المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لتسريع الإصلاحات الدستورية لصالح مغاربة العالم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 34 دقائق

• المغربية المستقلة

استنافية فاس تصدر قراراً يقضي بسحب جواز سفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021

المغربية المستقلة : اصدرالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً يقضي بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت، عبد الحميد نجيم، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات قضائية جارية على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 القرار جاء استجابةً للشكاية التي قدمها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل المؤسسة السجنية، حيث يقضي عقوبة حبسية، واتهم فيها عدداً من المسؤولين بالتورط في 'ترتيب' نتائج الاستحقاقات التشريعية بجهة فاس-مكناس، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام للولاية آنذاك. وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية دخلت على خط القضية، حيث أمر عامل إقليم تارودانت بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من المسؤول المعني، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته القانونية وتقديم ما يبرئه من الشبهات المثارة حوله. وفي السياق ذاته، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع لعبد الحميد نجيم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، وذلك في إطار البحث الجاري بشأن الشكاية المرفوعة من طرف الفايق، والتي تتضمن اتهامات بطلب رشوة مالية ضخمة. ووفق تصريحات هيئة دفاع الفايق، فإن الشكاية تشير إلى طلب مبلغ 8 ملايين درهم مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بمقاعد برلمانية، حيث قُسّم المبلغ إلى 4 ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين للثاني والثالث، وذلك عن طريق وسيط. القضية تثير الكثير من الجدل، وقد تأخذ أبعاداً أوسع مع تقدم التحقيقات، خاصة أن الأسماء المتورطة تشغل مناصب إدارية حساسة، ما يطرح تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية وحيادية الإدارة الترابية خلال الاستحقاقات الأخيرة.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

اليوم الوطني للمهاجر بين رمزية الإحتفال وواقع مطالب الجالية المغربية بالخارج

يحل العاشر من غشت من كل سنة ليحمل إلى الواجهة حدثا وطنيا بامتياز، كرسه المغرب منذ سنة 2003 تكريما للجالية المغربية المقيمة بالخارج، اعترافا بإسهاماتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في مسار التنمية الوطنية. غير أن هذه المحطة، التي تتزين بخطابات الشكر وصور الإمتنان وتلتئم حولها الندوات في قاعات مكيفة أو على منصات العروض الفنية، سرعان ما تتحول في نظر فئات واسعة من أبناء المهجر إلى مناسبة لتجديد طرح الأسئلة المؤجلة، وإعادة التذكير بمطالب قديمة لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل الملموس. وفي طليعة هذه المطالب، يبرز الحق في إدماج سياسي فعلي، يتجاوز حدود الشعارات، ويترجم إلى آليات عملية تمكن الجالية من ممارسة حقها الدستوري في التصويت والترشح من بلدان الإقامة، تفعيلا لما نص عليه دستور 2011، وتجاوزا للمنظور الإنتقائي الذي حصر علاقة الدولة بمغاربة الخارج في بعدها الإقتصادي . فعلى الرغم من التحويلات المالية التي تخطت حاجز مائة مليار درهم سنويا، لا يزال الإحساس قائما لدى كثيرين من أفراد جاليتنا بأن الدولة تنظر إليهم كمصدر للعملة الصعبة، أكثر من اعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات. كما تتجدد الدعوات كل سنة وبنفس المناسبة إلى إصلاح جوهري لقنوات التواصل المؤسساتي، سواء عبر آليات الشكايات أو المنصات الرقمية، بما يضمن سرعة البت في الملفات والتظلمات التي تتضاعف حدتها خلال موسم العودة الصيفية، فضلا عن ضرورة إحداث آليات تدخل استعجالية لمعالجة القضايا القانونية والإجتماعية الطارئة. وعلى الصعيد الثقافي، ورغم تنظيم فعاليات تكريمية للفنانين والمبدعين من أبناء المهجر، فإن غياب رؤية إستراتيجية شمولية يظل واضحا، إذ لم تتحول الثقافة والفن بعد إلى جسر مؤسسي دائم يربط الدولة بمواطنيها في الخارج. أما من الناحية الإقتصادية، فإن الحاجة ماسة اليوم ، إلى بلورة رؤية وطنية متكاملة تجعل من الاستثمار المنتج، والشراكات التنموية رافعة أساسية ضمن المخطط التنموي، بدل الإكتفاء بمطالبة الجالية بضخ رؤوس الأموال في بيئة إدارية ولوجستية ما زالت بحاجة إلى إصلاحات عميقة ومحفزات جاذبة. ختاما، بينما تتكرر الإشادات الرسمية بدور مغاربة العالم في الخطاب الرسمي، يبقى التحدي الأكبر ماثلا في الإنتقال من الإحتفال الرمزي إلى تنزيل فعلي لمقتضيات المواطنة الكاملة، بما يحول يوم المهاجر إلى موعد سنوي لمساءلة السياسات العمومية، وتقييم ما تحقق، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، منتظرات مطلبية لا محالة ستجعل من العاشر من كل غشت منبرا لإستشراف مستقبل أكثر إنصافا واندماجا، يعكس طموحات الجالية المغربية بالخارج ويجعلها شريكا حقيقيا في صياغة حاضر الوطن وبناء مستقبله. ذ/ الحسين بكار السباعي محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

وزارة التربية والنقابات التعليمية تبحث تنفيذ اتفاقات دجنبر وحل الملفات العالقة

خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر السيد برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.