مختصون: دعم السياحة الداخلية ضرورة مع تراجع سفر الأردنيين
وأكد المختصون على ضرورة توفير بنية تحتية سياحية مناسبة تحفز الأردنيين على السياحة الداخلية، إضافة لتوسيع عمل برنامج "أردننا جنة" ليشمل وجهات سياحية جديدة تضم فنادق بفئات مختلفة منخفضة التكاليف، إضافة لتوفير عروض من قبل الفنادق للسائح الأردني.
وبحسب البيانات بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085 وفي شباط 129,749 وشهر آذار 126,032 وشهر نيسان 113,692 وأيار 118,957 وحزيران 159,455 ما مجموعه 806,970 أردنيا.
وفيما يخص النصف الأول من العام 2024 فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني 136,538 وفي شباط 132,495 وشهر آذار 116,756 ونيسان 125,535 وأيار 118,152 بينما في حزيران 227,300 ما مجموعه 856,776.
وأما بشأن أسباب تراجع أعداد السياح فقد أجمع المختصون على أن تقليص رحلات الطيران منخفض التكاليف القادم إلى الأردن في ظل التوترات الإقليمية أدى لتراجع المسافرين الأردنيين من خلاله، إضافة لوجود ارتفاع بتكاليف السفر في الوجهات السياحية المعتادة للأردنيين مثل تركيا.
الطيران منخفض التكاليف
عضو جمعية الفنادق الأردنية المختص بالقطاع السياحي محمد القاسم قال إن تقليص عدد رحلات الطيران منخفض التكاليف أدى لانخفاض عدد الأردنيين المسافرين لغايات السياحة إضافة للتطورات الإقليمية وارتفاع تكاليف السفر لدى الوجهات المعتادة للأردنيين مثل تركيا.
ولفت القاسم إلى أن الانخفاض بنسبة 5.8% لا يعدّ كبيرا ولكنه مؤشر على ضرورة دعم السياحة المحلية وتحفيز الأردنيين على التعرف على الأماكن السياحية داخل البلاد.
ويرى القاسم بأن السفر لغايات السياحة لا يمكن منعه أو تقليصه بشكل كبير، موضحا بأن السفر يُمكن الأردني من التعرف على ثقافات جديدة واكتساب ذكريات وفرصة للتعرف على بلدان أخرى، مما يوسع المدارك ويوفر فرصة للتعلم من البلدان الأخرى.
كما أوضح القاسم بأن تراجع القدرة الاقتصادية وتآكل الدخل أدى لإحجام الكثيرين عن السفر.
وقال القاسم إن تطوير البنية التحتية في الشمال وتوفير فنادق بفئات غير مكلفة سيحفز المواطن على خوض تجربة سياحية جديدة خاصة بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في البحر الميت والعقبة فيكون البديل هو التوجه للشمال وزيارة الأماكن الأثرية مثل قلعة عجلون وأم قيس وجرش وغيرها.
وشدد على أهمية توفير برنامج متكامل لرحلة السائح بحيث يستطيع بعد زيارة الأماكن السياحية زيارة بيوت مخصصة من المجتمع المحلي وخوض تجربة تناول الطعام الريفي والتراثي الذي تمتاز به المنطقة، مما يسهم أيضا بتعزيز الأوضاع الاقتصادية للمجتمع المحلي.
وأوضح القاسم بأن برنامج "أردننا جنة" بحاجة لتوسيع عمله مع أهمية ما يقدمه حاليا، ولكنه يحتاج لمزيد من التطوير عبر إضافة وجهات سياحية جديدة وتحويل فترة عمله على مدار الأسبوع بحيث لا تقتصر على نهاية الأسبوع.
وختم القاسم قوله إن السياحة تحتاج لبنية تحتية متطورة ومنتج سياحي متكامل وشراكة مع القطاع الخاص توفر له إمكانية إدارة الأماكن السياحية وتطويرها دون المساس بالمكان الأثري.
التأثيرات الجيوسياسية
المختص بالقطاع السياحي نضال ملو العين قال إن تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة يعود لأسباب عدة أهمها هو توقف الطيران منخفض التكاليف والذي يستخدمه الأردنيون للسياحة إلى أوروبا.
وعزا ملو العين التراجع لارتفاع تكاليف السفر للوجهات السياحة المعتادة مثل تركيا، إضافة للظروف الاقتصادية وتراجع الدخل والتأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة.
ويرى ملو العين بأن نسبة كبيرة من الأردنيين يرغبون بالسياحة الداخلية ويفضلون استثمار أيام الإجازة في الأردن، مما يتطلب توفير منشآت سياحية منخفضة التكاليف لتقديم الخدمات السياحية بمختلف أشكالها.
ودعا ملو العين لتحقيق مفهوم "السياحة الشعبية" التي تقوم على توفير خدمات سياحية متكاملة بتكلفة معقولة تراعي الشرائح الاقتصادية من الطبقة المتوسطة.
وشدد على أن السياحة تحتاج إلى منشآت منخفضة التكاليف.
ودعا لتوسيع برنامج "أردننا جنة" أو تقديم برنامج جديد يستهدف السياحة الداخلية عبر تقديم عروض تشجع على السياحة الداخلية.
كما دعا ملو العين لتوجيه الدعم للمنشآت السياحية القائمة لتقدم عروضا مميزة وتخفض التكاليف عبر دعم تكاليف ومصاريف التشغيل مثل مصاريف الطاقة وتأجيل الالتزامات المالية على المنشآت السياحية.
وأشار لأهمية العروض السياحية مثل قيام الفنادق بمنح أيام مجانية عند الحجز لديها.
أردننا جنة
المختص بالقطاع السياحي محمود الخصاونة قال إن هنالك عزوفا عن السفر بسبب الأوضاع الإقليمية بشكل رئيسي.
وأوضح الخصاونة بأن السياحة الداخلية بحاجة لتطوير حتى نقلل أعداد السياح الأردنيين المغادرين.
ولفت الخصاونة إلى أن برنامج "أردننا جنة" الحكومي بحاجة لبرنامج رديف يقوم عليه القطاع الخاص، لخلق حالة من التوأمة لجذب الأردنيين عبر برامج وأسعار تفضيلية للأردنيين خاصة للمغتربين بفترة الصيف.
بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام وحتى تموز الحالي 79,017 مشاركا، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.
وكان البرنامج قد جرى تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى تموز، حيث لم تُسجل الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركا.
كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركا، في حين سجل شهر تموز الحالي وحتى تاريخه 23,152 مشاركا، وفقا لبيانات الوزارة .
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قالت في وقت سابق إن الوجهات المفضلة للأردنيين للسفر هي مدن تركيا (أنتاليا، طرابزون، اسطنبول) إضافة إلى مصر وتحديدا مدينة شرم الشيخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 11 دقائق
- الرأي
تأهل النشامى لمونديال كأس العالم يوفر فرصة ذهبية لصناعة الملابس الأردنية
أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن صناعة الملابس ولا سيما الرياضية ذات الماركات العالمية المصنعة بالأردن، تمتلك فرصة اقتصادية ذهبية لمواصلة الصعود مع تأهل منتخب النشامي الكروي لكأس العالم. وقال المهندس قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : إن"هذا الحدث العالمي سيعمل على ترويج الأردن كوجهة تصديرية تصنيعية لمثل هذه الماركات، في ظل وجود أكثر من 50 شركة صناعية أردنية منضوية تحت مظلة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، تصدر منتجاتها للخارج". وأضاف أن صناعة الألبسة الأردنية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من توسيع حصتها وتنويع أسواقها عالميا والترويج لها، من خلال الربط بين الهوية الوطنية والمنتج المحلي، ما يعزز الطلب عليها ويسهم بفتح أسواق جديدة، وتنويع قاعدة التصدير بشكل أكبر، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ويدعم الصناعة الأردنية. وأشار إلى أن وصول المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه سيسهم بتعزيز الصادرات وتوسيع الحضور في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد السوق الرئيسي لصادرات المملكة من الألبسة، حيث تستحوذ على 85 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع. وأكد أن منتجات قطاع الجلدية والمحيكات الأردني يملك إمكانيات كبيرة بالأسواق العالمية وقادر على المنافسة فيها بفضل الجودة العالية والالتزام بالمواصفات التي يتمتع بها، مع وجود فرص تصديرية زاخرة غير مستغلة بأحجام كبيرة ما زالت أمام القطاع وبمختلف الأسواق الدولية. وأوضح المهندس قادري أنه بحسب خريطة إمكانات التصدير الصادرة عن مركز التجارة الدولية جاء قطاع المحيكات كأحد أكثر القطاعات قدرة على التوسع، اذ يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 824 مليون دولار. و شدد على ضرورة وضع خطة ترويجية لتعزيز وصول المنتجات الأردنية الى الأسواق العالمية وخصوصا قطاع المحكيات، لا سيما إذا ما تم تعزيز صورة المنتج الأردني كمزيج من الجودة والهوية الثقافية،مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات الأردن الطويلة بقطاع المحيكات، وقدرته على استقطاب أفضل الماركات العالمية المتخصصة في صناعة الألبسة،ولاسيما الرياضية منها، حيث يتم تصنيع جزء كبير من منتجاتها داخل المملكة وبسواعد أردنية عبر مصانع تطبق أعلى معايير الجودة وتقوم بتصدير الإنتاج للإسواق الأميركية والأوروبية. وأوضح أن تأهل النشامى لكأس العالم سيسهم كذلك في تعزيز الثقة بالمنتج الوطني بالسوق المحلية، كون الحدث نال اصداء شعبيه كبيرة تتيح فرصة لإعادة بناء الثقة بمنتجات الصناعة من خلال حملات تسويقية وطنية مشتركة تروج للألبسة والأحذية ذات الجودة العالية والتصميم المتميز، وتعزز من فخر المستهلك بشراء منتج محلي يعكس الهوية الوطنية. ورأى أنه يمكن استثمار التفاعل الجماهيري الكبير مع مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم لإطلاق مبادرات محلية تحمل طابعا وطنيا، تشمل العروض الترويجية، والمعارض، والتعاون مع مؤثرين محليين وشخصيات رياضية بارزة لتسليط الضوء على الصناعة الأردنية، مبينا أن إدماج المدارس والجامعات والفعاليات المجتمعية ضمن هذه الجهود سيسهم برفع الوعي بأهمية دعم المنتج المحلي، وترسيخ ثقافة الشراء الوطني لدى مختلف الفئات العمرية، بما يعزز الطلب الداخلي ويخلق بيئة استهلاكية أكثر ارتباطا بالهوية الوطنية. وأوضح أن الاحتفالات والفعاليات المرتبطة بتأهل المنتخب الأردني لكأس العالم من شأنها أن تسهم بزيادة معدلات الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات، وخصوصا المبيعات المرتبطة بالمنتخب مثل القمصان الرسمية، والأعلام، والقبعات، والإكسسوارات التي تحمل الهوية الوطنية. ورأى المهندس قادري ان الظهور في حدث عالمي كبير مثل كأس العالم يعزز من الصورة الدولية للأردن كدولة قادرة على التنافس في المحافل العالمية، لا سيما في المجالات الرياضية والاقتصادية. وقال إن "هذا الظهور الإيجابي يسسهم ببناء صورة ذهنية قوية عن الأردن في الخارج، ويعزز من الثقة الدولية بالدولة ومنتجاتها، ما قد ينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية، ويزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دول جديدة وشركات عالمية تبحث عن شركاء موثوقين في منطقة الشرق الأوسط". وفي هذا السياق، أكد ضرورة وضع خطة ترويجية متكاملة بين القطاعين الرياضي والاقتصادي، واستغلال أي فعاليات ترويجية للمنتخب الأردني عالميا لاظهار بيئة الاردن التنافسية وجاذبيتها للاستثمار، ولاسيما فرص قطاع المحيكات واستغلال أسماء الماركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع المستلزمات الرياضية من الأردن، وربطها مع خطة الترويج التي يتم العمل عليها للقطاع في وزارة الاستثمار. واقترح قادري عدة مبادرات لاستفادة قطاع الصناعة من تأهل النشامى لكأس العالم منها : إطلاق حملات إلكترونية لدعم المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية، ومشاركة نجوم المنتخب في حملات ترويجية موجهة للأسواق المحلية والدولية، إضافة الى إطلاق مسابقة لأفضل محتوى بصري يروج لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات. و حققت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات خلال الثلث الأول من العام الحالي نموا بنسبة 6.2 بالمئة، ووصلت إلى 746 مليون دولار مقابل 701 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
رؤيا نيوز
منذ 11 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15 بالمئة، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا. وأوضح القضاة ، مساء أمس، أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 و40 بالمئة، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وبيّن القضاة أن الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت 'صفرًا'، وأصبحت الآن 15 بالمئة، أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.
الرأي
منذ 41 دقائق
- الرأي
أبو علي: نظام الفوترة الوطني يشكل أداة أساسية لضبط الاقتصاد ومحاربة التهرب الضريبي
'انتاج' تناقش نظام الفوترة والقضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلين عن 35 شركة الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بهدف متابعة معالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة دراسة تطبيق نظام "الاعتمادية" لشركات البرمجة بشكل اختياري لتتمكن الشركات من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها البيطار: 'انتاج' تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد نجاب: أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم "نظام الفوترة" كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة أبو علي: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية أبو علي: النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير أبوعلي: الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف أبوعلي : القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية ابوعلي: المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" في مقرها بالعاصمة عمان، جلسة حوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، بحضور ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة. كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام "الاعتمادية" لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة. وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات. وقال: "من أولوياتنا في 'انتاج' أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم." وأضاف البيطار أن 'انتاج' تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار. وقد أدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني. كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم "نظام الفوترة" كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء. وبدوره، قال أبو علي خلال الجلسة أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية. وأشار إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة. وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة. وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة. وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه. وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني. ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية. لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام. وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل. وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن. وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة. وأكد أن دائرة الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية. وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة. وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل منع المؤسسات الحكومية من شراء أي سلعة أو خدمة من منشأة غير منضمة إلى النظام، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التزام السوق بالكامل، وإجبار المتأخرين على تصحيح أوضاعهم. وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام. كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين. وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: "منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون."
