساءل فيها عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»، غضباً مصرياً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم برلمانيون وإعلاميون الحية بـ«المزايدة» على دور القاهرة. الأكاديمي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، العميد خالد عكاشة، أكد أن مثل هذه التصريحات والدعوات «تنم عن عدم إدراك من جانب القائمين عليها، وعدم قدرتهم على إنتاج خطاب قادر على مواجهة التحديات، لا سيما بعد إعلان إسرائيل عزمها احتلال القطاع». وقال عكاشة إن «الإلحاح على مخاطبة منصات التواصل ووسائل الإعلام بمثل هذه الدعوات، يعكس خللاً في الرؤية، مصحوباً بأهداف خبيثة لا علاقة لها بنصرة القضية والفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «هذه الدعوات تتجاهل الواقع على الأرض، وجهود القاهرة ودول أخرى لكسر الحصار في الأيام الأخيرة، عبر إدخال شاحنات المساعدات وعمليات الإنزال الجوي». من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، هذه الدعوات بأنها «مشبوهة»، وتأتي في سياق «حملة موجهة ضد مصر؛ لإضعاف الدور المصري، ولفت الأنظار عن جرائم الاحتلال». وقال: «مثل هذه الدعوات هي أصوات نشاز تستهدف التغطية على ممارسات الاحتلال». إسرائيل منحت ترخيصاً لمظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب لمحاولة «تحميل القاهرة مسؤولية تجويع أهل غزة» (متداولة) وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، وصفتها القاهرة بـ«دعاية مغرضة»، تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وفنَّدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية. في سياق متصل، طالبت شخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وأسرى محررون، ورجال إصلاح وعشائر من مختلف فصائل وشرائح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حركة «حماس» بـ«الإعلان الفوري عن إحالة ملف غزة إلى لجنة عربية برئاسة مصر، وذلك لفترة انتقالية؛ تمهيداً لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور وبسط الولاية الكاملة على القطاع»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأكدت هذه الشخصيات في بيان، السبت، ضمن «مبادرة الشعب والوطن أولاً - وثيقة الإنقاذ الوطني»، أن هذه الدعوة تستهدف «إنقاذ ما تبقَّى من الوطن والمواطن، وإسقاط مشروع التهجير والوطن البديل». وأعرب الرقب عن تأييده لهذه الدعوة، التي «تأتي في إطار محاولة حلحلة الأوضاع، في ظل انسداد الأفق السياسي». وقال: «في ظل فقدان الأمل ستخرج الكثير من الدعوات، التي تستهدف نقل الإشراف على غزة مؤقتاً بغية حل الأزمة»، مؤكداً أنه «رغم الانتقادات لأداء السلطة الفلسطينية، فإنها تظل الجهة المنوط بها في النهاية تحمل مسؤولية القطاع»، في حين وصف عكاشة دعوة الشخصيات الفلسطينية بـ«الإيجابية»، معرباً عن اعتقاده أن المقصود منها «نقل ملف غزة إلى اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، وتنحية حركة (حماس) عن المشهد بشكل يمكِّن المفاوضين من صياغة اتفاقات وإنقاذ الشعب الفلسطيني». وأشار في هذا السياق إلى أن «اللجنة الوزارية استطاعت خلال العامين الماضيين قيادة تحركات دبلوماسية أسهمت في تغيير الموقف الدولي من القضية الفلسطينية». وقال عكاشة: «إن القضية الآن تحتاج إلى إدارة رشيدة تسهم في نقل المشهد للأمام، عبر تحركات دبلوماسية مدروسة»، منبهاً في هذا السياق إلى البيان الذي أصدرته «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وتحركها لعقد جلسة في مجلس الأمن بهذا الصدد. بوابة فرعية يمين بوابة معبر رفح تدخل منها الشاحنات في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم (تصوير: محمد عبده حسنين) وأعربت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة»، بشأن التطورات بقطاع غزة، في بيان مشترك، السبت، عن «إدانتها الشديدة، ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة»، وعدّت أن «هذا الإعلان يُشكِّل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وأكدت اللجنة أن «هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة، القائمة على القتل والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تُبدِّد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوِّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع». وشدَّدت «اللجنة» على «ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، وطالبت إسرائيل بـ«السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، كما شدَّدت على «دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية»، مؤكدة «ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، ورفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية». كما أكدت «ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا».
