سفير الاتحاد الأوروبي : مستعدّون لدعم جهود الإصلاح في تونس
وأضاف بيروني، حول سؤال يتعلق بتطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس، قائلا" نحن في مرحلة حساسة، هناك حرب رسوم جمركية، ومخاطر لعودة الحمائية مما يشكل تحديات كبيرة لتونس".
وأردف ببروني قائلا في سياق متصل :" في عالم مترابط في ظل هذا الوضع الحساس، والصعب لابد لتونس من تعزيز التعاون، مع أكبر الشركاء".
وشدد على ان تونس تمتلك موارد مميزة، وخاصة على مستوى توفر الكفاءات البشرية، والشباب المبدع، والطموح، مما يشكل رافعا للتنمية الاقتصادية وان الاقتصاد التونسي يكون افضل كلما كان مندمجا في الاقتصاد الأوروبي.
وبين المسؤول الاوروبي، في سياق اجابته على سؤال متعلق بالرسائل التي يمكن ارسالها لبروكسال وعالم المال والاعمال في أوروبا، ان الرسالة التي يرددها دائما تتمثل في "ان تونس شريك مهم جدا للاتحاد الاوروبي ويجب العمل على تطوير هذه الشراكة، ذلك ان استقرار اوروبا يتوقف على استقرار وامن تونس".
واضاف قائلا: من المهم ان نستغل كل الخيارات المتوفرة، لتعزيز علاقاتنا، مع تونس وليس لدينا بديل لذلك، لان الانكفاء على الذات والعزلة لن يجدي نفعا ".
وشدد بيروني على ان الاهداف التي وضعها الاتحاد الاوروبي للشراكة مع تونس، تتطابق مع الاهداف التي حددتها السلطات التونسية، وان الاهداف بعيدة الامد تعود الى السلطات التونسية لكن الاتحاد مستعد لأي تعاون.
وقال المسؤول الاوروبي في سياق متصل : "نحن نحتاج الى تونس، مزدهرة وقوية، ومنفتحة على الاتحاد الاوروبي" .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph حاتم الشلي يحذر من تعريض تونس للمساءلة على الساحة الدولية
حذر حاتم الشلي محامي تونسي بباريس ومستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية عبر رسالة مفتوحة وجهها اليوم الى رئيسة الحكومة من أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA) سيدرج قراره بخصوص المحاميتان عبير موسي وسنية الدهامني ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة ما يجعل القضية رسمية على المستوى الدولي ويعرض تونس لاحقًا لمساءلة محتملة داخل الهيئات الأممية، إذا لم يتم التجاوب مع التوصيات الصادرة. وقال الشلي ' سيُنشر رأي فريق العمل GTDA، الذي يتم تجاهله حاليًا، ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة. وقد وصف بوضوح احتجاز السيدة موسي بأنه تعسفي. ومع انقضاء الآجال القانونية للطعن، فإن عدم الامتثال لهذا الرأي يعرّض بلدنا للمساءلة على الساحة الدولية.' وكان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA)، التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اعتبر أن احتجاز رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، يُعد احتجازًا تعسفيًا، وذلك عقب مراجعة قانونية دقيقة لملفها. وكان ذلك خلال جلسته الـ101 التي عُقدت في جنيف بين 11 و15 نوفمبر 2024. وقد نُشر هذا الرأي رسميًا في 27 فيفري 2025 تحت الرقم المرجعي A/HRC/WGAD/2024/61 ورغم أن تونس صادقت على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 2011، لم تُصدر السلطات التونسية أي رد رسمي على نتائج التحقيق الأممي، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبخصوص سنية الدهماني فانه حتى تاريخ اليوم، لم يصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA) رأيًا رسميًا يُصنّف احتجاز المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني كاحتجاز تعسفي. ومع ذلك، فإن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد وصفتا احتجازها بأنه تعسفي، استنادًا إلى انتهاك حقها في حرية التعبير.
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph لقاء مثير في البيت الأبيض بين ترامب ورامافوزا
أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الحكومة الجنوب إفريقية، متهمًا إياها بـ'التمييز العنصري الممنهج' ضد المزارعين البيض، وهو ما اعتبره مراقبون تكريسًا لازدواجية الخطاب الحقوقي في تعاطي ترامب مع القضايا الدولية. لقاء مثير وادعاءات خطيرة في اجتماع رسمي عُقد في البيت الأبيض يوم 21 ماي 2025، عرض ترامب على الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا مقاطع فيديو مثيرة للجدل تتضمن تصريحات لشخصيات سياسية بارزة مثل جوليوس ماليما وجاكوب زوما، قال إنها تحرض على العنف ضد البيض، وخاصة المزارعين. واصفًا الوضع في جنوب إفريقيا بـ'إبادة جماعية بيضاء'. وقد نفت الرئاسة الجنوب إفريقية هذه الادعاءات بشكل قاطع، معتبرة أن ما يتم تداوله يدخل في إطار حملات التضليل التي تهدف إلى تشويه صورة الحكومة والإصلاحات الجارية في البلاد. تجميد المساعدات… والضغط السياسي وكان ترامب قد وقع، في فيفري 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد المساعدات الأمريكية لجنوب إفريقيا، متهمًا حكومة رامافوزا بمصادرة أراضٍ من الأقليات العرقية دون تعويض، وبدعم مواقف 'معادية لإسرائيل' على خلفية الحرب في غزة. كما أطلق برنامجًا حكوميًا خاصًا بـ'استقبال لاجئين من الأفريكانيين'، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات داخلية ودولية، إذ اعتبرها محللون تمييزًا انتقائيًا يتنافى مع سياسة ترامب السابقة تجاه اللاجئين، خصوصًا القادمين من دول الجنوب العالمي. جنوب إفريقيا ترد: حملة دعائية ومغالطات وزارة الخارجية الجنوب إفريقية ردّت سريعًا على قرارات ترامب، ووصفت تصريحاته بأنها 'حملة دعائية تهدف إلى تشويه مشروع إصلاح الأراضي'، مؤكدة أن جميع السياسات المتخذة تتم وفقًا للدستور، ولا تستهدف أي مجموعة عرقية، بل تسعى إلى تصحيح مظالم الماضي الاستعماري والفصل العنصري. كما جددت جنوب إفريقيا التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية إلى الحوار بدلًا من تصعيد التوترات الدبلوماسية. ازدواجية في الخطاب الحقوقي؟ ويرى العديد من المراقبين أن مواقف ترامب تعكس ازدواجية في الخطاب الحقوقي، حيث يتبنى خطابًا حقوقيًا انتقائيًا يخدم أجندته السياسية والانتخابية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2026. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا انتقدت فيه نهج ترامب، معتبرة أنه 'يوظف قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية، بينما يغض الطرف عن انتهاكات داخلية تتعلق بالتمييز ضد الأقليات والمهاجرين'. العلاقات الثنائية على المحك وفي ظل هذا التصعيد، عبّر الرئيس رامافوزا عن رغبته في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا ترامب لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة المزمع عقدها في جوهانسبرغ، إلا أن الأخير لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن مشاركته حتى اللحظة.
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
منح تراخيص لبيع المشروبات الكحولية في مواقع محددة في السعودية ابتداءً من عام 2026
أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لبدء منح تراخيص لبيع المشروبات الكحولية في مواقع مختارة داخل البلاد ابتداءً من عام 2026، وذلك ضمن استعداداتها لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034 حسب موقع 'Wine Intelligence' الذي لم يشر الى أي مصدر رسمي سعودي . وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من مسؤولين سعوديين أو من وسائل إعلام رسمية سعودية يؤكد نية المملكة ترخيص بيع الكحول في مواقع محددة بدءًا من عام 2026. تراخيص محدودة بشروط صارمة وحسب هذا الموقع فان البرنامج الجديد سيسمح لما يقارب 600 منشأة بتقديم مشروبات كحولية خفيفة مثل النبيذ والبيرة والسايدر، مع الإبقاء على حظر المشروبات الروحية التي تتجاوز نسبة كحولها 20%. وستُمنح هذه التراخيص للفنادق الفاخرة، والمنتجعات السياحية على البحر الأحمر، ومشاريع نوعية مثل جزيرة سندالة ومدينة نيوم، إضافة إلى المجمعات السكنية الخاصة بالأجانب، والسفارات، وبعض الفعاليات الدولية. وأكدت السلطات السعودية أن بيع الكحول سيظل محظورًا في المتاجر، والمنازل، والأماكن العامة، وأن الاستهلاك سيقتصر على بيئات مغلقة ومراقبة تستهدف الزوار الأجانب والمقيمين غير المسلمين. تعزيز تنافسية السعودية سياحيًا واقتصاديًا يرى خبراء أن هذه الخطوة ستجعل المملكة أكثر تنافسية في استضافة المؤتمرات العالمية والبطولات والمهرجانات، حيث يعد توفر خدمات مألوفة للزوار عاملًا حاسمًا في اختيار الوجهات الدولية. وتسعى السعودية إلى محاكاة تجارب ناجحة في دول خليجية مجاورة كالإمارات والبحرين التي سمحت بتقديم الكحول في أماكن مرخّصة تحت إشراف مشدد، ما ساهم في تنشيط السياحة ورفع العائدات الاقتصادية. رقابة وتدريب لضمان الانضباط تخضع عملية منح التراخيص لمتابعة دقيقة من قبل الجهات الرسمية المعنية بالسياحة والأمن، مع إعداد برامج تدريب خاصة للعاملين في المؤسسات المرخصة لضمان الامتثال للقوانين وتقديم الخدمة وفقًا لأعلى معايير السلامة. كما سيتم تنفيذ إجراءات صارمة لمنع التهريب أو الاستهلاك العشوائي خارج الأماكن المخصصة. خطوة ضمن رؤية 2030 تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية السعودية 2030، المشروع الوطني الطموح الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على النفط. وتُعد السياحة أحد ركائز هذه الرؤية، حيث يتم استثمار مليارات الدولارات في تطوير منتجعات ساحلية، ومشاريع ترفيهية وثقافية كبرى تستهدف جذب ملايين الزوار سنويًا. تحديث دون تفريط في الهوية رغم أن هذه الخطوة تمثل تحولًا ملحوظًا في السياسات التقليدية للمملكة، إلا أن السلطات تؤكد تمسكها بالقيم الإسلامية، مع السعي إلى إحداث توازن مدروس بين التقاليد والانفتاح على العالم، في وقت تسعى فيه السعودية لتقديم نفسها كوجهة عصرية قادرة على استضافة العالم دون التخلي عن هويتها. وفي جانفي 2024 أثار خبر السماح ببيع المشروبات الكحولية في السعودية، وإن كان 'للدبلوماسيين غير المسلمين' فقط، ردود فعل متباينة في الأوساط السعودية والخليجية على حد سواء. وقالت صحيفة 'عرب نيوز' (Arab News) الناطقة باللغة الإنجليزية، المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة 'التبادل غير السليم للسلع الخاصة والمشروبات الكحولية الواردة إلى سفارات الدول غير الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية'، حصلت عرب نيوز على معلومات حول إطار تنظيمي جديد سيُطبّق – وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ – للحد من الاستيراد غير المنضبط لهذه السلع الخاصة والمشروبات الكحولية ضمن الإرساليات الدبلوماسية. وسيسمح هذا الإطار بدخولها وفقًا لحصص مرخصة وبكميات محددة، وذلك لوضع حد للتبادل غير السليم لهذه المنتجات في المملكة. كما ذكرت مصادر عرب نيوز أن وزارة الخارجية 'بصدد إبلاغ البعثات الدبلوماسية في المملكة بالإجراءات الجديدة'، والتي تقول المصادر إنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 جانفي 2024 . وأشار المصدر إلى أن اللوائح الجديدة تهدف إلى 'تصحيح الآلية السابقة التي كانت سارية منذ توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961'. وأضاف المصدر أن 'هذا التعديل يهدف إلى السماح وضمان حصول جميع دبلوماسيي السفارات غير الإسلامية على هذه المنتجات والمشروبات الروحية الخاصة ضمن حصص محددة ومن خلال عملية منظمة تحظر أنشطة التبادل غير القانونية'.
