
تفاصيل زيادة رأس مال شركة الأشغال العامة للبناء المغربية عبر إصدار أسهم جديدة
تأسست شركة الأشغال العامة للبناء عام 1991 وهي مدرجة بالبورصة منذ 2021، ولديها أعمال في عدة دول إفريقية، كما توسعت مؤخرا في السعودية.
وينمو قطاع البناء في المغرب في ظل استعدادها لاستضافة نهائيات كأس العام لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
خلفية سريعة
استحوذت شركة الأشغال العامة للبناء، فبراير 2025 على حصة 60% من شركة الأشغال الفلاحية المغربية STAM – التي تعمل أيضا في نفس القطاع - مقابل نحو 2.5 مليار درهم (277.9 مليون دولار) وقد مولت غالبية هذه الصفقة من خلال قروض.
وتعتزم شركة الأشغال العامة للبناء، استخدام متحصلات عملية زيادة رأس المال - التي تستمر حتى 18 يوليو الجاري - لسداد هذه القروض، وفق بيانات رسمية.
تهدف عملية زيادة رأس المال هذه، إلى زيادة نسبة التداول الحر وجذب مستثمرين مؤسسيين جدد لهيكل الملكية.
ستجري الشركة المدرجة في البورصة زيادة رأس المال نقدا بنحو 30.3 مليون درهم مع علاوة إصدار بقيمة تبلغ نحو 2.17 مليار درهم، ليصل إجمالي متحصلات العملية إلى نحو 2.2 مليار درهم.
سيتم ذلك من خلال إصدار أكثر من 3 مليون سهم، سيتم إدراجها للتداول في السوق الرئيسية في 28 يوليو.
سيبلغ سعر الاكتتاب 725 درهم للسهم (10 درهم كقيمة اسمية للسهم و715 درهم كعلاوة إصدار). ويتداول سعر السهم في البورصة فوق مستوى 970 درهم، حسب أحدث بيانات السوق.
وعلاوة الإصدار هي المبلغ الإضافي الذي يدفعه المستثمرون لشراء أسهم شركة ما فوق قيمتها الاسمية، أي أنها الفرق بين سعر إصدار السهم والقيمة الاسمية المسجلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الزراعة تسهم فى نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.4 %
في ظل الظروف الدولية التي تتسم بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تظهر التوقعات أن اقتصاد المغرب قادر على الحفاظ على وتيرته، بفضل تحسن القطاع الزراعي واستمرار أداء القطاعات غير الزراعية بشكل جيد، بالإضافة إلى زخم داخلي متجدد من الطلب والاستثمارات وفقا لموقع الاخبارالمغربية " هسبريس" . حسب تقرير "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2026"، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.4% في عام 2025، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي بسبب ضعف التجارة العالمية وتباطؤ النمو في الدول الشريكة، خاصة أوروبا. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الانتعاش المتوقع للقطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف، حيث يُتوقع أن تصل نسبة النمو في قيمة الإنتاج الزراعي إلى 4.7% في 2025، مع تحسن إنتاج الحبوب وزيادة الزراعات الربيعية، قبل أن يستقر عند 3.3% في 2026. كما يستمر أداء الصناعات الكيميائية والغذائية والاستخراجية، خاصة تلك المرتبطة بالفوسفات، في تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاج والصادرات. وهذا يعزز مكانة المغرب في سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية، حيث حولت صادراته من الفوسفات الخام إلى الأسمدة المصنعة، مما ساعد على تحسين الإيرادات الخارجية وتقليل عجز الميزان التجاري. وبالنسبة للاستثمار، من المتوقع أن يزيد بنسبة 9.8% في عام 2025، وذلك بفضل إطلاق مشاريع تنموية كبيرة وتحسين طرق التمويل، بالإضافة إلى تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد. هذه العوامل ستساعد على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل أكثر. لكن، رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تحدٍ خارجي يتمثل في عجز الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن ترتفع الواردات أكثر من الصادرات، مما سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري ليصل إلى 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 1.9%. أما من ناحية المالية العامة، فالتوقعات تشير إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.6% في 2025، مع استقرار النفقات، وانخفاض نفقات دعم المواد الأولية إلى 0.9% في 2026 بسبب انخفاض أسعارها. وفيما يخص الدين العام، من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة 79.2% في 2025، مما يعكس تحسنًا بسيطًا في وضع المالية العامة. بشكل عام، تعتبر سنتا 2025 و2026 فترة مهمة لاختبار قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التغيرات الدولية، واستغلال الزخم الداخلي لتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل، وتقليل الفوارق الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التوترات المستقبلية


زاوية
منذ 3 ساعات
- زاوية
السعودية والإمارات تقودان إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إصدارات السندات المستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مدفوعة بالإنفاق على البنية التحتية ضمن رؤية 2030، وفق جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال. وصلت إصدارات المملكة إلى 6.25 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بنمو 25% على أساس سنوي، لتمثل 66% من إجمالي نشاط سندات GSSS، والتي تتضمن السندات الخضراء، الاجتماعية، المستدامة، والسندات المرتبطة بالاستدامة في المنطقة. قادت الحكومة السعودية هذا النشاط من خلال إصدار بقيمة 1.58 مليار دولار ، بينما نفذ مصرف الراجحي إصدارين لصكوك مستدامة بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار. بالإضافة لجهات مصدرة تضمنت الشركة السعودية للكهرباء (1.25 مليار دولار)، مصرف الإنماء (500 مليون دولار)، وبنك أول السعودي بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 650 مليون دولار. انخفضت الإصدارات الإقليمية السنوية لسندات GSSS بنسبة 4.4% لتصل إلى 9.47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، من 9.91 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوقف الصفقات مؤقتا من مصر وقطر. ساهمت الإمارات بنسبة 34% المتبقية من الإجمالي، بإصدارات بلغت 3.22 مليار دولار من السندات الحكومية المستدامة. وكانت أبرز الإصدارات من الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بقيمة 700 مليون دولار، وشركة التطوير العقاري أمنيات، التي جمعت 500 مليون دولار، وفق بلومبرغ. هيمنت الأدوات الإسلامية على إصدارات الديون المستدامة الإقليمية، بإجمالي 6.8 مليار دولار - بزيادة 17% على أساس سنوي. بلغت إصدارات (AT1) 3.15 مليار دولار - وهو أعلى إجمالي في النصف الأول من العام خلال السنوات الخمس الماضية. تساعد إصدارات AT1 البنوك على الامتثال لإطار عمل بازل 3 قبل تطبيق مرحلة التنفيذ الأولية في 2026. "يواصل سوق السندات المستدامة في السعودية والإمارات نضجه وتطوره،" وفق فينتي مولاني، أخصائي البيانات في قسم الدخل الثابت المستدام في بلومبرغ.


صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
اقتصاد المغرب يتباطأ إلى 4% في 2026
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الثلاثاء، إنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى أربعة في المئة العام المقبل من 4.4 في المئة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة. وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية. وجاء في التقرير «ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللا يقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب». وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8 في المئة هذا العام. وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6 في المئة في العام الجاري لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.