هكذا التهم العدوان مدخرات أهل غزة وسلبهم أمنهم المالي
قطاع غزة
واحدة من أعقد الأزمات المعيشية والمالية التي أطاحت مدخرات الغزيين، وسط واقع اقتصادي خانق فرضته الحرب الإسرائيلية المستمرة. ومع القصف والدمار والنزوح، دخلت آلاف الأسر في دوامة الانهيار المالي، حيث التهم الغلاء مدخرات الناس، وتصاعدت نسب
البطالة والفقر
بشكل غير مسبوق. فقد شهدت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعاً تجاوز 1000%، بينما بلغت البطالة نحو 83%، وفاقت معدلات الفقر الـ90%. في هذا السياق القاتم، اختفت المدخرات لدى العديد من العائلات التي كانت تعتمد عليها وقت الأزمات، وتحولت معركة البقاء اليوم إلى صراع يومي من أجل تأمين أبسط الاحتياجات.
ولم تمضِ أيام على شراء المواطن أحمد عليان شقة في مشروع سكني بمنطقة بيت لاهيا، حتى اندلعت الحرب لتغيّر مجرى حياته. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دُمّر البرج السكني الذي كان يقطنه، مما أدى إلى ضياع كامل مدخراته. وقال عليان لـ"العربي الجديد": "كنت أظن أنني أؤمّن مستقبل عائلتي، وضعت كل ما أملك في الشقة (نحو 49 ألف دولار) واليوم لا بيت ولا مال، وما زلت مطالبًا بسداد أكثر من 15 ألف دولار". ما حدث مع عليان ليس استثناءً، بل هو صورة مكررة لواقع مئات العائلات التي استثمرت مدخرات أفرادها في سكن أو
مشاريع
صغيرة، ليتحوّل كل شيء إلى أنقاض دون أي تعويض أو دعم.
الغلاء يبتلع مدخرات الغزيين
محمد فارس، عامل عاد من الداخل المحتل بعد أن ادّخر 20 ألف دولار خلال عامين، خسر كل ما جمعه بفعل النزوح والغلاء المتصاعد. "لم يتبقَّ لدي سوى 3 آلاف دولار، ويبدو أنها ستنتهي أيضاً قريباً، فكل شيء باهظ: الطعام، الإيجارات، النقل. أسعار غير معقولة"، يقول فارس الذي كان يحلم بشراء شقة تنقله من حياة الإيجار، لكنه اليوم بلا عمل ولا أمل.
مصدر مطلع في سلطة النقد الفلسطينية كشف لـ"العربي الجديد" أن أكثر من 30% من الأسر اضطرت لسحب مدخراتها بالكامل لتغطية نفقات المعيشة. ورغم تسجيل ودائع مصرفية بنمو 83% خلال 2024، فإن هذا الارتفاع لا يعكس رخاءً، بل هو نتيجة إيداع الأموال في البنوك خوفاً من سرقتها أو تلفها جراء القصف.
موقف
التحديثات الحية
الجوعى ينتصرون... 3 نماذج في مقدمتها غزة
ووفق بيانات رسمية، تجاوزت ودائع العملاء في غزة 3.2 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، رغم تعطل معظم الخدمات المصرفية. وقال المصدر إن تكاليف النقل والغذاء والرعاية الصحية ارتفعت بين 600% و1100%، مما خلق ضغطاً هائلاً على موازنات الأسر، خصوصاً الشباب الذين توقفت مشاريعهم الريادية وتبخرت فرص العمل لديهم. كما حذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى "جيل بلا مدخرات"، مشيراً إلى أن بعض العائلات بدأت ببيع ما تبقى من ممتلكاتها لتأمين الأساسيات.
تآكل الأمان المالي في غزة
هذا ويرى الخبير الاقتصادي محمد بربخ أن الحرب لم تدمّر البنية التحتية فحسب، بل دمرت أيضاً أسس الاستقرار المالي للأسر. ويؤكد أن "الادخار السالب"، أي إنفاق الأسرة أكثر مما تجنيه، أصبح واقعاً عاماً، ما اضطر كثيرين إلى الاستدانة أو استنزاف آخر ما يملكون. وأوضح بربخ لـ"العربي الجديد" أن أسباب الظاهرة تعود إلى انقطاع مصادر الدخل، وغلاء الأسعار الذي تجاوز 700%، بالإضافة إلى تكاليف النزوح وفقدان المنازل. وأضاف أن غياب شبكات الحماية المالية، كالمدخرات والتأمينات، فاقم الأزمة، حيث بات نحو 95% من السكان يعتمدون على المساعدات. وختم بدعوة عاجلة لتقديم دعم نقدي مباشر للأسر، وتحريك عجلة الاقتصاد عبر مشاريع إغاثية ورقابة على الأسعار، مشدداً على أنّ "استمرار الحرب بهذا الشكل سيقود إلى انهيار اقتصادي وإنساني شامل في غزة".
وللتخفيف من حدة معاناة الأهالي، أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، هذا الشهر، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، إذ تنصُّ التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقالت سلطة النقد (تقوم مقام البنك المركزي) في بيان إنّ القرار هو امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً منها لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وذكرت أن حجم محفظة القروض في قطاع غزة بلغ نحو مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب.
وسبق أن أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أنه بذل خلال الأشهر الماضية جهوداً مكثفة لتأمين مصادر تمويل خارجية، بهدف تعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين من سكان قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه المساعي ما زالت مستمرة، رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وقال شنار إنّ القطاع المصرفي سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء
بدأ اليوم السبت، تدفق للغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى سورية وبتمويل من قطر لزيادة إمدادات الكهرباء اليومية من 3-4 ساعات إلى 10 ساعات. و اكتمل الربط بين كيليس التركية وحلب السورية في 21 مايو/أيار الماضي، مع إصلاح خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المتضررة. وبدأ تصدير الغاز من الخط، الذي تبلغ طاقته اليومية 6 ملايين متر مكعب، اليوم السبت، ويمكن أن تصل كمية الغاز المنقول عبر هذا الخط وفقاً لوكالة الأناضول، إلى ملياري متر مكعب سنوياً. ومن المقرر أن يستخدم هذا الغاز لتوليد الكهرباء في محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حلب ، وتحويله إلى ما يقارب 1200 ميغاواط من الكهرباء. وسيضاعف هذا تقريباً كمية الكهرباء المُولّدة حالياً في سورية، ويزيد إمدادات الكهرباء اليومية في سورية، التي تستغرق حالياً 3-4 ساعات، إلى 10 ساعات. دعم قطر لقطاع الكهرباء في سورية والخميس، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاوات. وأوضح الصندوق في بيان وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المرحلة الثانية ستبدأ بتاريخ 2 أغسطس/آب 2025 وتستمر لمدة عام كامل، بإمدادات الكهرباء وذلك من أذربيجان إلى سورية مروراً بتركيا، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداء من محطة حلب وسيتم توزيعها على المدن والأحياء المختلفة بسورية. اقتصاد عربي التحديثات الحية حلب تستضيف قمة "سيليكون" للتكنولوجيا والتحول الرقمي وسيسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يومياً، بما يعادل تحسناً بنسبة 40 % يومياً لأكثر من 5 ملايين مشترك في سورية، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. ونُفذت المرحلة الأولى من المشروع، بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاوات، حيث ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يومياً. وبهذا، يصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في سورية وفقاً للبيان إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيدا لالتزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين. والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه اعتباراً من 2 أغسطس/آب سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سورية، عبر ولاية كيليس التركية. وأشار بيرقدار، إلى أن خط الغاز الطبيعي الممتد من ولاية كيليس إلى محافظة حلب اكتمل في مايو/ أيار الماضي، وأن التدفق الأول للغاز سيبدأ عبر هذا الخط. وبيّن أن تركيا ستتعاون مع أذربيجان وقطر في هذه المرحلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تعود إلى خريطة الاتصالات العالمية بعد عقد من الغياب وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، وقعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذرية "سوكار" (حكومية) لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو. وعقب التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة إكس: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سورية، وتم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سورية في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن". ويعاني قطاع الكهرباء في سورية واقعاً هشاً جراء تدمير معظم محطات توليد الطاقة خلال الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين 14 عاماً.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
إغلاق مؤسسة البث العام الأميركية بعد قطع تمويلها
أعلنت مؤسسة البث العام الأميركية (CPB)، أمس الجمعة، أنها ستغلق عملياتها بعد خسارة التمويل الفيدرالي، موجّهة ضربة قاسية لنظام الإعلام العام في الولايات المتحدة ولأكثر من 1500 محطة محلية اعتمدت على دعمها لما يقرب من ستة عقود. ويأتي الإغلاق بعد قرار مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الشهر الماضي، بإلغاء تمويل قدره 1.1 مليار دولار للمؤسسة على مدى عامين، ضمن خطة لتقليص الإنفاق بقيمة 9 مليارات دولار تشمل الإعلام العام وبرامج المساعدات الخارجية. وقالت رئيسة ومديرة المؤسسة التنفيذية باتريشيا هاريسون: "على الرغم من الجهود غير العادية التي بذلها ملايين الأميركيين من خلال الاتصالات والرسائل والعرائض لحثّ الكونغرس على الحفاظ على التمويل الفيدرالي لـCPB، فإننا نواجه اليوم واقعاً صعباً يتمثل بإغلاق عملياتنا". تأسست المؤسسة قبل 57 عاماً، وكانت توزّع أكثر من 500 مليون دولار سنوياً على شبكة "بي بي إس" (PBS)، والإذاعة الوطنية (NPR)، و1500 محطة محلية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذا الدعم الفيدرالي، تعتمد المحطات أساساً على تبرعات الجمهور، ورعاية الشركات، ودعم الحكومات المحلية. ومن المتوقع أن تتأثر المجتمعات الريفية بشكل خاص، إذ تُصنَّف 245 من بين 544 جهة مستفيدة على أنها ريفية، ويُحتمل أن تُغلق العديد منها من دون الدعم الفيدرالي، ما قد يؤثر في البرامج التعليمية، وعروض الأطفال، والتغطية الإخبارية المحلية. وتوظف هذه المحطات الريفية نحو 6 آلاف شخص، وفقاً لـCPB. لطالما شكّل البث العام مصدراً حيوياً للمناطق التي لا تخدمها وسائل الإعلام التجارية، من خلال توفير معلومات الطوارئ في أثناء الكوارث، وبرامج ثقافية لا تتوافر في أماكن أخرى. وتعاني المجتمعات الريفية أصلاً من تراجع الصحافة المحلية، حيث يفتقر ثلث المقاطعات الأميركية إلى صحافي محلي متفرغ، بحسب تقرير صدر في يوليو/تموز عن Muck Rack وRebuild Local News. ومن المتوقع أن يُفصَل معظم موظفي CPB بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، على أن تبقى مجموعة صغيرة ضمن فريق انتقالي حتى يناير/كانون الثاني 2026 لإتمام إغلاق العمليات. لطالما جادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون بأن تمويل الإعلام العام من أموال دافعي الضرائب يُمثّل إنفاقاً حكومياً غير ضروري، وادعوا أن برامج PBS وNPR متحيزة ضد المحافظين و"تنشر أجندات ليبرالية" وتفتقر إلى التوازن، وتكررت مقترحاته في موازنات البيت الأبيض بين 2017 و2020 لإلغاء تمويل CPB، إلا أنها كانت تُواجَه بالرفض في الكونغرس. ويرى مراقبون أن الهجمات المستمرة من التيار المحافظ على الإعلام العام تعكس تصاعد استقطاب إعلامي أعمق، حيث يُنظر إلى الصحافة العامة – رغم التزامها المعايير المهنية – باعتبارها خصماً أيديولوجياً، لا خدمة عامة مستقلة. كذلك رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية على ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة CPB لرفضهم ترك مناصبهم، رغم محاولات الرئيس لعزلهم. يمثل هذا الإغلاق نهاية نحو ستة عقود من الالتزام الفيدرالي بالبث العام، إذ أُنشئت المؤسسة عام 1967 بموجب قرار من الكونغرس لضمان بقاء البرامج التعليمية والثقافية متاحة لجميع الأميركيين. ويحذّر خبراء إعلام من أن إغلاق CPB لا يعني فقط خسارة تمويل، بل تفكيك شبكة دعم بُنيت على مدى عقود لضمان وصول المحتوى التعليمي والثقافي إلى جميع الأميركيين، ولا سيما في المناطق النائية والأكثر تهميشاً. ويُخشى أن تُسهم هذه الخطوة في تسارع تفكك الصحافة المحلية، وترك فراغ إعلامي قد تملأه منصات تجارية أو مصادر معلومات غير موثوقة، ما يهدد بتآكل التعددية الإعلامية والتوازن الديمقراطي في بلد يشهد بالفعل انقسامات حادة واستقطاباً إعلامياً متزايداً.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون ديرلاين أم التهمها ترامب؟
قبل أيام قليلة من موعد نهائي محدد بمطلع أغسطس/ آب، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق تجاري لتجنب فرض رسوم جمركية نسبتها 30% على الواردات الأميركية للتكتل. والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون ديرلاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم إن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟ المعلوم والمجهول وتواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوماً جمركية شاملة نسبتها 15% - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأميركي. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس/آب الجاري - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي - بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصاً هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أميركا للمنافسة والفوز في أوروبا". وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية". سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15%، تسري تقريباً على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حالياً إلى 25%. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات مستقبلاً. ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأميركية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه. ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة، ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50%، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصاً لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50%". وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانوناً، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية. ووفقاً لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضاً بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتريات معدات الطاقة. وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار). ما مدى سوء الأمر؟ لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد يكون أفضل اتفاق متاح حالياً. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام بأن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة". وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفاً" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازماً" في محادثات المُتابعة. وفي ألمانيا، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلاً: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة". وفي روما، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأميركا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة". اقتصاد دولي التحديثات الحية 6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي". اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضاً للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات والأدوية. الرابحون والخاسرون يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأميركيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم. وحذر المستشار الألماني من أن أمريكا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أميركا"، مضيفاً أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي. وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أميركا، التي تعد مقصداً رئيسياً لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 161.2 مليار يورو في عام 2024. وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأميركا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). وتعد فرنسا أقل تضرراً، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها. ووفقاً لـ "يوروستات"، يذهب حوالي 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأميركا. وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير على دول الاتحاد. وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأميركا حوالي 5% فقط من إجمالي حجم التصدير. ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن. أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأميركية. وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات. أسواق التحديثات الحية الأسواق العالمية تهتز بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على 68 دولة أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25% من سلعها للولايات المتحدة. وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا، وقطاعي الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا. وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في إبريل/نيسان بسبب هذه الشكوك. وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا. ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة. (أسوشييتد برس)
