"الزراعة":بدء استلام محصولي القمح والشعير المحليين
قال أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، إن قرار مجلس الوزراء بالبدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025، هو تأكيد على نهج الدولة في دعم القطاع الزراعي.
وأضاف، في بيان صحفي، أن اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية بدأت باستلام القمح والشعير في مختلف مناطق المملكة اعتبارا من يوم الجمعة الماضية، وتستمر حتى 7 الشهر المقبل.
وأوضح أن الكميات المتوقع استلامها من محصولي القمح والشعير تقدر بنحو 36 ألف طن، متوقعا إصدار نحو 424 شهادة منشأ للمزارعين عبر منصة إلكترونية مخصصة، تسهيلا للإجراءات وتسريعا لوتيرة العمل ضمن خطة التحول الرقمي.
وبين أن اللجان المشرفة على عمليات الاستلام والفحص تضم ممثلين عن وزارات: الزراعة، والصناعة والتجارة والتموين، والمالية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة التعاونية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وتشمل لجانا مختصة بشراء الحبوب، وفحصها، وتدقيق الشهادات، والتحقق من صحة الإنتاج ميدانيا.
وشدد الحياري على أهمية التزام المزارعين بشهادات الإنتاج المعتمدة والكميات المقررة حسب المساحات المزروعة، وفق تقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتجاوز 15 بالمئة من الكمية المحددة.
وأوضح أن مزارعي إقليم الشمال يوردون حبوبهم إلى صوامع إربد، والوسط إلى صوامع الجويدة في عمان، فيما خصص لمزارعي الجنوب مركز استلام في بلدة الربة بمحافظة الكرك، مع تحمل الخزينة العامة تكلفة نقل الحبوب إلى صوامع الجويدة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي متكامل لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق عوائد عادلة للمنتج الأردني.
وأوضح الحياري أن مجلس الوزراء حدد سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم بـ420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير، بينما تتحمل الخزينة العامة تكلفة الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن، فيما تتكفل المؤسسة التعاونية بتكلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تخفيض سعر بيع بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الزراعي 2025 / 2026 بمقدار 50 دينارا للطن الواحد عن سعر الشراء المعتمد، إذ بلغ سعر شراء بذار القمح 500 دينار للطن، ليباع للمزارعين بـ450 دينارا، بينما يباع بذار الشعير بـ370 دينارا بعد أن كان سعر الشراء 420 دينارا للطن.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 37 دقائق
- السوسنة
بدعم نقدي ولوجستي .. زين تحتضن شركة أفانسر Avancer AI
عمان - السوسنة وقّعت شركة زين الأردن وعبر منصتها للإبداع ZINC'" اتفاقية دعم وتمويل لمشروع "أفانسر"-' Avancer AI الشركة الناشئة المتخصصة في كشف الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها عبر تقنيات متقدمة، لتواصل الشركة التزامها ومن خلال برنامج "زين المبادرة" بدعم وتمكين رواد الأعمال وتطوير أعمالهم.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود شركة زين في تبّني واحتضان الأفكار الإبداعية وبناء بيئة ريادية حاضنة للمواهب والأفكار، لمساندتها في النمو والتطور، عبر الاستثمار في هذه الأفكار التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفده.ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير شركة "أفانسر" 'Avancer AI' محمد الحديدي، وذلك في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث تُولي منصة زين أهمية كبيرة لريادة الأعمال، إيماناً منها بمساهمة رواد الأعمال في دفع عجلة الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتوفير بيئة متكاملة لهم تشمل التوجيه والاستشارات والتمويل، لتعزيز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.وتعمل شركة "أفانسر" " 'Avancer AI' على الكشف عن الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها باستخدام تقنيات متقدمة للتحقق من صحة الفيديو والصوت، وتوفّر تقارير موثوقة ومُفصّلة لمساعدة الأفراد والشركات على ضمان دقة وشفافية محتواهم الإعلامي.يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
عوض لـ"رؤيا": الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر "خلقت أزمة" الضمان
عوض لـ"رؤيا": ضرورة إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر دون المساس بالتأمينات الاجتماعية عوض لـ"رؤيا": ندعو الحكومة لوضع قيود على التقاعد المبكر وتطوير الأدوات التأمينية للقطاعات الحرة قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تركز على سنوات التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية استدامة المؤسسة. وأكد عوض أن من أبرز المشكلات التي تواجه الضمان الاجتماعي هي الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر، وربط الاشتراكات بالنمو الاقتصادي، مما خلق أزمة. وأضاف عوض في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا"، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعد واحدة من أبرز الإنجازات في تقديم الخدمات الاجتماعية لملايين الأردنيين. وأشار إلى أن موجودات المؤسسة تقارب 17.3 مليار دينار أردني، بالإضافة إلى تقديم 8 أنواع من التأمينات الاجتماعية. وطالب بضرورة إجراء مراجعات ودراسات اكتوارية بشكل دوري لفحص وضع المؤسسة واستدامتها المالية. وأوضح عوض أنه من الضروري إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر، مع تحديد معايير واضحة لاتخاذ قرارات التقاعد، مشدداً على ضرورة عدم المساس بالتأمينات الاجتماعية. كما دعا الحكومة إلى وضع قيود على الإحالات للتقاعد المبكر، خاصة أن القطاع العام يعد أكبر محيل لهذا النوع من التقاعد. وأشار عوض إلى بعض التعديلات التي تشمل إعفاء الحكومة من دفع كامل اشتراكات الموظفين الحكوميين العسكريين، وربط الاشتراكات بمعدلات النمو الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار. وأوضح أنه في المستقبل قد تذهب الحكومة إلى زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة تقاعد الشيخوخة، بالإضافة إلى تخفيض بعض التأمينات الاجتماعية. كما دعا عوض إلى تطوير أدوات تأمينية للعاملين في القطاعات الحرة خارج نموذج التشغيل لتعزيز الشمولية والحماية الاجتماعية. ورجح أن هذه التعديلات قد تؤثر على المشتركين الجدد، مؤكداً في الوقت ذاته أن النظام المالي والتأميني للضمان الاجتماعي مستقر، ولكن بعض الإجراءات ضرورية لتعزيز استدامته.
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
سوق أرقام لوحات المركبات في الأردن: تجارة رائجة بقواعد جديدة وعوائد لدعم الطلبة
سوق أرقام لوحات المركبات في الأردن يشهد نشاطاً كبيراً وعوائد لدعم التعليم عائدات بيع الأرقام المميزة تُخصص لدعم صندوق الطالب الجامعي وتحسين التعليم يشهد سوق بيع وشراء أرقام لوحات المركبات في الأردن نشاطاً ملحوظاً ومنظماً، حيث تحولت هذه الأرقام، خاصة المميزة منها، إلى سلعة ثمينة تتجاوز قيمتها في كثير من الأحيان سعر المركبة نفسها. وتدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات هذا السوق بشكل مباشر من خلال مزادات علنية دورية، تذهب عوائدها مؤخراً لدعم صندوق الطالب الجامعي، في خطوة لاقت استحساناً واسعاً. الإطار القانوني والتنظيمي تعتبر أرقام لوحات المركبات من الناحية القانونية ملكاً للدولة، إلا أن القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة تمنح المواطنين حق "التصرف" بالرقم المخصص لمركباتهم، ويشمل ذلك بيعه أو التنازل عنه. في السابق، كان بيع الرقم مقيداً ببيع المركبة نفسها، إلا أن تعديلات حديثة أقرتها الحكومة سمحت ببيع وشراء الأرقام بشكل منفصل عن المركبة، مما أدى إلى تنشيط السوق بشكل أكبر. وتشرف إدارة ترخيص السواقين والمركبات، التابعة لمديرية الأمن العام، بشكل كامل على عمليات إصدار وتداول هذه الأرقام. وقد صرح مدير الإدارة، العميد المهندس عمر القرعان، في مناسبات عدة بأن الإدارة تعمل باستمرار على تنظيم هذا السوق وضمان الشفافية فيه. مزادات الأرقام المميزة: إثارة وتنافس تعتبر المزادات العلنية التي تنظمها إدارة الترخيص هي القناة الرسمية الأساسية لبيع الأرقام الأكثر تميزاً (الأحادية، الثنائية، الثلاثية، والرباعية والخماسية المتناسقة). وتعلن الإدارة عن هذه المزادات عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصاتها الإلكترونية، وتتميز هذه الفعاليات بتنافس شديد بين الراغبين في اقتناء هذه الأرقام، مما يؤدي إلى وصول أسعار بعضها إلى مبالغ طائلة. فعلى سبيل المثال، شهدت المزادات بيع أرقام بمئات آلاف الدنانير، حيث تم بيع أحد الأرقام الرباعية مؤخراً بما يزيد عن 127 ألف دينار أردني (شاملاً الضريبة). وتختلف أسعار الأرقام بناءً على ندرتها وتناسقها، فالأرقام التي تحمل أرقاماً متشابهة أو ذات دلالات خاصة تكون الأعلى سعراً. تخصيص العوائد لدعم التعليم في خطوة لافتة، قرر مجلس الوزراء مؤخراً تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة في المزادات العلنية لدعم "صندوق الطالب الجامعي". ويهدف هذا القرار إلى توفير موارد مالية مستدامة للصندوق، مما يساهم في زيادة عدد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية. وقد رافق هذا القرار تعديلات على نظام لوحات المركبات الحكومية، حيث تم استبدال الأرقام بحروف تدل على الجهة الحكومية المالكة للمركبة، مما أتاح طرح الأرقام التي كانت مخصصة للمركبات الرسمية سابقاً للبيع في المزادات العلنية للمواطنين. السوق الموازي والمنصات الإلكترونية إلى جانب المزادات الرسمية، ينشط سوق موازٍ لبيع وشراء أرقام اللوحات عبر منصات الإعلانات المبوبة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وتعرض في هذه المنصات أرقام متنوعة بأسعار متفاوتة يحددها المالكون. وتتيح هذه المنصات للمشترين والبائعين التفاوض المباشر قبل التوجه إلى إدارة الترخيص لإتمام عملية التنازل ونقل الملكية رسمياً. إجراءات التنازل ونقل الملكية تتسم عملية التنازل عن رقم اللوحة بالوضوح، حيث يتوجب على البائع والمشتري التوجه إلى أحد فروع إدارة الترخيص وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وبعد التأكد من عدم وجود أي قيود أو مخالفات على الرقم أو المركبة، يتم استيفاء الرسوم المقررة ونقل الرقم إلى اسم المالك الجديد. بشكل عام، يمثل سوق أرقام لوحات المركبات في الأردن قطاعاً فريداً يجمع بين الرغبة في التميز والاستثمار، وقد أضافت الإجراءات الحكومية الأخيرة بعداً اجتماعياً مهماً من خلال ربط عوائده بدعم قطاع التعليم، مما يعزز من شفافية هذا السوق وأهميته الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
