فجوة كبيرة في استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي بين شرق ألمانيا وغربها
وبحسب المسح، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأحد، فإن ما يقرب من ثلثي الشركات "68%" على مستوى ألمانيا تستخدم بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي.
وبينما تستخدم 71.2% من الشركات في غرب البلاد الذكاء الاصطناعي بالفعل، فإن الشركات التي تستخدمه في شرقها أقل بكثير، حيث تبلغ نسبتها حوالي 52%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأفادت 26.6% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها لا تخطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وفي الشرق، ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ، حيث تصل إلى 37.6% من الشركات مقابل 23.2% في الغرب.
شمل الاستطلاع 500 مسؤول في مجال تكنولوجيا المعلومات بشركات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 11 يوليو 2025.
وقال أوليفر زومه، الرئيس التنفيذي لـ "إيكو"، إن الدراسة تُظهر أنه لا يزال هناك فجوة في ألمانيا فيما يتعلق باستخدام تقنيات المستقبل.
وأضاف: "بينما تعتمد الشركات في الغرب بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي، فإن غياب الثقة والعجز الهيكلي في شرق البلاد يعيقان عملية التحول".
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُعَد مفتاحا لتعويض خسائر الإنتاجية وتعزيز النمو، وقال: "إذا لم نتخذ إجراءات مضادة، وسارع الشرق إلى اتخاذ خطوات مماثلة، فإننا نخاطر باقتصاد رقمي ثنائي المستوى".
وفي المسح، سُئل صانعو القرار أيضًا عن أكبر العقبات التي تعترض استخدام الذكاء الاصطناعي، وأشارت 41% من الشركات إلى أن عدم وضوح اللوائح القانونية هو أكبر عائق أمام تطبيقها لأدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة، تلتها المخاوف الأمنية "40%"، ونقص الخبرة داخل الشركة "30%"، ونقص نماذج الأعمال ومجالات التطبيق "28%".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن الأبعاد الاقتصادية الخطرة لاحتكار الحوثيين تجارة المشتقات النفطية، مؤكداً أن الجماعة حوّلت هذه التجارة إلى «شريان رئيسي لتمويل الحرب»، ومصدر إثراء غير مشروع لقياداتها، في ظل انهيار اقتصادي ومعيشي يعانيه ملايين اليمنيين. وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران. ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة. وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة. رجال إطفاء يحاولون التعامل مع حريق في مصنع إسمنت باجل بعد استهدافه بغارات إسرائيلية (إعلام حوثي) ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة. وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً). رسوم متعددة وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة. وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء. ضربات أميركية سابقة دمرت مستودعات النفط الحوثية في ميناء الحديدة (أ.ف.ب) وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر. واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة. ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية. وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس». وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
صحيفة سبق
منذ 18 دقائق
- صحيفة سبق
"توصيل الطلبات" و"الحيازات الزراعية" و"اشتراطات المنشآت الصحية الخاصة".. طرح 39 مشروعًا عبر "استطلاع"
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 39 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل اعتمادها رسميًا. وتشمل المشروعات المطروحة مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات ومشروع تنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، حيث تسعى الهيئة العامة للنقل من خلالهما إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويستمر استطلاع الآراء حول المشروع الأول حتى 29 يوليو، والثاني حتى الأول من أغسطس. وفي الشأن الزراعي، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "دليل السجلات الزراعية"، الذي يهدف إلى إصدار شهادة إلكترونية تحتوي على جميع البيانات المرتبطة بالحيازات الزراعية وأنشطتها، لتمكين الجهات المعنية من تقديم خدماتها عبر نظام رقمي موحد، ويستمر استقبال الآراء حتى 29 يوليو. كما طرحت الهيئة السعودية للمياه مشروع "دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي"، لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين من خلال تحديد حقوق وواجبات الطرفين، وينتهي الاستطلاع في الأول من أغسطس. بدورها، طرحت وزارة الصحة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتحديث الاشتراطات المطلوبة في المنشآت الصحية، مع إتاحة الاستطلاع حتى 16 أغسطس المقبل. ويأتي هذا الطرح تأكيدًا لنهج الشفافية في البيئة التشريعية، وتعزيزًا لمشاركة العموم والقطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الأعمال عبر إبداء الرأي والمقترحات من خلال منصة "استطلاع".
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
قيمة «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز تريليون دولار
كسرت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية العملاقة «سيميكونداكتور مانيفاكتشورنغ كومباني» (تي إس إم سي) حاجز التريليون دولار لأول مرة في ختام تعاملات بورصة تايبيه للأوراق المالية، مع ارتفاع توقعات مبيعات الشركة بفضل الطلب القوي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وارتفع سعر سهم الشركة، موردة الرقائق الرئيسة لشركتي «أبل» الأميركية للإلكترونيات و«إنفيديا كورب» للرقائق، إلى مستوى قياسي آخر تعاملات الأسبوع الماضي، ليحقق مكاسب تراكمية نسبتها 50 في المائة مقارنة بمستواه المنخفض في أبريل (نيسان) الماضي. وأصبحت «تي إس إم سي» أول شركة آسيوية تزيد قيمتها السوقية على تريليون دولار منذ وصلت شركة البتروكيماويات والنفط الصينية العملاقة «بترو تشاينا» إلى هذا المستوى في 2007، بحسب وكالة «بلومبرغ». وعكس ارتفاع سهم شركة «تي إس إم سي» ثقة المستثمرين الكبيرة في أن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ستستغل طفرة الذكاء الاصطناعي لتحقيق هيمنة أكبر. وقد رفعت الشركة توقعاتها لنمو إيراداتها للعام بأكمله إلى حوالي 30 في المائة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الشركة قد تستفيد من المنافسة الشديدة على طاقة تصنيع الذكاء الاصطناعي. وكتب محللون في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» بمن فيهم بروس لو، بعد إعلان أرباح «تي إس إم سي» في ربع السنة: «نعتقد أن موقف (تي إس إم سي) تجاه الطلب على العقود المتقدمة أكثر إيجابية، حيث لا يظهر عملاء الذكاء الاصطناعي أي علامات على تباطؤ الطلب». وأضافوا: «نتوقع أن نشهد ارتفاعا أكبر في الأسعار في عام 2026».
