سفير جنوب إفريقيا عقب طرده من واشنطن: لن نتخلى عن دعم فلسطين

أكد السفير الجنوب إفريقي إبراهيم رسول، الذي طرد من الولايات المتحدة وأعلن شخصا غير مرغوب فيه، اليوم الاحد، أن بلاده لن ترضخ للضغوط الأمريكية أو أي جهة أخرى للتراجع عن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
جاءت تصريحات رسول لدى عودته إلى وطنه فى وقت سابق اليوم، حيث احتشد المئات من أنصاره في مطار كيب تاون الدولي، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون شعارات دعما له ولقضية فلسطين، بحسب تقرير لموقع "أفريكا نيوز".
وقال "رسول" للحشود التي استقبلته: بينما نقف هنا، لا يزال القصف مستمرا في غزة، وإطلاق النار لم يتوقف، ولولا وجود جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لما كشفت إسرائيل، ولما كان هناك أمل للفلسطينيين وأضاف لا يمكننا التضحية بالفلسطينيين، ولكن في الوقت نفسه، لن نتخلى عن علاقتنا مع الولايات المتحدة، علينا أن نناضل من أجلها، ولكن مع الحفاظ على كرامتنا.
وجاء طرد "رسول" بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن رسول شخص غير مرغوب فيه، متهما إياه بأنه يكره الولايات المتحدة وترامب.
وشدد "رسول" على ضرورة إصلاح العلاقة مع واشنطن رغم الخلافات، قائلا: لا نأتي إلى هنا لنقول إننا ضد أمريكا نحن لا ندعوكم إلى التخلي عن مصالحنا مع الولايات المتحدة، ولكن لا يمكننا أن نساوم على مبادئنا.
وكانت إدارة ترامب قد ربطت قرارها بتصريحات أدلى بها رسول خلال ندوة فكرية في جنوب أفريقيا، تحدث فيها عن التحولات الديموغرافية في الولايات المتحدة، واصفا صعود التيارات الشعبوية مثل لنجعل أمريكا عظيمة مجددا بأنها رد فعل على التغيرات العرقية والاجتماعية في البلاد.
يذكر أن جنوب أفريقيا كانت أول دولة في العالم تقيم دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بريتوريا وواشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

خبير قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى العالم بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة

وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بيان الخارجية المصرية الذي أدان مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه "صفعة قانونية قوية" للكيان الصهيوني، مشيدًا بموقف مصر الداعم للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. وقال مهران: "ما نشهده ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله. إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها". انتقاد لصمت القوى الكبرى والدول العربية وانتقد الدكتور مهران صمت القوى الغربية والدول العربية، متسائلًا: "أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟"، مضيفًا: "العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية. هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية". كل مستوطنة جديدة جريمة موثقة وأكد الخبير في القانون الدولي أن كل مستوطنة جديدة "هي جريمة حرب موثقة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحًا أن نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة جريمة صريحة ترتكبها إسرائيل أمام أعين العالم، دون خجل أو مساءلة. تحذير من انهيار القانون الدولي وحذر الدكتور مهران من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات، قد يؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، قائلًا: "إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه". دعوة لمقاطعة شاملة ووقف التطبيع ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية إلى تجاوز مرحلة البيانات والانتقال إلى الأفعال، مطالبًا بـ مقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، وقطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، قائلًا: "الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم حرب يوميًا". واختتم الدكتور مهران تصريحاته قائلًا: "التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، وكل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة"، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام هذا الظلم الصارخ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النهار المصرية

منذ 3 أيام

• النهار المصرية

نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار

أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة موريشيوس والمملكة المتحدة الاسبوع الماضي بشأن أرخبيل تشاجوس يُعد إنجازًا تاريخيًا يتجاوز التوقعات، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة ، وأوضحت أن موريشيوس تمكنت من تحقيق مكاسب سيادية واقتصادية هامة، حيث تم الاعتراف الكامل بسيادتها على كامل أرخبيل تشاجوس، بما في ذلك جزيرة دييجو جارسيا، مع التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن إدارة القاعدة العسكرية القائمة هناك بالتعاون مع الولايات المتحدة ، جاء ذلك في تصريح لنشرة أخبار قناة موريشيوس (MBC) مساء أمس عبر برنامج زووم . وأشارت السفيرة إلى أن هذا الاتفاق يُمكّن موريشيوس من ممارسة ولايتها القضائية الكاملة على الأرخبيل، مع احتفاظ المملكة المتحدة والولايات المتحدة بحق استخدام جزء منه لتشغيل القاعدة العسكرية، ولكن ضمن ضوابط تتطلب موافقة مسبقة من الحكومة الموريشية، مما يرسخ ممارسة فعلية للسيادة المشتركة ،كما يتضمن الاتفاق بندًا ماليًا يتمثل في تعويض سنوي كبير يُدفع لحكومة موريشيوس كإيجار لاستخدام دييجو جارسيا، على أن يُخصص هذا المبلغ لتنمية الجزر، إلى جانب الاعتراف الرسمي بحق العودة للمهجّرين من الأرخبيل. وفي ردها على الانتقادات التي ترى أن الاتفاق يُعد تنازلًا جديدًا من حكومة موريشيوس ، أوضحت السفيرة نجم أن الوضع تغيّر جذريًا مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، حيث لم يكن لموريشيوس سوى قرارات أممية دون تنفيذ، في ظل تعنّت بريطاني شديد، ما وضع موريشيوس وإفريقيا كلها في موقف حرج. وأضافت أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت رأيًا استشاريًا واضحًا يؤكد عدم شرعية الإدارة البريطانية للجزر، ويدعو إلى استكمال عملية إنهاء الاستعمار، إلا أن تنفيذ هذا الرأي ظل معلقًا بسبب رفض بريطانيا الامتثال له، ما جعل التقدم نحو تنفيذ هذه القرارات أمرًا بالغ الصعوبة. وأكدت السفيرة أن التوصل إلى هذا الاتفاق يُعد نجاحًا كبيرًا ليس فقط لموريشيوس، بل للقارة الإفريقية بأكملها، لأنه يمثل اعترافًا من القوى الكبرى بحقوق الدول النامية في السيادة، وإنهاء الاستعمار، وتحقيق العدالة التاريخية. واعتبرت أن ما تحقق يُظهر أن قرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية، رغم ما قد يعتري تنفيذها من صعوبات، يمكن أن تؤتي ثمارها في نهاية المطاف إذا ما توفرت الإرادة والتمسك بالحق. وشددت على أن هذا الاتفاق يشكل نموذجًا يجب على الدول الإفريقية دراسته والاستفادة من دروسه، خاصة في ما يتعلق بكيفية استرداد الحقوق ومواجهة التمييز والاستغلال الناتج عن الاستعمار. وأكدت أن ملايين الأفارقة، سواء في القارة أو في الشتات، عانوا من تبعات العبودية والاستعمار والتمييز الاقتصادي، وأن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو معالجة هذا الإرث المؤلم، ويبعث برسالة أمل مفادها أن العدالة ممكنة حتى في مواجهة القوى المهيمنة. وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت أن السفيرة د. نميرة نجم ، المستشارة القانونية السابقة للاتحاد الأفريقي، لعبت دورا هاما في الإجراءات (significant role) كرئيس وفد فريق دفاع الاتحاد الافريقي امام محكمة العدل الدولية في قضية تشاجوس و نقلت عن مرافعتها امام المحكمة في القضية قولها : "من غير المعقول أن يكون هناك اليوم، في القرن الحادي والعشرين، جزء من أفريقيا لا يزال خاضعا للحكم الاستعماري الأوروبي. وكانت مبادرة السفيرة نميرة في مشاركة الاتحاد الافريقي في الرأي الاستشاري في قضية تشاجوس داعما لدولة موريشيوس هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة وبداية تأسيس وتدشين لعصر وميلاد مرحلة جديدة لمدرسة قانون أفريقية خالصة ليست فقط في القارة ولكن في تغيير قواعد ممارسة العمل القانوني الدولي بالعالم، فقد مهدت الطريق لترسيخ وفتح الباب لمشاركة الاتحاد الأفريقي كتقليد وعرف وطقس متبع بعد ذلك في الإجراءات الاستشارية والإلزامية أمام المحاكم الدولية في قضايا أخرى تهم دول القارة ، علاوة علي انها كانت حجر زواية في فقه اللجوء الي المحاكم الدولية . وفي تطورً تاريخي في ملف تصفية الاستعمار أعلنت الولايات المتحدة، في الأول من أبريل 2025، موافقتها الرسمية على الاتفاق المبدئي بين المملكة المتحدة وموريشيوس بشأن نقل السيادة على أرخبيل تشاغوس،، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وقد مهدت هذه الموافقة الطريق لتوقيع الاتفاق النهائي بين لندن وبورت لويس في 22 مايو 2025. وكانت الحكومة البريطانية قد صرّحت في وقت سابق بأنها بانتظار الضوء الأخضر من واشنطن، نظرًا للأهمية الاستراتيجية البالغة لقاعدة دييجو جارسيا العسكرية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المحيط الهندي. وينص الاتفاق الأخير على نقل السيادة على أرخبيل تشاجوس إلى موريشيوس، مع احتفاظ بريطانيا والولايات المتحدة بالحق في استخدام قاعدة دييجو غارسيا لمدة 99 عامًا بموجب عقد إيجار طويل الأمد ، و ستدفع المملكة المتحدة في السنوات الثلاث الأولى 165 مليون جنيه إسترليني سنويًا ،من السنة الرابعة إلى الثالثة عشرة سيكون المبلغ 120 مليون جنيه إسترليني سنويًا ، بعد السنة الثالثة عشرة سيتم تعديل المبلغ سنويًا وفقًا لمعدلات التضخم. ويُقدّر إجمالي المدفوعات على مدى 99 عامًا بحوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني، مما يُعدّ أحد أكبر الاتفاقيات المالية المتعلقة بالسيادة في التاريخ الحديث. ويُعد هذا الاتفاق بمثابة انتصار كبير لموريشيوس في نضالها الطويل لاستعادة السيادة الكاملة على الأرخبيل، ويعكس خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التاريخية لسكان الجزر الأصليين. وقد رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاقية الاخيرة ، مؤكدًا أنها تُعزز من استقرار العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. و أشار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى أن الاتفاقية تضمن التشغيل المستقر والفعال للمنشأة العسكرية المشتركة في دييجو جارسيا.

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

أخبار العالم : إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها"

الخميس 29 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة التقطتها طائرة بدون طيار "درون" تُظهر مزارع محترقة، بعد هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في قرية المغير قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، 28 مايو/أيار 2025. قبل ساعة واحدة صرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنةً يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود. ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُعرّض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير". "الخطوة الأوسع من نوعها" وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاماً وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر". من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن إعلان إسرائيل تحويل 22 موقعاً وبؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة يُشكّل تحدياً مباشراً ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل أيضاً للمجتمع الدولي بأسره، الذي يدين الاستيطان ويرفض الاعتراف بفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على الأرض. وأوضح شعبان أن المواقع الجديدة تتوزع على النحو الآتي: "أربع مستعمرات في محافظة رام الله، وأربع في محافظة جنين، وأربع أخرى في محافظة الخليل، بالإضافة إلى موقعين في محافظة نابلس، وموقع في سلفيت، وثلاثة مواقع في أريحا، وثلاثة في الأغوار، وآخر على أراضي القدس". وأضاف أن أربعة من هذه المواقع مصنفة كمستوطنات كاملة ضمن قواعد بيانات الهيئة، نظراً لإقرار مخططات هيكلية لها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية. كما تُصنَّف ثلاثة مواقع أخرى كمواقع عسكرية، أحدها يُعد موقع مراقبة، في حين تُصنَّف ثلاثة مواقع إضافية كمواقع دينية. وتشمل القائمة أيضاً مستوطنتين أخليتا عام 2005 بموجب "قانون فك الارتباط"، قبل أن يُعدّل هذا القانون عام 2023 لإعادة الاستيطان إليهما ضمن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما تُعتبر خمس مستوطنات من القائمة جديدة تماماً. وأشار شعبان إلى أن "إسرائيل كانت في السابق تتحايل عبر الإعلان عن هذه المستعمرات كعمليات توسعة، لكنها اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي، وتفضح كذبها المتواصل على مدار السنوات بشأن نهب الأراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته"، وفق تصريحاته. ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد والحقيقي "لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحديها السافر للقرارات الدولية، وآخرها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وبطلانه قانونيًا وواقعياً. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، صرح بأن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بشكل سري، يمثل تصعيداً خطيراً وتحدياً سافراً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة مستمرة لجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار". وأوضح أبو ردينة أن "جميع الأنشطة الاستيطانية تُعد غير شرعية، وأن هذا القرار المرفوض يشكل خرقاً واضحاً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي نص صراحة على عدم قانونية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وأضاف أن "على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن السياسات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأكملها، سواء من خلال مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة أو عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية في الضفة الغربية". كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار إسرائيل. وقالت في بيان صدر عنها الخميس، إنها تدين "بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها". واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". ‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس المحتلة. وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مستوطنان إسرائيليان ينظران إلى الدخان المتصاعد فوق بلدة دوما بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024. بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967. وسمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنمو المستوطنات. إلا أن التوسع شهد زيادة حادة منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف يميني موالٍ للمستوطنين، بالإضافة إلى بدء حرب غزة، التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويوم الخميس، أكد يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش - وهو زعيم قومي متطرف ومستوطن يتحكم في التخطيط في الضفة الغربية - رسمياً قراراً يُعتقد أن الحكومة اتخذته قبل أسبوعين. وأفاد بيان بأن الوزراء وافقوا على 22 مستوطنة جديدة، و"تجديد الاستيطان في شمال السامرة [شمال الضفة الغربية]، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل". وسلّط البيان الضوء على ما وصفه الوزراء بـ"العودة التاريخية" إلى حومش وسانور، وهما مستوطنتان في عمق شمال الضفة الغربية، أُخليتا بالتزامن مع سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005. وقبل عامين، أنشأت مجموعة من المستوطنين مدرسة دينية يهودية وبؤرة استيطانية غير مرخصة في حومش، التي أفادت تقارير بأنها ستكون من بين تسع مستوطنات سيتم تشريعها بموجب القانون الإسرائيلي. ووفقاً لتلك اتقارير، سيتم بناء مستوطنة أخرى على مقربة من الجنوب على جبل عيبال، بالقرب من نابلس. وصرح كاتس بأن القرار "خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية تُعرّض إسرائيل للخطر، وتُشكّل حاجزاً في وجه أعدائنا"، وفق تصريحاته.