logo
أزمة "الفراقشية" تعصف بالبرلمان.. المهمة الاستطلاعية تُقسم الفرق والعلمي يسعى لاحتواء الأزمة

أزمة "الفراقشية" تعصف بالبرلمان.. المهمة الاستطلاعية تُقسم الفرق والعلمي يسعى لاحتواء الأزمة

الجريدة 24منذ يوم واحد

لا تزال "قضية الفراقشية"، المرتبطة بدعم استيراد المواشي وتسويق اللحوم الحمراء، تُشعل الجدل السياسي داخل البرلمان، بعدما تحوّلت من ملف تقني صرف إلى ساحة صراع مفتوح بين الأغلبية والمعارضة.
هذه القضية، التي كانت تُنتظر منها إضاءة على مصير الدعم العمومي وتكلفته الحقيقية، انزلقت إلى مأزق دستوري وقانوني يهدد بانسداد غير مسبوق في العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وتعود جذور التوتر إلى خلاف حاد حول تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة كان يُفترض أن تتولى فحص آليات دعم استيراد الأبقار والأغنام ومراقبة قنوات تسويق اللحوم، في سياق تتصاعد فيه الأسئلة عن جدوى هذا الدعم ومدى وصوله فعليًا إلى المستهلك.
لكن خلافًا إجرائيًا حول أولوية البت في طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية فجّر الخلاف، بعد أن قررت لجنة القطاعات الإنتاجية اعتماد مقترح فرق الأغلبية، متجاوزة طلبًا سابقًا تقدّم به الفريق الحركي للغرض ذاته.
واتهم الفريق الحركي رئاسة اللجنة بـ"تهميش دور المعارضة" بعد رفض اعتماد طلب تقدم به في وقت سابق لتشكيل مهمة استطلاعية مماثلة، معتمدًا في طعنه على مقتضيات النظام الداخلي الذي يُرتب أولوية دراسة الطلبات بحسب تاريخ ورودها لا وفقًا لأوزان الكتل النيابية.
واعتبر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، خلال الجلسة الأخيرة بمجلس النواب، أن ما جرى يُعد "انقلابًا على المنهجية الديمقراطية وتهديدًا لتوازن السلط داخل المؤسسة التشريعية".
داعيا إلى تدخل فوري لـ"تصحيح الوضع وضمان احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المعارضة".
بالمقابل، دافعت فرق الأغلبية عن قرار اللجنة، مؤكدة أن المسار الذي تم اعتماده يحترم قواعد التصويت الداخلية، وأن تشكيل المهمة الاستطلاعية تم بطريقة قانونية وديمقراطية.
كما اعتبرت أن انسحاب المعارضة من اللجنة "يُربك عمل المؤسسة التشريعية ويُضعف أداءها في ملف يحظى باهتمام واسع من الرأي العام الوطني".
وفي سياق التفاعل مع تداعيات الجدل، وجّه رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، عبد العزيز لشهب، شكاية إلى رئيس مجلس النواب، عبّر فيها عن استيائه مما وصفه بـ"الهجمة غير المبررة" التي تعرّض لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي وُجهت إليه "تفتقر للمسؤولية وتمس بصورة العمل البرلماني".
وتشير عدد من التقارير أنه من المرتقب أن يُعقد اجتماع خاص خلال الأيام المقبلة، بدعوة من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بهدف جمع ممثلي الأغلبية والمعارضة على طاولة واحدة، ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن آليات تشكيل المهمة الاستطلاعية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا التوتر قد يُعرقل التحقيق البرلماني في أحد أبرز ملفات الدعم العمومي، ويُضعف فعالية الدور الرقابي للمجلس في ظرفية سياسية واقتصادية دقيقة.
وتُطرح تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تجاوز هذه الأزمة الداخلية، وإعادة الاعتبار للمساطر الدستورية التي تضمن التوازن بين مكونات المؤسسة، في وقت تتصاعد فيه المطالب المجتمعية بمحاسبة الجهات المستفيدة من دعم استيراد المواشي، وضمان الشفافية في تدبير المال العام المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وكان هذا الملف قد شهد تضارب في الأرقام الرسمية بشأن كلفة الدعم في تعميق الأزمة، ففيما صرّح وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن كلفة دعم استيراد المواشي بلغت 13 مليار درهم، نفى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي صحة هذا الرقم، مؤكدًا أن الكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم.
وتدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لاحقًا لتوضيح أن الكلفة الإجمالية بلغت 437 مليون درهم موزعة بين عامي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وطمأنة الرأي العام.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قراءة في الصحف: قفزة أسعار اللحوم، ملفات فساد، وتوقيف دولي يسلّط الضوء على التعاون القضائي المغربي
قراءة في الصحف: قفزة أسعار اللحوم، ملفات فساد، وتوقيف دولي يسلّط الضوء على التعاون القضائي المغربي

بلبريس

timeمنذ ساعة واحدة

  • بلبريس

قراءة في الصحف: قفزة أسعار اللحوم، ملفات فساد، وتوقيف دولي يسلّط الضوء على التعاون القضائي المغربي

بلبريس - ليلى صبحي تنوّعت اهتمامات الصحف الوطنية الصادرة خلال هذا الأسبوع، بين المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، والتطورات القضائية والدبلوماسية، حيث شكّلت ملفات الغلاء، التوقيفات الأمنية، والمبادرات الحكومية أبرز عناوين المرحلة. ففي سياق عيد الأضحى، نقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي عن المندوبية العامة لإدارة السجون إعلانها فتح باب الزيارات لعائلات السجناء، مع التشديد على منع إدخال قفة العيد، في إطار إجراءات تنظيمية استثنائية. وفي نفس العدد، تم تسليط الضوء على اعتقال مسؤول جماعي بارز فور عودته من الكاميرون، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد وتدبير غير قانوني لصفقات عمومية. وهو ما يكشف، بحسب نفس الجريدة، عن 'ملف معقد قد يميط اللثام عن اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي بالعاصمة'. أما صحيفة ليبيراسيون فقد توقفت عند خطوة بنك المغرب بنشر دليل موجه لحماية زبناء مؤسسات الائتمان، في مسعى لتكريس الشفافية وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع البنكي. قضية دولية أثارت اهتمامًا واسعًا تناولتها جريدة الأحداث المغربية، والتي نقلت عن وزير العدل الفرنسي إشادته بتوقيف المغرب لمشتبه به رئيسي في قضايا اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين المصالح المغربية ونظيرتها الفرنسية. من جهة أخرى، كشفت صحيفة رسالة الأمة عن مصادقة لجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون هيئات التوظيف الجماعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم نشاط هذه الهيئات وملاءمة الإطار القانوني مع الممارسات الدولية. في الشق الاقتصادي، سلطت الأوبينيون الضوء على النمو المتسارع لمراكز البيانات الرقمية بالمملكة، مشيرة إلى أن عددها بلغ 23 مركزًا، وهو ما يعزز مكانة المغرب كمنصة رقمية للقارة الإفريقية. وفي السياق نفسه، أفادت الحركة أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي تجاوز عتبة 779 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعات في فئات متعددة من الأصول، وهو ما يعكس دينامية إيجابية في سوق الرساميل. اجتماعيًا، كشفت المساء عن قفزة كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام في بعض المدن 200 درهم، في ظل الإقبال الكبير استعدادًا لعيد الأضحى، الأمر الذي خلف موجة استياء لدى فئات واسعة من المواطنين. وعلى المستوى الرياضي، أوردت جريدة بيان اليوم خبر انتهاء أشغال تأهيل المركب الرياضي لفاس بمعايير دولية، مؤكدة أن المشروع تم بخبرة مغربية خالصة، مما يعكس تقدم اليد العاملة الوطنية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

المحكمة تحاصر كريمين بصفقة تأسيس شركة مع 'صديقه' البدراوي
المحكمة تحاصر كريمين بصفقة تأسيس شركة مع 'صديقه' البدراوي

LE12

timeمنذ 2 ساعات

  • LE12

المحكمة تحاصر كريمين بصفقة تأسيس شركة مع 'صديقه' البدراوي

حاصرت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أمس الخميس، محمد وبرر محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، المعتقل في ملف 'تبديد أموال عمومية' تأسيسه لشركة مقالع مع عبد العزيز و أضاف كريمين، أن الشركة المختصة في المقالع لا توجد في نفوذ جماعة بوزنيقة التي يرأسها، وأن صديقا للبدراوي كان وراء فكرة تأسيسها، بمعية شخص آخر مختص في المجال. وواصل كريمين كلامه قائلا 'بحكم علاقة الصداقة التي تربطني بالبدراوي باعتباره ابن الإقليم نفسه الذي ننتمي إليه (بنسليمان)، ولقاءاتنا المتكررة في أنشطة تنظم بالعمالة وغيرها، اقترح علي الفكرة'. وشدد كريمين على أن الشركة لم تؤسس ولم تشتغل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صاحب الفكرة سبق الاستماع له من طرف الضابطة القضائية، غير أن محضر الاستماع لا يوجد ضمن وثائق الملف. وصرح أن المعني بالأمر 'أكد عدم انطلاق عمل الشركة'. وعن أسباب تمديد كريمين لمدة الصفقة مع شركة 'أوزون' التي يملكها البدراوي رغم انتهاء تاريخ العقد، برر كريمين الأمر بأنه قام بإشعار المجلس الجماعي لبوزنيقة بقرب انتهاء العقد مع الشركة المذكورة، لكن المناقشة تأجلت في عدة مناسبات، ليتم في وقت لاحق التصويت على تمديد العقد مع 'أوزون'، مؤكدا أن 'المجلس سيد نفسه وقراراته، وقد طلب التمديد لضيق الوقت'. واستفسر ممثل النيابة العامة الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة عما إن كان راسل بصفته رئيسا للجماعة القابض من أجل التنازل عن التقادم لفائدة شركة النظافة عن مبلغ يفوق 842 ألف درهم، وهو ما أكده المتهم، معللا الأمر بوجود تراكم للديون على الجماعة في غياب مبالغ مالية لأدائها لأصحابها. وواجهت الهيئة القضائية كريمين بكونه تقاعس في الدفاع عن الجماعة من خلال عدم القيام بخطوات لمواجهة الدعوة القضائية التي رفعتها شركة النظافة تطالب من خلالها بمستحقات ملف التدبير المفوض، غير أنه أكد قيامه بالمتعين من خلال مراسلته المحامي لينوب في الملف. وسجل كريمين أن المحامي الذي أوكل له الملف في إطار تعاقد مع الجماعة حضر بمعية مهندس الجماعة للدفاع عن مصالحها، بالإضافة إلى محام ينوب عن عامل الإقليم.

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون رضوان قسطيط بسنتين حبسا نافذا + فيديو +
استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون رضوان قسطيط بسنتين حبسا نافذا + فيديو +

اليوم 24

timeمنذ 11 ساعات

  • اليوم 24

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون رضوان قسطيط بسنتين حبسا نافذا + فيديو +

بعد جلسة مارطونية امتدت لأزيد من 11 ساعة، نطقت هيئة الحكم باستئنافية طنجة، في ليلة متأخرة من أمس الأربعاء، في قضية المدون رضوان قسطيط، حيث أيدت غرفة الجنايات الحكم الصادر عن ابتدائية طنجة في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إذ يتابع رضوان في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'. أطوار هذه المحاكمة شهدت وقفة تضامنية نظمتها لجنة التضامن مع المدون رضوان قسطيط، تحت حراسة أمنية مشددة، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراحه ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء، معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير بـ 'محاكمة سياسية'. في حين وصف دفاع قسطيط وعدد من الهيئات الحقوقية هذا الحكم بـ'القاسي. وقبل رفع الجلسة للمداولة، أعطت رئيسة الجلسة الكلمة للمدون قسطيط، الذي أكد بأن حسابه الشخصي على صفحة « فايسبوك » تعرض للاختراق، وأنه محب للشعب الفلسطيني، بعيدا عن إهانة أي شخص أو هيئة منظمة، وبأنه دائم الحضور في الوقفات التضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني، كما أخبر هيئة الحكم بأن أربعة أشهر التي قضاها خلف القضبان بسجن طنجة كانت قاسية، وكانت سببا في تدهور حالته الصحية، خصوصا وأنه يتواجد بزنزانة بها سبعة أشخاص مدمنين على التدخين بشكل يومي، مما أثر على جهازه التنفسي. وفي الوقت التي كان بنتظر الجميع من هيئة الدفاع التي تضم العشرات من المحامين من طنجة ومن بعض المدن، والذين تقدموا بجميع الدفوعات الشكلية، والتي طالبت ببراءة المتهم قسطيط، بإصدار حكم مخفف لصالح المتهم. لكن الهيئة فوجئت بتأييد الحكم الابتدائي الذي تلقاه والد وعائلة رضوان قسطيط على وقع الصدمة، حيث تعالت الأصوات داخل القاعة للمطالبة بالمحاكمة العادلة. وللإشارة تم توقيف قسطيط يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 من قبل قوات الأمن بمدينة طنجة، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ليتم تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية طنجة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنح وأفعال ينفيها المتهم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store