وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة
وأوضح القضاة ، مساء أمس، أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 و40 بالمئة، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.
وبيّن القضاة أن الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت 'صفرًا'، وأصبحت الآن 15 بالمئة، أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 26 دقائق
- الرأي
"صناعة الأردن" تتوقع زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأميركية
أصدرت غرفة صناعة الأردن، تقريرا يقيم تداعيات فرض الولايات المتحدة الأميركية تعريفات جمركية على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، حيث تناول التقرير قراءة أولية لأثر القرار على صادرات الأردن من منتجات قطاع الأنسجة والمحيكات. وأشارت الغرفة في بيان إلى أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على إصدار سلسلة من التقارير التحليلية الخاصة بأبرز المنتجات التي تصدّرها المملكة إلى السوق الأميركية، بهدف تمكين القطاع الصناعي من فهم التغيرات الجديدة والاستعداد للتكيف معها بما يعزز من تنافسيته. وأوضحت أن قرار فرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تسجّل الولايات المتحدة معها عجزا تجاريا، شمل بذلك 69 دولة، في حين أبقى على نسبة جمركية موحدة تبلغ 10% للدول الأخرى، تُضاف إلى التعريفات الأساسية التي كانت سارية قبل تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية. وأشارت الغرفة إلى أن صادرات الأردن من الألبسة إلى الولايات المتحدة نجحت في ظل التعرفة الجمركية الصفرية السابقة (0%)، في الاستحواذ على ما يقارب 3% من إجمالي واردات الألبسة الأميركية، وهي نسبة تعكس مكانة الأردن التنافسية رغم محدودية حجم اقتصاده مقارنة ببعض المصدرين الرئيسيين. وتابعت الغرفة: "دول أخرى استطاعت تحقيق حصص سوقية أكبر على الرغم من خضوعها لتعرفة جمركية أعلى في السابق بلغت 16%، مثل الصين التي سجلت حصة سوقية بلغت 22.4%، وفيتنام بنسبة 18%، وكمبوديا بنسبة 5.9%، وبنغلاديش بنسبة 5.5%". أما دول مثل غواتيمالا، التي كانت تخضع لنفس التعرفة الصفرية الممنوحة للأردن، فقد سجلت حصة سوقية مماثلة (3.1%)، ما يعكس تقاربا في مستوى الميزة التنافسية، في حين أن السلفادور التي تمتعت أيضا بالتعرفة الصفرية حققت حصة أقل قليلا بلغت 2.7%، مما يدل على ميزة أقل نسبيا من الأردن، وفق الغرفة. ومع دخول الهيكل الجمركي الجديد حيز التنفيذ، فإن الأردن أصبح يتمتع بأفضلية نسبية واضحة على عدد من الدول التي كانت تتفوق عليه في الحصة السوقية، حيث ارتفعت التعرفة الجمركية المفروضة على هذه الدول إلى مستويات تفوق تلك التي كانت سائدة سابقا. فعلى سبيل المثال، بلغت التعرفة الجديدة المفروضة على الصين 50% (مقابل 16% سابقا)، وعلى فيتنام 36%، وكمبوديا 35%، والهند 41%. وتوقعت الغرفة أن تزداد القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأميركية مقارنة بهذه الدول، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في الرسوم الجمركية. غير أن هذه الأفضلية لم تعد بالحدة نفسها عند مقارنتها مع دول مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، التي كانت تخضع لتعرفة صفرية سابقًا وأصبحت الآن خاضعة لتعرفة جمركية موحدة تبلغ 10%، وهي أقل من التعرفة الجديدة المفروضة على الأردن (15%). وأضافت بأن البيئة التنافسية الجديدة تعزز فرص الأردن في اختراق أوسع للسوق الأميركية، خصوصا أمام الدول ذات الرسوم المرتفعة، مع بقاء الحاجة لتعزيز عوامل الكفاءة والجودة والحوافز اللوجستية للحفاظ على موقع تنافسي قوي أمام دول حافظت على رسوم منخفضة. وأشارت الغرفة الى أن وتيرة الاستجابة للاستفادة من فرص التصدير الإضافية للسوق الأميركية ستتوقف إلى حد كبير على قدرة قطاع الألبسة الأردني على توسيع طاقته الإنتاجية، ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز قدرته على تلبية الطلب المتزايد واستغلال الهوامش التنافسية الجديدة بشكل فعّال. المملكة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
المدن الصناعية تعتزم إجراء دراسات لتقييم تنافسيتها اقليميا ودوليا
أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن دعوة الشركات الاستشارية المؤهلة لتقديم عروض لغاية تقديم استشارات قصيرة الأجل لتقييم استراتيجية تنافسية المدن الصناعية الأردنية، بهدف تعزيز تنافسية المدن واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وحسب بيان الشركة اليوم الأحد، فإن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن الصناعية التي تديرها ومقارنتها إقليميا، ووضع توصيات عملية لتحسين جذب الاستثمار، وجودة الخدمات والأثر الاقتصادي. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، إن الاستشارات تتضمن تقييم تشخيصي لأداء كل مدينة صناعية ومقارنة الأداء مع المدن الصناعية المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، إضافة إلى تقييم احتياجات المستثمرين، مؤكدا أنها ستفضي إلى وضع استراتيجية وخطة عمل للتنافسية، كما تتضمن نمذجة الأثر المالي والاقتصادي تقديم توصيات للحوافز والحوكمة وتطوير البنية التحتية. وأضاف أنه، وبالتزامن مع بدء تنفيذ مراحل رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع الصناعي، التي تتضمن زيادة تنافسية الصناعة الوطنية وقدرتها على مواكبة التطورات الحديثة، وفي مقدمتها تهيئة جميع التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، فإن الشركة أخذت على عاتقها البدء بدراسة تقييم شاملة لأدائها التنموي والاستثماري، ليواكب التطورات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي ستنعكس آثارها على مختلف جوانب التنمية في المملكة. وأكد أن المدن الصناعية الأردنية أصبحت اليوم تحظى بسمعة محلية وعربية ودولية متميزة تتطلب مواصلة العمل والعطاء والتقدم لرفدها بمختلف مقومات نجاح البيئة الاستثمارية والاستفادة من المميزات التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في الأردن مقارنة بمثيلاتها في المنطقة. وثمن جويعد، الجهد الحكومي المتواصل لدعم بيئة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية والمتمثل بسلسلة الحوافز والتخفيضات التي أقرت على أسعار الأراضي والكهرباء في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين، لتعزيز جذب الاستمارات إليهما، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخطط والدراسات لتقديم المزيد من حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية. يذكر أن المدن الصناعية الأردنية والتي تتبع لشركة المدن الصناعية الأردنية وصل عددها اليوم قرابة 9 مدن صناعية موزعة بين العاصمة عمان (سحاب والموقر) ومحافظات اربد والكرك والعقبة والسلط والطفيلة ومادبا والزرقاء، فيما يبلغ عدد الشركات الصناعية فيها 975 شركة صناعية عاملة في مختلف المجالات الصناعية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
صادرات قطاع التعبئة والتغليف تصل 58 دولة حول العالم
أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون تصل إلى 58 دولة حول العالم في مؤشر واضح على تنامي القدرة التنافسية للصناعة الأردنية. وبينت المعطيات، أن صادرات القطاع بلغت نحو 135 مليون دينار العام الماضي، فيما بلغت 58 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وأوضحت أن القطاع يعد من أكثر القطاعات الصناعية ترابطا مع باقي مكونات الصناعة الوطنية، نظرا لدوره المركزي كمدخل إنتاج أساسي لمختلف القطاعات، إلى جانب كونه منتجا نهائيا يخدم السوق المحلية بصورة واسعة. وبينت أن مدخلات التعبئة والتغليف تشكل ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج الصناعي في المملكة، وهو ما يعكس مدى اعتماد المصانع المحلية على هذا القطاع لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الجودة والكفاءة، موضحة أن مواد التعبئة وحدها تشكل 14 بالمئة من التكاليف، بينما تشكل القرطاسية والمطبوعات 2 بالمئة، باستثناء المواد الخام. وأشارت إلى أن القطاع يخدم طيفا واسعا من الصناعات تشمل: الغذائية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية والهندسية، وقطاعات صناعية أخرى، ما يجعله ركيزة أساسية في دعم تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية ورفع جودتها، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية. وأظهرت أن القطاع يحقق حضورا قويا في السوق المحلية، حيث يوجه نحو 88 بالمئة من الإنتاج القائم للسوق المحلية، بقيمة مبيعات تقدر بأكثر من مليار دينار سنويا، وبنسبة تغطية بلغت 77 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المحلي. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعد من أعلى نسب التغطية بين القطاعات الصناعية، كما تمثل ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، الذي يصل حجمه لنحو 1.14 مليار دينار سنويا ، ما يعكس مكانته المحورية في البنية الصناعية الوطنية. وأوضحت أن قطاع التعبئة والتغليف يتميز بكونه من القطاعات الصناعية الوسيطة ذات الأثر الممتد والتشعب الواسع، حيث لا يقتصر دوره على دعم العملية الإنتاجية، بل يتعداها ليشكل رافعة حيوية لقطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتوزيع. وبينت أن أهمية القطاع تبرز كذلك في تشابكه العضوي مع مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، ما يجعله مكونا أساسيا في بنية القاعدة الصناعية الوطنية، كما يعد عنصرا حاسما في تعزيز الأمن الغذائي والصناعي، من خلال مساهمته في الحفاظ على سلامة المنتجات وجودتها وكفاءتها التسويقية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وأشارت إلى أن القطاع الذي يوظف 11 ألف عامل وعاملة، يعملون في 760 منشأة، يعد من القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار، خاصة في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو التعبئة المستدامة، والتغليف الذكي، والابتكار في المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يعزز من قدرته على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص نمو نوعية. إلى ذلك شددت صناعة الأردن على أن دعم قطاع التعبئة والتغليف يعد استثمارا مباشرا في تحسين كفاءة وتنافسية جميع القطاعات الصناعية الأردنية، داعية الجهات المعنية إلى إدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
