
مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُ المتاع
الخط : A- A+
إستمع للمقال
هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الانخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي.
إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ.
فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق.
غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الأخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها.
أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند…
وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة.
واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة.
وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.'
وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس.
وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
الإدارة الأمريكية تسحب ترخيص تسجيل الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد وسط تصاعد التوترات
agadir24 – أكادير24/ومع قررت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس 22 ماي 2025، إلغاء ترخيص جامعة هارفارد لتسجيل الطلاب والزائرين الأجانب، في خطوة تصاعدت خلالها المواجهة بين الحكومة الفدرالية وإدارة الجامعة العريقة. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ'بيئة غير آمنة' داخل الحرم الجامعي، اتهمت فيها إدارة المؤسسة التعليمية بالسماح لأفراد 'محرضين مناهضين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب' بارتكاب مضايقات واعتداءات جسدية. ووصفت الوزارة إدارة الجامعة بأنها 'أعاقت البيئة التعليمية التي كانت تحظى بالاحترام'، وفق تعبيرها، مضيفة أن القرار يقضي بوقف الترخيص الخاص ببرنامج التبادل الأكاديمي، مما يعني عملياً منع المؤسسة من تسجيل الطلاب الأجانب مستقبلاً. وبحسب إشعار صادر عن الوزارة، يتوجب على الطلاب الأجانب المسجلين حالياً بالجامعة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات جامعة هارفارد أن عدد الطلاب الدوليين يفوق 6800 طالب، يمثلون حوالي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة، مقارنة بنسبة 19.6 بالمائة في عام 2006، مع الإشارة إلى أن هؤلاء ينحدرون من أكثر من 140 دولة. وفي أول رد فعل على القرار، نقل موقع 'أكسيوس' عن المتحدث باسم الجامعة، جيسون نيوتن، وصفه للقرار بأنه 'غير قانوني'، مؤكداً التزام هارفارد الكامل بالحفاظ على انفتاحها على الكفاءات الدولية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الإدارة الأمريكية عن تجميد تمويلات فدرالية بقيمة 450 مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد، إضافة إلى تقليص عام في تمويلها بنحو 2.2 مليار دولار. ويُعد القرار أحدث فصل في سلسلة من التوترات بين إدارة الجامعة وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي وجهت انتقادات متكررة للمؤسسات الأكاديمية الكبرى على خلفيات تتعلق بحرية التعبير والتمويل.


الألباب
منذ 5 ساعات
- الألباب
هلال يبرز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية
الألباب المغربية/ مصطفى طه أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية. وخلال هذا المؤتمر الإقليمي، المنعقد في ديلي بتيمور الشرقية ما بين 21 و23 ماي الجاري، أكد هلال، أن هذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي تضمن للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها المحلية بطريقة ديمقراطية، في احترام لخصوصياتها الثقافية وهويتها وتطلعاتها. وأوضح أن 'هذا الإطار للحكم الذاتي يتيح للساكنة انخراطها الكامل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشاركتها الفعالة في الدينامية الإقليمية والقارية التي تشهدها الصحراء اليوم'، مسجلا أن الحكم الذاتي لا يعد مجرد حل سياسي، بل يشكل الرافعة التي تضمن استفادة الساكنة المعنية بشكل مباشر من هذا التطور. كما أشار السفير إلى أن الصحراء المغربية تواصل ديناميتها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار، والذي بلغت نسبة إنجاز مشاريعه 90 بالمائة. وسجل أن هذه الدينامية لا تقتصر فقط على تحقيق التنمية المحلية، إذ أضحت الصحراء المغربية اليوم قطبا اقتصاديا ولوجستيا ودبلوماسيا، لا يساهم في خدمة المملكة فحسب، بل يعود بالنفع على إفريقيا بأكملها. وأشار إلى أن هذه الدينامية تجسد بشكل ملموس قناعة المغرب الراسخة بأن التنمية الإقليمية التي توطد ركائزها ضمن رؤية وطنية وقارية، يمكن أن تصبح محركا لمنطقة بأكملها، مضيفا أن المغرب لا يعتبر التنمية المندمجة غاية في حد ذاتها، بل تشكل أساسا استراتيجيا لتنفيذ المبادرات الملكية الكبرى لفائدة إفريقيا، لاسيما المبادرة المغربية لتعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي. وبفضل هذه الدينامية التنموية، يتابع هلال، أصبحت الصحراء المغربية اليوم بمثابة حلقة وصل جغرافي واقتصادي بين البلدان الإفريقية وباقي مناطق العالم. واعتبر السفير أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مركز لوجستي، بل يهم إرساء هيكلة إفريقية ودولية جديدة للتضامن والتنمية المشتركة والأمن الجماعي. يتجلى ذلك، وفق هلال، من خلال إتاحة الولوج الآمن والسريع والمربح للدول غير الساحلية إلى الأسواق العالمية، من خلال البنيات التحتية الحديثة للموانئ من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وإحداث مناطق اقتصادية وصناعية تتيح تثمين الموارد الزراعية والمنجمية والطاقية في منطقة الساحل، وكذا تطوير الربط بين شبكات النقل والطاقة، التي تساهم في تسهيلها البنيات التحتية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية'. وقال إن هذا النموذج يجسد كذلك الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب القائم على الاحترام، والذي يضع إفريقيا في صلب أولوياته، مضيفا أن الصحراء المغربية أصبحت بذلك فضاء لتنزيل هذه الدبلوماسية التنموية التي تقوم على الشراكة والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك. وشدد هلال على أن 'هذه المبادرات الاستراتيجية، التي تحظى بدعم كامل من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، تعد دليلا على أن المغرب لا يقترح مجرد أفكار، بل حلولا ملموسة، في منطقة عرفت تحولا بفضل الاستثمار والحكامة الجيدة والإرادة السياسية'، مذكرا بأن العديد من الوفود الأجنبية تقوم بشكل منتظم بزيارات اقتصادية بهدف مواكبة دينامية تنمية الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية. وخلص إلى أن هذه الدينامية الدولية أضحت حقيقة ثابتة ورسالة واضحة موجهة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف، المدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن موقف عفا عليه الزمن، لا يواكب تطور القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والميداني.


كواليس اليوم
منذ 5 ساعات
- كواليس اليوم
تقارير دولية تفند ادعاءات 'تبون ' بخصوص مديونة بلاده
بدر سنوسي قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، إن من المتوقع أن تحصل الجزائرعلى قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الدكتور محمد الجاسر، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة ربط المناطق الاقتصادية في الجزائر، وفق ما أكدته وكالة 'رويترز'. ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويلات تنموية إضافية، تتجاوز قيمتها 1.32 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وشملت قرارات التمويل الصادرة عن المجلس، ايضا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحسب الاخبار المتداولة، فقد تم الموافقة على هذه التمويلات خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنظم بين 19 و22 مايو الحالي بالجزائر. وفي موضوع دي صلة، كانت قناة الجزيرة قد صدمت الجزائر ونشرت بتاريخ 5 يناير 2025 الدين العام في بلاد العالم الآخر والذي فاق 118 مليار دولار … هذا وسبق لموقع ' إنسايدر مونكي ' الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة، وان سلط الضوء في تصنيف حديث، كشف فيه بلغة الأرقام، ان الدين الخارجي في الجزائر بلغ متوسط قيمته 4050.84 مليون دولار أمريكي منذ عام 2007 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 5859.00 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010… ويرى خبراء في الاقتصاد انه بحسب الأرقام الملموسة للموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فان هده الحقائق كفيلة بدحض ادعاءات رئيس مزور أصبح متخصصا في الكذب، ويكفي تصريحه الأخير شهر ماي الجاري أثناء زيارته لسلوفينيا، قال فيه إن' الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري'. كما أكد أن الجزائر 'لم ولن تلجأ إلى الديون الخارجية وفاء لشهداء الجزائر' كما أكد الرئيس كذبون، – مرارا – رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرا أنّ هذا الخيار يمثل 'انتحارا سياسيا'، وقال الرئيس في تصريحات إعلامية، مع بداية عهدته الرئاسية إنّ 'صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة'، مردفا: 'لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي' …. ويبدو انها خرجات لا مسؤولة أصبحت حديث العالم، اجتمع فيها الخبث والنفاق المقرون بالنذالة وقلة المروءة والأخلاق لا تصدر الا من عند عمي كذبون!!