وول ستريت وأسباب تعجُّل ترامب لوقف الحرب

في صيف عام 2019، برز موقف غير متوقع من الرئيس الأميركي (وقتها والآن) دونالد ترامب حين أوقف في اللحظة الأخيرة ضربة عسكرية أميركية ضد إيران، رغم التصعيد الكبير بعد إسقاط طهران طائرة أميركية بدون طيار.
ورغم التبريرات الرسمية التي تحدثت عن "الحرص على الأرواح"، فإن كثيرًا من المحللين ربطوا تردد ترامب بعامل اقتصادي جوهري، تمثل في حرصه الشديد على الحفاظ على زخم أسواق الأسهم الأميركية، التي كانت تحقق مكاسب تاريخية آنذاك.
كان ترامب، ومازال، يرى في ارتفاعات أسعار الأسهم الأميركية أحد أبرز إنجازاته، ما جعله غير مستعد للمخاطرة بتقويض ثقة المستثمرين عبر الدخول في حرب مفتوحة قد تربك الأسواق، وتضرب استقرار الاقتصاد الأميركي الذي كان قبل وقتٍ قريب، يترنح بسبب السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية المبالغ فيها، التي أعلن ترامب عزمه على فرضها، وهو ما يبدو أن نتنياهو قد قرر تجاهله.
وترى وول ستريت الحرب بين إيران وإسرائيل من منظور مختلف عن التغطيات الإعلامية والسياسية، فبينما يتركز الحديث في العلن على الصراع العسكري والتوترات الجيوسياسية، تنظر الأسواق المالية إلى الحدث من زاوية التأثير المباشر على النفط، والمخاطر على حركة رؤوس الأموال، ودرجة الاضطراب المحتمل في سلاسل الإمداد العالمية.
ولا يتعامل المستثمرون في وول ستريت مع الحرب باعتبارها مجرد حدث سياسي، بل كعامل محدد لاتجاهات الأسعار، وتحولات السيولة، وفرص أو مخاطر جديدة تظهر في الأسواق العالمية.
ومع اندلاع أي مواجهة بين قوتين بهذا الحجم والتأثير، كان أول ردود الفعل في أسواق الطاقة، وبالأخص سوق النفط، حيث تعد إيران من كبار منتجي النفط، كما أنها تتحكم فعليًا في مضيق هرمز، الذي تمر منه نسبة ضخمة من صادرات الخليج إلى العالم.
ويدفع أي تهديد بإغلاق المضيق -وإن كان مؤقتًا أو غير مباشر- أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد، وهو ما تُرجم بالفعل إلى تحركات سريعة في بورصات الطاقة في نيويورك وشيكاغو.
وفي الوقت ذاته، عطل التصعيد ضد إسرائيل صادرات الغاز من الحقول البحرية إلى أوروبا ووجهات أخرى، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على أسواق الطاقة التي تعاني أصلًا من هشاشة منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
ولا تمثل أسعار النفط المشكلة الوحيدة لوول ستريت، إذ جرت العادة على أن تسبب الحروب اضطرابًا عامًا في الأسواق الناشئة، وخروجًا متسارعًا لرؤوس الأموال منها باتجاه ما يُعرف بـ"الملاذات الآمنة" مثل: الدولار، والسندات الأميركية، والذهب.
ويرفع هذا السلوك الطلب على الأصول الأميركية، ويؤدي إلى تراجع في عملات وأسواق الدول المجاورة لإيران وإسرائيل، مثل: تركيا ومصر، ودول الخليج، وهو ما تراقبه صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأميركية من كثب.
وفي كل الأحوال، تدفع المخاطر الجيوسياسية المستثمرين لتوخي المزيد من الحذر، ما يجبرهم على إعادة توزيع المحافظ المالية، للابتعاد بها عن الأسواق المتقلبة.
الأمر الآخر الذي يقلق وول ستريت هو اتساع رقعة الصراع. فإذا بقيت الحرب محصورة في هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل، أو توقفت تمامًا- كما أعلن ترامب يوم الاثنين- فقد تمتص الأسواق الصدمة تدريجيًا.
أما إذا امتد الصراع ليشمل حلفاء إيران في لبنان، أو العراق، أو اليمن، أو ناقلات في البحر الأحمر، وهو ما لا يمكن استبعاده تمامًا حتى الآن، فإن الوضع يزداد خطورة.
وسترفع شركات التأمين أسعارها على شحنات النفط والبضائع، مما يزيد تكاليف التجارة الدولية، ويقلص أرباح الشركات، أو يرفع معدلات التضخم في أغلب اقتصادات العالم.
وستتأثر أسهم شركات الشحن البحري والتأمين فورًا بمثل هذه التحولات، فيتحرك المتداولون في وول ستريت بسرعة بناءً على تقييمهم لحجم المخاطر ومدى استدامتها.
وراقبت وول ستريت أيضًا ردة الفعل الأميركية من كثب، وبعد التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحرب، تغير بالتأكيد ميزان القوى، وتبدلت الحسابات المالية للبيت الأبيض، خاصة في ظل العجز الكبير في الموازنة الأميركية.
وقد تؤدي أي مشاركة أميركية عسكرية إضافية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يُرحب به قطاع الصناعات العسكرية، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من اتساع الدين العام، وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثيراته السلبية على النمو الاقتصادي، ومن ثم على أسواق الأسهم.
أما قطاع التكنولوجيا، فربما يكون الأقل تأثرًا بالحرب، لكنه لن يبقى بمنأى عنها، إذ ربما تؤدي الهجمات السيبرانية المتوقعة بين إيران وإسرائيل إلى تعطيل بعض الخدمات المالية أو التقنية، وقد تُصبح البنية التحتية الرقمية ساحة للمواجهة.
وتتابع وول ستريت هذه الاحتمالات، خاصة أن الشركات المدرجة في بورصة ناسداك تعتمد بشكل كبير على الاستقرار السيبراني، وأي تهديد واسع في هذا المجال قد يُحدث صدمات في أسهم شركات التكنولوجيا شديدة الحساسية للاضطرابات الجيوسياسية.
وفي موازاة هذه المخاطر، لا تخلو وول ستريت من عقلية المضاربة على الأزمات، إذ سيكون هناك دائمًا من يرى في الحرب فرصة للتربح، سواء من خلال المراهنة على ارتفاع أسعار النفط، أو شراء أسهم شركات الدفاع (غير المقبولة من الناحية الشرعية بكل تأكيد)، أو حتى الاستثمار في الذهب والعملات الرقمية كأصول بديلة.
ولهذا فمن المتوقع ألا تتحرك الأسواق كلها دائمًا في اتجاه واحد، بل تتذبذب بشكل يعكس مزيجًا من الخوف والطمع، كما هو الحال في أي أزمة كبرى.
ويبقى العامل الحاسم في تقييم وول ستريت للحرب هو "الزمن"، فكلما طال أمد الصراع زادت التداعيات الاقتصادية عمقًا واتساعًا، واندفعت صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية إلى تعديل إستراتيجياتها على المدى المتوسط، ما كان من شأنه أن يحوّل القلق إلى موجة تصحيح واسعة في الأسواق العالمية.
أما وقد انتهت الحرب بالفعل وتمكنت القوى الدولية من احتواء التصعيد سريعًا، فقد استوعبت الأسواق آثار الضربة، وعادت إلى مسارها السابق، مكتفية ببعض التغيرات المؤقتة التي لن تُحدث اضطرابًا كبيرًا على المدى الأطول.
ورغم كل ما سبق، لا يمكن الجزم بأن العامل الاقتصادي كان وحده وراء سعي ترامب لاحتواء الأزمة والإعلان عن وقف سريع لإطلاق النار، إذ كانت هناك ضغوط كبيرة من القوى الدولية، ومنها الصين وأوروبا، لتجنب حدوث المزيد من الفوضى في الإقليم.
كما لعبت توازنات الردع دورًا هامًا، حيث يدرك الجميع أن الحرب المفتوحة ستكون مكلفة وغير مضمونة النتائج. ومع ذلك، فمن المؤكد أن الاقتصاد كان عاملًا محوريًا في تقليل شهية الحرب، حيث تدرك كل من أميركا وإسرائيل أن الحرب لا يمكن تمويلها بلا اقتصاد مستقر، ولا يمكن كسبها في ظل نظام مالي هشّ.
كتعاملها مع كل الأحداث الكبرى، لم تنظر وول ستريت إلى الحرب بين إيران وإسرائيل من منظور أخلاقي أو سياسي، بل قرأتها بلغة الأرقام والاحتمالات، وسعت لتحديد من يتأذى ومن يستفيد، باستخدام حسابات باردة في عالم يشتعل بالأحداث، تتحرك فيه رؤوس الأموال دائمًا نحو ما يبدو آمنًا أو مربحًا، حتى ولو كان خلف غيوم الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الاحتلال يقصف نازحين ويجدد استهداف المجوعين في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس- مدرسة وخياما تؤوي نازحين في مدينتي غزة و خان يونس ، مما أسفر عن شهداء، وذلك بعد يوم شهد مجازر كان من ضحاياها عدد من المجوعين الذين استهدفوا بينما كانوا يحاولون الحصول على مساعدات. فقد أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة تظهر عمليات انتشال الشهداء والمصابين من الموقع المستهدف. وجاء قصف المدرسة بعد نحو ساعتين من غارة استهدفت منزلا قرب مدرسة الروم جنوب غرب مدينة غزة. وقالت قناة الأقصى الفضائية إن الغارة أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين. وفي المناطق الشرقية لمدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل سكنية في أطراف حي التفاح شرقي مدينة غزة. وشمال غزة، نفذت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم غارات عنيفة على جباليا، وفقا لقناة الأقصى الفضائية. استهداف النازحين والمجوعين وفي وقت مبكر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن 5 شهداء ومصابين، حسب مصادر فلسطينية. كما أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بوصول شهيد ومصابين إثر استهدافهم بنيران مسيرة إسرائيلية غرب المدينة. وباتت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس هدفا للطائرات الإسرائيلية التي ارتكبت عدة مجازر في المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ووسط القطاع، أفاد مصدر في مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب محور نتساريم شمال مخيم النصيرات. كما أصيب فلسطينيون إثر استهدفهم من طائرات الاحتلال في محيط مسجد الفاروق بمخيم النصيرات، وفقا لمصادر فلسطينية. وقالت قناة الأقصى إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متزامن مخيم البريج القريب. وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر الإسرائيلية بحق المجوعين في أثناء اقترابهم من نقاط أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت الإشراف على توزيع الغذاء من مايو/أيار الماضي بموجب خطة أميركية إسرائيلية. وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن حصيلة الشهداء في مراكز توزيع المساعدات ارتفعت إلى 549 والجرحى إلى أكثر من 4 آلاف في غضون شهر. وكانت مصادر طبية أحصت استشهاد 78 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر أمس الأربعاء، بينهم 14 من منتظري المساعدات، في حين قالت مصادر صحفية إن العدد قارب الـ100 شهيد.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعادت إيران -أمس الأربعاء- فتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد، حسب ما نقله الإعلام الرسمي، إثر وقف لإطلاق النار مع إسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوما. وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي يوم 13 يونيو/حزيران الجاري بعد شنّ إسرائيل ضربات على أراضي الجمهورية الإسلامية التي ردّت عليها بإطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الدولة العبرية. ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النقل مجيد أخوان قوله: "أعيد فتح المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية التي تعبره، وفقط أمام الرحلات المحلية والدولية التي تقلع أو تصل إلى مطارات تقع في شرق إيران". وأضاف أن مطار مشهد -الذي قالت إسرائيل إنها قصفته خلال الحرب- من بين المطارات التي عاودت عملها. ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الثلاثاء. وتضم قائمة المطارات التي أعيد فتحها جابهار وزاهدان وجاسك. وأشار أخوان إلى أن الرحلات المحلية والدولية في أنحاء أخرى من إيران، بما في ذلك طهران، ستبقى معلقة "حتى إشعار آخر".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ويتكوف يأمل باتفاق سلام مع إيران وماكرون يدعوها للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يأمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملها في إيران. وكان البرلمان الإيراني صدق -أمس الأربعاء- على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح ويتكوف -في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية- أن لديه إحساسا قويا بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيكون من شبه المستحيل على إيران إحياء برنامجها النووي، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق سنوات. وقال ويتكوف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقق هدفه المتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني. في الأثناء، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف إن الوكالة تواصل جمع المعلومات بشأن نتائج قصف منشآت إيران النووية. وأضاف راتكليف أن عديدا من منشآت إيران النووية دمرت، وأن إعادة بنائها ستستغرق سنوات. بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت -لقناة فوكس نيوز- إنه لا توجد مؤشرات على نقل إيران اليورانيوم المخصب قبل قصف منشآتها النووية. وأضافت ليفيت أن التهديد النووي الإيراني مدفون تحت أميال من الأنقاض، مشددة على أن قصف إيران حقق ما لم تتمكن عقود من الدبلوماسية والعقوبات من تحقيقه. مطالب غربية وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملها في إيران. بدوره، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الجهود الدبلوماسية مع إيران لا تزال مستمرة، مشددًا على أن السماح بعودة المفتشين إلى المنشآت النووية يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك لتقييم تأثير الضربات العسكرية على برنامج إيران النووي. وصرح غروسي لقناة "فرانس 2" بأن "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، وخصوصا أن إيران تبقى بلدا وقّع معاهدة حظر الانتشار النووي". ودعا غروسي -الاثنين- إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب. وتابع غروسي "ما دامت الأعمال القتالية قد توقفت وبالنظر إلى الحساسية التي تحوط بهذه المواد، اعتقد أنه من مصلحة الجميع أن نتمكن من استئناف أنشطتنا في أسرع وقت". وسُئل غروسي عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أن الضربات الأميركية أدت الى تراجع البرنامج النووي الإيراني لعقود عدة، فأجاب "لا أثق كثيرا بهذه المقاربة الزمنية لأسلحة الدمار الشامل، أعتقد أنه تقييم سياسي". موقف روسي من جانبه، أعرب الكرملين عن قلق موسكو إزاء اعتزام إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في تصريحات صحفية- أن مثل هذا القرار هو نتيجة مباشرة للهجوم الأميركي الذي وصفه بغير المبرر وغير المسبوق على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد بيسكوف أن القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية أثر بشكل كبير على سمعة ومكانة الوكالة ووضعها على المحك. وفي سياق متصل، قال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الهجوم، مشيرا إلى أن موسكو لا تملك مثل هذه المعطيات. وشدد بيسكوف على ضرورة الانتظار للحصول على بيانات واقعية في هذا الشأن، قائلا إن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتحافظ على اتصالاتها في هذا الشأن مع الجانب الإيراني. وكانت وكالة أنباء إيسنا أفادت بأن البرلمان الإيراني صدق أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت الوكالة -نقلا عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان علي رضا سليمي- أن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية. وقال سليمي إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة، مشيرا إلى أن البرلمان حدد عقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول البلاد. وأكد سليمي أن التعليق يشمل تعاون طهران مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وبقية المعاهدات.