اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران.
ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة.
وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة.
رجال إطفاء يحاولون التعامل مع حريق في مصنع إسمنت باجل بعد استهدافه بغارات إسرائيلية (إعلام حوثي)
ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة.
وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً).
رسوم متعددة
وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة.
وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء.
ضربات أميركية سابقة دمرت مستودعات النفط الحوثية في ميناء الحديدة (أ.ف.ب)
وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة.
ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية.
وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«مسام» ينتزع 1151 لغماً في أسبوع.. مسؤول يمني: من أنجح المشاريع الإنسانية
في إطار جهوده الإنسانية الكبيرة، نجح فريق «مسام» الأسبوع الماضي في نزع 1151 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة ليرتفع بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ مطلع الشهر الجاري إلى 4852 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وأفاد مشروع «مسام» في تغريدات على حسابه في «إكس» اليوم (الأحد) بأن فرقه الميدانية تمكّنت منذ انطلاق المشروع وحتى الآن من نزع 146957 لغماً مضاداً للدبابات و6827 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 345554 ذخيرة غير منفجرة و8250 عبوة ناسفة، وتطهير 68694881 متراً مربعاً من الأراضي. وأشاد مسؤولون يمنيون بالدور الرائد الذي يلعبه مشروع «مسام» في حماية الشعب اليمني وتفكيك التهديدات التي تستهدف بدرجة رئيسية البسطاء من المواطنيين خصوصاً رعاة المواشي والمزارعين وعابري الطرقات، موضحين أن نجاح مشروع «مسام» في تفكيك ونزع أكثر من نصف مليون لغم يعد انجازاً كبيراً خصوصاً في ظل وجود حقول ألغام في عدد من مناطق التماس. وثمن نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف الدعم السعودي السخي والتجديد المستمر لمشروع «مسام»، مؤكداً أن الجهود الكبيرة الذي بذلها المشرع أسهمت في حماية المسافرين على الخطوط الطويلة أو في الطرقات بين القرى والمدن والمحافظات التي كانت موبوءة بالألغام والمتفجرات التي زرعها الحوثيون وراح ضحيتها عدد من المسافرين. وقال شريف لـ«عكاظ»: مشروع «مسام» لم يحمِ الإنسان اليمني فقط بل ساهم في حماية وتأمين البنية التحتية خصوصاً الطرق والجسور التي تعرض بعضها للتفخيخ، فضلاً عن تأمين الساحل اليمني وعودة الموانئ للعمل. وأشار إلى أن مشروع «مسام» السعودي من أنجح المشاريع الإنسانية في اليمن بل شريك رئيسي ومهم مع الحكومة اليمنية، ودوره لا يقتصر على نزع الألغام بل تأهيل الكوادر اليمنية وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب والتخلص منها وتوعية المجتمع بخطرها، ولعلنا لاحظنا كيف نجحت التوعية في حماية الطفولة والنساء في محافظة تعز حين حاول الحوثيون زرع عبوات ناسفة داخل حقيبة مستلزمات نسائية للتمويه، معرباً عن تقديره للدعم السعودي المستمر لهذا المشروع الرائد وحرص القيادة السعودية على مساعدة الشعب اليمني على الأصعدة كافة كون المملكة تعتبر الداعم الرئيسي للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية والإغاثية. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
ذكر تفاصيل جديدة.. الرئيس الإيراني: "ثقب واحد" أنقذ حياة القيادات الإيرانية بعد استهداف إسرائيلي
روى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تفاصيل جديدة عن اللحظات الأولى عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منتصف يونيو الماضي، مؤكدًا أن 'ثقبًا واحدًا' كان سببًا في نجاتهم من الاختناق داخل المبنى. وقال بزشكيان خلال كلمة ألقاها في محافظة قم: 'لو استشهدنا خلال ذلك القصف لكان فوزًا عظيمًا لنا، لكن هؤلاء الأشرار كانوا سيزعزعون استقرار البلاد. لأن في ذلك الاجتماع كان جميع رؤساء السلطات والقادة الكبار وعدد من الوزراء حاضرين، ولو حدث ذلك لأصيب شعبنا بخيبة أمل كبيرة.' وأضاف: 'في تلك اللحظة كان هناك ثقب واحد فقط ورأينا أنه يأتي منه الهواء، ولذلك قلنا لن نموت اختناقًا.' وبحسب وكالة 'دفاع مقدس'، وقع الهجوم صباح الاثنين 15 يونيو بينما كان الاجتماع منعقدًا في طوابق سفلية غرب طهران، حيث أطلقت إسرائيل ست قذائف أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى لقطع طرق الفرار وتدفق الهواء، في أسلوب وُصف بأنه مشابه لمحاولة اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله. ونقلت وكالة 'فارس' عن مصادر أن بزشكيان أصيب بجروح طفيفة في قدمه أثناء محاولته مغادرة المبنى عبر مخرج الطوارئ بعد القصف، فيما نجا كبار القادة والوزراء من الحادث بفضل ذلك 'الثقب' الذي أبقى الهواء متدفقًا داخل القاعة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بارزاني لـ"الشرق": نعرف الجهات التي تقف وراء هجمات منشآتنا النفطية
قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق. ولفت خلال مقابلة أجرتها مذيعة "الشرق" هديل عليان إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة. وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية". وشهد إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً في الهجمات على منشآته النفطية الحيوية، معظمها نُفذ باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، ولم تتسبب هذه الهجمات في خسائر مادية فادحة فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعطيل كبير في إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادي للإقليم. وبدأت وتيرة هذه الهجمات في التصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصف يوليو 2025، مستهدفة حقول نفط رئيسية مثل خورمالا، سرسنك، طاوكي، وبيشخابور. ولم تقتصر الأهداف على البنية التحتية المحلية، بل امتدت لتشمل منشآت تابعة لشركات نفط دولية كبرى، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الطاقة في المنطقة. وتتهم حكومة إقليم كردستان فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع. على الرغم من نفي بعض هذه الفصائل، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرات المسيرة أطلقت من داخل الأراضي العراقية. جدول أعمال الحكومة المقبلة كما قال بارزاني خلال المقابلة مع "الشرق"، إن الحكومة المقبلة في كردستان ستعتمد في جدول أعمالها على استمرارية برنامج الحكومة السابقة والحالية، مع التركيز على تحقيق التوازن في توزيع المناصب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مشيراً إلى "وجود نية واضحة للتوصل إلى اتفاق يتسق مع نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم". وأضاف: "اتفقنا على جدول أعمال الحكومة المقبلة، والذي سيقوم أساساً على استمرارية الحكومة السابقة أو الحالية، والآن نتحدث عن بعض المناصب، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى حل مرغوب فيه يكون أيضاً معقولاً ومتسقاً مع نتائج الانتخابات". ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة تواجه عراقيل عديدة نتيجة الخلافات الحزبية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وعلى الرغم من أن انتخابات كردستان تُعد خاصة بالإقليم ولا ترتبط مباشرة بالانتخابات العراقية المقبلة المقررة في نوفمبر، أوضح بارزاني أن "كل شيء مترابط"، قائلاً: "انتخابات كردستان تتعلق بحكومة الإقليم، وهي ليست مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات المقبلة خلال نوفمبر في العراق، لذلك نأمل أن نتمكن من تشكيل حكومتنا قبل موعد تلك الانتخابات، لكن بطبيعة الحال، كل شيء مترابط". وبعد تأكيده أن البلد يتكوّن من 3 مكوّنات أساسية هي: الأكراد، والعرب (السُنّة والشيعة)، قال بارزاني إن "منح منصب الرئاسة للأكراد يُجسّد توازناً سياسياً بين المكوّنات الرئيسية، وإن احتكار السلطات التنفيذية من قبل قومية واحدة سيُخلّ بالتوازن، حتى وإن كان ذلك على مستوى رمزي". مكافحة "تنظيم داعش" وبشأن مكافحة تنظيم "داعش"، قال بارزاني إن "هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش لا تزال موجودة في العراق وسوريا، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة وتعاوناً أمنياً وثيقاً مع الشركاء الدوليين". وأوضح أن إقليم كردستان لا يزال يُعد من المناطق الآمنة نسبياً، وقد أصبح ملاذاً للنازحين من مختلف أنحاء العراق والمنطقة. ووصف بارزاني العلاقة مع تركيا بأنها "جيدة جداً"، مشيراً إلى التحسن التدريجي في العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية، ووجود علاقات تجارية واقتصادية متينة بين الطرفين. وأضاف أن تركيا لم تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للإقليم، رغم استمرار التوترات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية. ورحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بالمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لإنهاء الحرب، وقال لـ"الشرق"، إن "مبادرة عبد الله أوجلان لنزع السلاح تُعد خطوة جيدة إلى الأمام، ونأمل أن تنتهي هذه الصراعات والمشكلات المستمرة". وتابع بارزاني: "نعاني من آثار الحرب المستمرة، حيث لم يتم إعادة إعمار 800 قرية بسبب الاشتباكات والانسحابات، ونأمل أن يتمكن أهلنا من العودة إلى قراهم.. والآن، علينا أن ننتظر وندعم فكرة السلام حتى تنجح". وفيما يتعلق بخط أنابيب النفط العراقي– التركي (ITP)، أشار بارزاني إلى أن العقد الحالي سينتهي في عام 2026، وأن تركيا رفضت تجديده بالشروط نفسها، ما يفتح المجال أمام مفاوضات جديدة. كما أوضح أن توقف تصدير النفط لم يكن قراراً تركياً، بل جاء نتيجة لحكم صادر عن محكمة فرنسية، عقب دعوى رفعتها وزارة النفط العراقية. قانون الغاز والنفط وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، أعرب بارزاني عن خيبة أمله من تأخر إقراره في البرلمان العراقي، رغم استعداد حكومة الإقليم لتمريره منذ عام 2007. وأكد أن هذا القانون يُعد السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في إنهاء حالة الجمود. كما أوضح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق، ولفت إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة. وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية". وأشار إلى أن الإقليم الواقع شمالي البلاد يسعى إلى التعاون مع بغداد لإيجاد حلول تتعلق بتصدير نفط الإقليم. مشكلة الرواتب وبخصوص ملف الرواتب، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في سياق الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يُعد انتهاكاً دستورياً. وقال رئيس وزراء الإقليم: "من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسية أو موضوع خلاف بين بغداد وأربيل. فبموجب القانون والدستور، يحقّ للشعب تلقّي رواتبهم دون تأخير أو أي عراقيل. استخدام الرواتب كأداة ضغط سياسي أمر غير مقبول. لقد شهدنا تأخراً في صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، ولم تُصرف سوى رواتب شهر مايو في الأيام القليلة الماضية". وأضاف: "وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، ما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكردستان في قانون الموازنة المقبل". العلاقة مع السعودية وسوريا وإيران وبشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، قال بارزاني: "نكنّ احتراماً كبيراً لقيادة المملكة، وشعبها، وتربطنا علاقات تاريخية مع الحكومة والشعب السعودي، ونحن مستعدّون لتعزيز التعاون، ونأمل أن ينظر المستثمرون السعوديون تحديداً إلى كردستان كمنطقة واعدة للاستثمار". أما بشأن العلاقة مع إيران، فقد أكّد المسؤول الكردي أن إيران دولة جارة كبرى، وتشترك مع إقليم كردستان بحدود طويلة، وأن الإقليم يتفهّم المخاوف الأمنية الإيرانية، لكنه يرى أن بعض هذه المخاوف "مبالغ فيها". ورغم ما وصفه ببعض الادعاءات الكاذبة، أشار بارزاني إلى أن مسؤولين إيرانيين أعربوا في أكثر من مناسبة عن امتنانهم لدور كردستان المسؤول في تهدئة التوترات الإقليمية، خصوصاً تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وعند إجابته عن سؤال يتعلق بالأوضاع الأخيرة في سوريا، أكّد بارزاني استعداد إقليم كردستان للعب دور الوساطة بين الحكومة السورية والأطراف الكردية هناك. وقال إن الرئيس مسعود بارزاني دعا الفصائل الكردية إلى كردستان للتباحث بشأن مستقبل موحد وعلاقات منفتحة مع دمشق، معبّراً عن أمله في أن تفي الحكومة السورية بدورها في الاعتراف بحقوق الكرد وضمان مشاركتهم في مستقبل سوريا. عبّر رئيس وزراء إقليم كردستان عن أمله في أن تحظى سوريا بحكومة شاملة، تحترم حقوق جميع المكوّنات، وأن يتمكّن الجميع من الخروج في نهاية المطاف من رماد الحروب التي شهدتها البلاد على مدى سنوات طويلة. ووصف المسؤول الكردي العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها "استراتيجية وقوية"، معرباً عن امتنان الإقليم للدعم الأميركي في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وللمساندة المستمرة في مجالي الأمن والاقتصاد، مؤكّداً تطلّع الإقليم لتعزيز شراكته مع واشنطن في المرحلة المقبلة. وشدّد على أن إقليم كردستان لا يرغب، بأي شكل من الأشكال، في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مؤكداً أن أي صراع بين إيران وإسرائيل ستكون له انعكاسات سلبية على الجميع، بما فيهم إقليم كردستان. ودعا إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار بديلًا عن التصعيد والمواجهة، متمنياً أن تبدأ مرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
