«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف السعودية الإئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية (CI Ratings) اليوم أنها قامت بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (LT FCR) وتصنيف العملة المحلية طويل الأجل (LT LCR) للمملكة العربية السعودية عند مستوى 'AA-'.
والوكالة دولية متخصصة في التصنيف الائتماني، تأسست عام 1982، وتُركز بشكل رئيسي على الأسواق الناشئة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب وشرق آسيا.
وتقدم الوكالة تصنيفات ائتمانية للمؤسسات المالية، الحكومات، الأدوات المالية (مثل السندات والصكوك)، وتُستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمصارف المركزية والهيئات التنظيمية.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوكالة التصنيف السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية (ST FCR) والعملات المحلية قصيرة الأجل (ST LCR) عند مستوى 'A1+'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

تنامٍ متسارع لعمالة الأطفال في إب اليمنية

وسط زحام السيارات في مدينة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، يقف يومياً ولساعات طويلة، الطفل حسام البعداني (12 عاماً)، وشقيقته نهلة (10 أعوام)، حاملَين زجاجات المياه وعُلب المناديل الورقية لعرضها للبيع على المارة وسائقي السيارات، في مشهدٍ أصبح جزءاً من واقع يوميّ يعيشه آلاف الأطفال في اليمن. يقول حسام، لـ«الشرق الأوسط»، إنّه بدأ العمل، قبل عامين، لمساعدة عائلته المكوّنة من 7 أفراد، وتقطن إحدى قرى ريف محافظة إب، وبعد أن عجز والده عن توفير احتياجات المعيشة، ترك المدرسة، كما فعل كثير من أقرانه، ليتحول إلى بائع متجول بالكاد يحصل على ما يسد رمق العائلة أو يفي بإيجار المنزل. وبدورها تنقل نهلة نتائج رحلتها اليومية، حيث تبيع ما بين 12 و18 علبة مناديل لسائقي المركبات في أحد تقاطعات الشوارع المزدحمة بالمدينة، لتحصل على 2500 ريال يومياً (أقل من 5 دولارات، حيث تفرض الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار لا يتعدى 534 ريالاً)، إلى جانب ما يجود عليها به بعض المشترين المتعاطفين معها. وتصف عملها بـ«المُضني»، خصوصاً أنه يتطلب منها التجول منذ الصباح وحتى ما بعد الظهيرة، تحت حرارة الشمس وبين ازدحام المرور. أطفال اليمن يساعدون عائلاتهم في الحصول على المعونات الغذائية (أ.ف.ب) في المقابل، يُبدي والد الطفلين، وهو عامل بالأجر اليومي، شعوره بالأسى لاضطرار عائلته للاعتماد على طفليها في كسب الدخل، من خلال العمل بائعين متجولين، ومزاولة مهن تفوق طاقتهما وقدراتهما الجسدية، مبيّناً أنه يسعى للبحث عن أي فرصة عمل توفر دخلاً كافياً لعائلته، ومتمنياً، في الوقت نفسه، أن تتوقف الحرب وتتحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية بالبلاد. ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، وما خلفته من تدهور في المعيشة وتوقُّف الرواتب واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة، آلاف العائلات في المحافظة، ذات الكثافة السكانية العالية، إلى إخراج أبنائها من المدارس والمنازل للالتحاق بمِهن مختلفة لتأمين العيش. وتشهد ظاهرة عمالة الأطفال في إب، كما في سائر المحافظات اليمنية، تصاعداً مُقلقاً. وتؤكد مصادر حقوقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل، بمركز المحافظة ومديرياتها الريفية والحضرية، ارتفعت، بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، في ظل انعدام سُبل المعيشة وتوقف الرواتب وتفشي البطالة. يعمل الأطفال، الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى أرصفة الشوارع بدلاً من مقاعد الدراسة، في مِهن متنوعة، ما بين بيع المياه والمناديل، وحمل البضائع في الأسواق، وأعمال البناء والفلاحة، إلى جانب امتهان التسول، في بيئات غير آمنة ولا تراعي الحد الأدنى من حقوق الطفولة. ربع الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي خارج المدارس باليمن (إعلام محلي) وتُقدِّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ملايين الأطفال اليمنيين اضطروا إلى ترك التعليم، والالتحاق بسوق العمل. وتكشف تقارير أممية أن 40 في المائة من أطفال اليمن لا يذهبون إلى المدارس، في حين يبلغ عدد الأطفال خارج التعليم نحو 4.5 مليون طفل. ويشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 1.5 مليون فتاة يمنية لم يلتحقن بالتعليم، خلال العقد الماضي، نتيجة النزاع المسلَّح، والفقر، والنزوح، وانهيار الخدمات الأساسية. طفل يبيع الورد في أحد شوارع صنعاء وبجواره آخر يبيع المياه المعدنية (إكس) وتُظهر إحصائيات، صادرة عن جهات تسيطر عليها الجماعة الحوثية، أن عدد الأطفال العاملين بلغ 7.7 مليون طفل في مناطق سيطرة الجماعة، تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ما يشكل 34.3 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الاجتماعية التي تواجهها البلاد، وفقاً لمختصين اجتماعيين وخبراء حقوقيين. ويؤكد المختصون الاجتماعيون أن استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي يُفاقمان ظاهرة عمالة الأطفال، ما يُهدد مستقبل أجيال بأكملها، ويرون أن المعالجة تبدأ من وقف الصراع، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، واستعادة المنظومة التعليمية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعائلات الأكثر ضعفاً.

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

تجارة باتجاه واحد .. كيف تلعب الصين في السوق العالمية؟

بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء أحدث مناوشاتهما التجارية، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنّه سيتعاون مع الرئيس الصيني شي جين بينج لفتح السوق الصينية أمام التجارة الأمريكية. سياسات شي التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الصيني الحصين تصعب التوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأمد مع الولايات المتحدة، خاصةً صفقة مبنية على زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية. كما أن هذه السياسات تغذي التوتر مع دول أخرى تشعر بأن التبادل التجاري مع القوة الآسيوية الصاعدة أصبح في اتجاه واحد فقط. قال براد سيتسر، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية: "رؤية الصين للتجارة هي التصدير دون الاستيراد"، مضيفًا أن "الصين ليست سوقًا واقعية بديلة للولايات المتحدة في استيعاب السلع العالمية". الطلب الصيني على السيارات والكيماويات والسلع الأساسية في تراجع أو جمود، رغم تسجيل الاقتصاد الصيني نموًا سنويًا متواضعًا يبلغ نحو 5%. بحسب بيانات معهد التحليل الاقتصادي الهولندي، لم تنمُ الواردات الصينية من حيث الحجم منذ نهاية 2022، في حين قفزت صادراتها 33%. الخلل التجاري هذا يعود إلى السياسات التي وجهت الاستثمارات نحو المصانع، في مقابل إهمال تحفيز الاستهلاك المحلي، كما أن انتهاء طفرة العقارات أسهم في تقليص الطلب الصيني على السلع الأولية. فحتى علامات تجارية كبيرة غربية مثل "سواتش" و"بورشه" تعاني انخفاض المبيعات في الصين بسبب إحجام المستهلكين عن الإنفاق. تهدف السياسات على المدى الطويل إلى جعل الصين مكتفية ذاتيًا في التكنولوجيا الأساسية، مع هيمنتها على سلاسل الإمداد العالمية. وهذا الهدف قريب المنال في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والآلات الثقيلة والمعدات الطبية. تسعى الشركات الصينية إلى استبدال الموردين الأجانب ببدائل محلية، وقد ازدادت وتيرة هذه السياسة نتيجة النزاع التجاري. فقد طُلب من الشركات المملوكة للدولة استبدال البرمجيات الأجنبية بحلول 2027. من جانبها، لاحظت الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية تراجعًا في الطلب الصيني على منتجاتها، وسط منافسة شديدة من الشركات الصينية التي تخوض حرب أسعار داخل السوق الصينية. لكن ضعف واردات الصين يصعب إبرام اتفاقيات تجارية قائمة على شراء مزيد من السلع الأمريكية. ففي 2020، وافقت الصين على شراء سلع وخدمات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار خلال عامين، لكنها، كما أظهر تحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لم تتمكن من الوصول إلا إلى نحو 300 مليار دولار، بسبب جائحة كوفيد جزئيًا. عادةً، عندما تصدّر الدول أكثر وتنمو اقتصاديًا، فإنها تستورد أكثر بسبب ارتفاع دخل الأفراد واحتياجات الصناعة، لكن الصين خرجت عن القاعدة: اقتصادها ينمو، صادراتها ترتفع، لكن وارداتها شبه متوقفة، حيث شهدت وارداتها نموًا 11% منذ 2022، في حين ارتفعت واردات أمريكا بـ36%. رغم ذلك، لا تزال الصين مستوردًا كبيرًا، حيث استوردت في 2024 ما قيمته 2.6 تريليون دولار، مقابل 3.4 تريليون دولار استوردتها الولايات المتحدة. وتشمل واردات الصين الرئيسية أشباه الموصلات، والطاقة، والمواد الغذائية، ما يعود بالنفع على شركات أمريكية مثل عملاق الأغذية "كارجيل" و"شينير إنرجي" للطاقة. ورغم هذا، حققت الصين فائضًا تجاريًا سلعيًا عالميًا قدره تريليون دولار في 2024، أي ضعف ما سجلته في 2020، نتيجة الطفرة في الصادرات. لكن الطلب الصيني الضعيف يؤثر سلبًا في الدول التي كانت تعتمد على السوق الصينية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، حيث تراجعت واردات الصين منها منذ نهاية 2022 بنسبة 11%، و17%، و18% على التوالي. حتى الدول النامية ومصدري المواد الخام مثل البرازيل وجنوب إفريقيا شهدت تراجعًا في صادراتها للصين، بسبب انهيار سوق العقارات الصينية. تقول بكين إنها ستتخذ خطوات لتحفيز الاستهلاك المحلي، ما قد يرفع الطلب على الطاقة والسلع المستوردة، لكن الخبراء يرون أن سعي الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغرب سيحدّ من استفادة المصدرين العالميين. كما يقول جورج ماجنوس الباحث المشارك في مركز الصين في جامعة أكسفورد: "ما تعرضه الصين هو في الأساس فرصة لشراء البضائع الصينية، وليس لبيع منتجاتك في سوقها المحلية".

مباشر

منذ 26 دقائق

• مباشر

"آي صاغة": الذهب يسجل أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه

القاهرة- مباشر: سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، في الأسواق المحلية، مدعومة بتصاعد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، التي أعادت الزخم إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، يأتي ذلك في ظل عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية، وبعد أن قفزت أسعار الأوقية بنسبة 3.6% خلال أسبوع التداول المنتهي أمس، لتسجل أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4870 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 120 دولارًا، لتسجل 3430 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس. أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5566 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4174 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3247 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38960 جنيهًا. يذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4840 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3383 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3430 دولارًا. وأوضح إمبابي، أن الضربة الاستباقية الإسرائيلية أدّت إلى موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية ودفعت بأسعار النفط للارتفاع الحاد، الأمر الذي زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لترتفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أن سجلت ذروتها التاريخية في 22 أبريل عند 3500 دولار للأوقية. وأشار إلى أن المعدن الأصفر تجاوز حاجز 3440 دولارًا، محققًا بذلك أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه، ومتغلبًا على الدولار الأمريكي الذي فقد زخمه التقليدي كأصل آمن. وأضاف إمبابي أن هذا التراجع المفاجئ في أداء الدولار يعكس ضعف الثقة بالاقتصاد الأمريكي في ظل الظروف الراهنة، إذ لطالما شكّل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية ملاذًا تقليديًا للمستثمرين عند تصاعد المخاطر، غير أن المشهد الحالي يشير إلى تحول في الأولويات، حيث بات الذهب يتمتع بجاذبية متزايدة كأكثر الأصول أمانًا واستقرارًا، وفي عالم لم تعد فيه اليقينيات الاقتصادية قائمة، لم يعد الذهب يُنظر إليه فقط كتحوط ضد التضخم، بل أصبح يمثل ملاذًا من نظام اقتصادي عالمي يزداد تقلبًا. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، أظهرت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر مايو استمرار تباطؤ التضخم، وهو ما عزز التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، رغم تحسن نسبي في ثقة المستهلكين، بحسب بيانات جامعة ميشيجان. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية، يومي 17 و 18 يونيو الجاري، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية محورية مثل مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، وبيانات سوق العمل وقطاع الإسكان، والتي من شأنها أن تسهم في رسم مسار الذهب خلال الفترة المقبلة. ورغم تراجع وتيرة التضخم، فإن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6% نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أثار مخاوف من موجة تضخمية جديدة، لا سيما في أسعار الوقود، ما قد يعيد الضغط على توجهات البنوك المركزية. وفي هذا السياق، جدّدت مؤسسة «جولدمان ساكس» توقعاتها بأن يصل الذهب إلى 3700 دولار بحلول نهاية عام 2025، و4000 دولار في منتصف عام 2026، وهو السيناريو ذاته الذي تبنّاه «بنك أوف أميركا»، متوقعًا وصول الذهب إلى نفس المستوى خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. من ناحية أخرى، أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي الصادر الأربعاء أن احتياطيات البنوك المركزية من الذهب بلغت 36 ألف طن، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته منذ نظام بريتون وودز، ما يشير إلى أن وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ما تزال مرتفعة هذا العام، وهو ما يُبقي أسعار الذهب مدعومة على المدى القريب وسط هذا الطلب المؤسسي المتزايد.