بعد فضيحة 'الشيخات'.. جامعة القنيطرة تطلق صفقة بأزيد من 12 مليون لتصميم الهوية البصرية (وثيقة)
فجّرت صفقة إنجاز الهوية البصرية لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة موجة انتقادات، بعد أن رُصد لها مبلغ يفوق 120 ألف درهم، لصالح شركة خاصة.
الصفقة، التي مرت في صمت نسبي، أعادت إلى الواجهة أسئلة محورية حول طريقة تدبير الموارد المالية في المؤسسات الجامعية، خاصة حين يتعلق الأمر بمشاريع يمكن إنجازها بكفاءات داخلية وبكلفة أقل بكثير.
فقد اعتبر متتبعون أن فتح مسابقة داخلية بين طلبة الجامعة، مع تخصيص جوائز تحفيزية لا تتجاوز 20 ألف درهم، كان من شأنه أن يحقق أهدافاً أكبر و أنجع.
وسط هذا النقاش، تعيش جامعة ابن طفيل على وقع أزمة جديدة، بعد الجدل الواسع الذي أثاره تنظيم حفل تخرج نهاية الموسم الجامعي، تخللته فقرات فنية بمشاركة 'شيخات'، ما اعتُبر إساءة لصورة الجامعة. الأمر الذي دفع بوزير التعليم العالي، عبد العزيز ميداوي، إلى إعفاء رئيس الجامعة من مهامه، محملاً إياه مسؤولية ما وقع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ نشاط بنكي متصاعد والمغاربة يراكمون ثروات بحجم 677 مليار درهم في الحسابات المصرفية
كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن متوسط التداول اليومي في السوق بين البنوك بلغ حوالي 128 مليار درهم خلال الأيام الأخيرة من يوليوز، وهو مستوى يعكس دينامية واضحة في المعاملات النقدية. وجاء هذا النشاط مدعوما بتوزيع متوازن للتدخلات بين تسبيقات لأجل سبعة أيام، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة، ما أتاح للبنوك مرونة أكبر في تدبير احتياجاتها التمويلية. - إعلان - واستمر البنك المركزي في ضخ السيولة عبر طلبات العروض، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان انسيابية المعاملات بين المؤسسات المالية. هذا الاستقرار انعكس أيضا على معدل الفائدة في السوق الليلي، الذي حافظ على مستوى قريب من 2,24 في المئة خلال الأسبوع الأول من غشت، مع تسجيل تراجع طفيف إلى 2,17 في المئة في إحدى الجلسات قبل أن يعود إلى مستواه المعتاد. ويشير هذا المسار إلى وفرة نسبية في السيولة، ما يوفر للبنوك إمكانية الوصول إلى التمويل قصير الأجل بكلفة أقل، ويعزز ثقة الفاعلين في استقرار شروط الاقتراض. في موازاة ذلك، واصلت الودائع البنكية اتجاهها التصاعدي، حيث ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين إلى نحو 676,9 مليار درهم بنهاية يوليوز، بزيادة سنوية قدرها 9,1 في المئة. ويعكس هذا التطور ميلا متناميا نحو الادخار، ما يدعم القاعدة التمويلية المتاحة للبنوك، ويساهم في توفير موارد إضافية لتمويل الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لتسريع الإصلاحات الدستورية لصالح مغاربة العالم
الرباط – بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية وتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدة ضرورة تحويل الإرادة الملكية إلى إجراءات عملية تعزز مشاركتهم السياسية والاقتصادية والثقافية، وتضمن حماية كرامتهم ومصالحهم في بلدان الإقامة. وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن تسهيل المساطر الإدارية يمر عبر إحداث شباك وحيد ورقمنة الخدمات، مع محاربة الفساد والريع الذي يعرقل ولوج الجالية إلى الخدمات القنصلية. كما طالبت بتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج من خلال حوافز ضريبية وآليات تمويل مرنة، وزيادة النسبة الموجهة للاستثمارات الإنتاجية بدل حصرها في الاستهلاك والادخار. ودعت المنظمة إلى إعادة هيكلة المنظومة المؤسسية المكلفة بشؤون الجالية، بتحويل مجلس الجالية إلى مؤسسة دستورية مستقلة، وإنشاء 'المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج' كهيئة تنفيذية موحدة. كما سجلت توقفاً في وتيرة تنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية العليا لم تحقق تقدماً ملموساً حتى غشت 2025، وأن القوانين المؤطرة لم تصدر بعد ولم يتم تنصيب المجلس الجديد. كما نبه البلاغ إلى استمرار معاناة أفراد الجالية مع البيروقراطية، وتوجيه أغلب تحويلاتهم نحو الاستهلاك والادخار، مؤكداً ضرورة وضع حوافز وقوانين لتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين الخدمات القنصلية وضمان الحقوق الاجتماعية للمهاجرين. واختتمت النقابة بدعوة وزير الداخلية إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلي الجالية لمراجعة منظومة الانتخابات وضمان تمثيلهم، وتفعيل الفصول الدستورية (16، 17، 18، 163)، مشددة على أن هذه الخطوة كفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وأبنائه بالخارج، خاصة وأن تحويلاتهم تجاوزت 100 مليار درهم خلال خمس سنوات، بما يعادل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
ودائع المغاربة لدى البنوك تقترب من 95 الف مليار
أظهرت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية" لبنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.309 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي بارتفاع سنوي بنسبة 9,6 في المائة. وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنوي نسبته 6,6 في المائة، لتبلغ 946,1 مليار درهم، من بينها 213,2 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. من جهتها، بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة 232,9 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 14,5 في المائة. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت ارتفاعا بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهرا، لتنتقل من 2,7 في المائة خلال ماي إلى 2,96 في المائة خلال يونيو. وفي المقابل، تراجعت بواقع 9 نقاط أساس بالنسبة لودائع 6 أشهر لتمر من 2,36 في المائة إلى 2,26 في المائة. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2025، أي بتراجع قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.
